ROSE
19-10-2010, 07:28 AM
رئيس مجلس إدارة بنك مسقط ,, الخليلي لـ «الراي»: المنافسة شديدة ولدينا ما يكفي من المصارف في الخليج
الرأي العام 19/10/2010
أكد رئيس مجلس إدارة بنك مسقط الشيخ عبد الملك بن عبدالله الخليلي أن البنك سيركز في نشاطه بالكويت على قطاع الشركات وشريحة المؤسسات التجارية الصغيرة والمتوسطة، من خلال تقديم تسهيلات رأس المال العامل والقروض لأجل والتمويل التجاري ومنتجات صرف العملات الأجنبية.
وكشف الخليلي في مقابلة خاصة مع «الراي» بمناسبة الافتتاح الرسمي لفرع بنك مسقط بالكويت أن «البنك شارك منذ بداية عملياته في شهر أبريل في تمويل عدد من المشاريع المحلية في الكويت»، مشيراً إلى أنه «يتطلع إلى المشاركة في تنمية وتطوير أسواق المال المحلية إلى جانب تمويل مشاريع البنية الأساسية معتمداً في ذلك على تجاربه السابقة الكبيرة في هذه المجالات».
وتوقع الخليلي أن «يشهد السوق الخليجي المزيد من الانفتاح في المستقبل»، لكنه توقع أن تتم هذه العملية بشكل تدريجي لأن المنطقة بها عدد كاف من المؤسسات المصرفية في الوقت الراهن».
• ما الذي دفعكم إلى الاهتمام بدخول السوق الكويتي؟ وما هي الفرص التي تبحثون عنها في ظل وجود بنوك عالمية وخليجية أخرى سبقتكم إلى فتح أفرع لها في الكويت؟
- يعتبر بنك مسقط من أكبر المؤسسات المالية في السلطنة، ونرى أن جزءاً كبيراً من فرص النمو التي سوف تتاح لبنك مسقط في المستقبل ستكون من خلال عملياتنا الدولية سواء كانت بشكل مباشر أو غير مباشر في الأسواق الخارجية.
وسيمثل افتتاح هذا الفرع بدولة الكويت الشقيقة تعزيزا لتواجدنا الإقليمي في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي وذلك نظرا لاقتصادها المتنامي وموقعها المهم بين دول مجلس التعاون الخليجي الذي يعتبر سوقا إستراتيجيا مهما بالنسبة لنا.
واننا نؤمن بمقدرتنا على الإسهام في نمو العلاقات التجارية بين دولة الكويت الشقيقة وسلطنة عمان، لما نتمتع به من ميزة تنافسية من خلال شبكة الأعمال المصرفية المنتشرة على مستوى منطقة دول مجلس التعاون الخليجي الأمر الذي أصبح سهلا بوجود النمو التجاري والاندماج الاقتصادي داخل منطقة الخليج، والذي أثر ايجابا بدوره في تسهيل التجارة البينية وتدفق الاستثمارات.
كما سنقدم مستوى متميزا من الخدمة لعملائنا يتلاءم مع التقاليد العمانية التي مكنت البنك من احتلال موقعة الريادي الحالي في السلطنة.
• هل لديكم رخصة للعمل في قطاع الخدمات للأفراد، أم أن نشاطكم سينحصر في الخدمات للشركات؟
- إن الترخيص الممنوح لنا سيمكننا من تقديم الخدمات والمنتجات المصرفية التجارية في دولة الكويت على صعيدي الخدمات المصرفية للأفراد والشركات، إلا أن تركيزنا في البداية سيكون على قطاع الشركات وشريحة المؤسسات التجارية الصغيرة والمتوسطة من خلال تقديم تسهيلات رأس المال العامل والقروض لأجل والتمويل التجاري ومنتجات صرف العملات الأجنبية.
* تعلمون أن الحكومة الكويتية أقرت خطة للتنمية تزيد قيمة مشاريعها على 30 مليار دينار كويتي. هل لديكم اهتمام بالمساهمة في تمويل مشاريع القطاع الخاص المدرجة ضمن الخطة سواء عبر القروض المجمعة أو عبر التمويل المباشر؟
- المشاركة في الاقتصاد المحلي، سواء بطريقة مباشرة أو عن طريق تقديم تسهيلات إئتمانية جماعية هي هدف متكامل للفرع في دولة الكويت. وقد شاركنا منذ بداية عملياتنا في شهر أبريل في تمويل عدد من المشاريع المحلية في الكويت.
وبالإضافة إلى ذلك، نتطلع للمشاركة في تنمية وتطوير أسواق المال المحلية إلى جانب تمويل مشاريع البنية الأساسية معتمدين في ذلك على تجاربنا السابقة الكبيرة في هذه المجالات.
• كيف تنظرون الى المنافسة الاقليمية في القطاع المصرفي؟ وهل ترون انفتاحاً في السوق الخليجية يمكن المصارف من العمل خارج أسواقها الوطنية، أم أن القيود مازالت قائمة؟
- سوق الأعمال المصرفية تتسم بالمنافسة الشديدة ويوجد هناك عدد كبير من البنوك نظراً لحجم الاقتصاد في المنطقة، غير أن منطقة الخليج تعتبر أيضاً واحدة من المناطق التي لم تتأثر كثيراً بتبعات الأزمة المالية العالمية وذلك بحكم المقومات الاقتصادية الأساسية والاحتياط النفطي ما ساهم في خلق فرص استثمار جذابة.
وتماشيا مع الإلتزامات التجارية الدولية، سيشهد السوق الخليجي المزيد من الإنفتاح في المستقبل غير أنه من المتوقع أن تتم هذه العملية بشكل تدريجي لأن المنطقة بها عدد كاف من المؤسسات المصرفية في الوقت الراهن.
• ما هي خطط بنك مسقط المستقبلية فيما بعد الكويت؟ وهل من مشاريع توسعية جديدة؟
- يتميز بنك مسقط باعتباره البنك الوحيد من منطقة دول المجلس التعاون الخليجي الذي يوجد له تواجد في كل دول مجلس التعاون الخليجي وذلك من خلال الفروع ومكاتب التمثيل والشركات الشقيقة. وجدير بالذكرأننا حصلنا الآن على موافقة من الجهات الرقابية المعنية بسلطنة عمان للمضي قدما لفتح مكتب تمثيلي لنا في جمهورية سنغافورة والتي نعتبرها الوجهة التالية لنا.
وعلاوة على ذلك، سنستمر في النظر في فرص جديدة توطد من تواجدنا في منطقة الخليج تماشياً مع أهدافنا وذلك إلى جانب سعينا للتركيز على استثمارتنا الحالية لضمان تطويرها ونموها وفق الأهداف الموضوعة لكل سوق على حدة.
• كيف تعامل بنك مسقط مع تداعيات الازمة المالية العالمية؟ وما هي الإجراءات التي اتخذها لتخطي تلك الازمة؟
- لقد قمنا منذ بدء الأزمة المالية العالمية بمتابعة وضعنا الائتمائي واتخاذنا الخطوات والإجراءات المناسبة التي تضمن الحفاظ على سلامة و قوة الوضع المالي للبنك وأثمرت تلك الإجراءات عن تحقيق البنك لنتائج طيبة، على الرغم من تأثيرات الأزمة المالية التي عصفت بالقطاع المالي والمصرفي على مستوى العالم.
• كيف وجدتم تعاون بنك الكويت المركزي معكم، والجهات الرسمية الأخرى؟
- دعني أشيد بتوجهات بنك الكويت المركزي نحو السماح بفتح فروع للبنوك غير الكويتية، خصوصاً البنوك الخليجية، بما يسمح بتعزيز أواصر التعاون بين المؤسسات في دول مجلس التعاون. ونحن لمسنا من «المركزي» كل التعاون والتسهيلات.
وأنتهز هذه الفرصة لأشكر جميع الأخوة في الكويت على ما لمسناه من ترحيب ودعم. وأخص بالشكر سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح، وسمو ولي عهده الشيخ نواف الأحمد الصباح. كما أشكر الحكومة الرشيدة وعلى رأسها سمو الشيخ ناصر المحمد الصباح، وسعادة محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبد العزيز الصباح على كل ما لمسناه من صدق المحبة والترحاب.
الرأي العام 19/10/2010
أكد رئيس مجلس إدارة بنك مسقط الشيخ عبد الملك بن عبدالله الخليلي أن البنك سيركز في نشاطه بالكويت على قطاع الشركات وشريحة المؤسسات التجارية الصغيرة والمتوسطة، من خلال تقديم تسهيلات رأس المال العامل والقروض لأجل والتمويل التجاري ومنتجات صرف العملات الأجنبية.
وكشف الخليلي في مقابلة خاصة مع «الراي» بمناسبة الافتتاح الرسمي لفرع بنك مسقط بالكويت أن «البنك شارك منذ بداية عملياته في شهر أبريل في تمويل عدد من المشاريع المحلية في الكويت»، مشيراً إلى أنه «يتطلع إلى المشاركة في تنمية وتطوير أسواق المال المحلية إلى جانب تمويل مشاريع البنية الأساسية معتمداً في ذلك على تجاربه السابقة الكبيرة في هذه المجالات».
وتوقع الخليلي أن «يشهد السوق الخليجي المزيد من الانفتاح في المستقبل»، لكنه توقع أن تتم هذه العملية بشكل تدريجي لأن المنطقة بها عدد كاف من المؤسسات المصرفية في الوقت الراهن».
• ما الذي دفعكم إلى الاهتمام بدخول السوق الكويتي؟ وما هي الفرص التي تبحثون عنها في ظل وجود بنوك عالمية وخليجية أخرى سبقتكم إلى فتح أفرع لها في الكويت؟
- يعتبر بنك مسقط من أكبر المؤسسات المالية في السلطنة، ونرى أن جزءاً كبيراً من فرص النمو التي سوف تتاح لبنك مسقط في المستقبل ستكون من خلال عملياتنا الدولية سواء كانت بشكل مباشر أو غير مباشر في الأسواق الخارجية.
وسيمثل افتتاح هذا الفرع بدولة الكويت الشقيقة تعزيزا لتواجدنا الإقليمي في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي وذلك نظرا لاقتصادها المتنامي وموقعها المهم بين دول مجلس التعاون الخليجي الذي يعتبر سوقا إستراتيجيا مهما بالنسبة لنا.
واننا نؤمن بمقدرتنا على الإسهام في نمو العلاقات التجارية بين دولة الكويت الشقيقة وسلطنة عمان، لما نتمتع به من ميزة تنافسية من خلال شبكة الأعمال المصرفية المنتشرة على مستوى منطقة دول مجلس التعاون الخليجي الأمر الذي أصبح سهلا بوجود النمو التجاري والاندماج الاقتصادي داخل منطقة الخليج، والذي أثر ايجابا بدوره في تسهيل التجارة البينية وتدفق الاستثمارات.
كما سنقدم مستوى متميزا من الخدمة لعملائنا يتلاءم مع التقاليد العمانية التي مكنت البنك من احتلال موقعة الريادي الحالي في السلطنة.
• هل لديكم رخصة للعمل في قطاع الخدمات للأفراد، أم أن نشاطكم سينحصر في الخدمات للشركات؟
- إن الترخيص الممنوح لنا سيمكننا من تقديم الخدمات والمنتجات المصرفية التجارية في دولة الكويت على صعيدي الخدمات المصرفية للأفراد والشركات، إلا أن تركيزنا في البداية سيكون على قطاع الشركات وشريحة المؤسسات التجارية الصغيرة والمتوسطة من خلال تقديم تسهيلات رأس المال العامل والقروض لأجل والتمويل التجاري ومنتجات صرف العملات الأجنبية.
* تعلمون أن الحكومة الكويتية أقرت خطة للتنمية تزيد قيمة مشاريعها على 30 مليار دينار كويتي. هل لديكم اهتمام بالمساهمة في تمويل مشاريع القطاع الخاص المدرجة ضمن الخطة سواء عبر القروض المجمعة أو عبر التمويل المباشر؟
- المشاركة في الاقتصاد المحلي، سواء بطريقة مباشرة أو عن طريق تقديم تسهيلات إئتمانية جماعية هي هدف متكامل للفرع في دولة الكويت. وقد شاركنا منذ بداية عملياتنا في شهر أبريل في تمويل عدد من المشاريع المحلية في الكويت.
وبالإضافة إلى ذلك، نتطلع للمشاركة في تنمية وتطوير أسواق المال المحلية إلى جانب تمويل مشاريع البنية الأساسية معتمدين في ذلك على تجاربنا السابقة الكبيرة في هذه المجالات.
• كيف تنظرون الى المنافسة الاقليمية في القطاع المصرفي؟ وهل ترون انفتاحاً في السوق الخليجية يمكن المصارف من العمل خارج أسواقها الوطنية، أم أن القيود مازالت قائمة؟
- سوق الأعمال المصرفية تتسم بالمنافسة الشديدة ويوجد هناك عدد كبير من البنوك نظراً لحجم الاقتصاد في المنطقة، غير أن منطقة الخليج تعتبر أيضاً واحدة من المناطق التي لم تتأثر كثيراً بتبعات الأزمة المالية العالمية وذلك بحكم المقومات الاقتصادية الأساسية والاحتياط النفطي ما ساهم في خلق فرص استثمار جذابة.
وتماشيا مع الإلتزامات التجارية الدولية، سيشهد السوق الخليجي المزيد من الإنفتاح في المستقبل غير أنه من المتوقع أن تتم هذه العملية بشكل تدريجي لأن المنطقة بها عدد كاف من المؤسسات المصرفية في الوقت الراهن.
• ما هي خطط بنك مسقط المستقبلية فيما بعد الكويت؟ وهل من مشاريع توسعية جديدة؟
- يتميز بنك مسقط باعتباره البنك الوحيد من منطقة دول المجلس التعاون الخليجي الذي يوجد له تواجد في كل دول مجلس التعاون الخليجي وذلك من خلال الفروع ومكاتب التمثيل والشركات الشقيقة. وجدير بالذكرأننا حصلنا الآن على موافقة من الجهات الرقابية المعنية بسلطنة عمان للمضي قدما لفتح مكتب تمثيلي لنا في جمهورية سنغافورة والتي نعتبرها الوجهة التالية لنا.
وعلاوة على ذلك، سنستمر في النظر في فرص جديدة توطد من تواجدنا في منطقة الخليج تماشياً مع أهدافنا وذلك إلى جانب سعينا للتركيز على استثمارتنا الحالية لضمان تطويرها ونموها وفق الأهداف الموضوعة لكل سوق على حدة.
• كيف تعامل بنك مسقط مع تداعيات الازمة المالية العالمية؟ وما هي الإجراءات التي اتخذها لتخطي تلك الازمة؟
- لقد قمنا منذ بدء الأزمة المالية العالمية بمتابعة وضعنا الائتمائي واتخاذنا الخطوات والإجراءات المناسبة التي تضمن الحفاظ على سلامة و قوة الوضع المالي للبنك وأثمرت تلك الإجراءات عن تحقيق البنك لنتائج طيبة، على الرغم من تأثيرات الأزمة المالية التي عصفت بالقطاع المالي والمصرفي على مستوى العالم.
• كيف وجدتم تعاون بنك الكويت المركزي معكم، والجهات الرسمية الأخرى؟
- دعني أشيد بتوجهات بنك الكويت المركزي نحو السماح بفتح فروع للبنوك غير الكويتية، خصوصاً البنوك الخليجية، بما يسمح بتعزيز أواصر التعاون بين المؤسسات في دول مجلس التعاون. ونحن لمسنا من «المركزي» كل التعاون والتسهيلات.
وأنتهز هذه الفرصة لأشكر جميع الأخوة في الكويت على ما لمسناه من ترحيب ودعم. وأخص بالشكر سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح، وسمو ولي عهده الشيخ نواف الأحمد الصباح. كما أشكر الحكومة الرشيدة وعلى رأسها سمو الشيخ ناصر المحمد الصباح، وسعادة محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبد العزيز الصباح على كل ما لمسناه من صدق المحبة والترحاب.