سيف قطر
17-10-2010, 07:29 AM
الأسعار ما زالت مشتعلة وانخفاضها مطلب جماعي
مواطنون ينظمون رحلات إلى السعودية لشراء قطع غيار سياراتهم
2010-10-16
الدوحة - محمد سيد أحمد
بعد الدعوة التي وجهها معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني إلى رجال الأعمال للتعاون مع الحكومة من أجل خفض الأسعار التي ارتفعت إلى مستويات قياسية في السنوات الماضية، لا تزال «جمعية حماية المستهلك» تتلقى شكاوى كثيرة يتحدث أصحابها عن غلاء أسعار بعض المواد.
وهذا ما جعل بعض المواطنين يتحدثون عن أن أسعار السيارات في قطر يجب أن تلتزم بتوجيهات الحكومة، لأن أسعارها لا تزال عالية مقارنة بمثيلاتها في دول المنطقة، مما جعل البعض يتساءل عن سر إصرار شركات السيارات والمعارض على بقاء الأسعار بهذا المستوى.
عبد العزيز جاسم المهندي، يرى أن أسعار السيارات في قطر لن تشهد انخفاضا يذكر ما دام الاحتكار هو سيد الموقف، وتساءل عن الأسباب الحقيقية التي تدعو إلى ارتفاع أسعار السيارات في قطر تحديدا، وما إذا كانت السيارات في قطر تحمل مواصفات لا تحملها مثيلاتها في الدول المجاورة.
وأضاف: المتتبع لأسعار السيارات في قطر يلاحظ أنها في تصاعد ولم تشهد هبوطا في يوم من الأيام حتى في ظل أوج الأزمة المالية العالمية التي جعلت مصانع السيارات تقوم بتخفيض أسعارها بشكل جعل البعض يشبّه دعاية شركات السيارات بدعاية القمصان في المحلات حيث يمكن للشخص شراء سيارة والفوز بأخرى مجانا، وفي ظل هذه المعطيات ظلت أسعار السيارات في قطر على ما هي عليه، فجميع أنواع السيارات الأوروبية واليابانية والأميركية والآسيوية ظلت أسعارها باهظة مع أنها نزلت في الأسواق العالمية ولدى مصانعها الرئيسية.
وذهب عبد العزيز إلى القول: سمعنا أن الأسعار أصبحت منخفضة وأنه تم التنسيق مع الوكالات الأخرى في دول الخليج لتوحيد الأسعار. وأخشى ما أخشاه أن يكون وكلاؤنا قد أقنعوا نظراءهم الخليجيين برفع السعر وتوحيده مع السوق القطرية حتى لا يتعلل مواطنو قطر بغلاء أسعار السيارات، وبالتالي نكون بهذه الخطوة قد أوقعنا ضررا بالغا على إخوتنا في هذه الدول وكانوا يتمتعون بأسعار مناسبة.
قلة السكان ليست معياراً لغلاء الأسعار
أسعار السيارات وقطع الغيار في الدول المجاورة ما زالت أرخص من قطر، هذا ما أكده إبراهيم الدميمي، الذي أكد أن بقاء الأسعار على ما هي عليه مخالف لتوجه الحكومة القطرية التي دعت إلى خفض أسعار السيارات وقطع الغيار، حسب كلام إبراهيم: ليس خافيا علينا كمواطنين ونحن نزور بشكل دوري دول الجوار أن أسعار السيارات وقطع الغيار أرخص كثيرا في هذه الدول منها في قطر.
والدليل أني حاولت شراء قطعة غيار من السوق العادية، أي ما يسمى بالتجاري، ووجدتها هنا في الدوحة بـ2800 ريال وبعدما قمت بزيارة سلطنة عمان اشتريتها من الوكالة بـ400 ريال وللجميع أن يتخيل الفرق بين السعر في قطر والسعر في سلطنة عمان، وقد تتحجج شركات السيارات عندنا باختلاف الأسواق ووجود فارق كبير بين عدد سكان هذه الدول وسكان قطر.
وهذا ليس مؤشرا على صحة قولهم، فالعبرة بقوة الاقتصاد أولا وليست بوفرة السكان. لقد سمعنا كلاما من المعنيين بتنظيم السوق عندنا. وذكروا أن اتساع الأسواق في هذه الدول وكثرة عدد السكان يلعبان دورا رئيسيا في خفض الأسعار هناك، لأن توزيع السيارات أكثر، فالوكيل في الدول المجاورة يقوم بتوزيع عدد أكبر من السيارات التي يوزعها الوكيل القطري، وهذا يجعل الوكيل في الدول المجاورة يخفض سعر السيارة، لأن ربحه أكبر من ربح الوكالات القطرية، وبما أنه يستورد كمية كبيرة من السيارات فإن تكلفة الاستيراد ومصاريف الشحن وغيرها تكون أقل من الاستيراد المحلي، ولذا تكون الأسعار منخفضة في الدول المجاورة.
ولك أن تتخيل أن الفارق في قطعة غيار واحدة لسيارة أميركية يفوق 5 آلاف ريال قطري بين الوكالة في قطر والوكالة في المملكة العربية السعودية. فما بالك بالفرق بين السيارة نفسها؟! أكاد أجزم أنه لن يقل عن 30 ألف ريال، وهذا ما جعل زملاء كثيرين أعرفهم شخصيا، يشترون قطع غيار سياراتهم الأميركية من هناك.
فقد أصبحنا مجموعة من الشباب نحرص على تنظيم رحلة إلى السعودية مثلا فإذا ذهبت أنا أو أحد أصدقائي أقوم بالاتصال ببقية الزملاء وسؤالهم عما إذا كان لدى أحدهم مشكلة في سيارته، كي يتسنى لنا شراء قطعة ما من المملكة العربية السعودية، وهكذا أصبحنا نتبادل الخدمة فيما بيننا، لأن الشباب غالبا ما يذهب بعضهم أسبوعيا في زيارة إلى هناك. لذا نناشد وكالات السيارات عندنا تخفيض الأسعار إلى مستوى مقبول والاكتفاء بتحقيق أرباح معقولة كيلا يهاجر رأس المال القطري إلى خارج قطر.
المواطن يعاني
من جهته يوضح عبدالرحمن عبدالله الملا: أن معاناة المواطنين من ارتفاع أسعار السيارات كبيرة جدا، مضيفا: مشكلتنا كمواطنين مع غلاء أسعار السيارات وقطع غيارها كبيرة جدا، لأن الإخوة المقيمين لا يشترون السيارات الجديدة، بل غالبا يلجؤون إلى شراء السيارات المستعملة.
ويجد المواطنون صعوبة بالغة في شراء السيارات الجديدة بسبب غلاء أسعارها حتى إن السيارات اليابانية صارت تنافس السيارات الألمانية في غلاء الأسعار، والسيارات الأميركية هي الأخرى كانت أسعارها معقولة، لكن حينما لاحظت الوكالة توجه المواطن نحو السيارات الأميركية قامت هي الأخرى برفع الأسعار، والحجة التي لا يكف أصحاب الوكالات عن ترديدها حجة واهية، حسب كلام الملا الذي أردف يقول: من غير المنطقي أن يصل الفرق بين سعر السيارة في قطر والدول المجاورة إلى 40 ألف ريال قطري في بعض الأحيان. أما الفرق بين قطع الغيار عندنا ومثيله في الدول المجاورة فهو فرق خيالي. ولن يتم معالجة هذا الأمر إلا بكسر الاحتكار الذي يسبب هذا الغلاء الجنوني في أسعار السيارات وقطع غيارها.
الالتزام بالتوصيات
ويطالب الملا التجار الالتزام بتوصيات الحكومة، التي كانت واضحة في تصريحاتها وجعلت الكرة الآن في ملعب التجار، وفي حالة ما إذا لم يستجب التجار لتوصيات الحكومة الواضحة فإن على حكومتنا الرشيدة فتح الباب أمام وكالات أخرى لتكون الأسعار
تنافسية.
وهذا ما يجب على التجار أن يفهموه، لأن كسر الاحتكار سينعكس بشكل إيجابي على حياة المواطنين والمقيمين في الوقت نفسه، فأسعار السيارات وقطع غيارها أصبحت لا تطاق صراحة، وتجاوزت المعقول، بينما سيوفر انخفاض الأسعار للدولة الأموال التي أصبحت تذهب إلى الدول المجاورة بحثا عن المعقول.
رأي مخالف
خليفة المهندي يخالف من سبقه، معتبرا الفرق بين أسعار السيارات في قطر وفي الدول المجاورة ليس بالمستوى الذي يعتقده البعض وأكمل قائلا: الفرق بين سعر السيارات هنا والموجود في الدول المجاورة بسيط جدا إذا ما أخذنا في الاعتبار التكاليف التي سيدفعها المشتري من خارج قطر.
فهذا المواطن سيتكلف مصاريف البنزين والإقامة والجمارك وغيرها من التكاليف الأخرى، فإذا ما أضيفت هذه التكاليف إلى سعر السيارة فإنها ستقارب سعرها في قطر، مع العلم أن المواطن الذي يشتري من السوق الداخلية ستوفر له الوكالات كثيرا من الامتيازات التي لن يحصل عليها في حالة ما إذا كانت سيارته مستوردة من دولة مجاورة. لكن مشكلة شبابنا أنهم لا يقومون بحساب التكاليف بشكل دقيق ولا يعرفون مبدأ حساب الربح والخسارة. فأنا أشجع الشباب على شراء سياراتهم من السوق المحلية كي يستفيدوا من الضمان والامتيازات التي توفرها الشركات داخل الدولة.
استجابة.. وتوحيد أسعار
يذكر أن عضو مجلس إدارة غرفة قطر للتجارة والصناعة السيد أحمد يوسف حسين كمال ردَّ في مداخلته خلال ندوة سابقة على سؤال حول مدى تجاوب وكلاء السيارات مع الدعوة لتخفيض الأسعار بقوله: «هناك تنسيق بين وكلاء السيارات في هذا الأمر حيث خفضت بالفعل وكالات السيارات الأسعار استجابة لهذا الأمر وانتهت المشكلة الآن».
وأضاف: يوجد تنسيق بين وكلاء السيارات، والأمر يسير في اتجاهه الصحيح، وهناك اجتماعات دورية بين الوكلاء لحماية المستهلك، وتم تخفيض الأسعار بناء على هذا التنسيق، وأي مواطن لديه شكوى يمكن أن يتقدم بشكواه إلى «حماية المستهلك».
وأكد أن أسعار قطع الغيار أصبحت موحدة في دول المجلس، وذلك على حد قوله: أسعار قطع الغيار الأصلية في قطر اليوم بنفس أسعارها في دول الخليج المجاورة، حيث تم توحيد الأسعار في قطر مع الأسعار في السوق الخليجية.
مواطنون ينظمون رحلات إلى السعودية لشراء قطع غيار سياراتهم
2010-10-16
الدوحة - محمد سيد أحمد
بعد الدعوة التي وجهها معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني إلى رجال الأعمال للتعاون مع الحكومة من أجل خفض الأسعار التي ارتفعت إلى مستويات قياسية في السنوات الماضية، لا تزال «جمعية حماية المستهلك» تتلقى شكاوى كثيرة يتحدث أصحابها عن غلاء أسعار بعض المواد.
وهذا ما جعل بعض المواطنين يتحدثون عن أن أسعار السيارات في قطر يجب أن تلتزم بتوجيهات الحكومة، لأن أسعارها لا تزال عالية مقارنة بمثيلاتها في دول المنطقة، مما جعل البعض يتساءل عن سر إصرار شركات السيارات والمعارض على بقاء الأسعار بهذا المستوى.
عبد العزيز جاسم المهندي، يرى أن أسعار السيارات في قطر لن تشهد انخفاضا يذكر ما دام الاحتكار هو سيد الموقف، وتساءل عن الأسباب الحقيقية التي تدعو إلى ارتفاع أسعار السيارات في قطر تحديدا، وما إذا كانت السيارات في قطر تحمل مواصفات لا تحملها مثيلاتها في الدول المجاورة.
وأضاف: المتتبع لأسعار السيارات في قطر يلاحظ أنها في تصاعد ولم تشهد هبوطا في يوم من الأيام حتى في ظل أوج الأزمة المالية العالمية التي جعلت مصانع السيارات تقوم بتخفيض أسعارها بشكل جعل البعض يشبّه دعاية شركات السيارات بدعاية القمصان في المحلات حيث يمكن للشخص شراء سيارة والفوز بأخرى مجانا، وفي ظل هذه المعطيات ظلت أسعار السيارات في قطر على ما هي عليه، فجميع أنواع السيارات الأوروبية واليابانية والأميركية والآسيوية ظلت أسعارها باهظة مع أنها نزلت في الأسواق العالمية ولدى مصانعها الرئيسية.
وذهب عبد العزيز إلى القول: سمعنا أن الأسعار أصبحت منخفضة وأنه تم التنسيق مع الوكالات الأخرى في دول الخليج لتوحيد الأسعار. وأخشى ما أخشاه أن يكون وكلاؤنا قد أقنعوا نظراءهم الخليجيين برفع السعر وتوحيده مع السوق القطرية حتى لا يتعلل مواطنو قطر بغلاء أسعار السيارات، وبالتالي نكون بهذه الخطوة قد أوقعنا ضررا بالغا على إخوتنا في هذه الدول وكانوا يتمتعون بأسعار مناسبة.
قلة السكان ليست معياراً لغلاء الأسعار
أسعار السيارات وقطع الغيار في الدول المجاورة ما زالت أرخص من قطر، هذا ما أكده إبراهيم الدميمي، الذي أكد أن بقاء الأسعار على ما هي عليه مخالف لتوجه الحكومة القطرية التي دعت إلى خفض أسعار السيارات وقطع الغيار، حسب كلام إبراهيم: ليس خافيا علينا كمواطنين ونحن نزور بشكل دوري دول الجوار أن أسعار السيارات وقطع الغيار أرخص كثيرا في هذه الدول منها في قطر.
والدليل أني حاولت شراء قطعة غيار من السوق العادية، أي ما يسمى بالتجاري، ووجدتها هنا في الدوحة بـ2800 ريال وبعدما قمت بزيارة سلطنة عمان اشتريتها من الوكالة بـ400 ريال وللجميع أن يتخيل الفرق بين السعر في قطر والسعر في سلطنة عمان، وقد تتحجج شركات السيارات عندنا باختلاف الأسواق ووجود فارق كبير بين عدد سكان هذه الدول وسكان قطر.
وهذا ليس مؤشرا على صحة قولهم، فالعبرة بقوة الاقتصاد أولا وليست بوفرة السكان. لقد سمعنا كلاما من المعنيين بتنظيم السوق عندنا. وذكروا أن اتساع الأسواق في هذه الدول وكثرة عدد السكان يلعبان دورا رئيسيا في خفض الأسعار هناك، لأن توزيع السيارات أكثر، فالوكيل في الدول المجاورة يقوم بتوزيع عدد أكبر من السيارات التي يوزعها الوكيل القطري، وهذا يجعل الوكيل في الدول المجاورة يخفض سعر السيارة، لأن ربحه أكبر من ربح الوكالات القطرية، وبما أنه يستورد كمية كبيرة من السيارات فإن تكلفة الاستيراد ومصاريف الشحن وغيرها تكون أقل من الاستيراد المحلي، ولذا تكون الأسعار منخفضة في الدول المجاورة.
ولك أن تتخيل أن الفارق في قطعة غيار واحدة لسيارة أميركية يفوق 5 آلاف ريال قطري بين الوكالة في قطر والوكالة في المملكة العربية السعودية. فما بالك بالفرق بين السيارة نفسها؟! أكاد أجزم أنه لن يقل عن 30 ألف ريال، وهذا ما جعل زملاء كثيرين أعرفهم شخصيا، يشترون قطع غيار سياراتهم الأميركية من هناك.
فقد أصبحنا مجموعة من الشباب نحرص على تنظيم رحلة إلى السعودية مثلا فإذا ذهبت أنا أو أحد أصدقائي أقوم بالاتصال ببقية الزملاء وسؤالهم عما إذا كان لدى أحدهم مشكلة في سيارته، كي يتسنى لنا شراء قطعة ما من المملكة العربية السعودية، وهكذا أصبحنا نتبادل الخدمة فيما بيننا، لأن الشباب غالبا ما يذهب بعضهم أسبوعيا في زيارة إلى هناك. لذا نناشد وكالات السيارات عندنا تخفيض الأسعار إلى مستوى مقبول والاكتفاء بتحقيق أرباح معقولة كيلا يهاجر رأس المال القطري إلى خارج قطر.
المواطن يعاني
من جهته يوضح عبدالرحمن عبدالله الملا: أن معاناة المواطنين من ارتفاع أسعار السيارات كبيرة جدا، مضيفا: مشكلتنا كمواطنين مع غلاء أسعار السيارات وقطع غيارها كبيرة جدا، لأن الإخوة المقيمين لا يشترون السيارات الجديدة، بل غالبا يلجؤون إلى شراء السيارات المستعملة.
ويجد المواطنون صعوبة بالغة في شراء السيارات الجديدة بسبب غلاء أسعارها حتى إن السيارات اليابانية صارت تنافس السيارات الألمانية في غلاء الأسعار، والسيارات الأميركية هي الأخرى كانت أسعارها معقولة، لكن حينما لاحظت الوكالة توجه المواطن نحو السيارات الأميركية قامت هي الأخرى برفع الأسعار، والحجة التي لا يكف أصحاب الوكالات عن ترديدها حجة واهية، حسب كلام الملا الذي أردف يقول: من غير المنطقي أن يصل الفرق بين سعر السيارة في قطر والدول المجاورة إلى 40 ألف ريال قطري في بعض الأحيان. أما الفرق بين قطع الغيار عندنا ومثيله في الدول المجاورة فهو فرق خيالي. ولن يتم معالجة هذا الأمر إلا بكسر الاحتكار الذي يسبب هذا الغلاء الجنوني في أسعار السيارات وقطع غيارها.
الالتزام بالتوصيات
ويطالب الملا التجار الالتزام بتوصيات الحكومة، التي كانت واضحة في تصريحاتها وجعلت الكرة الآن في ملعب التجار، وفي حالة ما إذا لم يستجب التجار لتوصيات الحكومة الواضحة فإن على حكومتنا الرشيدة فتح الباب أمام وكالات أخرى لتكون الأسعار
تنافسية.
وهذا ما يجب على التجار أن يفهموه، لأن كسر الاحتكار سينعكس بشكل إيجابي على حياة المواطنين والمقيمين في الوقت نفسه، فأسعار السيارات وقطع غيارها أصبحت لا تطاق صراحة، وتجاوزت المعقول، بينما سيوفر انخفاض الأسعار للدولة الأموال التي أصبحت تذهب إلى الدول المجاورة بحثا عن المعقول.
رأي مخالف
خليفة المهندي يخالف من سبقه، معتبرا الفرق بين أسعار السيارات في قطر وفي الدول المجاورة ليس بالمستوى الذي يعتقده البعض وأكمل قائلا: الفرق بين سعر السيارات هنا والموجود في الدول المجاورة بسيط جدا إذا ما أخذنا في الاعتبار التكاليف التي سيدفعها المشتري من خارج قطر.
فهذا المواطن سيتكلف مصاريف البنزين والإقامة والجمارك وغيرها من التكاليف الأخرى، فإذا ما أضيفت هذه التكاليف إلى سعر السيارة فإنها ستقارب سعرها في قطر، مع العلم أن المواطن الذي يشتري من السوق الداخلية ستوفر له الوكالات كثيرا من الامتيازات التي لن يحصل عليها في حالة ما إذا كانت سيارته مستوردة من دولة مجاورة. لكن مشكلة شبابنا أنهم لا يقومون بحساب التكاليف بشكل دقيق ولا يعرفون مبدأ حساب الربح والخسارة. فأنا أشجع الشباب على شراء سياراتهم من السوق المحلية كي يستفيدوا من الضمان والامتيازات التي توفرها الشركات داخل الدولة.
استجابة.. وتوحيد أسعار
يذكر أن عضو مجلس إدارة غرفة قطر للتجارة والصناعة السيد أحمد يوسف حسين كمال ردَّ في مداخلته خلال ندوة سابقة على سؤال حول مدى تجاوب وكلاء السيارات مع الدعوة لتخفيض الأسعار بقوله: «هناك تنسيق بين وكلاء السيارات في هذا الأمر حيث خفضت بالفعل وكالات السيارات الأسعار استجابة لهذا الأمر وانتهت المشكلة الآن».
وأضاف: يوجد تنسيق بين وكلاء السيارات، والأمر يسير في اتجاهه الصحيح، وهناك اجتماعات دورية بين الوكلاء لحماية المستهلك، وتم تخفيض الأسعار بناء على هذا التنسيق، وأي مواطن لديه شكوى يمكن أن يتقدم بشكواه إلى «حماية المستهلك».
وأكد أن أسعار قطع الغيار أصبحت موحدة في دول المجلس، وذلك على حد قوله: أسعار قطع الغيار الأصلية في قطر اليوم بنفس أسعارها في دول الخليج المجاورة، حيث تم توحيد الأسعار في قطر مع الأسعار في السوق الخليجية.