د.القره داغـــي
02-04-2006, 12:24 PM
المساهمة في شركة الخليج للأسمنت جائزة والتمويل الإسلامي يتم من خلال عقد المشاركة
كثرت التساؤلات حول الاكتتاب والمساهمة في شركة الخليج للأسمنت
والجــــواب :
1 - أنه تجوز المساهمة والاكتتاب في هذه الشركة وذلك لأن النشاط حلال ، وهي جديدة وإذا تعاملت لاسمح الله مع البنوك الربوية فسنخبركم بنسبة التطهير في آخر السنة .
2 - والتمويل الإسلامي لمن ليس لدية المال الكافي يتم من خلال الدخول مع البنوك الإسلامية في المشاركة ، حيث جهزت العقود الخاصة بها .
3 - لا يجوز بيع أسهمها قبل تحول معظم نُقودها إلى أعيان ، ومنافع ، وحقوق .
4 - ولكن يجوز التنازل عن هذه الأسهم بعد التخصيص بقيمتها المدفوعة فقط ، أو بعملةً أخرى ، أو بالإعيان .
5 - العمولة عند التمويل إن وجدت أن تكون عادلة ، ولا يجوز ان تكون غِطاءً للربا ، فالتحايل حرام وقد لعن الله تعالى من يفعله حيث يقول الرسول صلى الله عليه وسلم (( إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ مانوى ))
6 - لا يجوز بيع البطاقة شرعاً ولا قانوناً لما ذكرناه في فتوانا السابقة ، ولكن يمكن المشاركة عن طريق المضاربة الشرعية .
7 - نصت قرارات المجامع الفقهية على حرمة التمويل عن طريق البنوك الربوية .
وهذا ما اردنا بيانه والله تعالى أعلم بالصواب .
كتبه الفقير الى ربه
أ. د. علي القره داغي
أستاذ بجامعة قطــر
والخبير بالمجامع الفقهية
كثرت التساؤلات حول الاكتتاب والمساهمة في شركة الخليج للأسمنت
والجــــواب :
1 - أنه تجوز المساهمة والاكتتاب في هذه الشركة وذلك لأن النشاط حلال ، وهي جديدة وإذا تعاملت لاسمح الله مع البنوك الربوية فسنخبركم بنسبة التطهير في آخر السنة .
2 - والتمويل الإسلامي لمن ليس لدية المال الكافي يتم من خلال الدخول مع البنوك الإسلامية في المشاركة ، حيث جهزت العقود الخاصة بها .
3 - لا يجوز بيع أسهمها قبل تحول معظم نُقودها إلى أعيان ، ومنافع ، وحقوق .
4 - ولكن يجوز التنازل عن هذه الأسهم بعد التخصيص بقيمتها المدفوعة فقط ، أو بعملةً أخرى ، أو بالإعيان .
5 - العمولة عند التمويل إن وجدت أن تكون عادلة ، ولا يجوز ان تكون غِطاءً للربا ، فالتحايل حرام وقد لعن الله تعالى من يفعله حيث يقول الرسول صلى الله عليه وسلم (( إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ مانوى ))
6 - لا يجوز بيع البطاقة شرعاً ولا قانوناً لما ذكرناه في فتوانا السابقة ، ولكن يمكن المشاركة عن طريق المضاربة الشرعية .
7 - نصت قرارات المجامع الفقهية على حرمة التمويل عن طريق البنوك الربوية .
وهذا ما اردنا بيانه والله تعالى أعلم بالصواب .
كتبه الفقير الى ربه
أ. د. علي القره داغي
أستاذ بجامعة قطــر
والخبير بالمجامع الفقهية