تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : شركات التأمين القطرية.. ملاءة مالية قوية ولا حاجة للاندماج



ROSE
18-10-2010, 06:42 AM
رئيس مجلس إدارة الخليج للتأمين : شركات التأمين القطرية.. ملاءة مالية قوية ولا حاجة للاندماج




الوطن القطرية 18/10/2010
قال الشيخ عبدالله بن محمد بن جبر آل ثاني رئيس مجلس إدارة شركة الخليج للتأمين وإعادة التأمين التكافلي ونائب رئيس المجلس التنفيذي لهيئة التنسيق انه ضد اندماج شركات التأمين القطرية مرجعا ذلك الى انها لن تؤدي الى التنافس الذي يرتقي بالخدمات.

واضاف نائب رئيس المجلس التنفيذي لهيئة التنسيق خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد على هامش ملتقى التأمين الخليجي السنوي السابع ان الاندماج يهم الشركات الصغيرة والمتعثرة وانما الشركات الكبرى للتأمين سيضرها الاندماج لانه سيقتل روح المنافسة.

من جانبه اكد السيد صالح بن راشد الظاهري رئيس المجلس التنفيذي لهيئة التنسيق لشركات التأمين وإعادة التأمين الخليجية على تجدد المطالب بانشاء شركة خليجية موحدة لاعادة التامين برأسمال كبير وان الموضوع لا يزال قائما.

وطالب سعادة الشيخ عبدالله بن محمد بن جبر آل ثاني فى ختام الملتقى السابع لشركات التأمين الخليجية بضرورة تعديل النظام الاساسي لهيئة التنسيق لشركات التأمين وإعادة التأمين الخليجية لتوسيع قاعدة الشركات التي ترغب في الانضمام الى عضوية الهيئة لتشمل شركات التأمين الوطنية والاجنبية وشركات الوساطة الحاصلة على تراخيص للعمل في مجال التأمين مشيرا الى وصول الشركات المنضمة حاليا الى الهيئة إلى نحو 49 شركة تامين فقط.

وكشف السيد بسام حسين المدير العام لشركة «الدوحة للتأمين» عن تكوين شركة الكترونية نملك نظامها وتوحد نظام البرمجيات لكل الشركات في سوق التأمين الخليجي..وقد لاقت الفكرة قبول الجميع وقد كلف المجلس بعمل لجنة مصغرة لدراسة جدوى الشركة المنتظرة ومدى امكانية الانتفاع ببعض الخبرات الموجودة وسيتم الانتهاء من ذلك خلال الثلاثة الاشهر القادمة ولن يقل رأس مال الشركة عن 10 ملايين دولار قابلة للارتفاع هذا على مستوى هيئة التنسيق الخليجية مضيفا ان الشركة الجديدة ستقوم بربط الخليج من خلال مركز معلومات

واوضح بسام حسين ان حجم اقساط القطرية تبلغ نحو 3.6 مليار ريال في شركات التأمين الوطنية المساهمة لان هذه الشركات ملتزمة بنشر بياناتها المالية بالسوق المالي مبينا ان شركات التامين بمركز قطر المالي يشوبها التعتيم ولا نملك اي ارقام تجاهها لانه لا يوجد قانون يلزمها بالافصاح عن بيانتها.