ROSE
18-10-2010, 07:09 AM
حسم «ارتفاعات المباني» في المدن الرئيسية بدراسة متخصصة
الاقتصادية 18/10/2010
كشف الأمير منصور بن متعب وزير الشؤون البلدية والقروية، عن تكليف شركات متخصصة لتحديد المخطط العام للمدن الرئيسة، والذي سيحدد ارتفاعات المباني وفق معايير محددة، وليس على اجتهادات شخصية. وقال: "الوزارة تعمل الآن على إنهاء المخطط الشامل الإرشادي لمعظم المدن، والذي سيحدد ارتفاعات المنازل".
وقال: " كل المدن الرئيسة بالتعاون مع شركات متخصصة طلب منها تحديد المخطط العام للارتفاعات، حتى وإن كانت هناك ارتفاعات مستقبلا ستبنى وفق معايير محددة، وليس على اجتهادات شخصية". وأضاف: هناك تعاون لوكالة تخطيط المدن مع المجالس البلدية، مع استقطاب الخبرات العالمية ليصبح موضوع ارتفاعات المنازل عملا مؤسسيا له مبرراته مستقبلا.
وأكد وزير الشؤون البلدية والقروية عقب اجتماعه مع أمناء المناطق والمحافظات الذي تم تخصيصه لدراسة موضوع الرخص البلدية، أن الوزارة شكلت لجانا لدراسة ربط المنح بالإسكان، مع هيئة الإسكان العامة. وعن تطورات وجديد الانتخابات البلدية، اكتفى الأمير منصور بالقول: "في وقتها".
وأبان أن اجتماعه مع أمناء المناطق تناول موضوع رخص البلدية، مؤكدا أهميتها لطالبيها. وقال: "عقدت ورشة عمل سابقة، وجرى تقييم دور البلديات بشكل موضوعي في إصدار الرخص، وحددت السلبيات ومحاولة معالجتها".
وهنا ألمح الأمير منصور إلى أن عملية الرخص ليست مقتصرة على البلديات، بل تتشارك فيها جهات حكومية أخرى معها، مشيرا إلى أهمية تفعيل المشاركة والتعاون والتنسيق وتبسيط الإجراءات من قبل الجهات الحكومية. وتابع قائلا: "نحن الآن نعمل على تصحيح المسار".
وكان الاجتماع قد ناقش الرخص البلدية "رخص البناء، الرخص المهنية"، حيث استعرض الأمير منصور مع أمناء المدن والمناطق الخطوات المتبعة في إصدارها، كما حث الأمناء على تسهيل إجراءات إصدار الرخص للمواطنين بما لا يتعارض مع الأنظمة واللوائح البلدية المتبعة في هذا الصدد.
كما أشاد الوزير بالخطوات الجديدة للحاسب الآلي في الوزارة بتبني مشروع نظام الرخص البلدية الإلكترونية بمشاركة وتعاون من وكالة الوزارة للشؤون الفنية ووكالة الشؤون البلدية. كما استعرض الاجتماع أبرز الصعوبات التي تواجه الأمانات في إصدار الرخص البلدية، والمعوقات التي تواجهها الأمانات في تطبيق النماذج والإجراءات المعممة من الوزارة خلال السنوات الماضية لرخص البناء والرخص المهنية، والمشكلات التي تواجه منح التراخيص المهنية الخاصة بأنشطة المرأة.
واستعرض المجتمعون الآليات المستخدمة في إصدار الرخص البلدية ومدى تطبيق التقنيات الحديثة في إصدار الرخص والفترة الزمنية المستغرقة في إصدار التراخيص البلدية الأكثر طلباً لدى الأمانات.
وخلال الاجتماع قدم المهندس أحمد السلطان أمين منطقة القصيم، ورقة عمل بعنوان "تراخيص البناء رؤية وتجارب"، ثم قدم علي البدر مدير عام مركز المعلومات والحاسب الآلي، عرضاً لمشروع نظام الرخص البلدية الإلكترونية الذي تقوم الوزارة بتنفيذه بمشاركة وتعاون وكالة الوزارة للشؤون الفنية ووكالة الوزارة للشؤون البلدية والأمانات.
الاقتصادية 18/10/2010
كشف الأمير منصور بن متعب وزير الشؤون البلدية والقروية، عن تكليف شركات متخصصة لتحديد المخطط العام للمدن الرئيسة، والذي سيحدد ارتفاعات المباني وفق معايير محددة، وليس على اجتهادات شخصية. وقال: "الوزارة تعمل الآن على إنهاء المخطط الشامل الإرشادي لمعظم المدن، والذي سيحدد ارتفاعات المنازل".
وقال: " كل المدن الرئيسة بالتعاون مع شركات متخصصة طلب منها تحديد المخطط العام للارتفاعات، حتى وإن كانت هناك ارتفاعات مستقبلا ستبنى وفق معايير محددة، وليس على اجتهادات شخصية". وأضاف: هناك تعاون لوكالة تخطيط المدن مع المجالس البلدية، مع استقطاب الخبرات العالمية ليصبح موضوع ارتفاعات المنازل عملا مؤسسيا له مبرراته مستقبلا.
وأكد وزير الشؤون البلدية والقروية عقب اجتماعه مع أمناء المناطق والمحافظات الذي تم تخصيصه لدراسة موضوع الرخص البلدية، أن الوزارة شكلت لجانا لدراسة ربط المنح بالإسكان، مع هيئة الإسكان العامة. وعن تطورات وجديد الانتخابات البلدية، اكتفى الأمير منصور بالقول: "في وقتها".
وأبان أن اجتماعه مع أمناء المناطق تناول موضوع رخص البلدية، مؤكدا أهميتها لطالبيها. وقال: "عقدت ورشة عمل سابقة، وجرى تقييم دور البلديات بشكل موضوعي في إصدار الرخص، وحددت السلبيات ومحاولة معالجتها".
وهنا ألمح الأمير منصور إلى أن عملية الرخص ليست مقتصرة على البلديات، بل تتشارك فيها جهات حكومية أخرى معها، مشيرا إلى أهمية تفعيل المشاركة والتعاون والتنسيق وتبسيط الإجراءات من قبل الجهات الحكومية. وتابع قائلا: "نحن الآن نعمل على تصحيح المسار".
وكان الاجتماع قد ناقش الرخص البلدية "رخص البناء، الرخص المهنية"، حيث استعرض الأمير منصور مع أمناء المدن والمناطق الخطوات المتبعة في إصدارها، كما حث الأمناء على تسهيل إجراءات إصدار الرخص للمواطنين بما لا يتعارض مع الأنظمة واللوائح البلدية المتبعة في هذا الصدد.
كما أشاد الوزير بالخطوات الجديدة للحاسب الآلي في الوزارة بتبني مشروع نظام الرخص البلدية الإلكترونية بمشاركة وتعاون من وكالة الوزارة للشؤون الفنية ووكالة الشؤون البلدية. كما استعرض الاجتماع أبرز الصعوبات التي تواجه الأمانات في إصدار الرخص البلدية، والمعوقات التي تواجهها الأمانات في تطبيق النماذج والإجراءات المعممة من الوزارة خلال السنوات الماضية لرخص البناء والرخص المهنية، والمشكلات التي تواجه منح التراخيص المهنية الخاصة بأنشطة المرأة.
واستعرض المجتمعون الآليات المستخدمة في إصدار الرخص البلدية ومدى تطبيق التقنيات الحديثة في إصدار الرخص والفترة الزمنية المستغرقة في إصدار التراخيص البلدية الأكثر طلباً لدى الأمانات.
وخلال الاجتماع قدم المهندس أحمد السلطان أمين منطقة القصيم، ورقة عمل بعنوان "تراخيص البناء رؤية وتجارب"، ثم قدم علي البدر مدير عام مركز المعلومات والحاسب الآلي، عرضاً لمشروع نظام الرخص البلدية الإلكترونية الذي تقوم الوزارة بتنفيذه بمشاركة وتعاون وكالة الوزارة للشؤون الفنية ووكالة الوزارة للشؤون البلدية والأمانات.