ROSE
20-10-2010, 04:36 AM
اهتمام قطري كبير بالاستثمار بالمغرب
طرحنا 10مشاريع خلال زياتنا في الصناعة والسياحة والطاقة والتجارة
الدوحة –أنور الخطيب:
أكد وزير التجارة والتكنولوجيات والاستثمار المغربي رضا الشامي حرص بلاده على التواصل مع المسؤولين في قطر لشرح المقاربة الجديدة في المغرب في المجال الاقتصادي وقال الوزير المغربي في لقاء صحفي" ان للمغرب مقاربة جديدة مبنية على الشراكة في البرامج التنموية والمشاريع الاقتصادية التي لها مردود وربحية للجميع وهي مقاربة ستساهم في مسيرة النمو بالمغرب في العديد من القطاعات الواعدة كالسياحة والصناعة أو التعمير حيث ان كل هذه القطاعات لها إستراتيجية وبرامج عمل مدققة.
وأضاف الوزير المغربي هدف زيارته الى قطر مع وفد كبير من رجال الأعمال المغاربة التواصل مع المسؤولين في قطر وعلى رأسهم معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وسعادة السيد عبد الله بن حمد العطية نائب رئيس الوزراء وزير الطاقة والصناعة.
واستعرض الوزير المغربي سلسلة من المشاريع المنوي إنشاؤها في قطاع السياحة والتعمير مثل إقامة المنتجعات الشاطئية فضلا عن برنامج لإنشاء 5 مدن جديدة في المغرب اثنان منها موجود الآن في مراكش وطنجة.
ودعا الوزير الشامي المستثمرين القطريين للاطلاع على الفرص الاستثمارية من خلال مؤسسات العمران التي تقتني الأرض وتجهزها ومن ثم تقدمها لشركات خاصة للبناء وهي من المشاريع التي طرحت على جهاز قطر للاستثمار.
كما أشار الى عدة مشاريع متنوعة واعدة في هذا المجال مثل مشروع كازامارينا وهو مشروع في الدار البيضاء لإقامة مجمع به منطقة تجارية ومكاتب ووحدات سكنية وهو مشروع مفتوح أمام المستثمرين القطريين وهناك مشروع سياحي في مراكش يضم فنادق ومساكن وهو مفتوح للاستثمار فضلا عن مشروع في الرباط وآخر في طنجة.
وقال ان المهم تقديم مشاريع في مناطق متكاملة وهناك مؤسسة مغربية على مستوى رفيع تتطلع الى شراكة بين المستثمر القطري والمغربي.
وأشار وزير التجارة والتكنولوجيات والاستثمار المغربي الى أن قطر لديها رغبة واهتمام في الاستثمار في المغرب سواء من قبل القطاع الحكومي أو من رجال الأعمال في القطاع الخاص حيث قدمنا لهم نماذج متنوعة وأنماطا من المشاريع وأكدنا لهم توفر أنماط مختلفة للاستثمار وابدوا استعدادا للاهتمام بالاستثمار في هذه المشاريع.
ونوه الوزير المغربي بالاهتمام الذي لمسه من الجانب القطري في الاستثمار في مشاريع البنى التحتية حيث عرض الوفد الاقتصادي فرص الاستثمار فيما وراء ميناء طنجة المتوسط من مشاريع لوجستية منها مشروع على مساحة 500 ألف متر مربع لإقامة مناطق حرة لإعادة تعبئة وتغليف السلع وإعادة تصديرها عبر أماكن التخزين التي تتطلب التجهيز حيث تم الاتفاق على تزويد الجانب القطري بدراسة تقنية للمشروع من اجل قيام شراكة قطرية مغربية بتمويل من البنوك المغربية.
وأكد ان آفاق الاستثمار مفتوحة للقطريين في المغرب بلا سقف لرؤوس الأموال حيث لا يوجد قانون مغربي يحدد نسبة رأس المال الأجنبي في المشاريع وأكد الوزير الشامي ان الوفد الذي ضم 13 مسؤولا من الوزارات والبنوك والشركات المغربية لمس اهتماما قطريا بالاستثمار سواء من جانب الوزراء أو المسؤولين أو من جانب جهاز قطر للاستثمار.
وأضاف ان احد القطاعات التي تمنح مزايا كبيرة للجانبين هو الاستثمار في قطاع البتروكيماويات عبر مشاريع واعدة بين الجانبين لإنتاج الأسمدة الكيماوية للاستخدامات الزراعية وبتكلفة اقل من الدول الأخرى وهو احد المشاريع الإستراتيجية الواعدة بين الجانبين
وحو ل الاستثمار في مجال الطاقة أشار الوزير الشامي الى استعداد الجانب القطري للمساهمة في برنامج الطاقة المتجددة في المغرب لإنتاج نحو 2000 ميجاوات من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
وحول حجم التبادل التجاري بين الجانبين أوضح الوزير انه لا يتعدى 60 مليون دولار مؤكدا انه رقم متواضع ولا يعكس عمق العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين وان الجانبين أبديا حرصا على تطوير هذا التبادل في المستقبل وتم الاتفاق في هذا الصدد على قيام وفد من التجار والمصدرين ورجال الأعمال المغاربة بزيارة لدولة قطر قريبا بهدف دفع العلاقات التجارية بين الجانبين بما يلبي طموحات قيادة وشعوب الدولتين كما تم الاتفاق على تفعيل مجلس رجال الأعمال القطري المغربي على ارض الواقع وترجمة برامجه الى واقع ملموس ويتوقع ان ينعقد المجلس قبل نهاية العام . كما ان الجانبين اتفقا على انعقاد اللجنة العليا المشتركة قبل نهاية العام لإعطاء دفعة للعلاقات الثنائية.
وأشار الى الدعم الذي تقدمه الدولة للمستثمرين خاصة في مجال استصلاح الأراضي وإقامة المشاريع الزراعية حيث تدعم الدولة مشاريع الري بما يقارب 85 % لمد شبكات الري والتوسع في الري بالتنقيط للحد من استهلاك المياه وهي فرصة لشركة حصاد لاستغلال المساحات الشاسعة وللبساط الأخضر الممتد عبر الأراضي المغربية.
وأشار الى وجود رغبة مغربية للتوسع في الاستثمارات القطرية في المغرب التي تحتل مرتبة متقدمة ضمن المستثمرين العشرة الأول في المغرب من حيث حجم الاستثمارات وان البلدين حريصان على تعزيز هذه المكانة.
وحول عدد المشاريع التي طرحها الوفد المغربي قال الوزير إن الوفد طرح نحو 10 مشاريع كنماذج فقط ومنها مشروع في الميدان الصناعي وآخر في الميدان التجاري و3 مشاريع في ميدان السياحة ومشروع في مجال العقارات ومشروع في مجال الطاقة كنماذج وكطرح أولي للمشاريع تؤكد ان جميع هذه القطاعات مستعدة لاستقطاب استثمارات من قطر وان المغرب يتحرك تجاه تحقيق مقاربة جديدة لبناء شراكة واعدة مع المستثمر القطري الذي تمت دعوته لزيارة المغرب خاصة جهاز قطر للاستثمار.
ولفت الى تقديم المغرب تسهيلات جديدة للاستثمار عبر نافذة واحدة تختصر الإجراءات هي الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات كوسيط بين المستثمر والجهة التي ستستثمر في المغرب وتصاحب المستثمر كضمانة لاستثمار آمن وسريع. وأكد ان الوفد خرج بانطباع رائع عن زيارته لقطر ورؤيته هذه المعدلات المرتفعة للنمو التي تتحقق هنا في الدوحة سواء في مجال الإنشاءات المعمارية أو في مجال الصناعات البتر وكيماوية ومشتقاتها فضلا عن دخول قطر للأسواق الجديدة عبر العالم وحسن استغلال الموارد عبر اقتحام أسواق وقطاعات جديدة.
طرحنا 10مشاريع خلال زياتنا في الصناعة والسياحة والطاقة والتجارة
الدوحة –أنور الخطيب:
أكد وزير التجارة والتكنولوجيات والاستثمار المغربي رضا الشامي حرص بلاده على التواصل مع المسؤولين في قطر لشرح المقاربة الجديدة في المغرب في المجال الاقتصادي وقال الوزير المغربي في لقاء صحفي" ان للمغرب مقاربة جديدة مبنية على الشراكة في البرامج التنموية والمشاريع الاقتصادية التي لها مردود وربحية للجميع وهي مقاربة ستساهم في مسيرة النمو بالمغرب في العديد من القطاعات الواعدة كالسياحة والصناعة أو التعمير حيث ان كل هذه القطاعات لها إستراتيجية وبرامج عمل مدققة.
وأضاف الوزير المغربي هدف زيارته الى قطر مع وفد كبير من رجال الأعمال المغاربة التواصل مع المسؤولين في قطر وعلى رأسهم معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وسعادة السيد عبد الله بن حمد العطية نائب رئيس الوزراء وزير الطاقة والصناعة.
واستعرض الوزير المغربي سلسلة من المشاريع المنوي إنشاؤها في قطاع السياحة والتعمير مثل إقامة المنتجعات الشاطئية فضلا عن برنامج لإنشاء 5 مدن جديدة في المغرب اثنان منها موجود الآن في مراكش وطنجة.
ودعا الوزير الشامي المستثمرين القطريين للاطلاع على الفرص الاستثمارية من خلال مؤسسات العمران التي تقتني الأرض وتجهزها ومن ثم تقدمها لشركات خاصة للبناء وهي من المشاريع التي طرحت على جهاز قطر للاستثمار.
كما أشار الى عدة مشاريع متنوعة واعدة في هذا المجال مثل مشروع كازامارينا وهو مشروع في الدار البيضاء لإقامة مجمع به منطقة تجارية ومكاتب ووحدات سكنية وهو مشروع مفتوح أمام المستثمرين القطريين وهناك مشروع سياحي في مراكش يضم فنادق ومساكن وهو مفتوح للاستثمار فضلا عن مشروع في الرباط وآخر في طنجة.
وقال ان المهم تقديم مشاريع في مناطق متكاملة وهناك مؤسسة مغربية على مستوى رفيع تتطلع الى شراكة بين المستثمر القطري والمغربي.
وأشار وزير التجارة والتكنولوجيات والاستثمار المغربي الى أن قطر لديها رغبة واهتمام في الاستثمار في المغرب سواء من قبل القطاع الحكومي أو من رجال الأعمال في القطاع الخاص حيث قدمنا لهم نماذج متنوعة وأنماطا من المشاريع وأكدنا لهم توفر أنماط مختلفة للاستثمار وابدوا استعدادا للاهتمام بالاستثمار في هذه المشاريع.
ونوه الوزير المغربي بالاهتمام الذي لمسه من الجانب القطري في الاستثمار في مشاريع البنى التحتية حيث عرض الوفد الاقتصادي فرص الاستثمار فيما وراء ميناء طنجة المتوسط من مشاريع لوجستية منها مشروع على مساحة 500 ألف متر مربع لإقامة مناطق حرة لإعادة تعبئة وتغليف السلع وإعادة تصديرها عبر أماكن التخزين التي تتطلب التجهيز حيث تم الاتفاق على تزويد الجانب القطري بدراسة تقنية للمشروع من اجل قيام شراكة قطرية مغربية بتمويل من البنوك المغربية.
وأكد ان آفاق الاستثمار مفتوحة للقطريين في المغرب بلا سقف لرؤوس الأموال حيث لا يوجد قانون مغربي يحدد نسبة رأس المال الأجنبي في المشاريع وأكد الوزير الشامي ان الوفد الذي ضم 13 مسؤولا من الوزارات والبنوك والشركات المغربية لمس اهتماما قطريا بالاستثمار سواء من جانب الوزراء أو المسؤولين أو من جانب جهاز قطر للاستثمار.
وأضاف ان احد القطاعات التي تمنح مزايا كبيرة للجانبين هو الاستثمار في قطاع البتروكيماويات عبر مشاريع واعدة بين الجانبين لإنتاج الأسمدة الكيماوية للاستخدامات الزراعية وبتكلفة اقل من الدول الأخرى وهو احد المشاريع الإستراتيجية الواعدة بين الجانبين
وحو ل الاستثمار في مجال الطاقة أشار الوزير الشامي الى استعداد الجانب القطري للمساهمة في برنامج الطاقة المتجددة في المغرب لإنتاج نحو 2000 ميجاوات من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
وحول حجم التبادل التجاري بين الجانبين أوضح الوزير انه لا يتعدى 60 مليون دولار مؤكدا انه رقم متواضع ولا يعكس عمق العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين وان الجانبين أبديا حرصا على تطوير هذا التبادل في المستقبل وتم الاتفاق في هذا الصدد على قيام وفد من التجار والمصدرين ورجال الأعمال المغاربة بزيارة لدولة قطر قريبا بهدف دفع العلاقات التجارية بين الجانبين بما يلبي طموحات قيادة وشعوب الدولتين كما تم الاتفاق على تفعيل مجلس رجال الأعمال القطري المغربي على ارض الواقع وترجمة برامجه الى واقع ملموس ويتوقع ان ينعقد المجلس قبل نهاية العام . كما ان الجانبين اتفقا على انعقاد اللجنة العليا المشتركة قبل نهاية العام لإعطاء دفعة للعلاقات الثنائية.
وأشار الى الدعم الذي تقدمه الدولة للمستثمرين خاصة في مجال استصلاح الأراضي وإقامة المشاريع الزراعية حيث تدعم الدولة مشاريع الري بما يقارب 85 % لمد شبكات الري والتوسع في الري بالتنقيط للحد من استهلاك المياه وهي فرصة لشركة حصاد لاستغلال المساحات الشاسعة وللبساط الأخضر الممتد عبر الأراضي المغربية.
وأشار الى وجود رغبة مغربية للتوسع في الاستثمارات القطرية في المغرب التي تحتل مرتبة متقدمة ضمن المستثمرين العشرة الأول في المغرب من حيث حجم الاستثمارات وان البلدين حريصان على تعزيز هذه المكانة.
وحول عدد المشاريع التي طرحها الوفد المغربي قال الوزير إن الوفد طرح نحو 10 مشاريع كنماذج فقط ومنها مشروع في الميدان الصناعي وآخر في الميدان التجاري و3 مشاريع في ميدان السياحة ومشروع في مجال العقارات ومشروع في مجال الطاقة كنماذج وكطرح أولي للمشاريع تؤكد ان جميع هذه القطاعات مستعدة لاستقطاب استثمارات من قطر وان المغرب يتحرك تجاه تحقيق مقاربة جديدة لبناء شراكة واعدة مع المستثمر القطري الذي تمت دعوته لزيارة المغرب خاصة جهاز قطر للاستثمار.
ولفت الى تقديم المغرب تسهيلات جديدة للاستثمار عبر نافذة واحدة تختصر الإجراءات هي الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات كوسيط بين المستثمر والجهة التي ستستثمر في المغرب وتصاحب المستثمر كضمانة لاستثمار آمن وسريع. وأكد ان الوفد خرج بانطباع رائع عن زيارته لقطر ورؤيته هذه المعدلات المرتفعة للنمو التي تتحقق هنا في الدوحة سواء في مجال الإنشاءات المعمارية أو في مجال الصناعات البتر وكيماوية ومشتقاتها فضلا عن دخول قطر للأسواق الجديدة عبر العالم وحسن استغلال الموارد عبر اقتحام أسواق وقطاعات جديدة.