ROSE
17-10-2010, 08:32 AM
الخبراء: نظام التداول الجديد بالبورصة حَد من «المضاربة» غير الصحية
النظام الجديد سيدعم عمليات التداول وتنميتها الفترة المقبلة
6.5% مكاسب لمؤشر السوق في أول شهر من تطبيقه
المستثمرون يحتاجون بعض الوقت لكي يعتادوا على بيئة التداول الجديدة
مستثمرون ووسطاء بدأوا التجاوب مع النظام الجديد والتفاعل معه
اقتصاديون: النظام الجديد يحتاج لوقت كاف لتقييم أدائه والحكم عليه
طارق أحمد: نظام التداول «UTP» مجرب وآمن وسيُفعل عمليات التداول
الهاجري: الحكم على النظام الجديد سابق لأوانه لكن التفاؤل يسود المتداولين
بعد مرور أكثر من ستة أسابيع على تطبيقه في بورصة قطر والذي بدأ العمل به منذ الخامس من شهر سبتمبر الماضي.. شكل نظام التداول الجديد «UTP» مادة دسمة للنقاش في أوساط الكثير من المتعاملين بين متفائل بما سيقدمه هذا النظام من خدمات جليلة للسوق القطري أهمها جذب استثمارات أجنبية للبورصة بالإضافة إلى وقف عمليات المضاربة غير الصحية أو الحد منها وبين مقلل من أثره وانعكاساته على السوق.
وما زالت أروقة التداول في البورصة تشهد ندوات تعريفية وتدريبية لتعريف الوسطاء والمتداولين بإيجابيات وميزات هذا النظام الذي بدأت إدارة البورصة في تطبيقه لرفع أداء سوق الأسهم القطرية وتحقيق جذب استثماري لها، على نحو يتواكب والتطور الكبير الذي تشهده الأسواق المالية العالمية، لما يتضمنه العديد من المزايا سواء من حيث إمكانياته الفنية ذات الكفاءة العالية، أو من حيث انسجامه والمعايير الدولية فيما يخص بروتوكولات الاتصالات بما يمهد الطريق أمام البورصة للقيام بمبادرات وإدخال آليات استثمار مستقبلية مع شركات الوساطة والبورصات العالمية.
وعلى الرغم من إجماع المحللين والمراقبين الماليين على أن النظام الجديد بما يحمله من تقنية متقدمة، وآلية عمل إلكترونية متطورة، تُضاهي أبرز أنظمة الأسواق المالية العالمية، يمثل نقلة نوعية مميزة في آلية عمل وأداء عمليات التداول، وسيساهم في تحقيق نقلة ونمو لبورصة قطر على نحو خاص، والبيئة الاستثمارية على نحو عام، خاصة أنه ما زال في بدايته، ويحتاج لقدر كاف من الوقت لتقييم أدائه والحكم عليه، ولكن تباينت آرائهم حول آليات تطبيق النظام؛ ففي حين يؤيده البعض تأييدا كبيرا ويرى أنه تلافى الكثير من عيوب النظام القديم .. يبدي البعض الآخر تحفظه على هذا النظام، ويرى أنه من الأمور التي أدت لحدوث حالة إرباك لدى المساهمين لصعوبة استيعاب آليات التعامل مع هذا النظام الذي يشتمل على العديد من الأوامر. علماً أن بورصة قطر حققت خلال الشهر الأول من البدء بتطبيقه ارتفاعاً بلغ 6.5% ليتصدر مكاسب الأسواق الخليجية من بداية العام بنسبة 10.6 % حيث أغلق المؤشر الرسمي لبورصة قطر لشهر سبتمبر عند مستوى 7.694 نقطة محققا مكاسب بلغت 468 نقطة. وقد شهدت القيمة الرأسمالية للسوق نموا متوسطا بلغ 5.3% على المستوى الشهري حيث سجل إجمالي القيم الرأسمالية للأسهم المدرجة في السوق بنهاية الشهر 405.3 مليار ريال قطري.
وعن أداء القطاعات فقد شهدت كل قطاعات السوق الأربعة ارتفاعا ملحوظا ومتفاوتا في نفس الوقت حيث تصدر قطاع التأمين المكاسب الشهرية بنسبة 9.18% عن الشهر السابق ثم قطاع البنوك والمؤسسات المالية بنسبة 8.39%، بينما تذيل قطاع الخدمات قائمة المكاسب الشهرية بنسبة 2.94% فقط.
وقد شهدت معدلات التداول الإجمالية للسوق ارتفاعا ملحوظا عنها في أغسطس الماضي حيث بلغت كمية الأسهم المتداولة 123 مليون مقابل 94 مليونا في أغسطس الماضي بنسبة نمو 30.8% كما سجلت قيم التداول نموا ملحوظا بنسبة 30.4% وبلغ 4.2 مليار ريال قطري.
وهذا يدل على مدى قدرة النظام الجديد على عمل انتعاشة في أجواء التداول داخل السوق المالي واستطاع أن يحوز ثقة غالبية المتداولين.
سوق عالمية
«الراية الاقتصادية» استطلعت آراء مجموعة من المعنيين والمهتمين ببورصة قطر، لتقييم أداء النظام الجديد لتداول الأوراق المالية والأسهم خلال المرحلة الأولى من تشغيله، والتعرّف على تطلعات المستثمرين ومطالبهم وأبرز المزايا التي استطاع النظام إضافتها لعمليات التداول.
فمن جانبه أشار السيد طارق احمد الخبير بإدارة بورصة قطر إلى أن نظام UTP يلعب دوراً جوهرياً في تقدم «بورصة قطر» باتجاه تأسيس سوق عالمية الطراز، تشتمل على منتجات استثمار متنوعة، فيما يجسد مرحلة مهمة في تاريخ السوق القطرية، مما يزيد من كفاءة وشفافية السوق، ناهيك عن استقطاب قاعدة متنوعة من المستثمرين.
مشيرا إلى أن نظام التداول يعد في مراحله الأولى وأن هناك حالة من الرضا تسود جميع الأوساط داخل السوق المالي .
وأكد طارق احمد انه لم ترد إلى إدارة البورصة أي شكوى من المستثمرين عن تضررهم من تطبيق النظام الجديد مشيرا إلى أن الأخطاء التي حدثت في أولى جلسات التداول بظام التداول الجديد لم تؤثر بشكل عملي على مجريات التداول وان الأخطاء التي حدثت على الشاشات أو في الموقع الإلكتروني للبورصة تم التعامل معها سريعا حيث بقيت طواقم العمل على أهبة الاستعداد تحسباً لأي مشاكل متوقعة، مشيراً إلى أن الانتقال من نظام التداول القديم إلى نظام التداول الجديد شكل إضافة إلى البورصة، وشركات الوساطة التي قامت بتعديل أنظمتها الإلكترونية لتواكب نظام التداول الجديد.
وأضاف إن البورصة قامت بالكثير من التحضيرات والاستعدادات، وأجرت العديد من الاختبارات على عملية الانتقال لنظام التداول الجديد، وأخضعت القائمين عليه لبرنامج تدريبي مكثف، منبهاً إلى أن بعض المستثمرين والمشاركين في السوق سيحتاجون لبعض الوقت لكي يعتادوا على بيئة التداول الجديدة.
وأضاف إن النظام يوفر العديد من الأوامر حيث يتولى النظام تحقيق معالجة دقيقة ومباشرة للأوامر، ويوفر مرونة كبيرة في إتمام عمليات التداول من خلال معالجة مختلف أنواع الأوامر ذات تواريخ الصلاحية المتنوعة، وذلك لمواكبة مرونة الأسواق المتطورة.
نظام متطور
من جانبه اكد المستثمر حمد صمعان الهاجري أن نظام «utp» الجديد يعد نظاما متطورا ويخدم السوق، ويعطي حرية كبيرة في أداء عمليات التداول، فضلاً عن قدرته على تفعيل عمليات التداول بفضل تقنيته العالية ومميزاته الكثيرة الأمر الذي يعمل على تحجيم ما يعرف بـ«المضاربة الخاطئة» من قبل بعض المتداولين، كما أن نظام التداول«UTP» منح شفافية كبيرة من خلال سرعة توافر البيانات المطلوبة.
وحول مدى تمكّن المساهمين والمستثمرين من التعرّف على آلية عمل النظام الجديد، وقدرته على تلبية متطلباتهم وتسهيل مهمات عمليات تداولهم، اعتبر الهاجري أنه لا يمكن الحكم على النظام خلال الفترة الأولى من بداية تطبيقه، إذ أن كل نظام بحاجة إلى فترة زمنية كافية حتى يتمكن جمهور المتداولين من التكيّف معه واستيعاب آلية عمله ومن ثم الحكم عليه بعد ذلك.. وأضاف إن النظام الجديد أحدث قفزة نوعية في مسيرة بورصة قطر، لافتاً النظر إلى حجم عمليات التوعية من قبل البنوك للمستثمرين حول النظام الجديد وآلية عمله، إذ قامت إدارة السوق وعلى نحو متفاوت بتقديم برامج توعوية، وتوزيع مطبوعات إرشادية للتعريف بالنظام الجديد وآلية عمله، مؤكداً في الوقت نفسه على ضرورة استمرارية هذه العمليات، لا سيما في المناطق غير الرئيسية لجذب مزيدٍ من المستثمرين .
يتفق المدير العام لشركة نماء للاستشارات المالية طه عبد الغني مع الرأي السابق مشيرا إلى أن نظام التداول الجديد إيجابي ويتميز بسعته وقدرته على استيعاب حجم كبير من الأوامر، كما سيوفر إمكانية الكشف عن المتلاعبات بشكل آني ودقيق مثلما يحدث في أغلب الأسواق العالمية، فضلا عن استخدامات أخرى كانت غير متاحة في النظام السابق مثل عمليات وقف الخسارة وأمر البيع الكلي أو الإيقاف الكلي وكذلك أمر التنفيذ الفوري وغيرها من الأوامر التي ستكون داعما للمستثمرين الفترة المقبلة.كما أن إدخال نظام التداول UTP والذي هو أسرع وأمن بيئة تداول سيتبعه العديد من الإجراءات ومنها دخول أدوات استثمارية جديدة .مشيرا إلى إن نظام التداول الجديد قد يتطلب بعض الوقت لتوفيق أوضاع شركات الوساطة لتنفيذ جميع الأوامر المتعلقة به .وأكد على أن السيستم الجديد سوف يتيح أكبر قدر من المضاربة الصحية لما يتضمنه مجموعة جديدة من الأوامر التي ستؤدي إلى تنشيط عمليات المضاربة ومن المتوقع أن يؤدي ذلك إلى جذب سيولة جديدة للسوق.
وعزا الآراء السلبية التي صاحبت إطلاق النظام إلى عوامل لا علاقة لها بجودة التقنية المتوفرة فيه، إلى الأعطال البسيطة التي صاحبت أولى جلسات التداول وهو ما خلق نوعاً من الإرباك لدى بعض المستثمرين فضلاً عن عدم قدرة المتداولين على استيعاب آلية عمل النظام الجديد والتعرّف عليه بشكل كاف. مشيرا إلى أن الوقت مازال مبكرا على الحكم على النظام الحالي، معتبراً أن النظام الجديد سيكون له دور كبير في دعم عمليات التداول وتنميتها الفترة المقبلة.
وفي نفس السياق أكد المستثمر وائل رجب أن نظام التداول الجديد مهم ومفيد جدا لبورصة قطر لمواكبة التطور في أسواق العالمية مشيرا إلى أنه على الرغم من أن النظام القديم كان يفي بالغرد منه في الوقت الحالي أما المستقبل فهو للنظام الجديد مؤكدا أن التطور مطلوب وعلى المستثمرين مواكبة هذا التطور.
شاشات العرض
وأشار رجب إلى أن النظام الجديد يشمل مجموعة من الأوامر الحديثة التي ستمثل بكل تأكيد نقلة نوعية لبورصة قطر نحو العالمية، وأن النظام يوفر دورة تداول قصيرة جداً، وتسوية سريعة، ويتم نقل ملكية الأسهم على نحو فوري عند تأكيد الأمر، حيث يتولى النظام تحقيق معالجة دقيقة ومباشرة للأوامر، ويوفر مرونة كبيرة في إتمام عمليات التداول من خلال معالجة مختلف أنواع الأوامر ذات تواريخ الصلاحية المتنوعة، وذلك لمواكبة مرونة الأسواق المتطورة. وتحدّث عن المشاكل التي واجهت النظام في بداية تطبيقه قائلا: إن النظام واجه بعض المشاكل التقنية في شاشات العرض ولكن يمكن التغلب على معظم هذا الإشكالات البسيطة بالإضافة إلى أن تشغيل النظام الجديد في يومه الأول أدى إلى إرباك بعض المستثمرين وذلك نتيجة عدم تعوّد المتداولون والمشغلين، وان ذلك تم قبوله تدريجياً من قبل جمهور المستثمرين، وسوف يعود عليه المتداولون الفترة المقبلة .
وحول مدى قدرة «النظام الجديد» على تحقيق نقلة نوعية في آلية عمل السوق القطرية، ومدى الدور الذي يمكن أن يؤديه في تفعيل وتنشيط حركة سوق الأسهم والتداول خلال الفترة المقبلة قال رجب: إن هذا النظام يمثل وبلا شك نقطة تحول في أداء السوق القطري ليواكب بذلك التطور في أعظم الأسواق العالمية بالإضافة إلى أنه سيمثل عنصر جذب للمستثمرين الأجانب وهو ما يمثل دخول سيولة جديدة للسوق.
وأضاف إن الاستثمار بالسوق يجتاح من الهيئة تنظيم السوق وحفظ التعاملات ومراقبة السوق وتحديث السوق بالآليات والأنظمة الجديدة وحوكمة الشركات والسماح بالإدراجات، ومشاكل الاستثمار لا تحل "بين يوم وليلة" ولكنها تأتي تدريجيا.
من منصة التداول المتكاملة
من جهته، اعتبر المستثمر خالد الكردي أن منصة التداول المتكاملة utp المستخدمة في السوق تعد النواة الأولى للانطلاق نحو العالمية مشيرا إلى التطور الكبير الذي شهده سوق الأسهم القطري على الرغم من قصر عمره، مشيرا إلى أن المشاكل الفنية المحدودة التي ألقاها النظام عند انطلاقته أمر طبيعي جداً بالنظر إلى التقنية العالية التي يتمتع بها النظام والمزايا العديدة التي يوفرها، حيث إنه ومع مرور الوقت يتم تحديد المشاكل التي لم تكتشف بمرحلة الأولى، ويتم بالتالي التعامل معها بهدف الوصول إلى الكفاءة الكاملة للنظام
وأكد أن تدريب المتداولين على النظام الجديد وتعريفهم بمزاياه أهم وأولى من تطبيقه أيا تكن درجة تطوره، حيث إن الجهل بطبيعة الأوامر المستحدثة قد يحجب عن المتداول ربحا مجزيا أو يكلفه خسارة باهظة، كما أن طريقة "التعلم بالخطأ" مرفوضة تماما من قبل أكثر المتعاملين؛ لأنهم ليسوا على استعداد للتفريط بما تبقى في محافظهم في سبيل استكشاف خاصية من الخصائص. وأوضح أن الخوض في تفاصيل النظام الجديد سابق لأوانه؛ لأن وضع النظام بكامل مميزاته وأوامره في الخدمة ومنذ اليوم الأول ما زال في خانة التكهنات، إذ إن إعلان البورصة عن الموضوع لم يتطرق سوى لعموميات، من قبيل تقديم خدمات إضافية للمتعاملين وإتاحة أدوات تداول مختلفة. وطالب بعقد ندوات متعددة للتعريف بالنظام الجديد، لأنها تمثل صورة مثالية للتعرف على كيفية التعامل مع هذا النظام المتعدد الأوامر.
يشار إلى أن العمل بنظام التداول الجديد UTP هو أول عملية إطلاق لمثل هذا النظام خارج أسواق NYSE Euronext الأساسية، وينطوي على التكنولوجيا الأحدث والأكثر تطوراً، والقادرة على توفير أفضل الخدمات للعملاء، ويضع أسساً ومعايير جديدة للعمل في هذا المجال، سواء من حيث الحجم والقدرة ومعدل التأخير الزمني المنخفض جداً، إضافة إلى مزايا التداول الجديدة والمرونة في إتمام الصفقات.
ويعتبر معدل التأخير الزمني ضمن نظام التداول الجديد منخفضاً جداً (أقل من ميلي ثانية واحدة)، في الوقت الذي يعتمد فيه هذا النظام على بروتوكولات معترف بها عالمياً من أجل توجيه الأوامر، مما يشكل عملية ترابط سلسة ومتكاملة مع المشاركين حول العالم. وكجزء من هذه المبادرة، عمدت البورصة إلى تخصيص مركز احتياط لحفظ البيانات والحماية من الكوارث، بالاشتراك مع اتصالات قطر «كيوتل»، وقد تم تفعيل مركز البيانات الثانوي حالياً ضمن نظام التداول الجديد، وربطت أنظمة شركات الوساطة به.
النظام الجديد سيدعم عمليات التداول وتنميتها الفترة المقبلة
6.5% مكاسب لمؤشر السوق في أول شهر من تطبيقه
المستثمرون يحتاجون بعض الوقت لكي يعتادوا على بيئة التداول الجديدة
مستثمرون ووسطاء بدأوا التجاوب مع النظام الجديد والتفاعل معه
اقتصاديون: النظام الجديد يحتاج لوقت كاف لتقييم أدائه والحكم عليه
طارق أحمد: نظام التداول «UTP» مجرب وآمن وسيُفعل عمليات التداول
الهاجري: الحكم على النظام الجديد سابق لأوانه لكن التفاؤل يسود المتداولين
بعد مرور أكثر من ستة أسابيع على تطبيقه في بورصة قطر والذي بدأ العمل به منذ الخامس من شهر سبتمبر الماضي.. شكل نظام التداول الجديد «UTP» مادة دسمة للنقاش في أوساط الكثير من المتعاملين بين متفائل بما سيقدمه هذا النظام من خدمات جليلة للسوق القطري أهمها جذب استثمارات أجنبية للبورصة بالإضافة إلى وقف عمليات المضاربة غير الصحية أو الحد منها وبين مقلل من أثره وانعكاساته على السوق.
وما زالت أروقة التداول في البورصة تشهد ندوات تعريفية وتدريبية لتعريف الوسطاء والمتداولين بإيجابيات وميزات هذا النظام الذي بدأت إدارة البورصة في تطبيقه لرفع أداء سوق الأسهم القطرية وتحقيق جذب استثماري لها، على نحو يتواكب والتطور الكبير الذي تشهده الأسواق المالية العالمية، لما يتضمنه العديد من المزايا سواء من حيث إمكانياته الفنية ذات الكفاءة العالية، أو من حيث انسجامه والمعايير الدولية فيما يخص بروتوكولات الاتصالات بما يمهد الطريق أمام البورصة للقيام بمبادرات وإدخال آليات استثمار مستقبلية مع شركات الوساطة والبورصات العالمية.
وعلى الرغم من إجماع المحللين والمراقبين الماليين على أن النظام الجديد بما يحمله من تقنية متقدمة، وآلية عمل إلكترونية متطورة، تُضاهي أبرز أنظمة الأسواق المالية العالمية، يمثل نقلة نوعية مميزة في آلية عمل وأداء عمليات التداول، وسيساهم في تحقيق نقلة ونمو لبورصة قطر على نحو خاص، والبيئة الاستثمارية على نحو عام، خاصة أنه ما زال في بدايته، ويحتاج لقدر كاف من الوقت لتقييم أدائه والحكم عليه، ولكن تباينت آرائهم حول آليات تطبيق النظام؛ ففي حين يؤيده البعض تأييدا كبيرا ويرى أنه تلافى الكثير من عيوب النظام القديم .. يبدي البعض الآخر تحفظه على هذا النظام، ويرى أنه من الأمور التي أدت لحدوث حالة إرباك لدى المساهمين لصعوبة استيعاب آليات التعامل مع هذا النظام الذي يشتمل على العديد من الأوامر. علماً أن بورصة قطر حققت خلال الشهر الأول من البدء بتطبيقه ارتفاعاً بلغ 6.5% ليتصدر مكاسب الأسواق الخليجية من بداية العام بنسبة 10.6 % حيث أغلق المؤشر الرسمي لبورصة قطر لشهر سبتمبر عند مستوى 7.694 نقطة محققا مكاسب بلغت 468 نقطة. وقد شهدت القيمة الرأسمالية للسوق نموا متوسطا بلغ 5.3% على المستوى الشهري حيث سجل إجمالي القيم الرأسمالية للأسهم المدرجة في السوق بنهاية الشهر 405.3 مليار ريال قطري.
وعن أداء القطاعات فقد شهدت كل قطاعات السوق الأربعة ارتفاعا ملحوظا ومتفاوتا في نفس الوقت حيث تصدر قطاع التأمين المكاسب الشهرية بنسبة 9.18% عن الشهر السابق ثم قطاع البنوك والمؤسسات المالية بنسبة 8.39%، بينما تذيل قطاع الخدمات قائمة المكاسب الشهرية بنسبة 2.94% فقط.
وقد شهدت معدلات التداول الإجمالية للسوق ارتفاعا ملحوظا عنها في أغسطس الماضي حيث بلغت كمية الأسهم المتداولة 123 مليون مقابل 94 مليونا في أغسطس الماضي بنسبة نمو 30.8% كما سجلت قيم التداول نموا ملحوظا بنسبة 30.4% وبلغ 4.2 مليار ريال قطري.
وهذا يدل على مدى قدرة النظام الجديد على عمل انتعاشة في أجواء التداول داخل السوق المالي واستطاع أن يحوز ثقة غالبية المتداولين.
سوق عالمية
«الراية الاقتصادية» استطلعت آراء مجموعة من المعنيين والمهتمين ببورصة قطر، لتقييم أداء النظام الجديد لتداول الأوراق المالية والأسهم خلال المرحلة الأولى من تشغيله، والتعرّف على تطلعات المستثمرين ومطالبهم وأبرز المزايا التي استطاع النظام إضافتها لعمليات التداول.
فمن جانبه أشار السيد طارق احمد الخبير بإدارة بورصة قطر إلى أن نظام UTP يلعب دوراً جوهرياً في تقدم «بورصة قطر» باتجاه تأسيس سوق عالمية الطراز، تشتمل على منتجات استثمار متنوعة، فيما يجسد مرحلة مهمة في تاريخ السوق القطرية، مما يزيد من كفاءة وشفافية السوق، ناهيك عن استقطاب قاعدة متنوعة من المستثمرين.
مشيرا إلى أن نظام التداول يعد في مراحله الأولى وأن هناك حالة من الرضا تسود جميع الأوساط داخل السوق المالي .
وأكد طارق احمد انه لم ترد إلى إدارة البورصة أي شكوى من المستثمرين عن تضررهم من تطبيق النظام الجديد مشيرا إلى أن الأخطاء التي حدثت في أولى جلسات التداول بظام التداول الجديد لم تؤثر بشكل عملي على مجريات التداول وان الأخطاء التي حدثت على الشاشات أو في الموقع الإلكتروني للبورصة تم التعامل معها سريعا حيث بقيت طواقم العمل على أهبة الاستعداد تحسباً لأي مشاكل متوقعة، مشيراً إلى أن الانتقال من نظام التداول القديم إلى نظام التداول الجديد شكل إضافة إلى البورصة، وشركات الوساطة التي قامت بتعديل أنظمتها الإلكترونية لتواكب نظام التداول الجديد.
وأضاف إن البورصة قامت بالكثير من التحضيرات والاستعدادات، وأجرت العديد من الاختبارات على عملية الانتقال لنظام التداول الجديد، وأخضعت القائمين عليه لبرنامج تدريبي مكثف، منبهاً إلى أن بعض المستثمرين والمشاركين في السوق سيحتاجون لبعض الوقت لكي يعتادوا على بيئة التداول الجديدة.
وأضاف إن النظام يوفر العديد من الأوامر حيث يتولى النظام تحقيق معالجة دقيقة ومباشرة للأوامر، ويوفر مرونة كبيرة في إتمام عمليات التداول من خلال معالجة مختلف أنواع الأوامر ذات تواريخ الصلاحية المتنوعة، وذلك لمواكبة مرونة الأسواق المتطورة.
نظام متطور
من جانبه اكد المستثمر حمد صمعان الهاجري أن نظام «utp» الجديد يعد نظاما متطورا ويخدم السوق، ويعطي حرية كبيرة في أداء عمليات التداول، فضلاً عن قدرته على تفعيل عمليات التداول بفضل تقنيته العالية ومميزاته الكثيرة الأمر الذي يعمل على تحجيم ما يعرف بـ«المضاربة الخاطئة» من قبل بعض المتداولين، كما أن نظام التداول«UTP» منح شفافية كبيرة من خلال سرعة توافر البيانات المطلوبة.
وحول مدى تمكّن المساهمين والمستثمرين من التعرّف على آلية عمل النظام الجديد، وقدرته على تلبية متطلباتهم وتسهيل مهمات عمليات تداولهم، اعتبر الهاجري أنه لا يمكن الحكم على النظام خلال الفترة الأولى من بداية تطبيقه، إذ أن كل نظام بحاجة إلى فترة زمنية كافية حتى يتمكن جمهور المتداولين من التكيّف معه واستيعاب آلية عمله ومن ثم الحكم عليه بعد ذلك.. وأضاف إن النظام الجديد أحدث قفزة نوعية في مسيرة بورصة قطر، لافتاً النظر إلى حجم عمليات التوعية من قبل البنوك للمستثمرين حول النظام الجديد وآلية عمله، إذ قامت إدارة السوق وعلى نحو متفاوت بتقديم برامج توعوية، وتوزيع مطبوعات إرشادية للتعريف بالنظام الجديد وآلية عمله، مؤكداً في الوقت نفسه على ضرورة استمرارية هذه العمليات، لا سيما في المناطق غير الرئيسية لجذب مزيدٍ من المستثمرين .
يتفق المدير العام لشركة نماء للاستشارات المالية طه عبد الغني مع الرأي السابق مشيرا إلى أن نظام التداول الجديد إيجابي ويتميز بسعته وقدرته على استيعاب حجم كبير من الأوامر، كما سيوفر إمكانية الكشف عن المتلاعبات بشكل آني ودقيق مثلما يحدث في أغلب الأسواق العالمية، فضلا عن استخدامات أخرى كانت غير متاحة في النظام السابق مثل عمليات وقف الخسارة وأمر البيع الكلي أو الإيقاف الكلي وكذلك أمر التنفيذ الفوري وغيرها من الأوامر التي ستكون داعما للمستثمرين الفترة المقبلة.كما أن إدخال نظام التداول UTP والذي هو أسرع وأمن بيئة تداول سيتبعه العديد من الإجراءات ومنها دخول أدوات استثمارية جديدة .مشيرا إلى إن نظام التداول الجديد قد يتطلب بعض الوقت لتوفيق أوضاع شركات الوساطة لتنفيذ جميع الأوامر المتعلقة به .وأكد على أن السيستم الجديد سوف يتيح أكبر قدر من المضاربة الصحية لما يتضمنه مجموعة جديدة من الأوامر التي ستؤدي إلى تنشيط عمليات المضاربة ومن المتوقع أن يؤدي ذلك إلى جذب سيولة جديدة للسوق.
وعزا الآراء السلبية التي صاحبت إطلاق النظام إلى عوامل لا علاقة لها بجودة التقنية المتوفرة فيه، إلى الأعطال البسيطة التي صاحبت أولى جلسات التداول وهو ما خلق نوعاً من الإرباك لدى بعض المستثمرين فضلاً عن عدم قدرة المتداولين على استيعاب آلية عمل النظام الجديد والتعرّف عليه بشكل كاف. مشيرا إلى أن الوقت مازال مبكرا على الحكم على النظام الحالي، معتبراً أن النظام الجديد سيكون له دور كبير في دعم عمليات التداول وتنميتها الفترة المقبلة.
وفي نفس السياق أكد المستثمر وائل رجب أن نظام التداول الجديد مهم ومفيد جدا لبورصة قطر لمواكبة التطور في أسواق العالمية مشيرا إلى أنه على الرغم من أن النظام القديم كان يفي بالغرد منه في الوقت الحالي أما المستقبل فهو للنظام الجديد مؤكدا أن التطور مطلوب وعلى المستثمرين مواكبة هذا التطور.
شاشات العرض
وأشار رجب إلى أن النظام الجديد يشمل مجموعة من الأوامر الحديثة التي ستمثل بكل تأكيد نقلة نوعية لبورصة قطر نحو العالمية، وأن النظام يوفر دورة تداول قصيرة جداً، وتسوية سريعة، ويتم نقل ملكية الأسهم على نحو فوري عند تأكيد الأمر، حيث يتولى النظام تحقيق معالجة دقيقة ومباشرة للأوامر، ويوفر مرونة كبيرة في إتمام عمليات التداول من خلال معالجة مختلف أنواع الأوامر ذات تواريخ الصلاحية المتنوعة، وذلك لمواكبة مرونة الأسواق المتطورة. وتحدّث عن المشاكل التي واجهت النظام في بداية تطبيقه قائلا: إن النظام واجه بعض المشاكل التقنية في شاشات العرض ولكن يمكن التغلب على معظم هذا الإشكالات البسيطة بالإضافة إلى أن تشغيل النظام الجديد في يومه الأول أدى إلى إرباك بعض المستثمرين وذلك نتيجة عدم تعوّد المتداولون والمشغلين، وان ذلك تم قبوله تدريجياً من قبل جمهور المستثمرين، وسوف يعود عليه المتداولون الفترة المقبلة .
وحول مدى قدرة «النظام الجديد» على تحقيق نقلة نوعية في آلية عمل السوق القطرية، ومدى الدور الذي يمكن أن يؤديه في تفعيل وتنشيط حركة سوق الأسهم والتداول خلال الفترة المقبلة قال رجب: إن هذا النظام يمثل وبلا شك نقطة تحول في أداء السوق القطري ليواكب بذلك التطور في أعظم الأسواق العالمية بالإضافة إلى أنه سيمثل عنصر جذب للمستثمرين الأجانب وهو ما يمثل دخول سيولة جديدة للسوق.
وأضاف إن الاستثمار بالسوق يجتاح من الهيئة تنظيم السوق وحفظ التعاملات ومراقبة السوق وتحديث السوق بالآليات والأنظمة الجديدة وحوكمة الشركات والسماح بالإدراجات، ومشاكل الاستثمار لا تحل "بين يوم وليلة" ولكنها تأتي تدريجيا.
من منصة التداول المتكاملة
من جهته، اعتبر المستثمر خالد الكردي أن منصة التداول المتكاملة utp المستخدمة في السوق تعد النواة الأولى للانطلاق نحو العالمية مشيرا إلى التطور الكبير الذي شهده سوق الأسهم القطري على الرغم من قصر عمره، مشيرا إلى أن المشاكل الفنية المحدودة التي ألقاها النظام عند انطلاقته أمر طبيعي جداً بالنظر إلى التقنية العالية التي يتمتع بها النظام والمزايا العديدة التي يوفرها، حيث إنه ومع مرور الوقت يتم تحديد المشاكل التي لم تكتشف بمرحلة الأولى، ويتم بالتالي التعامل معها بهدف الوصول إلى الكفاءة الكاملة للنظام
وأكد أن تدريب المتداولين على النظام الجديد وتعريفهم بمزاياه أهم وأولى من تطبيقه أيا تكن درجة تطوره، حيث إن الجهل بطبيعة الأوامر المستحدثة قد يحجب عن المتداول ربحا مجزيا أو يكلفه خسارة باهظة، كما أن طريقة "التعلم بالخطأ" مرفوضة تماما من قبل أكثر المتعاملين؛ لأنهم ليسوا على استعداد للتفريط بما تبقى في محافظهم في سبيل استكشاف خاصية من الخصائص. وأوضح أن الخوض في تفاصيل النظام الجديد سابق لأوانه؛ لأن وضع النظام بكامل مميزاته وأوامره في الخدمة ومنذ اليوم الأول ما زال في خانة التكهنات، إذ إن إعلان البورصة عن الموضوع لم يتطرق سوى لعموميات، من قبيل تقديم خدمات إضافية للمتعاملين وإتاحة أدوات تداول مختلفة. وطالب بعقد ندوات متعددة للتعريف بالنظام الجديد، لأنها تمثل صورة مثالية للتعرف على كيفية التعامل مع هذا النظام المتعدد الأوامر.
يشار إلى أن العمل بنظام التداول الجديد UTP هو أول عملية إطلاق لمثل هذا النظام خارج أسواق NYSE Euronext الأساسية، وينطوي على التكنولوجيا الأحدث والأكثر تطوراً، والقادرة على توفير أفضل الخدمات للعملاء، ويضع أسساً ومعايير جديدة للعمل في هذا المجال، سواء من حيث الحجم والقدرة ومعدل التأخير الزمني المنخفض جداً، إضافة إلى مزايا التداول الجديدة والمرونة في إتمام الصفقات.
ويعتبر معدل التأخير الزمني ضمن نظام التداول الجديد منخفضاً جداً (أقل من ميلي ثانية واحدة)، في الوقت الذي يعتمد فيه هذا النظام على بروتوكولات معترف بها عالمياً من أجل توجيه الأوامر، مما يشكل عملية ترابط سلسة ومتكاملة مع المشاركين حول العالم. وكجزء من هذه المبادرة، عمدت البورصة إلى تخصيص مركز احتياط لحفظ البيانات والحماية من الكوارث، بالاشتراك مع اتصالات قطر «كيوتل»، وقد تم تفعيل مركز البيانات الثانوي حالياً ضمن نظام التداول الجديد، وربطت أنظمة شركات الوساطة به.