Kuwaiti88
16-10-2010, 12:45 PM
0
0
0
0
0
0
0
0
0
أكد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل د. محمد العفاسي ان قانون العمل الجديد للقطاع الأهلي والذي اقر اخيرا يصب في مصلحة اصحاب العمل والعمال واقراره جاء بعد دراسة قانونية مستفيضة من جميع جوانبه وأيضا بعد عرضه على مجلس الامة واشباعه بحثا ودراسة مما يؤكد على ان القانون الجديد اقر لمصلحة جميع الاطراف، موضحا ان القانون سوف يحل الكثير من المشاكل والتي كان يعاني منها اصحاب العمل والعمال في وقت واحد.
جاء ذلك خلال استقباله نائب رئيس مجموعة الحميضي الغذائية.
ضمانات
من جهة أخرى، أكد وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل محمد الكندري ان قانون العمل الجديد في القطاع الاهلي قد وفر الضمانات الفعالة لتشجيع العمالة الوطنية ودخولها بقوة الى سوق العمل مكان العمالة الوافدة بعد تأهيلها لتكون البديل المناسب للعمالة الوافدة، مشيرا الى ان الوزارة تتبع سياسة تخفيض العمالة غير المؤهلة والعمل على الاحتفاظ فقط بالعمالة الماهرة والمدربة والتي يحتاجها فعلا سوق العمل.
واوضح لمستشار البنك الدولي د. زفيرز ان اعداد العمالة الوافدة قد تم تخفيضها من 200000 الى 170000 في عام 2007 وتخفيضها الى 60000 عامل جديد عام 2009.
جاء ذلك خلال لقاء الوكيل بوفد البنك الدولي برئاسة مستشار البنك الدكتور زفيرز.
وقال الوكيل بالرد على جميع ملاحظات البنك الدولي، موضحا للوفد اهتمام الدولة بتخفيض العمالة الوافدة غير المؤهلة ووضعها خططا لتدريب وتأهيل العمالة الوطنية ورفع كفاءتها وذلك من خلال التعاون مع ديوان الخدمة المدنية لإعداد دورات تدريبية لهذه العمالة الوطنية وبهدف جذبها للعمل في القطاع الاهلي.
واوضح منصور المنصور الوكيل المساعد لشؤون العمل في معرض رده على استفسارات الوفد أن القانون الجديد فلسفته احلال العمالة الوطنية محل العمالة الوافدة وايضا يحتوي على العديد من المزايا لهذه العمالة الوطنية لتشجيعها على الاندماج في هذا القطاع.
دعم العمالة الوطنية
وكشف للوفد ان هناك قانون دعم العمالة الوطنية والذي يلزم اصحاب العمل بتعيين عمالة كويتية بنسبة معينة، وفي حال الرفض يُلزَمون بدفع غرامة مالية.
واشار الى ان الوزارة بصدد اعداد قرار يلزم العمالة اجتياز اختبارات محددة لتقييمها والتعرف على مدى الاستفادة الفعلية منها والتي من شأنها ضبط عمليات استقدام العمالة الوافدة غير المؤهلة.
من جانبه شكر مستشار البنك الدولي الوكيل على حفاوة الاستقبال والتوضيح والردود من قبله وقبل الحضور على جميع استفسارات البنك الدولي.
كما ذكر ان البنك الدولي على اتم الاستعداد لتقديم يد العون والمساعدة للوزارة من خلال الدراسات والبحوث الخاصة بسوق العمل لتطوير وتحقيق التنمية والتقدم الاقتصادي المأمول من الحكومة الكويتية.
وعلى الرغم من أن دولة الكويت تعتبر من أغنى دول العالم بالنفط حيث تسيطر على 10 % من نفط العالم وينعم أفرادها بحياة كريمه ويعيشون برفاهيه، إلا أن هذا القانون لا يمنع من تأهيل العماله الوطنيه لاكتساب خبرات عمليه.
منقول من جريدة القبس الكويتية
0
0
0
0
0
0
0
0
أكد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل د. محمد العفاسي ان قانون العمل الجديد للقطاع الأهلي والذي اقر اخيرا يصب في مصلحة اصحاب العمل والعمال واقراره جاء بعد دراسة قانونية مستفيضة من جميع جوانبه وأيضا بعد عرضه على مجلس الامة واشباعه بحثا ودراسة مما يؤكد على ان القانون الجديد اقر لمصلحة جميع الاطراف، موضحا ان القانون سوف يحل الكثير من المشاكل والتي كان يعاني منها اصحاب العمل والعمال في وقت واحد.
جاء ذلك خلال استقباله نائب رئيس مجموعة الحميضي الغذائية.
ضمانات
من جهة أخرى، أكد وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل محمد الكندري ان قانون العمل الجديد في القطاع الاهلي قد وفر الضمانات الفعالة لتشجيع العمالة الوطنية ودخولها بقوة الى سوق العمل مكان العمالة الوافدة بعد تأهيلها لتكون البديل المناسب للعمالة الوافدة، مشيرا الى ان الوزارة تتبع سياسة تخفيض العمالة غير المؤهلة والعمل على الاحتفاظ فقط بالعمالة الماهرة والمدربة والتي يحتاجها فعلا سوق العمل.
واوضح لمستشار البنك الدولي د. زفيرز ان اعداد العمالة الوافدة قد تم تخفيضها من 200000 الى 170000 في عام 2007 وتخفيضها الى 60000 عامل جديد عام 2009.
جاء ذلك خلال لقاء الوكيل بوفد البنك الدولي برئاسة مستشار البنك الدكتور زفيرز.
وقال الوكيل بالرد على جميع ملاحظات البنك الدولي، موضحا للوفد اهتمام الدولة بتخفيض العمالة الوافدة غير المؤهلة ووضعها خططا لتدريب وتأهيل العمالة الوطنية ورفع كفاءتها وذلك من خلال التعاون مع ديوان الخدمة المدنية لإعداد دورات تدريبية لهذه العمالة الوطنية وبهدف جذبها للعمل في القطاع الاهلي.
واوضح منصور المنصور الوكيل المساعد لشؤون العمل في معرض رده على استفسارات الوفد أن القانون الجديد فلسفته احلال العمالة الوطنية محل العمالة الوافدة وايضا يحتوي على العديد من المزايا لهذه العمالة الوطنية لتشجيعها على الاندماج في هذا القطاع.
دعم العمالة الوطنية
وكشف للوفد ان هناك قانون دعم العمالة الوطنية والذي يلزم اصحاب العمل بتعيين عمالة كويتية بنسبة معينة، وفي حال الرفض يُلزَمون بدفع غرامة مالية.
واشار الى ان الوزارة بصدد اعداد قرار يلزم العمالة اجتياز اختبارات محددة لتقييمها والتعرف على مدى الاستفادة الفعلية منها والتي من شأنها ضبط عمليات استقدام العمالة الوافدة غير المؤهلة.
من جانبه شكر مستشار البنك الدولي الوكيل على حفاوة الاستقبال والتوضيح والردود من قبله وقبل الحضور على جميع استفسارات البنك الدولي.
كما ذكر ان البنك الدولي على اتم الاستعداد لتقديم يد العون والمساعدة للوزارة من خلال الدراسات والبحوث الخاصة بسوق العمل لتطوير وتحقيق التنمية والتقدم الاقتصادي المأمول من الحكومة الكويتية.
وعلى الرغم من أن دولة الكويت تعتبر من أغنى دول العالم بالنفط حيث تسيطر على 10 % من نفط العالم وينعم أفرادها بحياة كريمه ويعيشون برفاهيه، إلا أن هذا القانون لا يمنع من تأهيل العماله الوطنيه لاكتساب خبرات عمليه.
منقول من جريدة القبس الكويتية