ROSE
17-10-2010, 08:37 AM
إنشاء شركة لبرمجيات التأمين برأس مال 10ملايين دولار خلال 3 شهور
صالح الظاهري:75% حجم المشاركة الخليجية في مؤتمر الدوحة
الشيخ عبد الله: لست مع الاندماجات بين شركات التأمين
بسام حسين: لدينا استياء عام من شركات البرمجيات العاملة في قطاع التأمين
أحمد يوسف: 4 مليارات ريال إجمالي أقساط التأمين في قطر
كتب- طارق خطاب:
أعلنت هيئة التنسيق لشركات التأمين واعادة التأمين الخليجية عن عزمها انشاء شركة خاصة لبرمجيات التأمين برأس مال لايقل عن 10 ملايين دولار خلال ثلاثة اشهر وذلك بهدف توفير النفقات فضلا عن تحقيق الربط بين الشركات.
كما كشفت عن خطة لإعادة تعديل النظام الاساسي للهيئة لعمل قاعدة اوسع للشركات التي ترغب في الانضمام الى عضوية الهيئة بحيث تشمل شركات التأمين الوطنية والاجنبية وشركات الوساطة الحاصلة على تراخيص للعمل في مجال التأمين وذلك في العمومية غير العادية المقبلة.
جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقد في ختام اعمال المؤتمر وحضره كل من المهندس صالح بن راشد الظاهر رئيس مجلس ادارة هيئة التنسيق لشركات التأمين واعادة التأمين الخليجية وسعادة الشيخ عبد الله بن محمد جبر آل ثاني رئيس مجلس ادارة شركة الخليج للتأمين واعادة التأمين والسيد فريد لطفي الامين العام للهيئة والسيد بسام حسين المدير العام لشركة الدوحة للتأمين والسيد احمد يوسف المستشار في قطر للتأمين والسيد حسين الشربيني المدير المالي والاداري.
قال صالح بن راشد الظاهري رئيس المجلس التنفيذي لهيئة التنسيق لشركات التأمين وإعادة التأمين الخليجية ان المؤتمر السابع للتأمين الخليجي ركز على موضوعين رئيسيين هما اعادة التأمين والاخر التأمين التكافلي حيث كانت المشاركة من قبل 20 دولة عربية واجنبية، وبين ان حجم المشاركة الخليجية شكل نسبة 75% من اجمالي المشاركين.. وبين ان التعهدات التأمينية عادة ما تكون في بداية كل سنة لكن هذا المؤتمر جاء للنظر في التغييرات والتحديات التي يمكن ان تؤثر في الاتفاقيات والتعهدات التأمينية بين الدول لذلك تم استدعاء اكبر ثلاث شركات عملاقة في العالم في مجال التأمين للنظر في التأثيرات والخسائر والتي تتكبدها شركات التأمين جراء الاخطار التي حصلت مؤخرا من فياضات وتسربات نفطية مضرة بالبيئة وكوارث طبيعية.. وبين انه تم الحديث عن هموم وشجون شركات التأمين الخليجية حيث ان الاسعار بدات في النزول الى مستويات متدنية لاسباب مختلفة علاوة على النظر في الحلول لهذه المسائل..
واشار الى ان شركات التأمين العالمية تهتم بشكل كبير بهذا القطاع في المنطقة الخليجية كونه سوقا مهمة وفي تطور مستمر، مبينا ان هدف مسؤولي شركات التامين الخليجي الوصول الى شراكة حقيقية مع المستثمرين الاجانب مع الحصول على اسعار تفضيلية لان من اهداف الهيئة الحصول على افضل الاسعار من الشركات العالمية.
ولفت الى ان التأمين التكافلي ظهر الى النور كمكمل للمصارف الاسلامية حتى يتم العمل في فلك الشريعة الاسلامية، مبينا ان شركات التأمين التكافلي في الامارات العربية المتحدة اغلبها تابع الى المصارف الاسلامية حيث اعلن الاتحاد الاماراتي الى تطبيق وتحديد نظام موحد يعمل على تنظيم عمل هذه الشركات ..و قال ان " التوجه نحو التامين التكافلي او نظيره التقليدي يعتمد على دراسات الجدوى والسوق وكيفية تلبية احتياجات شريحة واسعة من العملاء اضافة الى الوعي لدى الجمهور..
وحول تأثير الازمة المالية العالمية على شركات التأمين الخليجية ،قال الظاهري ان ما حدث في قطاع التأمين مثل كل القطاعات الاقتصادية الاخرى حيث ان كل الشركات التي اعتمدت على استثمارات في غير نشاط التأمين خاصة العقاري قد تأثرت بشكل كبير ،وهو ما يشجع شركات التأمين على وسائل اخرى بالعمل على ادوات استثمارية مختلفة في نفس المجال كالتأمين الالكتروني وتأمين العمالة... ونوه الى ان اسعار اسهم التأمين حاليا في الاسواق المالية اقل من اسعارها الطبيعية بكثير لذلك طالب الظاهري شركات التأمين المتأثرة بالازمة الى اتباع سبيل الاندماجات في كيانات قوية حتى تستطيع المنافسة ،وقد اكد الظاهري ان الملاءة المالية لشركات التأمين مهم ويجب على الشركات الالتزام بذلك اضافة الى الالتزام بالنظم المعمول بها ..
و قال الظاهري ان كل شركات التأمين التي تم تأسيسها خلال الثلاث سنوات الماضية غير ناجحة وقد فشلت كلها نظرا لانها اتبعت الطفرة الاخيرة بدون وجود دراسة جدوى حقيقية.
كما تم التطرق الى موضوع صندوق اخطار الحرب الذي يعد انجح مشروع تأميني عربي والذي يقوم بتغطية كل اخطار الحرب التأمينية و خاصة في منطقة الخليج
وذكر ان اقساط الاخطار تتعدى 60 مليون دولار و ان في الصندوق ارباحا متراكمة من العمل الصحيحة تفوق 120 مليون دولار خلال السنوات الثلاث الماضية.
ولفت الى ان حجم اقساط التأمين في الامارات العربية المتحدة يصل الى 5 مليارات دولار.. واضاف فريد لطفي الامين العام لمجلس التنسيق ان حجم الاقساط التأمينية في دول الخليج تصل الى 35 مليار ريال. ونوه الى ان هناك فرصة كبيرة لشركات التأمين الكبرى لشراء اسهم الشركات المتعثرة و التي تعاني سوء ادارة.
وحول تجدد المطالب بانشاء شركة خليجية موحدة لاعادة التأمين، قال الظاهري ان الموضوع مطروح ويظل قائما،مبينا ان رؤوس اموال شركات اعادة التأمين صغيرة.
عمومية غير عادية
ومن جانبه طالب سعادة الشيخ عبدالله بن محمد بن جبر آل ثاني رئيس مجلس إدارة شركة الخليج للتأمين وإعادة التأمين التكافلي نائب رئيس المجلس التنفيذي لهيئة التنسيق ،الجمعية العمومية غير العادية القادمة خلال فبراير المقبل بإعادة تعديل النظام الاساسي للهيئة لعمل قاعدة اوسع للشركات التي ترغب في الانضمام الى عضوية الهيئة بحيث تشمل شركات التأمين الوطنية والاجنبية وشركات الوساطة الحاصلة على تراخيص للعمل في مجال التأمين، واضاف الشيخ عبدالله انه تم تكليف لجنة للنظر في القانون الاساسي لدخول الشركات خاصة العاملة في مجال التأمين التكافلي وتنضم حاليا الى الهيئة نحو 49 شركة تأمين فقط، ورأى الشيخ عبدالله ان الهموم والمشاكل واحدة لكل القطاعات لذلك فان الفرصة مواتية للشركات للانضمام تحت مظلة الهيئة.
واكد سعادته انه ضد عمليات اندماج شركات التأمين لان ذلك لا يؤدي الى التنافس الذي يرتقي بالخدمات اضافة الى ان الشركات القطرية ذات كفاءة مالية كبيرة ،مشيرا الى ان مركز قطر للمال يفتح الابواب امام فتح شركات جديدة.. واضاف ان الاندماج قد يكون مهما للشركات الصغيرة والمتعثرة بينما الشركات الكبرى سوف يؤثر بها الاندماج من حيث قتل روح المنافسة.. واضاف ان الشركات الوطنية لا تخاف من وجود الشركات الاجنبية في السوق المحلي كونها تنقصها الخبرات اللازمة بالسوق.
وحول وجود شركة اعادة تأمين ضخمة في منطقة الخليج اكد سعادة الشيخ عبدالله ان شركة اعادة التأمين تتطلب وجود رأس مال كبير و طالب بمساندة كل الخليج لانجاح ذلك المشروع.
شركة برمجيات
وقال السيد بسام حسين مدير عام شركة الدوحة للتأمين ان شركات التأمين لديها استياء عام من شركات البرمجيات حيث لمسنا خلال اخر 5 سنوات ان شركات البرمجيات بدأت تسئ استغلال برمجيات شركات التأمين واصبحت اسعارهم غير معقولة ولا يسمح لشركات التأمين الاطلاع على المعلومات كما ان مطالبهم المادية باتت مجحفة لهذه الشركات. واضاف انه من هذا المنطلق قرر اعضاء هيئة التنسيق لشركات التأمين واعادة التأمين انشاء شركة لبرمجيات التأمين تكون مهمتها توحيد نظام البرمجيات لكل الشركات في السوق.. مشيرا الى ان الفكرة لاقت قبول الجميع ،وقد كلف المجلس بعمل لجنة مصغرة لدراسة جدوى الشركة المنتظرة ومدى امكانية الانتفاع ببعض الخبرات الموجودة و سيتم الانتهاء من ذلك خلال ثلاثة اشهر القادمة ولن يقل راس مال الشركة عن 10 ملايين دولار قابلة للارتفاع على مستوى هيئة التنسيق الخليجية،
و كشف بسام حسين المدير العام لشركة «الدوحة للتأمين» ان حجم اقساط القطرية تبلغ نحو 3.6 مليار ريال في شركات التأمين الوطنية المساهمة في الوقت الذي لا نملك اي ارقام تجاه شركات مركز قطر للمال.
وأضاف السيد احمد يوسف المستشار بشركة قطر للتأمين ان اقساط الشركات الوطنية المساهمة بالبورصة تبلغ حوالي 3.6 مليار ريال (نحو مليار دولار) متوقعا بلوغ اقساط شركات التأمين المدرجة بمركز قطر للمال نحو 500 مليون مليون ريال نظرا لغياب اية معلومات عنها وهو ما يبين ان اقساط قطاع التأمين في قطر تصل الى نحو 4 مليارات ريال .
صالح الظاهري:75% حجم المشاركة الخليجية في مؤتمر الدوحة
الشيخ عبد الله: لست مع الاندماجات بين شركات التأمين
بسام حسين: لدينا استياء عام من شركات البرمجيات العاملة في قطاع التأمين
أحمد يوسف: 4 مليارات ريال إجمالي أقساط التأمين في قطر
كتب- طارق خطاب:
أعلنت هيئة التنسيق لشركات التأمين واعادة التأمين الخليجية عن عزمها انشاء شركة خاصة لبرمجيات التأمين برأس مال لايقل عن 10 ملايين دولار خلال ثلاثة اشهر وذلك بهدف توفير النفقات فضلا عن تحقيق الربط بين الشركات.
كما كشفت عن خطة لإعادة تعديل النظام الاساسي للهيئة لعمل قاعدة اوسع للشركات التي ترغب في الانضمام الى عضوية الهيئة بحيث تشمل شركات التأمين الوطنية والاجنبية وشركات الوساطة الحاصلة على تراخيص للعمل في مجال التأمين وذلك في العمومية غير العادية المقبلة.
جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقد في ختام اعمال المؤتمر وحضره كل من المهندس صالح بن راشد الظاهر رئيس مجلس ادارة هيئة التنسيق لشركات التأمين واعادة التأمين الخليجية وسعادة الشيخ عبد الله بن محمد جبر آل ثاني رئيس مجلس ادارة شركة الخليج للتأمين واعادة التأمين والسيد فريد لطفي الامين العام للهيئة والسيد بسام حسين المدير العام لشركة الدوحة للتأمين والسيد احمد يوسف المستشار في قطر للتأمين والسيد حسين الشربيني المدير المالي والاداري.
قال صالح بن راشد الظاهري رئيس المجلس التنفيذي لهيئة التنسيق لشركات التأمين وإعادة التأمين الخليجية ان المؤتمر السابع للتأمين الخليجي ركز على موضوعين رئيسيين هما اعادة التأمين والاخر التأمين التكافلي حيث كانت المشاركة من قبل 20 دولة عربية واجنبية، وبين ان حجم المشاركة الخليجية شكل نسبة 75% من اجمالي المشاركين.. وبين ان التعهدات التأمينية عادة ما تكون في بداية كل سنة لكن هذا المؤتمر جاء للنظر في التغييرات والتحديات التي يمكن ان تؤثر في الاتفاقيات والتعهدات التأمينية بين الدول لذلك تم استدعاء اكبر ثلاث شركات عملاقة في العالم في مجال التأمين للنظر في التأثيرات والخسائر والتي تتكبدها شركات التأمين جراء الاخطار التي حصلت مؤخرا من فياضات وتسربات نفطية مضرة بالبيئة وكوارث طبيعية.. وبين انه تم الحديث عن هموم وشجون شركات التأمين الخليجية حيث ان الاسعار بدات في النزول الى مستويات متدنية لاسباب مختلفة علاوة على النظر في الحلول لهذه المسائل..
واشار الى ان شركات التأمين العالمية تهتم بشكل كبير بهذا القطاع في المنطقة الخليجية كونه سوقا مهمة وفي تطور مستمر، مبينا ان هدف مسؤولي شركات التامين الخليجي الوصول الى شراكة حقيقية مع المستثمرين الاجانب مع الحصول على اسعار تفضيلية لان من اهداف الهيئة الحصول على افضل الاسعار من الشركات العالمية.
ولفت الى ان التأمين التكافلي ظهر الى النور كمكمل للمصارف الاسلامية حتى يتم العمل في فلك الشريعة الاسلامية، مبينا ان شركات التأمين التكافلي في الامارات العربية المتحدة اغلبها تابع الى المصارف الاسلامية حيث اعلن الاتحاد الاماراتي الى تطبيق وتحديد نظام موحد يعمل على تنظيم عمل هذه الشركات ..و قال ان " التوجه نحو التامين التكافلي او نظيره التقليدي يعتمد على دراسات الجدوى والسوق وكيفية تلبية احتياجات شريحة واسعة من العملاء اضافة الى الوعي لدى الجمهور..
وحول تأثير الازمة المالية العالمية على شركات التأمين الخليجية ،قال الظاهري ان ما حدث في قطاع التأمين مثل كل القطاعات الاقتصادية الاخرى حيث ان كل الشركات التي اعتمدت على استثمارات في غير نشاط التأمين خاصة العقاري قد تأثرت بشكل كبير ،وهو ما يشجع شركات التأمين على وسائل اخرى بالعمل على ادوات استثمارية مختلفة في نفس المجال كالتأمين الالكتروني وتأمين العمالة... ونوه الى ان اسعار اسهم التأمين حاليا في الاسواق المالية اقل من اسعارها الطبيعية بكثير لذلك طالب الظاهري شركات التأمين المتأثرة بالازمة الى اتباع سبيل الاندماجات في كيانات قوية حتى تستطيع المنافسة ،وقد اكد الظاهري ان الملاءة المالية لشركات التأمين مهم ويجب على الشركات الالتزام بذلك اضافة الى الالتزام بالنظم المعمول بها ..
و قال الظاهري ان كل شركات التأمين التي تم تأسيسها خلال الثلاث سنوات الماضية غير ناجحة وقد فشلت كلها نظرا لانها اتبعت الطفرة الاخيرة بدون وجود دراسة جدوى حقيقية.
كما تم التطرق الى موضوع صندوق اخطار الحرب الذي يعد انجح مشروع تأميني عربي والذي يقوم بتغطية كل اخطار الحرب التأمينية و خاصة في منطقة الخليج
وذكر ان اقساط الاخطار تتعدى 60 مليون دولار و ان في الصندوق ارباحا متراكمة من العمل الصحيحة تفوق 120 مليون دولار خلال السنوات الثلاث الماضية.
ولفت الى ان حجم اقساط التأمين في الامارات العربية المتحدة يصل الى 5 مليارات دولار.. واضاف فريد لطفي الامين العام لمجلس التنسيق ان حجم الاقساط التأمينية في دول الخليج تصل الى 35 مليار ريال. ونوه الى ان هناك فرصة كبيرة لشركات التأمين الكبرى لشراء اسهم الشركات المتعثرة و التي تعاني سوء ادارة.
وحول تجدد المطالب بانشاء شركة خليجية موحدة لاعادة التأمين، قال الظاهري ان الموضوع مطروح ويظل قائما،مبينا ان رؤوس اموال شركات اعادة التأمين صغيرة.
عمومية غير عادية
ومن جانبه طالب سعادة الشيخ عبدالله بن محمد بن جبر آل ثاني رئيس مجلس إدارة شركة الخليج للتأمين وإعادة التأمين التكافلي نائب رئيس المجلس التنفيذي لهيئة التنسيق ،الجمعية العمومية غير العادية القادمة خلال فبراير المقبل بإعادة تعديل النظام الاساسي للهيئة لعمل قاعدة اوسع للشركات التي ترغب في الانضمام الى عضوية الهيئة بحيث تشمل شركات التأمين الوطنية والاجنبية وشركات الوساطة الحاصلة على تراخيص للعمل في مجال التأمين، واضاف الشيخ عبدالله انه تم تكليف لجنة للنظر في القانون الاساسي لدخول الشركات خاصة العاملة في مجال التأمين التكافلي وتنضم حاليا الى الهيئة نحو 49 شركة تأمين فقط، ورأى الشيخ عبدالله ان الهموم والمشاكل واحدة لكل القطاعات لذلك فان الفرصة مواتية للشركات للانضمام تحت مظلة الهيئة.
واكد سعادته انه ضد عمليات اندماج شركات التأمين لان ذلك لا يؤدي الى التنافس الذي يرتقي بالخدمات اضافة الى ان الشركات القطرية ذات كفاءة مالية كبيرة ،مشيرا الى ان مركز قطر للمال يفتح الابواب امام فتح شركات جديدة.. واضاف ان الاندماج قد يكون مهما للشركات الصغيرة والمتعثرة بينما الشركات الكبرى سوف يؤثر بها الاندماج من حيث قتل روح المنافسة.. واضاف ان الشركات الوطنية لا تخاف من وجود الشركات الاجنبية في السوق المحلي كونها تنقصها الخبرات اللازمة بالسوق.
وحول وجود شركة اعادة تأمين ضخمة في منطقة الخليج اكد سعادة الشيخ عبدالله ان شركة اعادة التأمين تتطلب وجود رأس مال كبير و طالب بمساندة كل الخليج لانجاح ذلك المشروع.
شركة برمجيات
وقال السيد بسام حسين مدير عام شركة الدوحة للتأمين ان شركات التأمين لديها استياء عام من شركات البرمجيات حيث لمسنا خلال اخر 5 سنوات ان شركات البرمجيات بدأت تسئ استغلال برمجيات شركات التأمين واصبحت اسعارهم غير معقولة ولا يسمح لشركات التأمين الاطلاع على المعلومات كما ان مطالبهم المادية باتت مجحفة لهذه الشركات. واضاف انه من هذا المنطلق قرر اعضاء هيئة التنسيق لشركات التأمين واعادة التأمين انشاء شركة لبرمجيات التأمين تكون مهمتها توحيد نظام البرمجيات لكل الشركات في السوق.. مشيرا الى ان الفكرة لاقت قبول الجميع ،وقد كلف المجلس بعمل لجنة مصغرة لدراسة جدوى الشركة المنتظرة ومدى امكانية الانتفاع ببعض الخبرات الموجودة و سيتم الانتهاء من ذلك خلال ثلاثة اشهر القادمة ولن يقل راس مال الشركة عن 10 ملايين دولار قابلة للارتفاع على مستوى هيئة التنسيق الخليجية،
و كشف بسام حسين المدير العام لشركة «الدوحة للتأمين» ان حجم اقساط القطرية تبلغ نحو 3.6 مليار ريال في شركات التأمين الوطنية المساهمة في الوقت الذي لا نملك اي ارقام تجاه شركات مركز قطر للمال.
وأضاف السيد احمد يوسف المستشار بشركة قطر للتأمين ان اقساط الشركات الوطنية المساهمة بالبورصة تبلغ حوالي 3.6 مليار ريال (نحو مليار دولار) متوقعا بلوغ اقساط شركات التأمين المدرجة بمركز قطر للمال نحو 500 مليون مليون ريال نظرا لغياب اية معلومات عنها وهو ما يبين ان اقساط قطاع التأمين في قطر تصل الى نحو 4 مليارات ريال .