مغروور قطر
02-04-2006, 05:29 AM
الشركات الإماراتية تنوع من استثماراتها
بدأت أغلبية الشركات المساهمة العامة الإماراتية بتغيير تركيبة استثماراتها بهدف الحد من تراجع أرباحها الاستثمارية في ظل الانخفاض المستمر الذي شهدته أسواق الأسهم المحلية منذ أشهر‚ حيث تحاول هذه الشركات ان تقلل من استثماراتها في أسواق الأسهم لتركز على قنوات استثمارية أخرى في مقدمتها العقار والأدوات المالية المضمونة في بعض الأسواق الخارجية وكذلك في الودائع المصرفية‚ وبما يضمن التعويض من هذه المصادر عن التراجع المحتمل في عوائدها من الاستثمار بالأسهم‚ بما يجنبها الانخفاض الحاد في أرباحها الاستثمارية بنسب قد تتجاوز أي نمو تحققه الأرباح التشغيلية ما يؤدي بالنتيجة الى نمو محدود وربما تراجع في صافي أرباح بعض الشركات برغم نمو أرباحها التشغيلية‚
وتواجه شركات عدة صعوبات في التحول الى القنوات الأخرى في الاستثمار نتيجة عدم قدرتها على تسييل الأسهم التي اشترتها خلال طفرة الأسواق المالية مخافة تكبد خسائر كبيرة من بيع هذه الأسهم‚ الأمر الذي يجعلها مضطرة لإبقاء استثماراتها في السوق لتواجه بالتالي انخفاضاً حاداً في قيمة هذه الاستثمارات وعوائدها منها مقارنة بما حققته منها في العام 2005‚
وتعتبر بعض الشركات أن التراجع في العوائد الاستثمارية وبالتالي صافي الأرباح قد يقتصر على نتائج الربع الأول أملاً في تحسن أداء الأسواق المالية في الدولة خلال الفترة المتبقية من العام الحالي‚ ولذلك تحجم هذه الشركات عن الخروج من السوق مهما كان الانعكاس السلبي لتدهور الأسعار فيه على أرباحها من الأسهم لكي لا تتحول خسائرها الدفترية الى خسائر فعلية يظهر تأثيرها بحدة في النتائج النهائية للعام 2006 ولذلك تحاول هذه الشركات الاعتماد على جزء من الأرباح المرحلة من العام 2005 لإظهار أدائها في الربع الأول بأفضل مما استطاعت تحقيقه خلال هذه الفترة على أمل ان تتحسن أوضاع السوق المالية فتمكنها من تحسين عوائدها في الأسواق أو تحد على الأقل من تراجع أرباحها في الأسهم‚
وتعول شركات أخرى على نمو أرباحها التشغيلية بنسب كبيرة لتعوض عن تراجع أرباحها الاستثمارية‚ وبما يؤدي بالنتيجة النهائية الى تحقيق نمو معقول في صافي أرباحها للعام 2006 يجنب مساهميها الانعكاسات السلبية لتأثير تراجع أرباح الشركات في أسعار أسهمها في الأسواق المالية‚
بدأت أغلبية الشركات المساهمة العامة الإماراتية بتغيير تركيبة استثماراتها بهدف الحد من تراجع أرباحها الاستثمارية في ظل الانخفاض المستمر الذي شهدته أسواق الأسهم المحلية منذ أشهر‚ حيث تحاول هذه الشركات ان تقلل من استثماراتها في أسواق الأسهم لتركز على قنوات استثمارية أخرى في مقدمتها العقار والأدوات المالية المضمونة في بعض الأسواق الخارجية وكذلك في الودائع المصرفية‚ وبما يضمن التعويض من هذه المصادر عن التراجع المحتمل في عوائدها من الاستثمار بالأسهم‚ بما يجنبها الانخفاض الحاد في أرباحها الاستثمارية بنسب قد تتجاوز أي نمو تحققه الأرباح التشغيلية ما يؤدي بالنتيجة الى نمو محدود وربما تراجع في صافي أرباح بعض الشركات برغم نمو أرباحها التشغيلية‚
وتواجه شركات عدة صعوبات في التحول الى القنوات الأخرى في الاستثمار نتيجة عدم قدرتها على تسييل الأسهم التي اشترتها خلال طفرة الأسواق المالية مخافة تكبد خسائر كبيرة من بيع هذه الأسهم‚ الأمر الذي يجعلها مضطرة لإبقاء استثماراتها في السوق لتواجه بالتالي انخفاضاً حاداً في قيمة هذه الاستثمارات وعوائدها منها مقارنة بما حققته منها في العام 2005‚
وتعتبر بعض الشركات أن التراجع في العوائد الاستثمارية وبالتالي صافي الأرباح قد يقتصر على نتائج الربع الأول أملاً في تحسن أداء الأسواق المالية في الدولة خلال الفترة المتبقية من العام الحالي‚ ولذلك تحجم هذه الشركات عن الخروج من السوق مهما كان الانعكاس السلبي لتدهور الأسعار فيه على أرباحها من الأسهم لكي لا تتحول خسائرها الدفترية الى خسائر فعلية يظهر تأثيرها بحدة في النتائج النهائية للعام 2006 ولذلك تحاول هذه الشركات الاعتماد على جزء من الأرباح المرحلة من العام 2005 لإظهار أدائها في الربع الأول بأفضل مما استطاعت تحقيقه خلال هذه الفترة على أمل ان تتحسن أوضاع السوق المالية فتمكنها من تحسين عوائدها في الأسواق أو تحد على الأقل من تراجع أرباحها في الأسهم‚
وتعول شركات أخرى على نمو أرباحها التشغيلية بنسب كبيرة لتعوض عن تراجع أرباحها الاستثمارية‚ وبما يؤدي بالنتيجة النهائية الى تحقيق نمو معقول في صافي أرباحها للعام 2006 يجنب مساهميها الانعكاسات السلبية لتأثير تراجع أرباح الشركات في أسعار أسهمها في الأسواق المالية‚