Love143
02-04-2006, 02:20 AM
ملاحظات حول أداء الأسواق المالية
بقلم - زياد الدباس:
1- ارتفع مؤشر بنك أبوظبي الوطني للأسواق المالية بنسبة 5 في المئة خلال الأسبوع الماضي لتسترد جزءا من الخسائر التي تعرض لها السوق خلال هذا العام وما زال مؤشر السوق ينخفض بنسبة 15 في المئة خلال هذا العام· وعلى مستوى مؤشرات القطاعات فإن مؤشر قطاع البنوك والذي ارتفع الأسبوع الماضي بنسبة 3,5 في المئة ما زال منخفضا بنسبة 14,25 في المئة خلال هذا العام· أما مؤشر قطاع الخدمات، الذي يعبر عن الشركات الأكثر تداولا في الأسواق، فقد ارتفع خلال الأسبوع الماضي بنسبة 6,90 في المئة وما زال منخفضا بنسبة 16,52 في المئة خلال هذا العام· والملاحظ خلال الأسبوع الماضي نشاط مكثف للمضاربين وتركز تداولاتهم على أسهم شركات المضاربة وبالتالي لاحظنا أن حجم التداول خلال الأسبوع يبلغ 14,4 مليار درهم منها 11,89 مليار درهم وما نسبته 82,5 في المئة من هذا التداول على أسهم خمس شركات وهي اعمار واملاك ودبي للاستثمار والعربية للخدمات اللوجستية وبنك دبي الإسلامي·
وبالتالي يلاحظ أن حجم التداول في سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال الأسبوع الماضي بلغ 1,26 مليار درهم وما نسبته 8,75 في المئة من حجم التداول في الأسواق بينما بلغ حجم التداول في سوق دبي المالي 13,14 مليار درهم وما نسبته 91,25 في المئة من اجمالي التداول وبالتالي يلاحظ ارتفاع نشاط المضاربين وتواضع نشاط المستثمرين·
2- مشاريع ضخمة وبمليارات الدولارات تعلن عنها شركة اعمار العقارية بين فترة وأخرى آخرها في المغرب واعتقد أن من حق مساهمي الشركة معرفة الجدوى من هذه المشاريع وتقديرات الأرباح المحققة منها لأن الأهم من المعلومة المقدرة على تحليلها وتأثيرها في النهاية على ربحية الشركة بحيث يستطيع مساهمو الشركة والمستثمرون المحتملون تقدير القيمة العادلة لأسهمها والا تصبح إنجازاتنا إعلامية· ويجب أن تكون ثقافة الشفافية لدى الشركات المساهمة في أولويات مسؤولياتها تجاه مساهميها بحيث لا يتم احتكار المعلومات الجوهرية من قبل مجالس إدارات الشركات والإدارة التنفيذية·
3- حسب معلومات نشرتها وسائل الإعلام فإن أرباح بنك المشرق مرشحة للنمو بنسبة 23 في المئة خلال الربع الأول وهذا بالطبع يؤكد ما أشرنا إليه في عدة مقالات من حيث التوقعات بنسبة النمو في ربحية البنوك الوطنية خلال هذا العام والتي تتراوح ما بين 20 في المئة إلى 30 في المئة· وبالتالي فإن ربحية البنوك والتي بلغت قيمتها 15,7 مليار درهم العام الماضي يتوقع أن ترتفع إلى حوالى 19,5 مليار درهم وقد تصل إلى 20 مليار درهم أو تتجاوزها إذا شهدت السوق كثافة في الإصدارات الأولية·
وبالتالي تتوفر فرص استثمارية جيدة في أسهم قطاع البنوك عند المستويات السعرية الحالية ومتوسط مضاعف الأسعار لقطاع البنوك يبلغ حالياً حوالى 20 مرة بعد ارتفاع حوالى 35 مرة خلال فترة المضاربات العام الماضي·
4- تنفس المستثمرون في صناديق الاستثمار الصعداء بعد أسبوعين متميزين في أدائها بحيث تم تعويض جزء من الخسائر التي تعرضت لها هذه الصناديق· واقترحنا في أكثر من مناسبة على المستثمرين في هذه الصناديق اعتبار استثماراتهم طويلة الأجل وليست قصيرة الأجل خاصة أن نسبة مهمة من موجودات هذه الصناديق أسهم شركات قيادية تتميز بربحية عالية ونمو في مؤشرات الأداء وتوزيعات جيدة· والملفت للانتباه إقبال المستثمرين على هذه الصناديق عند مستويات سعرية مرتفعة وخروج البعض عندما انخفضت إلى مستويات متدنية حيث كان من المفترض الاقبال على الاستثمار في هذه الصناديق عندما تراجعت قيمة وحداتها إلى مستويات مغرية·
5- السماح لمساهمي الشركات الإماراتية ببيع حقوقهم في زيادة رؤوس أموال الشركات المساهمة العامة يساهم في توفير السيولة للمستثمرين والحفاظ على استقرار الأسواق المالية بحيث لا يضطر بعض المساهمين في الشركات التي قررت زيادة رؤوس أموالها بإصدارات خاصة لبيع جزء من الأسهم التي يمتلكونها لتسديد قيمة الزيادة إضافة إلى حفظ حقوق المساهمين الذين لم يكتتبوا بأسهم الزيادة لأي سبب مثل المرض أو السفر أو الوفاة أو عدم المعرفة وهو إجراء متبع في العديد من الأسواق المالية ومنها الأسواق الخليجية والعربية ويطلق عليها ''بيع حق الاكتتاب''· والمطلوب من المسؤولين في وزارة الاقتصاد وفي هيئة الأوراق المالية وفي الأسواق المالية الاستفادة من تجارب الدول المتقدمة بما يحفظ حقوق المساهمين والمستثمرين في الأسواق المالية ومساهمي الشركات·
6- أعتقد أن أسواق المال الإماراتية من الأسواق النادرة التي تعمل ستة أيام في الأسبوع·
كما أن تمديد ساعات التداول إلى ثلاث ساعات كانت له ظروف خاصة وتقليص أو تمديد ساعات التداول يفترض ارتباطه بحجم التداول اليومي وقدرة المتعاملين على تنفيذ أوامرهم وارتفاع عدد الوسطاء إضافة إلى التداول الالكتروني وانخفاض عدد المضاربين كلها عوامل تحتاج إلى إعادة النظر في موضوع أيام وساعات التداول·
بقلم - زياد الدباس:
1- ارتفع مؤشر بنك أبوظبي الوطني للأسواق المالية بنسبة 5 في المئة خلال الأسبوع الماضي لتسترد جزءا من الخسائر التي تعرض لها السوق خلال هذا العام وما زال مؤشر السوق ينخفض بنسبة 15 في المئة خلال هذا العام· وعلى مستوى مؤشرات القطاعات فإن مؤشر قطاع البنوك والذي ارتفع الأسبوع الماضي بنسبة 3,5 في المئة ما زال منخفضا بنسبة 14,25 في المئة خلال هذا العام· أما مؤشر قطاع الخدمات، الذي يعبر عن الشركات الأكثر تداولا في الأسواق، فقد ارتفع خلال الأسبوع الماضي بنسبة 6,90 في المئة وما زال منخفضا بنسبة 16,52 في المئة خلال هذا العام· والملاحظ خلال الأسبوع الماضي نشاط مكثف للمضاربين وتركز تداولاتهم على أسهم شركات المضاربة وبالتالي لاحظنا أن حجم التداول خلال الأسبوع يبلغ 14,4 مليار درهم منها 11,89 مليار درهم وما نسبته 82,5 في المئة من هذا التداول على أسهم خمس شركات وهي اعمار واملاك ودبي للاستثمار والعربية للخدمات اللوجستية وبنك دبي الإسلامي·
وبالتالي يلاحظ أن حجم التداول في سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال الأسبوع الماضي بلغ 1,26 مليار درهم وما نسبته 8,75 في المئة من حجم التداول في الأسواق بينما بلغ حجم التداول في سوق دبي المالي 13,14 مليار درهم وما نسبته 91,25 في المئة من اجمالي التداول وبالتالي يلاحظ ارتفاع نشاط المضاربين وتواضع نشاط المستثمرين·
2- مشاريع ضخمة وبمليارات الدولارات تعلن عنها شركة اعمار العقارية بين فترة وأخرى آخرها في المغرب واعتقد أن من حق مساهمي الشركة معرفة الجدوى من هذه المشاريع وتقديرات الأرباح المحققة منها لأن الأهم من المعلومة المقدرة على تحليلها وتأثيرها في النهاية على ربحية الشركة بحيث يستطيع مساهمو الشركة والمستثمرون المحتملون تقدير القيمة العادلة لأسهمها والا تصبح إنجازاتنا إعلامية· ويجب أن تكون ثقافة الشفافية لدى الشركات المساهمة في أولويات مسؤولياتها تجاه مساهميها بحيث لا يتم احتكار المعلومات الجوهرية من قبل مجالس إدارات الشركات والإدارة التنفيذية·
3- حسب معلومات نشرتها وسائل الإعلام فإن أرباح بنك المشرق مرشحة للنمو بنسبة 23 في المئة خلال الربع الأول وهذا بالطبع يؤكد ما أشرنا إليه في عدة مقالات من حيث التوقعات بنسبة النمو في ربحية البنوك الوطنية خلال هذا العام والتي تتراوح ما بين 20 في المئة إلى 30 في المئة· وبالتالي فإن ربحية البنوك والتي بلغت قيمتها 15,7 مليار درهم العام الماضي يتوقع أن ترتفع إلى حوالى 19,5 مليار درهم وقد تصل إلى 20 مليار درهم أو تتجاوزها إذا شهدت السوق كثافة في الإصدارات الأولية·
وبالتالي تتوفر فرص استثمارية جيدة في أسهم قطاع البنوك عند المستويات السعرية الحالية ومتوسط مضاعف الأسعار لقطاع البنوك يبلغ حالياً حوالى 20 مرة بعد ارتفاع حوالى 35 مرة خلال فترة المضاربات العام الماضي·
4- تنفس المستثمرون في صناديق الاستثمار الصعداء بعد أسبوعين متميزين في أدائها بحيث تم تعويض جزء من الخسائر التي تعرضت لها هذه الصناديق· واقترحنا في أكثر من مناسبة على المستثمرين في هذه الصناديق اعتبار استثماراتهم طويلة الأجل وليست قصيرة الأجل خاصة أن نسبة مهمة من موجودات هذه الصناديق أسهم شركات قيادية تتميز بربحية عالية ونمو في مؤشرات الأداء وتوزيعات جيدة· والملفت للانتباه إقبال المستثمرين على هذه الصناديق عند مستويات سعرية مرتفعة وخروج البعض عندما انخفضت إلى مستويات متدنية حيث كان من المفترض الاقبال على الاستثمار في هذه الصناديق عندما تراجعت قيمة وحداتها إلى مستويات مغرية·
5- السماح لمساهمي الشركات الإماراتية ببيع حقوقهم في زيادة رؤوس أموال الشركات المساهمة العامة يساهم في توفير السيولة للمستثمرين والحفاظ على استقرار الأسواق المالية بحيث لا يضطر بعض المساهمين في الشركات التي قررت زيادة رؤوس أموالها بإصدارات خاصة لبيع جزء من الأسهم التي يمتلكونها لتسديد قيمة الزيادة إضافة إلى حفظ حقوق المساهمين الذين لم يكتتبوا بأسهم الزيادة لأي سبب مثل المرض أو السفر أو الوفاة أو عدم المعرفة وهو إجراء متبع في العديد من الأسواق المالية ومنها الأسواق الخليجية والعربية ويطلق عليها ''بيع حق الاكتتاب''· والمطلوب من المسؤولين في وزارة الاقتصاد وفي هيئة الأوراق المالية وفي الأسواق المالية الاستفادة من تجارب الدول المتقدمة بما يحفظ حقوق المساهمين والمستثمرين في الأسواق المالية ومساهمي الشركات·
6- أعتقد أن أسواق المال الإماراتية من الأسواق النادرة التي تعمل ستة أيام في الأسبوع·
كما أن تمديد ساعات التداول إلى ثلاث ساعات كانت له ظروف خاصة وتقليص أو تمديد ساعات التداول يفترض ارتباطه بحجم التداول اليومي وقدرة المتعاملين على تنفيذ أوامرهم وارتفاع عدد الوسطاء إضافة إلى التداول الالكتروني وانخفاض عدد المضاربين كلها عوامل تحتاج إلى إعادة النظر في موضوع أيام وساعات التداول·