ROSE
19-10-2010, 07:36 AM
المركزي الاماراتي: البنوك تزيد قروض الرهن العقاري 1.6 مليار في يوليو
الخليج 19/10/2010
اظهرت احصائية حديثة صادرة عن المصرف المركزي ارتفاع موجوداته بنسبة 6% لتصل إلى 214،3 مليار درهم بنهاية شهر يوليو/تموز، مقارنة بنحو 202 مليار درهم كما في نهاية شهر يونيو/حزيران الذي سبقه .
وأشارت الإحصائية إلى أن إجمالي ودائع المركزي ارتفعت بنسبة 10،8% وبواقع 5،4 مليار درهم لتصل إلى 24،3 مليار بنهاية شهر يوليو، مقابل 49 مليار درهم في نهاية شهر يونيو المنصرم من العام الجاري . كما زادت قروض المركزي للبنوك مقابل شهادات الإيداع بنسبة 1،6% لتصل إلى 2،46 مليار درهم في نهاية شهر يوليو، مقارنة بنحو 2،42 مليار درهم كما في نهاية شهر يونيو الذي سبقه .
بحسب الإحصائية فقد ارتفعت مطلوبات المركزي بنحو 12 مليار درهم في شهر يوليو لتصل إلى 198،2 مليار درهم، مقارنة بزهاء 186 مليار درهم بنهاية شهر يونيو .
كما أشارت إلى أن إجمالي الأصول الأجنبية المعلقة للمصرف المركزي زادت بنسبة 20،7% لتصل إلى 100 مليار درهم، مقارنة بنحو 82،9 مليار درهم في نهاية شهر يونيو/حزيران .
وأشارت الإحصائية إلى أن إجمالي الأصول للبنوك العاملة في الدولة زادت بواقع 17 مليار درهم لتصل إلى 1،557 تريليون درهم كما في نهاية شهر يوليو، مقابل 1،54 تريليون درهم في نهاية شهر يونيو/حزيران .
وقد بلغ إجمالي أصول البنوك الأجنبية 227،2 مليار درهم في نهاية شهر يوليو بزيادة نسبتها 4،8% عن شهر يونيو الذي سبقه لتشكل ما نسبته 15% من إجمالي أصول وموجودات البنوك العاملة في الدولة .
واظهرت احصائية المركزي أن إجمالي الودائع لدى البنوك المحلية زادت قرابة 13،4 مليار درهم في شهر يوليو/تموز لتصل إلى 998،8 مليار درهم مقابل 985،4 مليار درهم في نهاية شهر يونيو/حزيران الذي سبقه وقد توزعت هذه الودائع على ودائع للمقيمين بلغت بنهاية شهر يوليو قرابة 898،2 مليار درهم، بزيادة نسبتها 0،8% عن شهر يونيو/حزيران فيما زادت ودائع غير المقيمين بنسبة 5،7% لتصل إلى 100،6 مليار درهم، مقارنة بزهاء 95 مليار درهم في نهاية شهر يونيو/حزيران الذي سبقه، وبحسب إحصائية المركزي فقد توزعت ودائع المقيمين على ودائع حكومية تراجعت بنسبة 2،6% وبواقع 4،6 مليار درهم لتصل إلى 167،6 مليار درهم في نهاية شهر يوليو/تموز .
كما تراجعت ودائع القطاع العام بنسبة 3،4% وبواقع 2 مليار درهم لتصل إلى 55،4 مليار درهم في نهاية شهر يوليو/تموز، مقابل 57،4 مليار درهم في نهاية شهر يونيو/حزيران الذي سبقه .
وتتوزع ودائع القطاع العام لدى البنوك المحلية على ودائع لمؤسسات مالية بلغت بنهاية شهر يوليو زهاء 8،2 مليار درهم متراجعة بنحو 600 مليون درهم عن شهر يونيو/حزيران الذي سبقه . كما تشمل ودائع القطاع العام لدى البنوك ودائع لمؤسسات تجارية وصناعية تراجعت هي الأخرى بنسبة 3% لتصل إلى 47،1 مليار درهم في نهاية شهر يوليو، مقارنة بنحو 48،6 مليار درهم في شهر يونيو الذي سبقه .
كما تشمل ودائع المقيمين لدى البنوك المحلية ودائع القطاع الخاص التي زادت بنسبة 2،5% وبواقع 9،6 مليار درهم لتصل إلى 380،8 مليار درهم، مقارنة بنحو 371،2 مليار درهم كما في نهاية شهر يونيو/حزيران الذي سبقه .
كما زادت ودائع الأفراد المقيمين لدى البنوك المحلية بنسبة 1،7% لتصل إلى 281،2 مليار درهم في نهاية شهر يوليو/تموز مقابل 276،4 مليار درهم في نهاية شهر يونيو/حزيران الذي سبقه .
ووفقاً لإحصائية المركزي فقد توزعت ودائع غير المقيمين على ودائع لحكومات وممثليات أجنبية بلغت 9،5 مليار درهم، مقابل 9،6 مليار درهم نهاية يونيو الذي سبقه .
كما تراجعت ودائع المؤسسات المالية من الخارج بواقع مليار درهم لتصل إلى 35 مليار درهم بنهاية يوليو/تموز، مقابل 36،1 مليار درهم لشهر يونيو/حزيران الذي سبقه، في حين زادت ودائع الوحدات التجارية والصناعية بنسبة 22،9% لتصل إلى 33،8 مليار درهم في نهاية شهر يوليو/تموز، مقارنة بنحو 27،5 مليار درهم في شهر يونيو/حزيران الذي سبقه .
وبحسب الإحصائية فقد ارتفعت ودائع الأفراد غير المقيمين في الدولة لدى البنوك المحلية قرابة 300 مليون درهم لتصل إلى 22،1 مليار درهم كما في نهاية شهر يوليو/تموز مقارنة بنحو 21،8 مليار درهم في نهاية شهر يونيو الذي سبقه .
وأشارت إحصائية المركزي إلى أن إجمالي الائتمان المصرفي للمقيمين تراجع قرابة 700 مليون درهم في يوليو ليصل إلى 773،7 مليار درهم مقابل 774،4 مليار درهم في نهاية شهر يونيو/حزيران الذي سبقه .
وبحسب إحصائية المركزي فقد زادت القروض الحكومية بنسبة 0،9% لتصل إلى 92،9 مليار درهم في نهاية شهر يوليو، مقارنة بنحو 92 مليار درهم في شهر يونيو/حزيران الذي سبقه .
في حين زادت قروض المؤسسات التابعة للقطاع العام قرابة نصف مليار درهم لتصل إلى 89،9 مليار درهم في نهاية شهر يوليو، مقابل 89،4 مليار درهم في نهاية شهر يونيو .
وتوزعت قروض القطاع العام على قروض لمؤسسات مالية بلغت بنهاية شهر يوليو/تموز 18،5 مليار درهم، مقابل 18،6 مليار درهم في شهر يونيو/حزيران .
أما على صعيد قروض القطاع الخاص فقد تراجعت بنسبة 0،3% لتصل إلى 590،8 مليار درهم بنهاية شهر يوليو مقابل 592،9 مليار درهم في نهاية شهر يونيو الذي سبقه .
في حين تراجعت قروض شركات التأمين بنسبة طفيفة لتصل إلى 1،94 مليار درهم، مقارنة بنحو ملياري درهم في نهاية شهر يونيو/حزيران .
كما أظهرت إحصائية المركزي أن إجمالي قروض القطاع التجاري والصناعي انخفضت زهاء 2،5 مليار درهم لتصل في نهاية شهر يوليو إلى 329 مليار درهم، مقابل 331،5 مليار درهم كما في نهاية شهر يونيو .
في حين زادت القروض الأخرى الممنوحة للقطاع الخاص بنحو 600 مليون درهم لتصل إلى 198،1 مليار درهم في نهاية شهر يوليو/تموز، مقارنة بنحو 197،5مليار درهم في شهر يونيو/حزيران الذي سبقه .
وبحسب إحصائية المركزي، فقد زادت قروض الرهن العقاري بنسبة 1% وبواقع 1،6 مليار درهم في شهر يوليو لتصل إلى 161،4 مليار درهم، مقارنة بنحو 159،8 مليار درهم كما في نهاية شهر يونيو .
كما زادت القروض الممنوحة للكفالات والاعتمادات المستندية بواقع 600 مليون درهم لتصل إلى 20،7 مليار درهم في يوليو/تموز، مقابل 20،1 مليار درهم في شهر يونيو/حزيران .
ووفقاً للإحصائية، فقد زادت القروض الممنوحة لقطاع المقاولات بنسبة 0،8% وبواقع مليار درهم لتصل في نهاية شهر يوليو إلى 124،1 مليار درهم .
وأشارت إحصائية المركزي إلى أن إجمالي قروض البنوك للقطاع التجاري ارتفع زهاء 1،2 مليار درهم ليصل في نهاية شهر يوليو إلى 97،2 مليار درهم، مقابل 96 مليار درهم كما في نهاية شهر يونيو الذي سبقه .
وتوزعت قروض القطاع التجاري على قروض لأغراض تجارة الجملة بلغت بنهاية شهر يوليو 61،5 مليار درهم وبزيادة نسبتها 2،5% عن شهر يونيو/حزيران، فيما زادت قروض القطاع التجاري لأغراض التجزئة بواقع 400 مليون درهم لترتفع من 35،3 مليار درهم في نهاية يونيو/حزيران وصولاً إلى 35،7 مليار درهم في نهاية شهر يوليو .
تراجع ودائع 3 أشهر
أظهرت إحصائية المركزي أن إجمالي الودائع لمدة 3 أشهر تراجعت بنسبة 2،4% لتصل إلى 268،8 مليار درهم بنهاية شهر يوليو/تموز، مقارنة بنحو 275،5 مليار درهم كما في نهاية شهر يونيو الذي سبقه، في حين زادت الودائع لدى البنوك المحلية لفترة تتراوح بين 3 إلى 6 أشهر بنسبة 5،9% لتصل إلى 118،3 مليار درهم، مقارنة بنحو 111،8 مليار درهم كما في نهاية يونيو، فيما استقرت الودائع لآجال تتراوح بين 6 - 12 شهراً في يوليو/تموز عند نفس مستويات شهر يونيو البالغة 151،6 مليار درهم، بينما زادت الودائع طويلة الأجل ولفترة تفوق 12 شهراً بواقع 7،3 مليار درهم في يوليو/تموز لتصل إلى 115،4 مليار درهم، مقارنة بنحو 108،1 مليار درهم في شهر يونيو الذي سبقه .
الخليج 19/10/2010
اظهرت احصائية حديثة صادرة عن المصرف المركزي ارتفاع موجوداته بنسبة 6% لتصل إلى 214،3 مليار درهم بنهاية شهر يوليو/تموز، مقارنة بنحو 202 مليار درهم كما في نهاية شهر يونيو/حزيران الذي سبقه .
وأشارت الإحصائية إلى أن إجمالي ودائع المركزي ارتفعت بنسبة 10،8% وبواقع 5،4 مليار درهم لتصل إلى 24،3 مليار بنهاية شهر يوليو، مقابل 49 مليار درهم في نهاية شهر يونيو المنصرم من العام الجاري . كما زادت قروض المركزي للبنوك مقابل شهادات الإيداع بنسبة 1،6% لتصل إلى 2،46 مليار درهم في نهاية شهر يوليو، مقارنة بنحو 2،42 مليار درهم كما في نهاية شهر يونيو الذي سبقه .
بحسب الإحصائية فقد ارتفعت مطلوبات المركزي بنحو 12 مليار درهم في شهر يوليو لتصل إلى 198،2 مليار درهم، مقارنة بزهاء 186 مليار درهم بنهاية شهر يونيو .
كما أشارت إلى أن إجمالي الأصول الأجنبية المعلقة للمصرف المركزي زادت بنسبة 20،7% لتصل إلى 100 مليار درهم، مقارنة بنحو 82،9 مليار درهم في نهاية شهر يونيو/حزيران .
وأشارت الإحصائية إلى أن إجمالي الأصول للبنوك العاملة في الدولة زادت بواقع 17 مليار درهم لتصل إلى 1،557 تريليون درهم كما في نهاية شهر يوليو، مقابل 1،54 تريليون درهم في نهاية شهر يونيو/حزيران .
وقد بلغ إجمالي أصول البنوك الأجنبية 227،2 مليار درهم في نهاية شهر يوليو بزيادة نسبتها 4،8% عن شهر يونيو الذي سبقه لتشكل ما نسبته 15% من إجمالي أصول وموجودات البنوك العاملة في الدولة .
واظهرت احصائية المركزي أن إجمالي الودائع لدى البنوك المحلية زادت قرابة 13،4 مليار درهم في شهر يوليو/تموز لتصل إلى 998،8 مليار درهم مقابل 985،4 مليار درهم في نهاية شهر يونيو/حزيران الذي سبقه وقد توزعت هذه الودائع على ودائع للمقيمين بلغت بنهاية شهر يوليو قرابة 898،2 مليار درهم، بزيادة نسبتها 0،8% عن شهر يونيو/حزيران فيما زادت ودائع غير المقيمين بنسبة 5،7% لتصل إلى 100،6 مليار درهم، مقارنة بزهاء 95 مليار درهم في نهاية شهر يونيو/حزيران الذي سبقه، وبحسب إحصائية المركزي فقد توزعت ودائع المقيمين على ودائع حكومية تراجعت بنسبة 2،6% وبواقع 4،6 مليار درهم لتصل إلى 167،6 مليار درهم في نهاية شهر يوليو/تموز .
كما تراجعت ودائع القطاع العام بنسبة 3،4% وبواقع 2 مليار درهم لتصل إلى 55،4 مليار درهم في نهاية شهر يوليو/تموز، مقابل 57،4 مليار درهم في نهاية شهر يونيو/حزيران الذي سبقه .
وتتوزع ودائع القطاع العام لدى البنوك المحلية على ودائع لمؤسسات مالية بلغت بنهاية شهر يوليو زهاء 8،2 مليار درهم متراجعة بنحو 600 مليون درهم عن شهر يونيو/حزيران الذي سبقه . كما تشمل ودائع القطاع العام لدى البنوك ودائع لمؤسسات تجارية وصناعية تراجعت هي الأخرى بنسبة 3% لتصل إلى 47،1 مليار درهم في نهاية شهر يوليو، مقارنة بنحو 48،6 مليار درهم في شهر يونيو الذي سبقه .
كما تشمل ودائع المقيمين لدى البنوك المحلية ودائع القطاع الخاص التي زادت بنسبة 2،5% وبواقع 9،6 مليار درهم لتصل إلى 380،8 مليار درهم، مقارنة بنحو 371،2 مليار درهم كما في نهاية شهر يونيو/حزيران الذي سبقه .
كما زادت ودائع الأفراد المقيمين لدى البنوك المحلية بنسبة 1،7% لتصل إلى 281،2 مليار درهم في نهاية شهر يوليو/تموز مقابل 276،4 مليار درهم في نهاية شهر يونيو/حزيران الذي سبقه .
ووفقاً لإحصائية المركزي فقد توزعت ودائع غير المقيمين على ودائع لحكومات وممثليات أجنبية بلغت 9،5 مليار درهم، مقابل 9،6 مليار درهم نهاية يونيو الذي سبقه .
كما تراجعت ودائع المؤسسات المالية من الخارج بواقع مليار درهم لتصل إلى 35 مليار درهم بنهاية يوليو/تموز، مقابل 36،1 مليار درهم لشهر يونيو/حزيران الذي سبقه، في حين زادت ودائع الوحدات التجارية والصناعية بنسبة 22،9% لتصل إلى 33،8 مليار درهم في نهاية شهر يوليو/تموز، مقارنة بنحو 27،5 مليار درهم في شهر يونيو/حزيران الذي سبقه .
وبحسب الإحصائية فقد ارتفعت ودائع الأفراد غير المقيمين في الدولة لدى البنوك المحلية قرابة 300 مليون درهم لتصل إلى 22،1 مليار درهم كما في نهاية شهر يوليو/تموز مقارنة بنحو 21،8 مليار درهم في نهاية شهر يونيو الذي سبقه .
وأشارت إحصائية المركزي إلى أن إجمالي الائتمان المصرفي للمقيمين تراجع قرابة 700 مليون درهم في يوليو ليصل إلى 773،7 مليار درهم مقابل 774،4 مليار درهم في نهاية شهر يونيو/حزيران الذي سبقه .
وبحسب إحصائية المركزي فقد زادت القروض الحكومية بنسبة 0،9% لتصل إلى 92،9 مليار درهم في نهاية شهر يوليو، مقارنة بنحو 92 مليار درهم في شهر يونيو/حزيران الذي سبقه .
في حين زادت قروض المؤسسات التابعة للقطاع العام قرابة نصف مليار درهم لتصل إلى 89،9 مليار درهم في نهاية شهر يوليو، مقابل 89،4 مليار درهم في نهاية شهر يونيو .
وتوزعت قروض القطاع العام على قروض لمؤسسات مالية بلغت بنهاية شهر يوليو/تموز 18،5 مليار درهم، مقابل 18،6 مليار درهم في شهر يونيو/حزيران .
أما على صعيد قروض القطاع الخاص فقد تراجعت بنسبة 0،3% لتصل إلى 590،8 مليار درهم بنهاية شهر يوليو مقابل 592،9 مليار درهم في نهاية شهر يونيو الذي سبقه .
في حين تراجعت قروض شركات التأمين بنسبة طفيفة لتصل إلى 1،94 مليار درهم، مقارنة بنحو ملياري درهم في نهاية شهر يونيو/حزيران .
كما أظهرت إحصائية المركزي أن إجمالي قروض القطاع التجاري والصناعي انخفضت زهاء 2،5 مليار درهم لتصل في نهاية شهر يوليو إلى 329 مليار درهم، مقابل 331،5 مليار درهم كما في نهاية شهر يونيو .
في حين زادت القروض الأخرى الممنوحة للقطاع الخاص بنحو 600 مليون درهم لتصل إلى 198،1 مليار درهم في نهاية شهر يوليو/تموز، مقارنة بنحو 197،5مليار درهم في شهر يونيو/حزيران الذي سبقه .
وبحسب إحصائية المركزي، فقد زادت قروض الرهن العقاري بنسبة 1% وبواقع 1،6 مليار درهم في شهر يوليو لتصل إلى 161،4 مليار درهم، مقارنة بنحو 159،8 مليار درهم كما في نهاية شهر يونيو .
كما زادت القروض الممنوحة للكفالات والاعتمادات المستندية بواقع 600 مليون درهم لتصل إلى 20،7 مليار درهم في يوليو/تموز، مقابل 20،1 مليار درهم في شهر يونيو/حزيران .
ووفقاً للإحصائية، فقد زادت القروض الممنوحة لقطاع المقاولات بنسبة 0،8% وبواقع مليار درهم لتصل في نهاية شهر يوليو إلى 124،1 مليار درهم .
وأشارت إحصائية المركزي إلى أن إجمالي قروض البنوك للقطاع التجاري ارتفع زهاء 1،2 مليار درهم ليصل في نهاية شهر يوليو إلى 97،2 مليار درهم، مقابل 96 مليار درهم كما في نهاية شهر يونيو الذي سبقه .
وتوزعت قروض القطاع التجاري على قروض لأغراض تجارة الجملة بلغت بنهاية شهر يوليو 61،5 مليار درهم وبزيادة نسبتها 2،5% عن شهر يونيو/حزيران، فيما زادت قروض القطاع التجاري لأغراض التجزئة بواقع 400 مليون درهم لترتفع من 35،3 مليار درهم في نهاية يونيو/حزيران وصولاً إلى 35،7 مليار درهم في نهاية شهر يوليو .
تراجع ودائع 3 أشهر
أظهرت إحصائية المركزي أن إجمالي الودائع لمدة 3 أشهر تراجعت بنسبة 2،4% لتصل إلى 268،8 مليار درهم بنهاية شهر يوليو/تموز، مقارنة بنحو 275،5 مليار درهم كما في نهاية شهر يونيو الذي سبقه، في حين زادت الودائع لدى البنوك المحلية لفترة تتراوح بين 3 إلى 6 أشهر بنسبة 5،9% لتصل إلى 118،3 مليار درهم، مقارنة بنحو 111،8 مليار درهم كما في نهاية يونيو، فيما استقرت الودائع لآجال تتراوح بين 6 - 12 شهراً في يوليو/تموز عند نفس مستويات شهر يونيو البالغة 151،6 مليار درهم، بينما زادت الودائع طويلة الأجل ولفترة تفوق 12 شهراً بواقع 7،3 مليار درهم في يوليو/تموز لتصل إلى 115،4 مليار درهم، مقارنة بنحو 108،1 مليار درهم في شهر يونيو الذي سبقه .