مغروور قطر
01-04-2006, 05:54 AM
خبير مالي: تصنيف الأسهم يركز التداولات على شركات معينة
صالح الحمصي:
قال خبير مالي إن قرار إدارة سوق دبي المالي بتصنيف الأسهم المدرجة فيه إلى مجموعتين حسب حجم التداول، الذي ستبدأ تطبيقه اليوم السبت، سيؤدي إلى تكريس التركيز على تداولات شركات الفئة ''أ'' وتقليل التركيز على شركات الفئة ''ب''·
وكانت إدارة سوق دبي المالي قررت تصنيف الأسهم المدرجة لديها ضمن مجموعتين تضم الأولى الأسهم ذات التداول العالي فيما تضم الثانية الأسهم الأقل تداولا بهدف سيطرة أفضل من خلال السيطرة على قيم تداول الأسهم المدرجة مستثنية الشركات التي سيتم إدراجها مباشرة ضمن الفئة ''أ''· وأشار المحلل المالي وضاح الطه إلى أن التصنيف سيوحي من الناحية النفسية أن الفئة ''أ'' هي أفضل من الفئة ''ب''·
وأكد الطه أن المضي في تطبيق التصنيف سيؤدي إلى تردد بعض الشركات بإدراجها في سوق دبي نظراً لكونها سوف تدرج في المجموعة ''ب''، وان حدود التغير في السعر سيكون 5% فقط على هذه المجموعة· وشدد على أهمية أن يكون مؤشر سوق دبي متوازناً بالشكل الذي يضمن تنوع القطاعات والأسهم المعومة فيها· وقال إن إدارة سوق دبي المالي أوردت عدة شروط يجب أن تنطبق جميعها على الشركات التي تدرج بالفئة ''أ'' أهمها قيمة التداول التي يجب أن تكون 1% أو أكثر من إجمالي قيمة تداولات السوق كما يجب أن يتم تداول 500 ألف سهم شهريا على الأقل على أن لا يقل عدد الصفقات عن 150 صفقة شهريا· وأوضح الطه أن اختبارا أجري على تداولات أسواق الدولة المالية منذ بداية العام وحتى 23 مارس الماضي اظهر أن إجمالي التداولات بلغ تقريبا( 110 مليارات درهم) تمت 81% منها عبر سوق دبي المالي 19% المتبقية تمت من خلال سوق أبوظبي للأوراق المالية· وأضاف: ينطبق شرط السوق بأن لا تقل قيمة تداولات الشركة المدرجة عن 1% على 16 شركة من أصل 82 شركة وطنية مدرجة في السوقين مع استبعاد 9 شركات أجنبية مدرجة في السوقين، 9 منها في سوق دبي و 7 المتبقية في سوق أبوظبي·
وأشار إلى أن هناك 7 شركات ينطبق عليها شرط الـ1% في سوق دبي تمثل 79% من إجمالي تداولات أسواق الإمارات وأكثر من 97% من إجمالي قيمة التداولات في سوق دبي المالي، فيما تضم المجموعة الثانية 31 شركة يبلغ إجمالي تداولاتها أقل من 3% من تداولات سوق دبي·
وأكد الطه أن بقية الشروط بعيدة جداً عن الحدود الدنيا التي حددتها إدارة السوق، لافتا إلى أن هذا الفارق الشاسع قد يوحي بعدم وجود دراسة مسبقة وأن تلك الحدود قد تم اختيارها بعشوائية· وقال: هذا يعني أن العامل المسيطر والوحيد على عملية التصنيف سيكون نسبة قيمة تداول أسهم الشركة إلى إجمالي قيمة التداولات في السوق وستبقى بقية الشروط عاطلة نظراً لتدني الحدود الدنيا الموضوعة·
صالح الحمصي:
قال خبير مالي إن قرار إدارة سوق دبي المالي بتصنيف الأسهم المدرجة فيه إلى مجموعتين حسب حجم التداول، الذي ستبدأ تطبيقه اليوم السبت، سيؤدي إلى تكريس التركيز على تداولات شركات الفئة ''أ'' وتقليل التركيز على شركات الفئة ''ب''·
وكانت إدارة سوق دبي المالي قررت تصنيف الأسهم المدرجة لديها ضمن مجموعتين تضم الأولى الأسهم ذات التداول العالي فيما تضم الثانية الأسهم الأقل تداولا بهدف سيطرة أفضل من خلال السيطرة على قيم تداول الأسهم المدرجة مستثنية الشركات التي سيتم إدراجها مباشرة ضمن الفئة ''أ''· وأشار المحلل المالي وضاح الطه إلى أن التصنيف سيوحي من الناحية النفسية أن الفئة ''أ'' هي أفضل من الفئة ''ب''·
وأكد الطه أن المضي في تطبيق التصنيف سيؤدي إلى تردد بعض الشركات بإدراجها في سوق دبي نظراً لكونها سوف تدرج في المجموعة ''ب''، وان حدود التغير في السعر سيكون 5% فقط على هذه المجموعة· وشدد على أهمية أن يكون مؤشر سوق دبي متوازناً بالشكل الذي يضمن تنوع القطاعات والأسهم المعومة فيها· وقال إن إدارة سوق دبي المالي أوردت عدة شروط يجب أن تنطبق جميعها على الشركات التي تدرج بالفئة ''أ'' أهمها قيمة التداول التي يجب أن تكون 1% أو أكثر من إجمالي قيمة تداولات السوق كما يجب أن يتم تداول 500 ألف سهم شهريا على الأقل على أن لا يقل عدد الصفقات عن 150 صفقة شهريا· وأوضح الطه أن اختبارا أجري على تداولات أسواق الدولة المالية منذ بداية العام وحتى 23 مارس الماضي اظهر أن إجمالي التداولات بلغ تقريبا( 110 مليارات درهم) تمت 81% منها عبر سوق دبي المالي 19% المتبقية تمت من خلال سوق أبوظبي للأوراق المالية· وأضاف: ينطبق شرط السوق بأن لا تقل قيمة تداولات الشركة المدرجة عن 1% على 16 شركة من أصل 82 شركة وطنية مدرجة في السوقين مع استبعاد 9 شركات أجنبية مدرجة في السوقين، 9 منها في سوق دبي و 7 المتبقية في سوق أبوظبي·
وأشار إلى أن هناك 7 شركات ينطبق عليها شرط الـ1% في سوق دبي تمثل 79% من إجمالي تداولات أسواق الإمارات وأكثر من 97% من إجمالي قيمة التداولات في سوق دبي المالي، فيما تضم المجموعة الثانية 31 شركة يبلغ إجمالي تداولاتها أقل من 3% من تداولات سوق دبي·
وأكد الطه أن بقية الشروط بعيدة جداً عن الحدود الدنيا التي حددتها إدارة السوق، لافتا إلى أن هذا الفارق الشاسع قد يوحي بعدم وجود دراسة مسبقة وأن تلك الحدود قد تم اختيارها بعشوائية· وقال: هذا يعني أن العامل المسيطر والوحيد على عملية التصنيف سيكون نسبة قيمة تداول أسهم الشركة إلى إجمالي قيمة التداولات في السوق وستبقى بقية الشروط عاطلة نظراً لتدني الحدود الدنيا الموضوعة·