Love143
02-04-2006, 02:33 AM
أزمة الهبوط الحاد أثرت على شريحة تمثل %80 من المجتمع
صعود البورصة يتواصل بشرط معالجة سلبيات المرحلة السابقة
تحليل أعده أسامة القروي:
عند العودة لأرشيف الوطن، والاطلاع على الآراء العديدة التي تطرقت للأسباب المؤدية لحالات النزول السابقة لوجدنا بأن التاريخ يعيد نفسه. نجد نفس الأشخاص يذكرون نفس الأسباب ويقدمون نفس التحاليل، وكأن الكلام منقول من مذكرة أو كتاب أو »دليل مستخدم«. حيث نجد الغالبية تبدأ بتصريحات مثل »عزوف المحافظ والصناديق عن الشراء هو سبب النزول« أو التصريح بأن »ما يحدث هو حركة تصحيحية طبيعية ومطلوبة بعد الصعود القياسي« وبالطبع لا تخلو التصريحات من مقولة »شحاحة السيولة أدت الى تدهور الأسعار«، أو على سبيل المثال »التدخل الحكومي مطلوب عن طريق سن القوانين وزيادة الضوابط« ولكن يظل أكثر التصريحات تهييجا للأحزان هو »جميع مؤشرات الأداء والاقتصاد ايجابية ولا يوجد مبرر للنزول«. لن نصل الى اجماع، ولن نصل الى اتفاق، ولكن علنا نصل الى حل جذري أفضل من اغلاق البورصة والذي بات الحل الأمثل بعد الأحداث الأخيرة!
كنا قد ذكرنا في احدى المقالات السابقة بأن استكمال نظام التداول يعتبر أمرا غاية في الضرورة والحيوية، وصادق على نفس الكلام تصريح وزير التجارة السبت قبل الماضي عندما صرح بأن هناك توجها لاقرار »صندوق صناع السوق« والذي من شأنه ضبط التداولات وتهذيب عملية العرض والطلب وبالتالي منع التلاعب بالأسعار وممارسة الارهاب المضاربي. ممتاز، الوزير يقر بأن هناك نقصا وقصورا ومشاكل لن تحل الا بتطبيق المزيد من الضوابط، ولكن في نفس الوقت يقرر بأن يترك الأمور على ما هي عليه وأن يستمر الارهاب وتكسير العظام حتى يتم الانتهاء من استكمال دراسة القرار والنظر في جدواه! والسؤال هنا: هل هذا القرار تم ابتداعه خصيصا للسوق الكويتي، أم هو نظام متبع في الكثير من البورصات العالمية لا نحتاج سوى نسخة والعمل به؟ الم يكن قرار انشاء الصناديق الاستثمارية مبدئيا لحفظ توازن سيولة السوق؟ وبقدرة قادر تحولت الصناديق الى محافظ للمضاربة وتحقيق المربح، ومؤخرا أصبحت »حمال أسية«! حيث وجدنا بأن عددا من الشركات الاستثمارية »العريقة« تبيع حصص محافظها الخاصة على صناديقها حتى تتخلص المحفظة من الخسارة ويتحملها الصندوق!
ثلاثة شهور تذبذب مخيف، ثم ما يقارب الشهرين نزيف مميت، وحتى لحظة كتابة هذه السطور لم يحاول شرطي المرور اصلاح العطل الذي أصاب اشارة المرور الموجودة عند تقاطع البورصة، والتي أدت الى الكثير من حوادث الاصطدام والدهس و»الافلاس«! هل الموضوع متعمد؟ هل يريد شرطي المرور ايجاد حل جذري لمشكلة الزحمة المرورية عن طريق »تحطيم« مركبات الناس؟ المشكلة أننا الآن بدأنا نصدر التحذيرات من الدخول في أزمة مناخ ثانية! فهل فعلا الوضع الحالي بهذا السوء؟ أزمة المناخ الأولى كانت بسبب بيوع الأجل والشيكات المؤجلة، تضخم الأسعار بشكل مخيف، تعطيل القضاء، اضمحلال حقوق الناس بسبب ضعف نظام المخالصات والتقاص، والتأخر في تقديم الحلول. أزمة 1997 كان أحد أسبابها التضخم السعري وبالتالي ارتفاع مكرر الأرباح وضعف العوائد، أزمة المارجن والقروض، الوضع السياسي غير المستقر، وتدني سعر برميل النفط والذي كان من شأنه خلق ضعف واضح في الموازنة العامة للدولة (يعني السالفة كانت خربانه). والآن نجد بأن الكويت تصدرت قائمة الدول من حيث نسبة الفائض في الموازنة، سعر النفط في أعلى قممه السعرية، الشركات المدرجة حطمت أرقاما قياسية في نمو الربحية، مكرر أرباح السوق عموما والشركات الرائدة خصوصا أدنى من 10، الوضع السياسي أكثر استقرارا والعلاقة بالجيران والمجتمع الدولي في تحسن مستمر، أسواق المال المحيطة باتت في تحسن واستقرار (الفال لنا)، والكثير من العوامل الايجابية التي من شأنها دفع عجلة السوق للأمام لا للوراء. فكيف لنا أن نتحدث عن ابتداء أزمة مناخ ضخمة؟ ببساطة وبناء على معلومات أصدقاء يعملون مدراء بنوك محلية يتبين لنا بأن أصحاب قروض عاجزون عن تسديد قروضهم و سيتم تحويلهم للقضاء. أسهم مرهونة تخص ملاك شركات وتجار لهم ثقلهم تقدر بمئات الملايين سيتم تسييلها واغراق السوق بها من قبل البنوك الراهنة في حال عدم المقدرة على سداد فارق قيمة الرهان. الخسائر الفردية في الأزمتين السابقتين أثرت في شريحة لا يتعدى عرضها %25 من المجتمع الكويتي. في المقابل نجد بأن الأزمة الحالية قد طالت جميع البيوت، وان اجتهدنا بتحرير نسبة سنقول بأنها طالت ما لا يقل عن %80 من المجتمع، وذلك بسبب الرواج الكبير الذي تمتعت به تجارة الأسهم على المستوى الشعبي خلال السنوات الثلاث الماضية. تدهور السوق بهذا الشكل سيخلق نوعا من الرهبة لدى الكثيرين (ممن لم يفلس حتى هذه اللحظة)، وخاصة هؤلاء الذين أصبحوا يظنون بأنهم بدأوا يستوعبون العملية البورصوية، وقراءة البيانات، والاعتماد على العلم والتحليل السليم. السوق يصيبه الكساد، والناس يصيبهم الفقر، وقيم الأصول تذوب وتضمحل، الحركة التجارية يصيبها اعاقة وجمود، وعندها تنتشر التعاسة! أزمة مناخ من الطراز الأسطوري يميزها غياب الأسباب. وحتى لو افترضنا جدلا وجود بعض الأسباب، من المحاسب على وجود هذه الأسباب؟ فعلى سبيل المثال من المسؤول عن هذه الظواهر:
ـ1 انتشار شركات ورقية »مدرجة« لا وجود لها على أرض الواقع ولا تتعدى كونها »حبرا على ورق«.
ـ2 زيادات مفرطة في رؤوس الأموال دونما وجود تبرير تجاري/اقتصادي لها.
ـ3 ارتفاع الكثير من الأسهم بسبب مضاربات عنيفة لا رابط بينها وبين أداء الشركة وأرباحها.
ـ4 وجود شركات تتلاعب بالأرباح وتضلل المساهمين وباقي السوق.
ـ5 اختلال موازين الشفافية، والكيل بأكثر من مكيال من قبل ادارة البورصة.
ـ6 أسهم مدرجة مملوكة من قبل ملاكها بما يزيد عن نسبة %90 الهدف من ادراجها تعزيز وضع الشركة الأم وتضخيم حقوق مساهميها.
ـ7 دخول أموال ساخنة بشكل عنيف وخروجها بشكل أعنف مما يؤدي الى اختلال موازين العرض والطلب.
الظواهر كثيرة، والأسباب لو افترضنا واقعيتها وصحتها لوجدناها عديدة، ولكن من المسؤول؟ من المسؤول عن تفشي هذه الأسباب »المدعاه« ومن هو صاحب الصلاحية والمطالب بايجاد حلول لها ومنع تكرارها؟ وكأنني سمعت أحدكم يقول »شرطي المرور«!!
أعتقد أن صعود الأمس يمكن أن يستمر إذا استطعنا معالجة الآثار السلبية السابق ذكرها أو على الأقل تقليل أثر بعضها.
صعود البورصة يتواصل بشرط معالجة سلبيات المرحلة السابقة
تحليل أعده أسامة القروي:
عند العودة لأرشيف الوطن، والاطلاع على الآراء العديدة التي تطرقت للأسباب المؤدية لحالات النزول السابقة لوجدنا بأن التاريخ يعيد نفسه. نجد نفس الأشخاص يذكرون نفس الأسباب ويقدمون نفس التحاليل، وكأن الكلام منقول من مذكرة أو كتاب أو »دليل مستخدم«. حيث نجد الغالبية تبدأ بتصريحات مثل »عزوف المحافظ والصناديق عن الشراء هو سبب النزول« أو التصريح بأن »ما يحدث هو حركة تصحيحية طبيعية ومطلوبة بعد الصعود القياسي« وبالطبع لا تخلو التصريحات من مقولة »شحاحة السيولة أدت الى تدهور الأسعار«، أو على سبيل المثال »التدخل الحكومي مطلوب عن طريق سن القوانين وزيادة الضوابط« ولكن يظل أكثر التصريحات تهييجا للأحزان هو »جميع مؤشرات الأداء والاقتصاد ايجابية ولا يوجد مبرر للنزول«. لن نصل الى اجماع، ولن نصل الى اتفاق، ولكن علنا نصل الى حل جذري أفضل من اغلاق البورصة والذي بات الحل الأمثل بعد الأحداث الأخيرة!
كنا قد ذكرنا في احدى المقالات السابقة بأن استكمال نظام التداول يعتبر أمرا غاية في الضرورة والحيوية، وصادق على نفس الكلام تصريح وزير التجارة السبت قبل الماضي عندما صرح بأن هناك توجها لاقرار »صندوق صناع السوق« والذي من شأنه ضبط التداولات وتهذيب عملية العرض والطلب وبالتالي منع التلاعب بالأسعار وممارسة الارهاب المضاربي. ممتاز، الوزير يقر بأن هناك نقصا وقصورا ومشاكل لن تحل الا بتطبيق المزيد من الضوابط، ولكن في نفس الوقت يقرر بأن يترك الأمور على ما هي عليه وأن يستمر الارهاب وتكسير العظام حتى يتم الانتهاء من استكمال دراسة القرار والنظر في جدواه! والسؤال هنا: هل هذا القرار تم ابتداعه خصيصا للسوق الكويتي، أم هو نظام متبع في الكثير من البورصات العالمية لا نحتاج سوى نسخة والعمل به؟ الم يكن قرار انشاء الصناديق الاستثمارية مبدئيا لحفظ توازن سيولة السوق؟ وبقدرة قادر تحولت الصناديق الى محافظ للمضاربة وتحقيق المربح، ومؤخرا أصبحت »حمال أسية«! حيث وجدنا بأن عددا من الشركات الاستثمارية »العريقة« تبيع حصص محافظها الخاصة على صناديقها حتى تتخلص المحفظة من الخسارة ويتحملها الصندوق!
ثلاثة شهور تذبذب مخيف، ثم ما يقارب الشهرين نزيف مميت، وحتى لحظة كتابة هذه السطور لم يحاول شرطي المرور اصلاح العطل الذي أصاب اشارة المرور الموجودة عند تقاطع البورصة، والتي أدت الى الكثير من حوادث الاصطدام والدهس و»الافلاس«! هل الموضوع متعمد؟ هل يريد شرطي المرور ايجاد حل جذري لمشكلة الزحمة المرورية عن طريق »تحطيم« مركبات الناس؟ المشكلة أننا الآن بدأنا نصدر التحذيرات من الدخول في أزمة مناخ ثانية! فهل فعلا الوضع الحالي بهذا السوء؟ أزمة المناخ الأولى كانت بسبب بيوع الأجل والشيكات المؤجلة، تضخم الأسعار بشكل مخيف، تعطيل القضاء، اضمحلال حقوق الناس بسبب ضعف نظام المخالصات والتقاص، والتأخر في تقديم الحلول. أزمة 1997 كان أحد أسبابها التضخم السعري وبالتالي ارتفاع مكرر الأرباح وضعف العوائد، أزمة المارجن والقروض، الوضع السياسي غير المستقر، وتدني سعر برميل النفط والذي كان من شأنه خلق ضعف واضح في الموازنة العامة للدولة (يعني السالفة كانت خربانه). والآن نجد بأن الكويت تصدرت قائمة الدول من حيث نسبة الفائض في الموازنة، سعر النفط في أعلى قممه السعرية، الشركات المدرجة حطمت أرقاما قياسية في نمو الربحية، مكرر أرباح السوق عموما والشركات الرائدة خصوصا أدنى من 10، الوضع السياسي أكثر استقرارا والعلاقة بالجيران والمجتمع الدولي في تحسن مستمر، أسواق المال المحيطة باتت في تحسن واستقرار (الفال لنا)، والكثير من العوامل الايجابية التي من شأنها دفع عجلة السوق للأمام لا للوراء. فكيف لنا أن نتحدث عن ابتداء أزمة مناخ ضخمة؟ ببساطة وبناء على معلومات أصدقاء يعملون مدراء بنوك محلية يتبين لنا بأن أصحاب قروض عاجزون عن تسديد قروضهم و سيتم تحويلهم للقضاء. أسهم مرهونة تخص ملاك شركات وتجار لهم ثقلهم تقدر بمئات الملايين سيتم تسييلها واغراق السوق بها من قبل البنوك الراهنة في حال عدم المقدرة على سداد فارق قيمة الرهان. الخسائر الفردية في الأزمتين السابقتين أثرت في شريحة لا يتعدى عرضها %25 من المجتمع الكويتي. في المقابل نجد بأن الأزمة الحالية قد طالت جميع البيوت، وان اجتهدنا بتحرير نسبة سنقول بأنها طالت ما لا يقل عن %80 من المجتمع، وذلك بسبب الرواج الكبير الذي تمتعت به تجارة الأسهم على المستوى الشعبي خلال السنوات الثلاث الماضية. تدهور السوق بهذا الشكل سيخلق نوعا من الرهبة لدى الكثيرين (ممن لم يفلس حتى هذه اللحظة)، وخاصة هؤلاء الذين أصبحوا يظنون بأنهم بدأوا يستوعبون العملية البورصوية، وقراءة البيانات، والاعتماد على العلم والتحليل السليم. السوق يصيبه الكساد، والناس يصيبهم الفقر، وقيم الأصول تذوب وتضمحل، الحركة التجارية يصيبها اعاقة وجمود، وعندها تنتشر التعاسة! أزمة مناخ من الطراز الأسطوري يميزها غياب الأسباب. وحتى لو افترضنا جدلا وجود بعض الأسباب، من المحاسب على وجود هذه الأسباب؟ فعلى سبيل المثال من المسؤول عن هذه الظواهر:
ـ1 انتشار شركات ورقية »مدرجة« لا وجود لها على أرض الواقع ولا تتعدى كونها »حبرا على ورق«.
ـ2 زيادات مفرطة في رؤوس الأموال دونما وجود تبرير تجاري/اقتصادي لها.
ـ3 ارتفاع الكثير من الأسهم بسبب مضاربات عنيفة لا رابط بينها وبين أداء الشركة وأرباحها.
ـ4 وجود شركات تتلاعب بالأرباح وتضلل المساهمين وباقي السوق.
ـ5 اختلال موازين الشفافية، والكيل بأكثر من مكيال من قبل ادارة البورصة.
ـ6 أسهم مدرجة مملوكة من قبل ملاكها بما يزيد عن نسبة %90 الهدف من ادراجها تعزيز وضع الشركة الأم وتضخيم حقوق مساهميها.
ـ7 دخول أموال ساخنة بشكل عنيف وخروجها بشكل أعنف مما يؤدي الى اختلال موازين العرض والطلب.
الظواهر كثيرة، والأسباب لو افترضنا واقعيتها وصحتها لوجدناها عديدة، ولكن من المسؤول؟ من المسؤول عن تفشي هذه الأسباب »المدعاه« ومن هو صاحب الصلاحية والمطالب بايجاد حلول لها ومنع تكرارها؟ وكأنني سمعت أحدكم يقول »شرطي المرور«!!
أعتقد أن صعود الأمس يمكن أن يستمر إذا استطعنا معالجة الآثار السلبية السابق ذكرها أو على الأقل تقليل أثر بعضها.