مغروور قطر
01-04-2006, 05:52 AM
بدء الترويج عالميا لبيع بنك الإسكندرية
01/04/2006 القاهرة - أحمد ابوالوفا:
بدأت الحكومة المصرية امس خطوات فعلية لعملية ترويج بيع بنك الاسكندرية عالميا من خلال الصحف الاجنبية الاقتصادية المعروفة دوليا على الرغم من توقعات بتأجيل هذه الصفقة عقب الزوبعة التي احاطت بملف بيع شركة 'عمر افندي'.
ويتضمن الترويج تعريف المؤسسات المالية والتمويلية والبنوك العالمية بنظام البنك، واصوله ومكانته التاريخية وشبكة فروعه، تمهيدا لدخولها كمستثمر رئيسي في عملية البيع بنسبة 75 الى 80% حسبما اكده مسؤولو البنك، ومن المقرر ان يتم طرح من 75% الى 80% من اسهم بنك الاسكندرية على مستثمر رئيسي، على ان يتم عقب الانتهاء من هذه الخطوة طرح النسبة الباقية للاكتتاب العام وعلى العاملين في البنك.
وخلال الايام القليلة الماضية ظهرت بوادر قوية تؤكد عزم الحكومة بيع بنك الاسكندرية طبقا للجدول الزمني المحدد له، حيث باع بنك الاسكندرية كامل محفظته الاستثمارية في البنوك والشركات المشتركة التي كانت تتوزع على 100 شركة، كما انتهى من تغطية العجز في مخصصاته المجنية لمواجهة الديون المشكوك في تحصيلها بالكامل، بالاضافة الى انجاز مذكرة المعلومات التي سيتم توزيعها على المستثمرين الراغبين في الشراء واعداد الضوابط التي يجب توافرها في المشتري.
واكد مصدر مصرفي ان الاعلان يتضمن خطوات عملية البيع، حيث يشترط ان تقوم الجهات والافراد الراغبون في الشراء، بتقديم خطابات لوزارة الاستثمار يطلب فيها البدء باجراءات الفحص الفني النافي للجهالة، واضاف انه يجري حاليا اعداد مذكرة معلومات 'تتضمن جميع البيانات المطلوبة عن البنك، وسيتم ارسالها للجهات التي تعلن عن رغبتها في الشراء'، واكد ان مؤشرات الاداء المالي للبنك حتى نهاية فبراير الماضي، هي الاساس لعملية البيع، والتي سيتم تقديم العروض المالية بناء عليها.
واشار الى انه سيتم عمل قائمة بالمتقدمين الراغبين في اجراء دراسة الفحص الفني النافي للجهالة، تمهيدا لتقديم الفحص الفني والمالي.
واضاف المصدر ان عملية البيع تتم من خلال المظاريف المغلفة، مثلما حدث في بيع البنك المصري - الاميركي، رافضا السماح لأي بنوك اجنبية غير مرغوب فيها، في اجراء الفحص ومنها البنوك الاسرائيلية.
وكانت الجمعية العمومية غير العادية لبنك الاسكندرية، اقرت خلال انعقادها امس الاول، برئاسة الدكتور فاروق العقدة، محافظ البنك المركزي، القوائم المالية للبنك في 28 فبراير الماضي، والتي تعتبر الاساس لعملية بيع البنك وبلغ اجمالي الميزانية 39 مليار جنيه، والودائع 30 مليار جنيه.
01/04/2006 القاهرة - أحمد ابوالوفا:
بدأت الحكومة المصرية امس خطوات فعلية لعملية ترويج بيع بنك الاسكندرية عالميا من خلال الصحف الاجنبية الاقتصادية المعروفة دوليا على الرغم من توقعات بتأجيل هذه الصفقة عقب الزوبعة التي احاطت بملف بيع شركة 'عمر افندي'.
ويتضمن الترويج تعريف المؤسسات المالية والتمويلية والبنوك العالمية بنظام البنك، واصوله ومكانته التاريخية وشبكة فروعه، تمهيدا لدخولها كمستثمر رئيسي في عملية البيع بنسبة 75 الى 80% حسبما اكده مسؤولو البنك، ومن المقرر ان يتم طرح من 75% الى 80% من اسهم بنك الاسكندرية على مستثمر رئيسي، على ان يتم عقب الانتهاء من هذه الخطوة طرح النسبة الباقية للاكتتاب العام وعلى العاملين في البنك.
وخلال الايام القليلة الماضية ظهرت بوادر قوية تؤكد عزم الحكومة بيع بنك الاسكندرية طبقا للجدول الزمني المحدد له، حيث باع بنك الاسكندرية كامل محفظته الاستثمارية في البنوك والشركات المشتركة التي كانت تتوزع على 100 شركة، كما انتهى من تغطية العجز في مخصصاته المجنية لمواجهة الديون المشكوك في تحصيلها بالكامل، بالاضافة الى انجاز مذكرة المعلومات التي سيتم توزيعها على المستثمرين الراغبين في الشراء واعداد الضوابط التي يجب توافرها في المشتري.
واكد مصدر مصرفي ان الاعلان يتضمن خطوات عملية البيع، حيث يشترط ان تقوم الجهات والافراد الراغبون في الشراء، بتقديم خطابات لوزارة الاستثمار يطلب فيها البدء باجراءات الفحص الفني النافي للجهالة، واضاف انه يجري حاليا اعداد مذكرة معلومات 'تتضمن جميع البيانات المطلوبة عن البنك، وسيتم ارسالها للجهات التي تعلن عن رغبتها في الشراء'، واكد ان مؤشرات الاداء المالي للبنك حتى نهاية فبراير الماضي، هي الاساس لعملية البيع، والتي سيتم تقديم العروض المالية بناء عليها.
واشار الى انه سيتم عمل قائمة بالمتقدمين الراغبين في اجراء دراسة الفحص الفني النافي للجهالة، تمهيدا لتقديم الفحص الفني والمالي.
واضاف المصدر ان عملية البيع تتم من خلال المظاريف المغلفة، مثلما حدث في بيع البنك المصري - الاميركي، رافضا السماح لأي بنوك اجنبية غير مرغوب فيها، في اجراء الفحص ومنها البنوك الاسرائيلية.
وكانت الجمعية العمومية غير العادية لبنك الاسكندرية، اقرت خلال انعقادها امس الاول، برئاسة الدكتور فاروق العقدة، محافظ البنك المركزي، القوائم المالية للبنك في 28 فبراير الماضي، والتي تعتبر الاساس لعملية بيع البنك وبلغ اجمالي الميزانية 39 مليار جنيه، والودائع 30 مليار جنيه.