سيف قطر
17-10-2010, 07:20 AM
الحبس عام والغرامة 10 آلاف ريال لطالب ثانوي
* المتهم قام بسرقة بريد الكترونى ونشَر صورا مخلة بالآداب عليه
* نظام لمراقبة الـ «بلاك بيري» لمنع اختراقه
* آل شافي : إتلاف الكمبيوتر لا يعني انتهاء معالم الجريمة
* الحدائق العامة و«الكافيهات» وأماكن استخدام الإنترنت مراقبة
كتب - السيد عبد السلام :
كشف السيد ابراهيم عبد الله القبيسي المحامي العام الأول مدير التفتيش القضائي عن الحكم بحبس طالب ثانوي سنة مع الشغل والنفاذ وغرامة 10 آلاف ريال بتهمة التعدي على حقوق الغير وارتكاب جرائم الكترونية من خلال قيامه بسرقة بريد الكتروني ووضع صور مخلة بالآداب، في واقعة هي الأولى من نوعها في قطر.
وحذر المحامي العام الأول - خلال مؤتمر صحفي عقده في مكتبه بمقر النيابة العامة وحضره السيد سعود عبد الله آل شافي رئيس نيابة غرب الدوحة والسيد عمرو محمد سامي وكيل نيابة أول الذي أحال القضية للمحكمة - بملاحقة ومعاقبة كل من تسول له نفسه التعدي على حقوق الغير وارتكاب جرائم الكترونية .. منوها بيقظة عين العدالة وسرعة أجهزة وزارة الداخلية في الوصول الى مرتكبي هذه الجرائم.
ودعا القبيسي جميع المتواصلين مع الشبكة الى استخدام «باسوورد» خاص بهم حتى لا يسبب لهم المتطفلون الكترونيا مشكلات ويتسببون في تعريض أنفسهم للمساءلة .. مستدركا أن أي مستخدم للشبكة حتى لو كان متطفلا يمكن الوصول اليه وتقديمه الى المحاكمة. وقلل من نسب هذه من الجرائم الالكترونية في قطر، مؤكدا أن الأمر يتطلب توعية من كل الجهات سواء من خلال المؤسسات التعليمية أوالمؤتمرات والاعلام حول طرق استخدام الانترنت.
وقال المحامي العام الأول إن أهم الجرائم المعلوماتية التي ما زالت تواجهنا حتى الآن سواء من الهاكرز أو الهواة هي سرقة الـ«باسوورد» مشيرا إلى أن أهم المشكلات التي تنتج عن هذه الجرائم هي سرقة البريد الالكتروني والاساءة من خلاله الى أحد الأشخاص بالصور المخلة بالآداب أو القول الفاحش أو السب أو التقليل من شأن المخاطب. وأوضح أن القانون أولى اهتماما بالجرائم المعلوماتية ومن هنا أنشأنا قسما خاصا بجرائم الحاسب الآلي ومن خلال التقنيات الحديثة يمكننا الوصول الى الجاني حتى لو كان في غرفة معينة دون تفتيش بقية غرف المنزل.
وأكد أن سعادة النائب العام أولى هذه الجرائم اهتماما خاصا نظرا لتطورها المستمر وابتكار أساليب معينة. وقال: الجريمة التي نحن بصددها كانت لطالب ثانوي قام بسرقة بريد الكتروني خاص بصديقه وأرسل صورا إباحية وأساء لمستخدم البريد الأساسي وأمكن الوصول اليه وتقديمه الى محكمة جرائم الحاسب الآلي التي حكمت عليه بالسجن سنة مع النفاذ وتغريمه10 آلاف ريال قطري.
وقال المحامي العام الاول إنه روعي التخفيف في الحكم بسبب أن المحكوم عليه طالب ثانوي .. موضحا أن عقوبة هذه الجريمة قد تصل الى السجن 3 سنوات مع النفاذ والغرامة. وشدد على أنه لا تهاون في هذه الأمور التي قد يتخذها البعض وسيلة للتسلية أو المزاح مع صديق. وقال ان الهدف من الحكم هو ردع كل من تسول له نفسه ارتكاب هذه الجرائم وتوضيح الحقائق وقيام كل فئة من فئات المجتمع بالدور المنوط بها للحد من هذه الجرائم.
وأشاد بجهود وزارة الداخلية وخاصة القسم الفني والتقني الذي يملك امكانيات متطورة مكنت فريق البحث من الوصول الى بيت المتهم والغرفة التي يقيم فيها تحديدا.
وأشار إلى أنه بعد تقدم صاحب البريد الالكتروني بشكوى للسلطات المختصة تم متابعة وتعقب الجاني حتى إلقاء القبض عليه في غرفته من خلال الأجهزة والإمكانيات الحديثة التي تمتلكها وزارة الداخلية وبالخصوص قسم جرائم الحاسب الآلي بإدارة أمن العاصمة ليتم الحكم على الجاني بالحبس والغرامة المالية.
وقال إننا راعينا مستقبل الطالب العلمي وان القانون يعاقب في مثل هذه القضايا بالسجن لمدة تتراوح ما بين سنة الى ثلاث سنوات.. محذرا من خطورة ارتكاب الطلبة والمراهقين لمثل هذه الأمور التي تتسبب في مشكلات كثيرة. وقال إن هذه الجرائم ربما تأتي عن جهل بالقوانين التي تجرم هذا العمل الوارد بالفصل الخامس من قانون العقوبات القطري.
من جانبه قال السيد سعود عبد الله آل شافي إن جرائم الحاسب الآلي أصبحت محصورة جدا وبالرغم من أنها حديثة على المجتمع القطري، الا أنه بفضل الله ثم بفضل الاخوة في وزارة الداخلية وشركة اتصالات قطر "كيوتل" أمكننا الوصول الى تذليل هذه الصعوبات والتعقيدات.
وأضاف : الجرائم الالكترونية ومنها القذف والتشهير أصبحت بسيطة جدا للنيابة العامة ولن يستطيع أحد أن يهرب من العدالة وأكبر دليل على ذلك القضايا التي تنظر أمام المحاكم وان كان حجمها كبيرا بعض الشيء لكننا نصل الى الجناة بسرعة.
ولفت الى أن أحد المتهمين استطاع أن يسرق البريد الالكتروني الخاص بأحد أصدقائه وأرسل الى أصدقاء صاحب البريد رسائل تشهير وصور عارية ورسائل مسيئة وبدأنا متابعة هذا الأمر بمعاونة فريق من وزارة الداخلية واستطعنا الوصول الى الجاني وتم القبض عليه بعد الاذن من النيابة العامة بالتفتيش.
ونبه رئيس نيابة غرب الدوحة إلى أن اتلاف الجهاز المستخدم لا يعني انتهاء معالم الجريمة وضياع القضية بل يمكننا الوصول الى المعلومات المسجلة على هذا الجهاز حتى وان تم اتلافه.
وقال السيد عمرو سامي ان الاستيلاء واستخدام البريد الالكتروني الخاص بأحد الأصدقاء ومن ثم تركيب وارسال صور فوتوشوب ورسائل من خلاله أصبح ظاهرة مزعجة بالرغم من أن البعض يعتبر هذه الجريمة بسيطة موضحا أنها قد تصل الى الجناية اذا تم الاستيلاء على موقع حكومي.
ولفت الى أن دور النيابة العامة يتحدد في تحريك ومتابعة القضايا الالكترونية .. ونتوقع بعد صدور هذا الحكم أن تزداد البلاغات لكن هناك سيطرة على الوضع من خلال المتابعة ومن خلال الجهود التي تقوم بها وزارة الداخلية وشركة «كيوتل».
من ناحية أخرى أكد المحامي العام وجود نظام لمراقبة الـ "بلاك بيري" وأن المشكلة لا تتوقف عند الاختراق لكن على المبالغ الطائلة التي يمكن أن تدفع لعملية تأمين هذه الاجهزة.. موضحا أن تأمين هذه الأجهزة من الاختراقات هي الأساس وليس تشغيل الجهاز من عدمه.
ونبه رئيس نيابة غرب الى عدم استخدام الشبكات بالإضرار بالغير أو بالنفس .. مؤكدا وجود أجهزة حديثة ومتطورة. وأشار كذلك إلى أن الحدائق العامة مراقبة وكذلك الـ "كوفي شوب" وغيرها من الأماكن التي يستخدم فيه الانترنت بكثرة.
* المتهم قام بسرقة بريد الكترونى ونشَر صورا مخلة بالآداب عليه
* نظام لمراقبة الـ «بلاك بيري» لمنع اختراقه
* آل شافي : إتلاف الكمبيوتر لا يعني انتهاء معالم الجريمة
* الحدائق العامة و«الكافيهات» وأماكن استخدام الإنترنت مراقبة
كتب - السيد عبد السلام :
كشف السيد ابراهيم عبد الله القبيسي المحامي العام الأول مدير التفتيش القضائي عن الحكم بحبس طالب ثانوي سنة مع الشغل والنفاذ وغرامة 10 آلاف ريال بتهمة التعدي على حقوق الغير وارتكاب جرائم الكترونية من خلال قيامه بسرقة بريد الكتروني ووضع صور مخلة بالآداب، في واقعة هي الأولى من نوعها في قطر.
وحذر المحامي العام الأول - خلال مؤتمر صحفي عقده في مكتبه بمقر النيابة العامة وحضره السيد سعود عبد الله آل شافي رئيس نيابة غرب الدوحة والسيد عمرو محمد سامي وكيل نيابة أول الذي أحال القضية للمحكمة - بملاحقة ومعاقبة كل من تسول له نفسه التعدي على حقوق الغير وارتكاب جرائم الكترونية .. منوها بيقظة عين العدالة وسرعة أجهزة وزارة الداخلية في الوصول الى مرتكبي هذه الجرائم.
ودعا القبيسي جميع المتواصلين مع الشبكة الى استخدام «باسوورد» خاص بهم حتى لا يسبب لهم المتطفلون الكترونيا مشكلات ويتسببون في تعريض أنفسهم للمساءلة .. مستدركا أن أي مستخدم للشبكة حتى لو كان متطفلا يمكن الوصول اليه وتقديمه الى المحاكمة. وقلل من نسب هذه من الجرائم الالكترونية في قطر، مؤكدا أن الأمر يتطلب توعية من كل الجهات سواء من خلال المؤسسات التعليمية أوالمؤتمرات والاعلام حول طرق استخدام الانترنت.
وقال المحامي العام الأول إن أهم الجرائم المعلوماتية التي ما زالت تواجهنا حتى الآن سواء من الهاكرز أو الهواة هي سرقة الـ«باسوورد» مشيرا إلى أن أهم المشكلات التي تنتج عن هذه الجرائم هي سرقة البريد الالكتروني والاساءة من خلاله الى أحد الأشخاص بالصور المخلة بالآداب أو القول الفاحش أو السب أو التقليل من شأن المخاطب. وأوضح أن القانون أولى اهتماما بالجرائم المعلوماتية ومن هنا أنشأنا قسما خاصا بجرائم الحاسب الآلي ومن خلال التقنيات الحديثة يمكننا الوصول الى الجاني حتى لو كان في غرفة معينة دون تفتيش بقية غرف المنزل.
وأكد أن سعادة النائب العام أولى هذه الجرائم اهتماما خاصا نظرا لتطورها المستمر وابتكار أساليب معينة. وقال: الجريمة التي نحن بصددها كانت لطالب ثانوي قام بسرقة بريد الكتروني خاص بصديقه وأرسل صورا إباحية وأساء لمستخدم البريد الأساسي وأمكن الوصول اليه وتقديمه الى محكمة جرائم الحاسب الآلي التي حكمت عليه بالسجن سنة مع النفاذ وتغريمه10 آلاف ريال قطري.
وقال المحامي العام الاول إنه روعي التخفيف في الحكم بسبب أن المحكوم عليه طالب ثانوي .. موضحا أن عقوبة هذه الجريمة قد تصل الى السجن 3 سنوات مع النفاذ والغرامة. وشدد على أنه لا تهاون في هذه الأمور التي قد يتخذها البعض وسيلة للتسلية أو المزاح مع صديق. وقال ان الهدف من الحكم هو ردع كل من تسول له نفسه ارتكاب هذه الجرائم وتوضيح الحقائق وقيام كل فئة من فئات المجتمع بالدور المنوط بها للحد من هذه الجرائم.
وأشاد بجهود وزارة الداخلية وخاصة القسم الفني والتقني الذي يملك امكانيات متطورة مكنت فريق البحث من الوصول الى بيت المتهم والغرفة التي يقيم فيها تحديدا.
وأشار إلى أنه بعد تقدم صاحب البريد الالكتروني بشكوى للسلطات المختصة تم متابعة وتعقب الجاني حتى إلقاء القبض عليه في غرفته من خلال الأجهزة والإمكانيات الحديثة التي تمتلكها وزارة الداخلية وبالخصوص قسم جرائم الحاسب الآلي بإدارة أمن العاصمة ليتم الحكم على الجاني بالحبس والغرامة المالية.
وقال إننا راعينا مستقبل الطالب العلمي وان القانون يعاقب في مثل هذه القضايا بالسجن لمدة تتراوح ما بين سنة الى ثلاث سنوات.. محذرا من خطورة ارتكاب الطلبة والمراهقين لمثل هذه الأمور التي تتسبب في مشكلات كثيرة. وقال إن هذه الجرائم ربما تأتي عن جهل بالقوانين التي تجرم هذا العمل الوارد بالفصل الخامس من قانون العقوبات القطري.
من جانبه قال السيد سعود عبد الله آل شافي إن جرائم الحاسب الآلي أصبحت محصورة جدا وبالرغم من أنها حديثة على المجتمع القطري، الا أنه بفضل الله ثم بفضل الاخوة في وزارة الداخلية وشركة اتصالات قطر "كيوتل" أمكننا الوصول الى تذليل هذه الصعوبات والتعقيدات.
وأضاف : الجرائم الالكترونية ومنها القذف والتشهير أصبحت بسيطة جدا للنيابة العامة ولن يستطيع أحد أن يهرب من العدالة وأكبر دليل على ذلك القضايا التي تنظر أمام المحاكم وان كان حجمها كبيرا بعض الشيء لكننا نصل الى الجناة بسرعة.
ولفت الى أن أحد المتهمين استطاع أن يسرق البريد الالكتروني الخاص بأحد أصدقائه وأرسل الى أصدقاء صاحب البريد رسائل تشهير وصور عارية ورسائل مسيئة وبدأنا متابعة هذا الأمر بمعاونة فريق من وزارة الداخلية واستطعنا الوصول الى الجاني وتم القبض عليه بعد الاذن من النيابة العامة بالتفتيش.
ونبه رئيس نيابة غرب الدوحة إلى أن اتلاف الجهاز المستخدم لا يعني انتهاء معالم الجريمة وضياع القضية بل يمكننا الوصول الى المعلومات المسجلة على هذا الجهاز حتى وان تم اتلافه.
وقال السيد عمرو سامي ان الاستيلاء واستخدام البريد الالكتروني الخاص بأحد الأصدقاء ومن ثم تركيب وارسال صور فوتوشوب ورسائل من خلاله أصبح ظاهرة مزعجة بالرغم من أن البعض يعتبر هذه الجريمة بسيطة موضحا أنها قد تصل الى الجناية اذا تم الاستيلاء على موقع حكومي.
ولفت الى أن دور النيابة العامة يتحدد في تحريك ومتابعة القضايا الالكترونية .. ونتوقع بعد صدور هذا الحكم أن تزداد البلاغات لكن هناك سيطرة على الوضع من خلال المتابعة ومن خلال الجهود التي تقوم بها وزارة الداخلية وشركة «كيوتل».
من ناحية أخرى أكد المحامي العام وجود نظام لمراقبة الـ "بلاك بيري" وأن المشكلة لا تتوقف عند الاختراق لكن على المبالغ الطائلة التي يمكن أن تدفع لعملية تأمين هذه الاجهزة.. موضحا أن تأمين هذه الأجهزة من الاختراقات هي الأساس وليس تشغيل الجهاز من عدمه.
ونبه رئيس نيابة غرب الى عدم استخدام الشبكات بالإضرار بالغير أو بالنفس .. مؤكدا وجود أجهزة حديثة ومتطورة. وأشار كذلك إلى أن الحدائق العامة مراقبة وكذلك الـ "كوفي شوب" وغيرها من الأماكن التي يستخدم فيه الانترنت بكثرة.