ROSE
18-10-2010, 07:01 AM
سعود بن صقر يعفي أصحاب الرخص المنتهية في رأس الخيمة من الغرامات
الخليج 18/10/2010
اعتمد سمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي ولي عهد ونائب حاكم رأس الخيمة، قرارا ينص على إعفاء الرخص المنتهية من غرامات التأخير المترتبة عليها، ومنح أصحابها فترة سماح حتى ديسمبر المقبل .
قال الدكتور حسن حمدان العلكيم مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية إنه في بادرة من الدائرة لتنظيم العمل الاقتصادي في الإمارة، وتوفير بيئة استثمارية مشجعة ومنافسة، قدمت الدائرة مقترحا لسمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي ولي عهد ونائب حاكم رأس الخيمة لاعفاء أصحاب الرخص من غرامات التأخير المترتبة على الرخص المنتهية، وتمت الموافقة عليه، لما له من فوائد جمة منها تعزيز القدرة التنافسية للإمارة .
واكد العلكيم “أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة والتي تمثل الشريحة الأكبر من قطاع الأعمال تستفيد من هذا القرار، والذي يحفز بدوره الاستثمار في إمارة رأس الخيمة ودولة الإمارات بشكل عام” .
وأشار العلكيم الى “أن القرار من شأنه إعادة دفع عجلة التنمية الاقتصادية نحو الأمام لا سيما أن غرامات التأخير المترتبة على تلك المؤسسات تقف عائقا أمام تطورها في بعض الأحيان، ويحمل قرار الإعفاء من غرامات التأخير بين طياته العديد من الأبعاد الإيجابية لاقتصاد رأس الخيمة، وذلك لإتاحته المجال أمام تحقيق التوازن في سوق العمل وبين القطاعات الاقتصادية ودخول نشاطات اقتصادية جديدة إلى الإمارة” .
الخليج 18/10/2010
اعتمد سمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي ولي عهد ونائب حاكم رأس الخيمة، قرارا ينص على إعفاء الرخص المنتهية من غرامات التأخير المترتبة عليها، ومنح أصحابها فترة سماح حتى ديسمبر المقبل .
قال الدكتور حسن حمدان العلكيم مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية إنه في بادرة من الدائرة لتنظيم العمل الاقتصادي في الإمارة، وتوفير بيئة استثمارية مشجعة ومنافسة، قدمت الدائرة مقترحا لسمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي ولي عهد ونائب حاكم رأس الخيمة لاعفاء أصحاب الرخص من غرامات التأخير المترتبة على الرخص المنتهية، وتمت الموافقة عليه، لما له من فوائد جمة منها تعزيز القدرة التنافسية للإمارة .
واكد العلكيم “أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة والتي تمثل الشريحة الأكبر من قطاع الأعمال تستفيد من هذا القرار، والذي يحفز بدوره الاستثمار في إمارة رأس الخيمة ودولة الإمارات بشكل عام” .
وأشار العلكيم الى “أن القرار من شأنه إعادة دفع عجلة التنمية الاقتصادية نحو الأمام لا سيما أن غرامات التأخير المترتبة على تلك المؤسسات تقف عائقا أمام تطورها في بعض الأحيان، ويحمل قرار الإعفاء من غرامات التأخير بين طياته العديد من الأبعاد الإيجابية لاقتصاد رأس الخيمة، وذلك لإتاحته المجال أمام تحقيق التوازن في سوق العمل وبين القطاعات الاقتصادية ودخول نشاطات اقتصادية جديدة إلى الإمارة” .