ROSE
17-10-2010, 08:29 AM
المجموعة:المؤشر يتجاوز قمة العام بنقاط محدودة
البورصة تتفاعل مع نتائج الربع الثالث للشركات
تعرض المجموعة للأوراق المالية في تقريرها الأسبوعي للتطورات التي حدثت في البورصة في الأسبوع الماضي في الفترة من 10-14أكتوبر من حيث حركة الأسعار والمؤشرات وأحجام التداول الإجمالية والتفصيلية والأخبار والعوامل المؤثرة الأخرى على الأداء.
الأسعار
واصل مؤشر البورصة ارتفاعه للأسبوع التاسع على التوالي، حيث تمكن -وإن بصعوبة- من تجاوز عتبة 7800 نقطة. وقد حدث ذلك منذ اليوم الأول، ولكنه تذبذب بعد ذلك هبوطاً وصعوداً بتأثير عمليات بيع لجني أرباح ، وبفضل سيولة جديدة تدفقت على أسهم شركات بعينها - كبنك الدوحة- ليصل المؤشر مع نهاية الأسبوع إلى7821.2 نقطة بزيادة 55.8 نقطة وبنسبة 0.72% عن الأسبوع السابق. وقد ارتفعت أسعار أسهم 13 شركة فقط، وانخفضت أسعار أسهم 25 شركة وبقيت أسعار أسهم أربع شركات بدون تغير. وتُعطي المؤشرات القطاعية صورة مقطعية لما جرى خلال الأسبوع نعرف منها أسباب الصعوبة في الاختراق, فنجد أن مؤشر قطاع البنوك قد ارتفع بنسبة 1.1%، وارتفع مؤشر قطاع الخدمات بنسبة 0.46%، ثم مؤشر قطاع الصناعة بنسبة 0.28% فقط، فيما انخفض مؤشر قطاع التأمين للأسبوع الثاني على التوالي بنسبة 1.43%. وكان في مقدمة أسهم الشركات الأكثر ارتفاعاً سهم المناعي بنسبة 11.79% ثم سعر سهم الأهلي-للأسبوع الثالث على التوالي- وبنسبة 5.75%، ثم سهم الكهرباء بنسبة 5.5% ، فسعر سهم الوطني بنسبة 5.32%، ثم سهم شركة الإسمنت بنسبة 3.57% ثم سهم بنك الدوحة بنسبة 2.39%. ونلاحظ أن أسعار أسهم بعض الشركات القيادية مثل صناعات وكيوتل والمصرف والإجارة وبروة لم تكن بين أوائل المرتفعين، ، مما يعني أن أسعار أسهم هذه الشركات قد بدأت تواجه بعض المقاومة في تحقيق ارتفاعات جديدة. وفي المقابل كان في مقدمة المنخفضين سهم شركة السينما بنسبة انخفاض 5.96% ثم سهم شركة المواشي للأسبوع الثاني بنسبة 4.58%بعد أن توقفت مساعي الاندماج مع الميرة، ثم سهم شركة الطبية بنسبة 4.12% ، فسهم دلالة –للأسبوع الثاني- بنسبة 3.8%بعد أن أظهرت البيانات المالية خسارة بنحو 2.1 مليون ريال في الربع الثالث، ثم سهم التكافلي بنسبة 3.52%، فسهم التنمية بنسبة 3.14%. وكان من نتيجة ما تقدم أن الرسملة الكلية للشركات المدرجة في البورصة قد ارتفعت مع نهاية الأسبوع بمقدار4.13 مليار وبنسبة 1.02% إلى410.9 مليار ريال. الجدير بالذكر أن مؤشر قطاع التأمين كان لا يزال-رغم انخفاضه للأسبوع الثاني على التوالي- يسجل أعلى ارتفاع في فترة عشرة أسابيع منذ منتصف يوليو يليه قطاع البنوك.
السيولة:
تجاوز إجمالي التداول في البورصة لمستوى المليار ريال للأسبوع الرابع على التوالي، وإن تراجع هذا الأسبوع عن الأسبوع السابق بنسبة 7.4% إلى 1228.3 مليون ريال بمتوسط يومي 245.7 مليون ريال مقارنة بـ265.2 مليون ريال في الأسبوع السابق. وقد استحوذت ست شركات مجتمعة هي على الترتيب بنك الدوحة وصناعات والتجاري وناقلات والمصرف والوطني على ما نسبته 69.5% من إجمالي حجم التداول. وفي تفصيل ذلك نشير إلى أن تداولات بنك الدوحة قد بلغت في أسبوع نحو 368.9 مليون ريال، والصناعات بقيمة 128.8 مليون ريال، ثم التجاري 102.9 بقيمة مليون ريال. وناقلات بقيمة 90.5 مليون ريال، فالمصرف بقيمة 81.7 مليون ريال ثم الوطني في المركز السادس بقيمة 81.4 مليون ريال.
ومن حيث تصنيف التداولات حسب فئات المتعاملين نجد أن المحافظ غير القطرية قد انفردت بتنفيذ عمليات شراء (صافي)-وإن كانت أقل من الأسبوع السابق- حيث بلغت 59.2 مليون ريال (في مجمل الأسبوع) مقارنة بـ 89.2 مليون ريال في الأسبوع السابق، وذلك في مواجهة مبيعات صافية من كل الفئات بحيث بلغت 6.8 مليون ريال من المحافظ القطرية، و 46.4 مليون ريال من الأفراد القطريين و 5.9 مليون ريال من الأفراد غير القطريين.
أخبار السوق والشركات:
شهد الأسبوع الثاني من أكتوبر إفصاح خمس من الشركات المُدرجة في البورصة هي ناقلات وصناعات والمخازن والخليج الدولية والخليج القابضة، عن بياناتها المالية عن نتائج أعمالها لفترة الربع الثالث وللشهور التسعة الأولى من العام. وكان لذلك تأثيرات متفاوت على حركة أسعار أسهم تلك الشركات في البورصة. ونورد فيما يلي النتائج متبوعة بتعليق المجموعة الذي سبق نشره على موقعها الإلكتروني:
1-ناقلات: بلغ صافي ربح ناقلات نحو 501.9 مليون ريال مقابل 347.9 مليون ريال للفترة المناظرة.كما بلغ العائد على السهم 0.91 ريال ، مقابل 0.63 ريال للفترة المناظرة. وقد رأت المجموعة أن الشركة قد تمكنت من زيادة إيراداتها التشغيلية بأكثر من الضعف إلى 1988 مليون ريال، وأنها زادت إيراداتها الأخرى بما رفع إجمالي الإيرادات بنسبة 91.8% إلى2259.5 مليون ريال. وفي المقابل تضاعفت مصروفاتها إلى 1740.9 مليون ريال، ونتج عن ذلك أرباح صافية –بعد خصم خسائر أدوات مشتقة لمشروعات مشتركة-إلى 502.1 مليون ريال مقارنة بـ 347.9 مليون ريال في الشهور التسعة المناظرة من العام 2009.
ولكن عند أخذ خسائر التغير في القيمة العادلة للتحوط النقدي البالغة 2300.7 مليون ريال، وخسائر التغير في القيمة العادلة للتحوط النقدي في المشاريع المشتركة- وهي خسائر لم تتحول إلى فعلية بعد- فإن الأرباح من وجهة نظر الدخل الشامل تتحول إلى خسارة بقيمة 2119.6 مليون ريال مقارنة بربح بقيمة 2490.1 مليون ريال في الفترة المناظرة.
وقد انعكست هذه النتائج سلباً على مركز الشركة المالي وبوجه خاص على حقوق الملكية الصافية بعد الخسائر المشار إليها في التحوط، حيث انخفضت الملكية الصافية إلى 1512.7 مليون ريال مقارنة بـ 3908.3 مليون ريال في العام السابق.
2- صناعات: بلغ صافي ربح شركة صناعات لفترة التسعة أشهر الأولى من العام نحو 4.1 مليار ريال مقابل 3.8 مليار ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 7.37 ريال مقابل 6.96 ريال للفترة المناظرة. وقد علقت المجموعة على ذلك بالقول إن ارتفاع أسعار المنتجات قد أدى إلى زيادة صافي الإيرادات –بعد استبعاد تكلفة المبيعات - إلى 4131.4 مليون ريال بزيادة نسبتها 49.6% عن العام الماضي. وبعد أخذ الإيرادات الأخرى والمصروفات الإدارية والعمومية بعين الاعتبار يتبقى 4055.4 مليون ريال أرباحاً صافية مقارنة بـ 3829.5 مليون ريال في الفترة المناظرة، وذلك يشكل زيادة 5.9% فقط عن الفترة المناظرة. ويرجع الانخفاض في نسبة زيادة الأرباح الصافية إلى أن أرباح العام الماضي اشتملت على منحة حكومية بمقدار 1165.7 مليون ريال.
ولأن لدى الشركة خسائر غير محققة بعد في أدوات التحوط النقدي لديها فإن إجمالي الدخل الشامل للفترة ينخفض إلى 3773 مليون ريال مقارنة بـ 4061.7 مليون في الفترة السابقة.
3- الخليج الدولية: انخفضت الأرباح الصافية لشركة الخليج الدولية للخدمات إلى 358.6 مليون ريال مقابل 413.9 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه.كما بلغ العائد على السهم 2.65 مقابل 3.06 ريال للفترة المناظرة. وقد علقت المجموعة على ذلك بالقول إن إيرادات الشركة- وخاصة من أنشطة خدمات الطيران والحفر- قد انخفضت، في حين زادت هامشياً التكاليف، فانخفض إجمالي الربح بنسبة 10.5% إلى 391 مليون ريال. وبعد أخذ الإيرادات الأخرى والمصروفات الإدارية والعمومية، ينخفض صافي الربح إلى 358.6 مليون ريال. وينخفض الدخل الشامل عن ذلك بقيمة 5.53 مليون ريال نتيجة انخفاض القيمة العادلة لاستثمارات متاحة للبيع.
ويلاحظ أن هناك زيادة محدودة في قيمة الموجودات ناشئة عن زيادة في الأرباح المرحلة، ويقابل ذلك زيادة في المطلوبات نتيجة زيادة القروض والذمم المدينة.
4- المخازن: ارتفعت أرباح شركة الخليج للمخازن في الشهور التسعة الأولى من العام إلى 15.3 مليون ريال مقابل 6 ملايين ريال في الفترة المناظرة، وبلغ عائد السهم 61.4 درهم مقابل 24.3 درهم في الفترة المناظرة. وقد علقت المجموعة على ذلك بالقول إن هناك تحسناً في نتائج الشركة فصلاً بعد آخر حيث ارتفعت من 3.3 مليون ريال في الربع الأول إلى 4.1 مليون في الربع الثاني، وإلى 7.9 مليون ريال في الربع الثالث ليصل الإجمالي إلى 15.3 مليون ريال في 9 شهور مقارنة بـ 6 ملايين ريال فقط في الفترة المناظرة. وقد تحققت الزيادة في أرباح الشركة من محصلة ارتفاع الإيرادات التشغيلية بنحو 9.3 مليون ريال، وارتفاع المصروفات بنحو 4 مليون ريال فقط.
5- الخليج القابضة: انخفضت أرباح الخليج القابضة إلى 33.5 مليون ريال مقابل 62.5 مليون ريال في الشهور التسعة المناظرة من العام الماضي، وانخفض عائد السهم بالتالي إلى 27 درهماً من 50 درهماً في الفترة المناظرة. ولم تتوافر البيانات المالية الجديدة للشركة حتى إعداد هذا التقرير.
ويمكن للراغبين في معرفة النتائج المالية للشركات أولاً بأول زيارة موقع المجموعة على النت حيث سيجدون النتائج مع تعليق المجموعة عليها كما سيجدون جدولاً مفصلاً بكافة المواعيد المقررة للإفصاح.
وكان من بين الأخبار الأخرى للشركات أن كيوتل قررت الاستفادة من نجاحها في الإصدار السابق لتعلن عن عزمها طرح سندات جديدة بقيمة 1.25 مليار دولار منها 500 مليون دولار لأجل 6 سنوات و750 مليون دولار لأجل 15 سنة. ومن المقرر توظيف قيمة السندات في الإنفاق على مشروعات كيوتل وسداد بعض الديون المستحقة. وأعلنت شركة زاد القابضة عن تأخير موعد الاكتتاب في زيادة رأس المال لحين استكمال إجراءات وزارة الأعمال والتجارة.
ومن جهتها أعلنت البورصة عن بدء التداول في أسهم شركة مزايا اعتباراً من يوم الاثنين 17 أكتوبر.
العوامل الاقتصادية المؤثرة:
نشير تحت هذا البند إلى العوامل الاقتصادية التي تؤثر في العادة على مجريات التداول في البورصة ومنها:
1- لم تصدر بعد الأرقام المصرفية لشهر سبتمبر عن مصرف قطر المركزي الأرقام، وكانت أرقام شهر أغسطس قد أظهرت بعض التغير في ملامح السياسة النقدية باتجاه العمل على زيادة السيولة لدى البنوك. وتبين منها أن الودائع الجارية للعملاء قد ارتفعت على حساب الودائع لأجل، وذلك قد يكون مبرراً لتحسن السيولة في بورصة قطر. كما زادت قروض وتمويلات القطاع الخاص بمقدار 1.1 مليار ريال، وارتفعت القروض والتسهيلات المباشرة المقدمة للحكومة والقطاع العام وشبه الحكومي بمقدار 3.4 مليار ريال لتصل إلى 103 مليار ريال، إضافة إلى ارتفاع السندات الحكومية أيضاً- وإن هامشياً-إلى 38.1 مليار ريال، وهو عامل غير إيجابي بالنسبة للبورصة. كما أظهر التقرير المصرفي أن أرصدة البنوك الحرة لدى المصرف المركزي كانت لا تزال في ازدياد مطرد حتى وصلت إلى 42.8 مليار ريال. ولا تزال نسبة الاحتياطي الإلزامي التي يفرضها المصرف المركزي على ودائع البنوك التجارية ثابتة عند مستوى 4.75% لأكثر من سنتين، وكانت قبل ذلك في حدود 2.75% فقط، وارتفاعها على هذا النحو يعتبر من العوامل التي تؤثر سلباً على السيولة المتاحة باعتبار أنه يجمد مبالغ إضافية من ودائع البنوك كاحتياطي لدى المركزي، وأي قرار بخفضها في المستقبل سيكون عاملا إيجابيا ومنشطا للبورصة.
2- ظل سعر نفط الأوبك مستقراً عند أعلى مستوى له منذ منتصف أبريل الماضي حيث بلغ مستوى 80.95 دولار للبرميل، وبذلك ارتفع الفارق عن السعر التأشيري للموازنة العامة للدولة البالغ 55 دولاراً إلى 26 دولاراً للبرميل، وهو ما يحقق فائضاً في الموازنة العامة نقدره بمليار ريال في الأسبوع. وكان الاقتراض العام والحكومي من القطاع المصرفي القطري قد تزايد في عام 2010 بشكل ملحوظ، وقد ذكرنا في التقارير السابقة أنه ارتفع بنسبة 38.6 % في الشهور الثمانية الأولى من العام حتى بلغ 103 مليارات ريال من أصل إجمالي التسهيلات المحلية البالغة 287 مليار ريال، أي بنسبة 35.9 % من الإجمالي إضافة إلى إصدار سندات حكومية بقيمة إجمالية 38.1 مليار ريال، وهو ما بات يشكل مزاحمة للقطاع الخاص الذي حصل على زيادة في التسهيلات والتمويلات في نفس الفترة-أي في ثمانية شهور- بنسبة 4% فقط إلى 184 مليار ريال.
3- واصل سعر صرف الدولار تراجعه فوصل إلى أدنى مستوى له مقابل الين منذ عام 1995 وهو 81.5 ين للدولار، وانخفض مجدداً مقابل اليورو إلى 1.40 دولار. وارتفع سعر أونصة الذهب إلى مستوى 1372 دولار، فيما تحرك مؤشر داو جونز خلال الأسبوع حول مستوى 11 ألف نقطة
البورصة تتفاعل مع نتائج الربع الثالث للشركات
تعرض المجموعة للأوراق المالية في تقريرها الأسبوعي للتطورات التي حدثت في البورصة في الأسبوع الماضي في الفترة من 10-14أكتوبر من حيث حركة الأسعار والمؤشرات وأحجام التداول الإجمالية والتفصيلية والأخبار والعوامل المؤثرة الأخرى على الأداء.
الأسعار
واصل مؤشر البورصة ارتفاعه للأسبوع التاسع على التوالي، حيث تمكن -وإن بصعوبة- من تجاوز عتبة 7800 نقطة. وقد حدث ذلك منذ اليوم الأول، ولكنه تذبذب بعد ذلك هبوطاً وصعوداً بتأثير عمليات بيع لجني أرباح ، وبفضل سيولة جديدة تدفقت على أسهم شركات بعينها - كبنك الدوحة- ليصل المؤشر مع نهاية الأسبوع إلى7821.2 نقطة بزيادة 55.8 نقطة وبنسبة 0.72% عن الأسبوع السابق. وقد ارتفعت أسعار أسهم 13 شركة فقط، وانخفضت أسعار أسهم 25 شركة وبقيت أسعار أسهم أربع شركات بدون تغير. وتُعطي المؤشرات القطاعية صورة مقطعية لما جرى خلال الأسبوع نعرف منها أسباب الصعوبة في الاختراق, فنجد أن مؤشر قطاع البنوك قد ارتفع بنسبة 1.1%، وارتفع مؤشر قطاع الخدمات بنسبة 0.46%، ثم مؤشر قطاع الصناعة بنسبة 0.28% فقط، فيما انخفض مؤشر قطاع التأمين للأسبوع الثاني على التوالي بنسبة 1.43%. وكان في مقدمة أسهم الشركات الأكثر ارتفاعاً سهم المناعي بنسبة 11.79% ثم سعر سهم الأهلي-للأسبوع الثالث على التوالي- وبنسبة 5.75%، ثم سهم الكهرباء بنسبة 5.5% ، فسعر سهم الوطني بنسبة 5.32%، ثم سهم شركة الإسمنت بنسبة 3.57% ثم سهم بنك الدوحة بنسبة 2.39%. ونلاحظ أن أسعار أسهم بعض الشركات القيادية مثل صناعات وكيوتل والمصرف والإجارة وبروة لم تكن بين أوائل المرتفعين، ، مما يعني أن أسعار أسهم هذه الشركات قد بدأت تواجه بعض المقاومة في تحقيق ارتفاعات جديدة. وفي المقابل كان في مقدمة المنخفضين سهم شركة السينما بنسبة انخفاض 5.96% ثم سهم شركة المواشي للأسبوع الثاني بنسبة 4.58%بعد أن توقفت مساعي الاندماج مع الميرة، ثم سهم شركة الطبية بنسبة 4.12% ، فسهم دلالة –للأسبوع الثاني- بنسبة 3.8%بعد أن أظهرت البيانات المالية خسارة بنحو 2.1 مليون ريال في الربع الثالث، ثم سهم التكافلي بنسبة 3.52%، فسهم التنمية بنسبة 3.14%. وكان من نتيجة ما تقدم أن الرسملة الكلية للشركات المدرجة في البورصة قد ارتفعت مع نهاية الأسبوع بمقدار4.13 مليار وبنسبة 1.02% إلى410.9 مليار ريال. الجدير بالذكر أن مؤشر قطاع التأمين كان لا يزال-رغم انخفاضه للأسبوع الثاني على التوالي- يسجل أعلى ارتفاع في فترة عشرة أسابيع منذ منتصف يوليو يليه قطاع البنوك.
السيولة:
تجاوز إجمالي التداول في البورصة لمستوى المليار ريال للأسبوع الرابع على التوالي، وإن تراجع هذا الأسبوع عن الأسبوع السابق بنسبة 7.4% إلى 1228.3 مليون ريال بمتوسط يومي 245.7 مليون ريال مقارنة بـ265.2 مليون ريال في الأسبوع السابق. وقد استحوذت ست شركات مجتمعة هي على الترتيب بنك الدوحة وصناعات والتجاري وناقلات والمصرف والوطني على ما نسبته 69.5% من إجمالي حجم التداول. وفي تفصيل ذلك نشير إلى أن تداولات بنك الدوحة قد بلغت في أسبوع نحو 368.9 مليون ريال، والصناعات بقيمة 128.8 مليون ريال، ثم التجاري 102.9 بقيمة مليون ريال. وناقلات بقيمة 90.5 مليون ريال، فالمصرف بقيمة 81.7 مليون ريال ثم الوطني في المركز السادس بقيمة 81.4 مليون ريال.
ومن حيث تصنيف التداولات حسب فئات المتعاملين نجد أن المحافظ غير القطرية قد انفردت بتنفيذ عمليات شراء (صافي)-وإن كانت أقل من الأسبوع السابق- حيث بلغت 59.2 مليون ريال (في مجمل الأسبوع) مقارنة بـ 89.2 مليون ريال في الأسبوع السابق، وذلك في مواجهة مبيعات صافية من كل الفئات بحيث بلغت 6.8 مليون ريال من المحافظ القطرية، و 46.4 مليون ريال من الأفراد القطريين و 5.9 مليون ريال من الأفراد غير القطريين.
أخبار السوق والشركات:
شهد الأسبوع الثاني من أكتوبر إفصاح خمس من الشركات المُدرجة في البورصة هي ناقلات وصناعات والمخازن والخليج الدولية والخليج القابضة، عن بياناتها المالية عن نتائج أعمالها لفترة الربع الثالث وللشهور التسعة الأولى من العام. وكان لذلك تأثيرات متفاوت على حركة أسعار أسهم تلك الشركات في البورصة. ونورد فيما يلي النتائج متبوعة بتعليق المجموعة الذي سبق نشره على موقعها الإلكتروني:
1-ناقلات: بلغ صافي ربح ناقلات نحو 501.9 مليون ريال مقابل 347.9 مليون ريال للفترة المناظرة.كما بلغ العائد على السهم 0.91 ريال ، مقابل 0.63 ريال للفترة المناظرة. وقد رأت المجموعة أن الشركة قد تمكنت من زيادة إيراداتها التشغيلية بأكثر من الضعف إلى 1988 مليون ريال، وأنها زادت إيراداتها الأخرى بما رفع إجمالي الإيرادات بنسبة 91.8% إلى2259.5 مليون ريال. وفي المقابل تضاعفت مصروفاتها إلى 1740.9 مليون ريال، ونتج عن ذلك أرباح صافية –بعد خصم خسائر أدوات مشتقة لمشروعات مشتركة-إلى 502.1 مليون ريال مقارنة بـ 347.9 مليون ريال في الشهور التسعة المناظرة من العام 2009.
ولكن عند أخذ خسائر التغير في القيمة العادلة للتحوط النقدي البالغة 2300.7 مليون ريال، وخسائر التغير في القيمة العادلة للتحوط النقدي في المشاريع المشتركة- وهي خسائر لم تتحول إلى فعلية بعد- فإن الأرباح من وجهة نظر الدخل الشامل تتحول إلى خسارة بقيمة 2119.6 مليون ريال مقارنة بربح بقيمة 2490.1 مليون ريال في الفترة المناظرة.
وقد انعكست هذه النتائج سلباً على مركز الشركة المالي وبوجه خاص على حقوق الملكية الصافية بعد الخسائر المشار إليها في التحوط، حيث انخفضت الملكية الصافية إلى 1512.7 مليون ريال مقارنة بـ 3908.3 مليون ريال في العام السابق.
2- صناعات: بلغ صافي ربح شركة صناعات لفترة التسعة أشهر الأولى من العام نحو 4.1 مليار ريال مقابل 3.8 مليار ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 7.37 ريال مقابل 6.96 ريال للفترة المناظرة. وقد علقت المجموعة على ذلك بالقول إن ارتفاع أسعار المنتجات قد أدى إلى زيادة صافي الإيرادات –بعد استبعاد تكلفة المبيعات - إلى 4131.4 مليون ريال بزيادة نسبتها 49.6% عن العام الماضي. وبعد أخذ الإيرادات الأخرى والمصروفات الإدارية والعمومية بعين الاعتبار يتبقى 4055.4 مليون ريال أرباحاً صافية مقارنة بـ 3829.5 مليون ريال في الفترة المناظرة، وذلك يشكل زيادة 5.9% فقط عن الفترة المناظرة. ويرجع الانخفاض في نسبة زيادة الأرباح الصافية إلى أن أرباح العام الماضي اشتملت على منحة حكومية بمقدار 1165.7 مليون ريال.
ولأن لدى الشركة خسائر غير محققة بعد في أدوات التحوط النقدي لديها فإن إجمالي الدخل الشامل للفترة ينخفض إلى 3773 مليون ريال مقارنة بـ 4061.7 مليون في الفترة السابقة.
3- الخليج الدولية: انخفضت الأرباح الصافية لشركة الخليج الدولية للخدمات إلى 358.6 مليون ريال مقابل 413.9 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه.كما بلغ العائد على السهم 2.65 مقابل 3.06 ريال للفترة المناظرة. وقد علقت المجموعة على ذلك بالقول إن إيرادات الشركة- وخاصة من أنشطة خدمات الطيران والحفر- قد انخفضت، في حين زادت هامشياً التكاليف، فانخفض إجمالي الربح بنسبة 10.5% إلى 391 مليون ريال. وبعد أخذ الإيرادات الأخرى والمصروفات الإدارية والعمومية، ينخفض صافي الربح إلى 358.6 مليون ريال. وينخفض الدخل الشامل عن ذلك بقيمة 5.53 مليون ريال نتيجة انخفاض القيمة العادلة لاستثمارات متاحة للبيع.
ويلاحظ أن هناك زيادة محدودة في قيمة الموجودات ناشئة عن زيادة في الأرباح المرحلة، ويقابل ذلك زيادة في المطلوبات نتيجة زيادة القروض والذمم المدينة.
4- المخازن: ارتفعت أرباح شركة الخليج للمخازن في الشهور التسعة الأولى من العام إلى 15.3 مليون ريال مقابل 6 ملايين ريال في الفترة المناظرة، وبلغ عائد السهم 61.4 درهم مقابل 24.3 درهم في الفترة المناظرة. وقد علقت المجموعة على ذلك بالقول إن هناك تحسناً في نتائج الشركة فصلاً بعد آخر حيث ارتفعت من 3.3 مليون ريال في الربع الأول إلى 4.1 مليون في الربع الثاني، وإلى 7.9 مليون ريال في الربع الثالث ليصل الإجمالي إلى 15.3 مليون ريال في 9 شهور مقارنة بـ 6 ملايين ريال فقط في الفترة المناظرة. وقد تحققت الزيادة في أرباح الشركة من محصلة ارتفاع الإيرادات التشغيلية بنحو 9.3 مليون ريال، وارتفاع المصروفات بنحو 4 مليون ريال فقط.
5- الخليج القابضة: انخفضت أرباح الخليج القابضة إلى 33.5 مليون ريال مقابل 62.5 مليون ريال في الشهور التسعة المناظرة من العام الماضي، وانخفض عائد السهم بالتالي إلى 27 درهماً من 50 درهماً في الفترة المناظرة. ولم تتوافر البيانات المالية الجديدة للشركة حتى إعداد هذا التقرير.
ويمكن للراغبين في معرفة النتائج المالية للشركات أولاً بأول زيارة موقع المجموعة على النت حيث سيجدون النتائج مع تعليق المجموعة عليها كما سيجدون جدولاً مفصلاً بكافة المواعيد المقررة للإفصاح.
وكان من بين الأخبار الأخرى للشركات أن كيوتل قررت الاستفادة من نجاحها في الإصدار السابق لتعلن عن عزمها طرح سندات جديدة بقيمة 1.25 مليار دولار منها 500 مليون دولار لأجل 6 سنوات و750 مليون دولار لأجل 15 سنة. ومن المقرر توظيف قيمة السندات في الإنفاق على مشروعات كيوتل وسداد بعض الديون المستحقة. وأعلنت شركة زاد القابضة عن تأخير موعد الاكتتاب في زيادة رأس المال لحين استكمال إجراءات وزارة الأعمال والتجارة.
ومن جهتها أعلنت البورصة عن بدء التداول في أسهم شركة مزايا اعتباراً من يوم الاثنين 17 أكتوبر.
العوامل الاقتصادية المؤثرة:
نشير تحت هذا البند إلى العوامل الاقتصادية التي تؤثر في العادة على مجريات التداول في البورصة ومنها:
1- لم تصدر بعد الأرقام المصرفية لشهر سبتمبر عن مصرف قطر المركزي الأرقام، وكانت أرقام شهر أغسطس قد أظهرت بعض التغير في ملامح السياسة النقدية باتجاه العمل على زيادة السيولة لدى البنوك. وتبين منها أن الودائع الجارية للعملاء قد ارتفعت على حساب الودائع لأجل، وذلك قد يكون مبرراً لتحسن السيولة في بورصة قطر. كما زادت قروض وتمويلات القطاع الخاص بمقدار 1.1 مليار ريال، وارتفعت القروض والتسهيلات المباشرة المقدمة للحكومة والقطاع العام وشبه الحكومي بمقدار 3.4 مليار ريال لتصل إلى 103 مليار ريال، إضافة إلى ارتفاع السندات الحكومية أيضاً- وإن هامشياً-إلى 38.1 مليار ريال، وهو عامل غير إيجابي بالنسبة للبورصة. كما أظهر التقرير المصرفي أن أرصدة البنوك الحرة لدى المصرف المركزي كانت لا تزال في ازدياد مطرد حتى وصلت إلى 42.8 مليار ريال. ولا تزال نسبة الاحتياطي الإلزامي التي يفرضها المصرف المركزي على ودائع البنوك التجارية ثابتة عند مستوى 4.75% لأكثر من سنتين، وكانت قبل ذلك في حدود 2.75% فقط، وارتفاعها على هذا النحو يعتبر من العوامل التي تؤثر سلباً على السيولة المتاحة باعتبار أنه يجمد مبالغ إضافية من ودائع البنوك كاحتياطي لدى المركزي، وأي قرار بخفضها في المستقبل سيكون عاملا إيجابيا ومنشطا للبورصة.
2- ظل سعر نفط الأوبك مستقراً عند أعلى مستوى له منذ منتصف أبريل الماضي حيث بلغ مستوى 80.95 دولار للبرميل، وبذلك ارتفع الفارق عن السعر التأشيري للموازنة العامة للدولة البالغ 55 دولاراً إلى 26 دولاراً للبرميل، وهو ما يحقق فائضاً في الموازنة العامة نقدره بمليار ريال في الأسبوع. وكان الاقتراض العام والحكومي من القطاع المصرفي القطري قد تزايد في عام 2010 بشكل ملحوظ، وقد ذكرنا في التقارير السابقة أنه ارتفع بنسبة 38.6 % في الشهور الثمانية الأولى من العام حتى بلغ 103 مليارات ريال من أصل إجمالي التسهيلات المحلية البالغة 287 مليار ريال، أي بنسبة 35.9 % من الإجمالي إضافة إلى إصدار سندات حكومية بقيمة إجمالية 38.1 مليار ريال، وهو ما بات يشكل مزاحمة للقطاع الخاص الذي حصل على زيادة في التسهيلات والتمويلات في نفس الفترة-أي في ثمانية شهور- بنسبة 4% فقط إلى 184 مليار ريال.
3- واصل سعر صرف الدولار تراجعه فوصل إلى أدنى مستوى له مقابل الين منذ عام 1995 وهو 81.5 ين للدولار، وانخفض مجدداً مقابل اليورو إلى 1.40 دولار. وارتفع سعر أونصة الذهب إلى مستوى 1372 دولار، فيما تحرك مؤشر داو جونز خلال الأسبوع حول مستوى 11 ألف نقطة