ROSE
19-10-2010, 09:53 AM
الهيئة العامة لسوق المال في مسقط تشرع في تحديد السعر النهائي لسهم شركة النورس
أرقام 19/10/2010
قالت الهيئة العامة لسوق المال في مسقط انها ستشرع في تحديد السعر النهائي في اكتتاب اسهم شركة " النورس" وذكرت في بيان لها اليوم انه ولتفادي أي تضارب في المصالح في عملية تحديد سعر الاكتتاب فيسر الهيئة العامة لسوق المال أن تنوه أنه سيتم مراجعة أسماء المؤسسات التي تتقدم بطلباتها في هذه الفئة للتأكد من أنه ليس من بينها أطراف ذات مصلحة.
وفي سبيل تحديد الأطراف ذات المصلحة فسوف يتم الاسترشاد بالمادة رقم (1) من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادرة بموجب القرار الإداري رقم 1/2009م، والتي تنص على أن هذه الأطراف تشمل ما يلي:
1. أعضاء مجلس الإدارة خلال الإثني عشر شهرا الأخيرة في الشركة أو الشركة الأم أو الشركات التابعة أو الشركات الشقيقة.
2.الرئيس التنفيذي أو المدير العام أو أي موظف يتبع مجلس إدارة الجهة المصدرة و يرفع إليه تقاريره بشكل مباشر.
3. كل شخص يمتلك أو يسيطر على 10% أو أكثر من حق التصويت في الشركة أو الشركة الأم أو الشركات التابعة أو الشركات الشقيقة.
4. كل شخص ينتسب إلى أي من الأشخاص الطبيعيين المذكورين في البنود (1،2،3) و يشمل ذلك الأب و الأم والأبناء و البنات و الزوج و الزوجة، كما يشمل أيضا الأعمال التجارية التي يمتلكون فيها مجتمعين أو منفردين 25% على الأقل من حق التصويت.
5. كل شخص ينتسب إلى أي من الأشخاص الطبيعيين المذكورين في البنود (1،2،3) و يشمل ذلك الشركة الأم أو الشركات التابعة أو الشركات الشقيقة و الشركات التي يمتلك فيها منفردا 25% على الأقل من حق التصويت، كما يشمل أيضا الأعمال التجارية التي يتصرف أعضاء مجلس إدارتها وفقا لإرادة الجهة المصدرة.
وبناء على ذلك سيتم السماح للأطراف ذات المصلحة بالاكتتاب في فئة المؤسسات إلا أنه سيتم استبعاد أوامر الاكتتاب الخاصة بتلك الأطراف من عملية تحديد سعر الاكتتاب، والذي سوف يتم تحديده بناء على الأوامر المقدمة من الأطراف الأخرى غير ذات المصلحة. و هذا يضمن أن تكون عملية تحديد سعر الاكتتاب عادلة و مبنية على أساس السوق.
وكما هو معلوم فإن الهيئة العامة لسوق المال تقوم بمتابعة عملية الاكتتاب وآلية تحديد سعر الاكتتاب الذي سيتم الإعلان عنه بعد التشاور مع الهيئة.
أرقام 19/10/2010
قالت الهيئة العامة لسوق المال في مسقط انها ستشرع في تحديد السعر النهائي في اكتتاب اسهم شركة " النورس" وذكرت في بيان لها اليوم انه ولتفادي أي تضارب في المصالح في عملية تحديد سعر الاكتتاب فيسر الهيئة العامة لسوق المال أن تنوه أنه سيتم مراجعة أسماء المؤسسات التي تتقدم بطلباتها في هذه الفئة للتأكد من أنه ليس من بينها أطراف ذات مصلحة.
وفي سبيل تحديد الأطراف ذات المصلحة فسوف يتم الاسترشاد بالمادة رقم (1) من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادرة بموجب القرار الإداري رقم 1/2009م، والتي تنص على أن هذه الأطراف تشمل ما يلي:
1. أعضاء مجلس الإدارة خلال الإثني عشر شهرا الأخيرة في الشركة أو الشركة الأم أو الشركات التابعة أو الشركات الشقيقة.
2.الرئيس التنفيذي أو المدير العام أو أي موظف يتبع مجلس إدارة الجهة المصدرة و يرفع إليه تقاريره بشكل مباشر.
3. كل شخص يمتلك أو يسيطر على 10% أو أكثر من حق التصويت في الشركة أو الشركة الأم أو الشركات التابعة أو الشركات الشقيقة.
4. كل شخص ينتسب إلى أي من الأشخاص الطبيعيين المذكورين في البنود (1،2،3) و يشمل ذلك الأب و الأم والأبناء و البنات و الزوج و الزوجة، كما يشمل أيضا الأعمال التجارية التي يمتلكون فيها مجتمعين أو منفردين 25% على الأقل من حق التصويت.
5. كل شخص ينتسب إلى أي من الأشخاص الطبيعيين المذكورين في البنود (1،2،3) و يشمل ذلك الشركة الأم أو الشركات التابعة أو الشركات الشقيقة و الشركات التي يمتلك فيها منفردا 25% على الأقل من حق التصويت، كما يشمل أيضا الأعمال التجارية التي يتصرف أعضاء مجلس إدارتها وفقا لإرادة الجهة المصدرة.
وبناء على ذلك سيتم السماح للأطراف ذات المصلحة بالاكتتاب في فئة المؤسسات إلا أنه سيتم استبعاد أوامر الاكتتاب الخاصة بتلك الأطراف من عملية تحديد سعر الاكتتاب، والذي سوف يتم تحديده بناء على الأوامر المقدمة من الأطراف الأخرى غير ذات المصلحة. و هذا يضمن أن تكون عملية تحديد سعر الاكتتاب عادلة و مبنية على أساس السوق.
وكما هو معلوم فإن الهيئة العامة لسوق المال تقوم بمتابعة عملية الاكتتاب وآلية تحديد سعر الاكتتاب الذي سيتم الإعلان عنه بعد التشاور مع الهيئة.