غريب الدار
16-10-2010, 09:52 PM
هل تنجح أمريكا في إقناع دول الخليج عن التنازل على تحاملها التاريخي تجاه اليمن..
اليمن توسط أمريكا للحصول على عضوية كاملة في مجلس التعاون الخليجي قبل نهاية العام الجاري
10/10/2010 - الصحوة نت – فهمي العٌليمي:
http://www.alsahwa-yemen.net/arabic/subjects/1/2010/10/10/4150.htm
كشفت مجلة السياسة الخارجية الأمريكية عن ضغوطات خارجية تمارس على مجلس التعاون الخليجي للتعجيل بانضمام اليمن إلى المجلس.
ونقلت مجلة السياسة الخارجية الأمريكية (فورين بوليسي) عن صحيفة (الكويت تايمز) الصادرة في 23 يونيو أن الولايات المتحدة الأمريكية نقلت طلباً من اليمن إلى دول مجلس التعاون الخليجي للحصول على عضوية كاملة في المجلس. وذلك بعد سنوات من الرفض المستمر لعضويتها الكاملة فيه، مرجحة أن تحصل اليمن على إجابة مختلفة هذه المرة بسبب الوساطة الأمريكية، التي هي بمثابة حليف قوي للعديد من دول مجلس التعاون الخليجي.
وفيما توقعت المجلة الأمريكية (فورين بوليسي) أن تجد دول مجلس التعاون الخليجي بانضمام اليمن فرصة لإنعاش مهمتها، أكدت في السياق ذاته حاجتها لأن تتغلب على بعض من تحاملها التاريخي تجاه اليمن، معيدة إلى الأذهان موقف اليمن في حرب الخليج الأولى عام 1990م المناصر للعراق في احتلاله للكويت. الموقف الذي تعتبره المجلة العقبة الكبرى في طريق إندماج اليمن خليجياً.
ورجحت (فورين بوليسي) أن تناقش دول مجلس التعاون الخليجي في قمتها السنوية في ديسمبر القادم بأبوظبي مسألة قبول اليمن كعضو كامل في المجلس، خاصة وأنها عملت خلال السنوات الماضية على ضم اليمن تدريجياً إلى المجلس ومنحه العضوية في عدد من المؤسسات، متسائلة في السياق ذاته "هل يهدف الرئيس علي عبد الله صالح إلى أن يتم قبول اليمن كعضو كامل قبل نهاية هذا العقد؟!".
وذكر الدكتور ستيف سي كاتون - برفيسور الدراسات العربية المعاصرة في قسم الأنثروبولوجيا بجامعة هارفارد - أن دول مجلس التعاون الخليجي تنظُر إلى اليمن كابن عمها "البدائي" و"المتخلف" الذي تستطيع أن تتعالى عليه. واصفاً تلك النظرة بقوله "هذه الحقيقة سخيفة نوعا ما، فاليمن لها حضارة تاريخية أعظم مما لديهم، أضف إلى هذا المزيج حقيقة أن كل دول مجلس التعاون الخليجي ملكية واليمن قد رمت بملكيتها عام 1962 وأنشأت ما بات يعرف على مر الزمن بجمهورية دائمة، وهذا أكبر قوة تخاف منها دول مجلس التعاون الخليجي".
وأضاف كاتون في موضوع نشرته المجلة الأمريكية (فورين بوليسي): مع أن ديمقراطية اليمن قد تعثرت من وقت لآخر، إلا أنها على الأقل لديها انتخابات رئاسية وبرلمانية دورية (وقد أعلن المراقبون الدوليون أنها عادلة ونزيهة إلى حد كبير)، وهذا أكثر مما يمكن أن يقال عن دول مجلس التعاون الخليجي.
واعتبر أكبر نقطة شائكة أمام إنضمام اليمن إلى مجلس التعاون الخليجي هي دعم اليمن للعراق في حرب الخليج عام 1990. معتبراً ذلك الموقف اليمني "حماقة دبلوماسية ارتكبها نظام صنعاء وكانت نتائجها كراثية إقتصادياً على البلاد. فاليمن التي كانت تعتمد على التحويلات المالية من عمالها المغتربين في دول الخليج الغنية بالنفط واجهت فجأة تدفق حوالي مليون من أبناءها طُرِدوا من المملكة العربية السعودية والكويت".
وفيما أكد أستاذ الدراسات العربية المعاصرة في قسم الأنثروبولوجيا بجامعة هارفارد، أن تصرفات اليمن خلال حرب الخليج الأولى "كانت رمزية إلى حد كبير ووقعت منذ أكثر من عقدين من الزمن"، قال: "لكن الرمزية دائما ما لعبت دوراً أكبر من الحقيقة في شؤون دول مجلس التعاون الخليجي، وهذه حقيقة يشهد عليها الجدل المستمر منذ فترة طويلة بخصوص قبول عضوية اليمن في المجلس"، مشيرا في السياق ذاته إلى معارضة دول مجلس التعاون الخليجي لانضمام اليمن بعد عقدين من الزمن بسبب تصويتها المصيري في الأمم المتحدة معارضة الجهود التي قادتها الولايات المتحدة الأمريكية لطرد الرئيس العراقي صدام حسين من الكويت.
وفيما أشار كاتون إلى الدعم السخي الذي قدمته دول مجلس التعاون الخليجي وخاصة الكويت لليمن خلال السبعينات والثمانينات، لفت إلى أن دول المجلس تدرك جيدا بأن مزيداً من عدم الاستقرار في اليمن سيطرق في النهاية أبوابها الخلفية، مؤكدا في السياق ذاته بأن معظم الخطوات التي تتخذها دول المجلس في دعمها لليمن ماديا هي تدابير لسد الفجوة فقط.
واعتبر انتشار الفساد في اليمن وإنعدام الشفافية سببا في توقف الكثير من الدعم الخليجي، مؤكدا في السياق ذاته بان الفساد في اليمن الذي تعده دول الخليج مصدر قلق بالنسبة لها يبدو تافها مقارنة بالفساد الذي يحدث على نطاق واسع في الخليج.
واقترح أستاذ الدراسات العربية المعاصرة في قسم الأنثروبولوجيا بجامعة هارفارد السماح للمواطنين اليمنيين بالعودة للعمل في دول الخليج. لأنه يرى في عودة العمالة اليمنية إلى العمل في دول الخليج ومقدار تحويلاتهم المالية سيوفر فرصة كافية للاستثمار في مشاريع التنمية المحلية في اليمن، كما كان في الماضي، مؤكدا في السياق ذاته حاجة اليمن لخطة اقتصادية لنمو الوظائف يجب أن تنفذ لإستيعاب المغتربين العائدين "والتي وبلا شك تحتاج إلى المزيد من المساعدة من دول مجلس التعاون الخليجي".
وتساءل كاتون في ختام حديثه للمجلة الأمريكية (فورين بوليسي): هل يمكن لخطة طموحة كهذه أن تنفذ من دون أن يصبح اليمن عضوا كامل العضوية في مجلس التعاون الخليجي، قائلا: إن الإشارات الرمزية يمكن أن ترسل رسائل أقوى، رسالة للوحدة مع دولة لا تكافح فحسب، بل تتكبد معانات حقيقية أيضا، رسالة بأن هذا البلد عضو كامل في الأسرة بدلا من علاقة الفقراء الذين يمنحون الصدقة ومن ثم يطلب منهم الانصراف، رسالة أمل في مرحلة يأس؛ والأكثر من كل ذلك، رسالة تسامح وصفاء، وهما ما يحتاج إليهما بشكل كبير في الوقت الراهن".
-------------------------------------------------------------------------------------
( يتبع )
ضغوطات أميركية وأوربية على دول مجلس التعاون الخليجي لقبول عضوية اليمن كاملة في ديسمبر القادم..
باحثون أمريكيون وبريطانيون: فشل اليمن في تطوير شرعيته السياسية وبناء اقتصاد لا يعتمد على النفط تحديات تهدد مستقبل الوطن وشرعية النظام
16/10/2010 - الصحوة نت – فهمي العٌليمي:
http://www.alsahwa-yemen.net/arabic/subjects/1/2010/10/16/4297.htm
تواجه دول مجلس التعاون الخليجي خياراً صعباً وتحدياً حقيقياً مع تزايد الضغوطات الأمريكية والأوروبية الداعمة بقوة لليمن في حصولها على عضوية كاملة في المجلس مع نهاية العام الجاري.
فالقبول باليمن كعضو سابع في مجلس التعاون الخليجي يمثل بالنسبة لدول الخليج خياراً صعباً كما يمثل رفضه خياراً أصعب بالنسبة لها خاصة بعد أن أصبح هذا المطلب رغبة أمريكية وأوروبية لا تحتمل التأجيل، وهي الدول التي لا تزال تعتمد في أمنها بشكل كبير على أمريكا.
فأمريكا التي نقلت طلباً يمنياً إلى دول الخليج في يونيو الماضي للحصول على عضوية كاملة في المجلس لم تكتف بدور الوسيط فقط بل بدأت ومنذ وقت ليس بالبعيد بممارسة ضغوطات على دول الخليج للقبول بذلك الطلب في محاولة منها لربط الحرب ضد القاعدة بمزايا اقتصادية ملموسة لصالح أفقر بلد في الوطن العربي، كما ذكر (جيمس دورسي) في تقرير نشرته نشرة (السياسة العالمية) وهي نشرة أمريكية تهتم بالسياسية الخارجية.
ويرجح الباحث الأمريكي "دورسي" أن يكون الزواج السياسي بين دول الخليج و اليمن صعبا لدول مجلس التعاون الخليجي، لأن إقناعها بعضوية اليمن يتطلب من الحكومة اليمنية أن تعمل على تحسين الوضع الأمني وتضيق الفجوة الاقتصادية مع دول الخليج والتقليل من إدمان أغلب اليمنيين على تعاطي نبتة القات التي تصنف من قبل منظمة الصحة العالمية على أنه مخدر.
وقال دورسي إن اهتمام دول مجلس التعاون القوي في ضمان الاستقرار في اليمن إلى جانب اعتماد الخليج في أمنها على الولايات المتحدة – وبمستوى أقل على أوربا – يعمل لصالح تجاوز دول مجلس التعاون الخليجي لرفضها المتكرر لطموحات اليمن، مؤكدا بأن تبني الأميركيين والأوربيين للطلب سيجعل القادة الخليجيين يردون بشكل أفضل في قمتهم السنوية في ديسمبر القادم بأبوظبي.
وفيما ربط الباحث الأمريكي الضغوطات الأمريكية الأوروبية على دول الخليج التي كشفتها نشرة (السياسة العالمية) بتزايد عدد الهجمات الإرهابية في اليمن على دبلوماسيين أجانب ويمنيين، اعتبر تلك الهجمات الإرهابية التي يقف وراءها تنظيم القاعدة في شبة الجزيرة العربية مصدر تهديد بالنسبة لكثير من دول مجلس التعاون الخليجي وفي مقدمتها السعودية المهددة أيضاً بحروب الحكومة اليمنية المتكررة مع المتمردين الحوثيين في الشمال (صعدة) وحربها مع الانفصاليين في الجنوب. وهو ما ذهب إليه الباحث البريطاني (كريستيان كوتس إيلريتشسين) الذي أكد أن استقرار اليمن مصلحة أساسية لدول مجلس التعاون الخليجي لأن مشاكل البلد قد تنذر بظهور مشاكل في أماكن أخرى في الخليج."
وشبه الباحث في كلية لندن للاقتصاد "كوتس" اليمن كطائر الكناري في منجم فحم، مؤكدا في السياق ذاته أن فشل اليمن في تطوير شرعية سياسية و بناء اقتصاد متطور وفعال لا يعتمد على النفط، تحديات ماثلة تهدد مستقبل الوطن وشرعية النظام الذي قال إنه يواجه سخطاً سياسيا واجتماعيا في الشمال والجنوب، لافتاً إلى إن انشقاقات مشابهة و نماذج لعدم المساواة في الحصول على الموارد توجد في دول الخليج ويمكن أن تصبح أدوات نقل الصراع في المستقبل.
كوتس الذي قال إن الولايات المتحدة الأمريكية وأوربا تشاركان مجلس التعاون الخليجي الهموم بشأن حاجة اليمن للحكم الجيد، أكد بأن استئناف مجلس التعاون الخليجي مسؤوليته في مساعدة اليمن وضمان استخدام تلك المعونات التنموية بطرق صحيحة سيكون له ميزة إضافية تتمثل في التركيز الخليجي على قضايا الشفافية داخل مجلس التعاون الخليجي نفسه.
وكان الخليجيون قد تحفظوا على مليارات الدولارات كانوا قد التزموا بها كمساعدات لليمن بسبب التخوفات من عدم قدرة البلد على استيعاب الأموال، إضافة إلى تفشي الفساد داخل البلد.
وعوضا عن منح اليمن العضوية الكاملة بمجلس التعاون الخليجي، توقع الباحث الأمريكي " جيمس دورسي" أن تبحث دول المجلس عن وسائل أخرى لتحسين تطلعات اليمنيين قبل أن تفكر في قبول العضوية، كأن تناقش دول المجلس مثلاً السماح للعمال اليمنيين بالعودة، ومنح اليمنيين حق الحصول على التدريب المهني والفني المتاح للخليجيين، والاتجاه نحو تمول برامج توفير الأعمال في اليمن، لافتاً في السياق ذاته إلى أن وفد سعودي زار اليمن مؤخرا كجزء من مشروع لتطوير برامج تعليمية يمنية وإعداد مدربين يمنيين ومساعدة الحكومة على إيجاد لوائح ونظم للمعهد التقني اليمني العالي، والذي يمول من بنك التنمية الإسلامي وكوريا الشمالي
اليمن توسط أمريكا للحصول على عضوية كاملة في مجلس التعاون الخليجي قبل نهاية العام الجاري
10/10/2010 - الصحوة نت – فهمي العٌليمي:
http://www.alsahwa-yemen.net/arabic/subjects/1/2010/10/10/4150.htm
كشفت مجلة السياسة الخارجية الأمريكية عن ضغوطات خارجية تمارس على مجلس التعاون الخليجي للتعجيل بانضمام اليمن إلى المجلس.
ونقلت مجلة السياسة الخارجية الأمريكية (فورين بوليسي) عن صحيفة (الكويت تايمز) الصادرة في 23 يونيو أن الولايات المتحدة الأمريكية نقلت طلباً من اليمن إلى دول مجلس التعاون الخليجي للحصول على عضوية كاملة في المجلس. وذلك بعد سنوات من الرفض المستمر لعضويتها الكاملة فيه، مرجحة أن تحصل اليمن على إجابة مختلفة هذه المرة بسبب الوساطة الأمريكية، التي هي بمثابة حليف قوي للعديد من دول مجلس التعاون الخليجي.
وفيما توقعت المجلة الأمريكية (فورين بوليسي) أن تجد دول مجلس التعاون الخليجي بانضمام اليمن فرصة لإنعاش مهمتها، أكدت في السياق ذاته حاجتها لأن تتغلب على بعض من تحاملها التاريخي تجاه اليمن، معيدة إلى الأذهان موقف اليمن في حرب الخليج الأولى عام 1990م المناصر للعراق في احتلاله للكويت. الموقف الذي تعتبره المجلة العقبة الكبرى في طريق إندماج اليمن خليجياً.
ورجحت (فورين بوليسي) أن تناقش دول مجلس التعاون الخليجي في قمتها السنوية في ديسمبر القادم بأبوظبي مسألة قبول اليمن كعضو كامل في المجلس، خاصة وأنها عملت خلال السنوات الماضية على ضم اليمن تدريجياً إلى المجلس ومنحه العضوية في عدد من المؤسسات، متسائلة في السياق ذاته "هل يهدف الرئيس علي عبد الله صالح إلى أن يتم قبول اليمن كعضو كامل قبل نهاية هذا العقد؟!".
وذكر الدكتور ستيف سي كاتون - برفيسور الدراسات العربية المعاصرة في قسم الأنثروبولوجيا بجامعة هارفارد - أن دول مجلس التعاون الخليجي تنظُر إلى اليمن كابن عمها "البدائي" و"المتخلف" الذي تستطيع أن تتعالى عليه. واصفاً تلك النظرة بقوله "هذه الحقيقة سخيفة نوعا ما، فاليمن لها حضارة تاريخية أعظم مما لديهم، أضف إلى هذا المزيج حقيقة أن كل دول مجلس التعاون الخليجي ملكية واليمن قد رمت بملكيتها عام 1962 وأنشأت ما بات يعرف على مر الزمن بجمهورية دائمة، وهذا أكبر قوة تخاف منها دول مجلس التعاون الخليجي".
وأضاف كاتون في موضوع نشرته المجلة الأمريكية (فورين بوليسي): مع أن ديمقراطية اليمن قد تعثرت من وقت لآخر، إلا أنها على الأقل لديها انتخابات رئاسية وبرلمانية دورية (وقد أعلن المراقبون الدوليون أنها عادلة ونزيهة إلى حد كبير)، وهذا أكثر مما يمكن أن يقال عن دول مجلس التعاون الخليجي.
واعتبر أكبر نقطة شائكة أمام إنضمام اليمن إلى مجلس التعاون الخليجي هي دعم اليمن للعراق في حرب الخليج عام 1990. معتبراً ذلك الموقف اليمني "حماقة دبلوماسية ارتكبها نظام صنعاء وكانت نتائجها كراثية إقتصادياً على البلاد. فاليمن التي كانت تعتمد على التحويلات المالية من عمالها المغتربين في دول الخليج الغنية بالنفط واجهت فجأة تدفق حوالي مليون من أبناءها طُرِدوا من المملكة العربية السعودية والكويت".
وفيما أكد أستاذ الدراسات العربية المعاصرة في قسم الأنثروبولوجيا بجامعة هارفارد، أن تصرفات اليمن خلال حرب الخليج الأولى "كانت رمزية إلى حد كبير ووقعت منذ أكثر من عقدين من الزمن"، قال: "لكن الرمزية دائما ما لعبت دوراً أكبر من الحقيقة في شؤون دول مجلس التعاون الخليجي، وهذه حقيقة يشهد عليها الجدل المستمر منذ فترة طويلة بخصوص قبول عضوية اليمن في المجلس"، مشيرا في السياق ذاته إلى معارضة دول مجلس التعاون الخليجي لانضمام اليمن بعد عقدين من الزمن بسبب تصويتها المصيري في الأمم المتحدة معارضة الجهود التي قادتها الولايات المتحدة الأمريكية لطرد الرئيس العراقي صدام حسين من الكويت.
وفيما أشار كاتون إلى الدعم السخي الذي قدمته دول مجلس التعاون الخليجي وخاصة الكويت لليمن خلال السبعينات والثمانينات، لفت إلى أن دول المجلس تدرك جيدا بأن مزيداً من عدم الاستقرار في اليمن سيطرق في النهاية أبوابها الخلفية، مؤكدا في السياق ذاته بأن معظم الخطوات التي تتخذها دول المجلس في دعمها لليمن ماديا هي تدابير لسد الفجوة فقط.
واعتبر انتشار الفساد في اليمن وإنعدام الشفافية سببا في توقف الكثير من الدعم الخليجي، مؤكدا في السياق ذاته بان الفساد في اليمن الذي تعده دول الخليج مصدر قلق بالنسبة لها يبدو تافها مقارنة بالفساد الذي يحدث على نطاق واسع في الخليج.
واقترح أستاذ الدراسات العربية المعاصرة في قسم الأنثروبولوجيا بجامعة هارفارد السماح للمواطنين اليمنيين بالعودة للعمل في دول الخليج. لأنه يرى في عودة العمالة اليمنية إلى العمل في دول الخليج ومقدار تحويلاتهم المالية سيوفر فرصة كافية للاستثمار في مشاريع التنمية المحلية في اليمن، كما كان في الماضي، مؤكدا في السياق ذاته حاجة اليمن لخطة اقتصادية لنمو الوظائف يجب أن تنفذ لإستيعاب المغتربين العائدين "والتي وبلا شك تحتاج إلى المزيد من المساعدة من دول مجلس التعاون الخليجي".
وتساءل كاتون في ختام حديثه للمجلة الأمريكية (فورين بوليسي): هل يمكن لخطة طموحة كهذه أن تنفذ من دون أن يصبح اليمن عضوا كامل العضوية في مجلس التعاون الخليجي، قائلا: إن الإشارات الرمزية يمكن أن ترسل رسائل أقوى، رسالة للوحدة مع دولة لا تكافح فحسب، بل تتكبد معانات حقيقية أيضا، رسالة بأن هذا البلد عضو كامل في الأسرة بدلا من علاقة الفقراء الذين يمنحون الصدقة ومن ثم يطلب منهم الانصراف، رسالة أمل في مرحلة يأس؛ والأكثر من كل ذلك، رسالة تسامح وصفاء، وهما ما يحتاج إليهما بشكل كبير في الوقت الراهن".
-------------------------------------------------------------------------------------
( يتبع )
ضغوطات أميركية وأوربية على دول مجلس التعاون الخليجي لقبول عضوية اليمن كاملة في ديسمبر القادم..
باحثون أمريكيون وبريطانيون: فشل اليمن في تطوير شرعيته السياسية وبناء اقتصاد لا يعتمد على النفط تحديات تهدد مستقبل الوطن وشرعية النظام
16/10/2010 - الصحوة نت – فهمي العٌليمي:
http://www.alsahwa-yemen.net/arabic/subjects/1/2010/10/16/4297.htm
تواجه دول مجلس التعاون الخليجي خياراً صعباً وتحدياً حقيقياً مع تزايد الضغوطات الأمريكية والأوروبية الداعمة بقوة لليمن في حصولها على عضوية كاملة في المجلس مع نهاية العام الجاري.
فالقبول باليمن كعضو سابع في مجلس التعاون الخليجي يمثل بالنسبة لدول الخليج خياراً صعباً كما يمثل رفضه خياراً أصعب بالنسبة لها خاصة بعد أن أصبح هذا المطلب رغبة أمريكية وأوروبية لا تحتمل التأجيل، وهي الدول التي لا تزال تعتمد في أمنها بشكل كبير على أمريكا.
فأمريكا التي نقلت طلباً يمنياً إلى دول الخليج في يونيو الماضي للحصول على عضوية كاملة في المجلس لم تكتف بدور الوسيط فقط بل بدأت ومنذ وقت ليس بالبعيد بممارسة ضغوطات على دول الخليج للقبول بذلك الطلب في محاولة منها لربط الحرب ضد القاعدة بمزايا اقتصادية ملموسة لصالح أفقر بلد في الوطن العربي، كما ذكر (جيمس دورسي) في تقرير نشرته نشرة (السياسة العالمية) وهي نشرة أمريكية تهتم بالسياسية الخارجية.
ويرجح الباحث الأمريكي "دورسي" أن يكون الزواج السياسي بين دول الخليج و اليمن صعبا لدول مجلس التعاون الخليجي، لأن إقناعها بعضوية اليمن يتطلب من الحكومة اليمنية أن تعمل على تحسين الوضع الأمني وتضيق الفجوة الاقتصادية مع دول الخليج والتقليل من إدمان أغلب اليمنيين على تعاطي نبتة القات التي تصنف من قبل منظمة الصحة العالمية على أنه مخدر.
وقال دورسي إن اهتمام دول مجلس التعاون القوي في ضمان الاستقرار في اليمن إلى جانب اعتماد الخليج في أمنها على الولايات المتحدة – وبمستوى أقل على أوربا – يعمل لصالح تجاوز دول مجلس التعاون الخليجي لرفضها المتكرر لطموحات اليمن، مؤكدا بأن تبني الأميركيين والأوربيين للطلب سيجعل القادة الخليجيين يردون بشكل أفضل في قمتهم السنوية في ديسمبر القادم بأبوظبي.
وفيما ربط الباحث الأمريكي الضغوطات الأمريكية الأوروبية على دول الخليج التي كشفتها نشرة (السياسة العالمية) بتزايد عدد الهجمات الإرهابية في اليمن على دبلوماسيين أجانب ويمنيين، اعتبر تلك الهجمات الإرهابية التي يقف وراءها تنظيم القاعدة في شبة الجزيرة العربية مصدر تهديد بالنسبة لكثير من دول مجلس التعاون الخليجي وفي مقدمتها السعودية المهددة أيضاً بحروب الحكومة اليمنية المتكررة مع المتمردين الحوثيين في الشمال (صعدة) وحربها مع الانفصاليين في الجنوب. وهو ما ذهب إليه الباحث البريطاني (كريستيان كوتس إيلريتشسين) الذي أكد أن استقرار اليمن مصلحة أساسية لدول مجلس التعاون الخليجي لأن مشاكل البلد قد تنذر بظهور مشاكل في أماكن أخرى في الخليج."
وشبه الباحث في كلية لندن للاقتصاد "كوتس" اليمن كطائر الكناري في منجم فحم، مؤكدا في السياق ذاته أن فشل اليمن في تطوير شرعية سياسية و بناء اقتصاد متطور وفعال لا يعتمد على النفط، تحديات ماثلة تهدد مستقبل الوطن وشرعية النظام الذي قال إنه يواجه سخطاً سياسيا واجتماعيا في الشمال والجنوب، لافتاً إلى إن انشقاقات مشابهة و نماذج لعدم المساواة في الحصول على الموارد توجد في دول الخليج ويمكن أن تصبح أدوات نقل الصراع في المستقبل.
كوتس الذي قال إن الولايات المتحدة الأمريكية وأوربا تشاركان مجلس التعاون الخليجي الهموم بشأن حاجة اليمن للحكم الجيد، أكد بأن استئناف مجلس التعاون الخليجي مسؤوليته في مساعدة اليمن وضمان استخدام تلك المعونات التنموية بطرق صحيحة سيكون له ميزة إضافية تتمثل في التركيز الخليجي على قضايا الشفافية داخل مجلس التعاون الخليجي نفسه.
وكان الخليجيون قد تحفظوا على مليارات الدولارات كانوا قد التزموا بها كمساعدات لليمن بسبب التخوفات من عدم قدرة البلد على استيعاب الأموال، إضافة إلى تفشي الفساد داخل البلد.
وعوضا عن منح اليمن العضوية الكاملة بمجلس التعاون الخليجي، توقع الباحث الأمريكي " جيمس دورسي" أن تبحث دول المجلس عن وسائل أخرى لتحسين تطلعات اليمنيين قبل أن تفكر في قبول العضوية، كأن تناقش دول المجلس مثلاً السماح للعمال اليمنيين بالعودة، ومنح اليمنيين حق الحصول على التدريب المهني والفني المتاح للخليجيين، والاتجاه نحو تمول برامج توفير الأعمال في اليمن، لافتاً في السياق ذاته إلى أن وفد سعودي زار اليمن مؤخرا كجزء من مشروع لتطوير برامج تعليمية يمنية وإعداد مدربين يمنيين ومساعدة الحكومة على إيجاد لوائح ونظم للمعهد التقني اليمني العالي، والذي يمول من بنك التنمية الإسلامي وكوريا الشمالي