اسعاف
20-10-2010, 10:51 PM
تقرير قطري يحث على تقليل المهور و تشجيع الزواج من المطلقات والأرامل
أكد أن الحد من استقدام العمالة الوافدة أبرز التحديات الصعبة.. تقرير الحالة السكانية لدولة قطر ينتقد ظاهرة التأخر فى الزواج2010-10-20
عدم الوعي بأهمية الفحوص الطبية قبل الزواج وغلاء المهور من أكبر التحديات
ضعف الحملات لتوعية الأسر بخفض المهور والتشجيع على الزواج من المطلقات والأرامل
نشر البعد السكاني وتزويد اللجنة ببيانات بصفة دورية ومنتظمة أحد الأهداف المستقبلية
عز الدين عبده:
رصد تقرير حالة سكان قطر الذي عرضه الدكتور حسن المهندي نائب رئيس اللجنة الدائمة للسكان، أن نسبة الاجراءات المنفذة وصلت إلى 46 % من حجم الإجراءات المطلوب تنفيذها، بينما أصبحت الاجراءات غير المنفذة 54 %.
كما رصد التقرير أن المؤشرات الإيجابية (الإجراءات المنفذة أو قيد التنفيذ) تتمثل في: قرار مجلس الوزراء رقم (4) لعام 2008، ويتضمن قواعد وإجراءات منح الانتفاع بنظام الإسكان، وإلقاء المحاضرات والخطب التي تحض على الزواج، وتنظيم مركز الاستشارات العائلية للبرنامج التوعوي (تسريح بإحسان) الذي يحض على ضرورة التماسك الأسري، إضافة لبعض الفعاليات، وتنظيم برنامج (المقبلون على الزواج)، وبرنامج (المتزوجون الجدد)، إضافة إلى برنامج (المتزوجون). وتشتمل هذه البرامج على كل ما له علاقة بالثقافة الزوجية وحقوق وواجبات الزوجين، ويعمل قسم رعاية الأمومة والطفولة على التوسع في تقديم الخدمات المتمثلة برعاية المرأة الحامل، ورعاية المرأة بعد الولادة، وبرنامج الرضاعة الطبيعية، ورعاية المرأة السليمة، ورعاية الطفل السليم (تطور ونمو وتطعيم الطفل)، كما أن هناك حملات توعية مستمرة تقوم بها إدارة المرور.
*تحديات صعبة
بينما حصر التقرير مقدار التحديات التي تواجه تنفيذ السياسات السكانية في: صعوبة الحد من استقدام العمالة الوافدة نظراً للخطط التنموية الطموحة التي تنفذها الدولة وغياب التنسيق في الأدوار بين المؤسسات المعنية بمبادرات المساعدة على الزواج، وضعف الحملات الهادفة لتوعية الأسر بضرورة خفض المهور والتشجيع على الزواج من المطلقات والأرامل، وعدم وجود خطة عامة على مستوى المجتمع تستهدف مخاطبة الشباب وتوعيتهم بضرورة عدم التأخر في الزواج، وتشجيع الإنجاب، وعدم وجود الوعي الكافي لأهمية إجراء الفحوص الطبية قبل الزواج، غياب التنسيق بين المؤسسات والقطاعات المعنية بالبرامج والأنشطة التثقيفية التي تهدف إلى تماسك الأسرة.
وأضاف التقرير: مانحتاجة لتخطي المعوقات وتنفيذ السياسات هو:
من أجل إصلاح اختلال التركيبة السكانية للدولة، لابد من العمل مع الجهات المعنية على ضبط عمليات استقدام الوافدين والتأكد من التزام جميع الشركات والمؤسسات بالسياسات والأنظمة المتعلقة بذلك، للحد من تزايد نسبة غير القطريين في التركيبة السكانية. إضافة إلى ذلك، لا بد من متابعة تشجيع استقدام الإناث، حيثما أمكن ذلك بغية إصلاح الخلل في نسبة الجنس، والعمل على تنفيذ سياسة استقدام الوافدين المتزوجين بغية إصلاح الخلل في البنية الزواجية.
*آليات عمل جديدة
وعلى صعيد الخطط المستقبلية للسياسات السكانية للجنة رصد التقرير أولويات المرحلة الثانية من متابعة تنفيذ السياسة السكانية وآليات العمل، على أن تكون أولاها: تقوم المرحلة الثانية من متابعة تنفيذ السياسة السكانية على بلورة آليات عمل جديدة تتناسب مع متطلبات المرحلة المقبلة وتحديداً العمل على تحقيق التوازن في النمو السكاني وتصحيح مختلف اختلالات التركيبة السكانية، وأن يتلخص عمل كل فرق العمل الأخرى في تحديد الإجراءات والآليات التي تخدم الغاية المحددة للتركيبة السكانية، من خلال اختصاص كل محور، وأن يتم التنسيق بين رؤساء الفرق لضمان التكامل وعدم التداخل بين مهام الفرق المختلفة.
وعلى صعيد المجموعة التي تمثل الصحة العامة والصحة الإنجابية والبيئة والتنمية المستدامة تساءل التقرير:
في ظل الأعداد الكبيرة من الوافدين، كيف يمكن تطوير النظام الصحي ليكون قادراً على تقديم الخدمات الصحية للجميع، دون تشكيل ضغط كبير على مراكز معينة، وماهي الآليات التي تساعد على تكوين الأسرة السليمة والحفاظ على صحة أفرادها مع الحرص على زيادة الإنجاب لدى المواطنين، وكيف نساعد على تطوير خدمات صحية جديدة مثل طب الخصوبة وما شابه، وكيف نطور عادات الناس الاستهلاكية بما يخدم الحفاظ على بيئة نظيفة وسليمة، ويحافظ على الموارد، ولاسيما المياه.
وأجاب بالإعلان عن خطة العمل المستقبلية، التي هي:
المساهمة في تحديد أولويات المرحلة القادمة والمساهمة في تحديد الإجراءات التي ستنفذها مختلف المؤسسات، ونشر البعد السكاني
والمشاركة في التوعية السكانية وتزويد اللجنة ببيانات بصفة دورية ومنتظمة
=======================================
آقول
ادعو الدولة لأصدار (بدل تعدد الزوجات)في الراتب،
لمن يريد ان يستر على المطلقات والأرامل
مع صرف مسكن مجاني للثانية(لأنها قطرية لها نفس حقوق وامتيازات الأولى)
.
أكد أن الحد من استقدام العمالة الوافدة أبرز التحديات الصعبة.. تقرير الحالة السكانية لدولة قطر ينتقد ظاهرة التأخر فى الزواج2010-10-20
عدم الوعي بأهمية الفحوص الطبية قبل الزواج وغلاء المهور من أكبر التحديات
ضعف الحملات لتوعية الأسر بخفض المهور والتشجيع على الزواج من المطلقات والأرامل
نشر البعد السكاني وتزويد اللجنة ببيانات بصفة دورية ومنتظمة أحد الأهداف المستقبلية
عز الدين عبده:
رصد تقرير حالة سكان قطر الذي عرضه الدكتور حسن المهندي نائب رئيس اللجنة الدائمة للسكان، أن نسبة الاجراءات المنفذة وصلت إلى 46 % من حجم الإجراءات المطلوب تنفيذها، بينما أصبحت الاجراءات غير المنفذة 54 %.
كما رصد التقرير أن المؤشرات الإيجابية (الإجراءات المنفذة أو قيد التنفيذ) تتمثل في: قرار مجلس الوزراء رقم (4) لعام 2008، ويتضمن قواعد وإجراءات منح الانتفاع بنظام الإسكان، وإلقاء المحاضرات والخطب التي تحض على الزواج، وتنظيم مركز الاستشارات العائلية للبرنامج التوعوي (تسريح بإحسان) الذي يحض على ضرورة التماسك الأسري، إضافة لبعض الفعاليات، وتنظيم برنامج (المقبلون على الزواج)، وبرنامج (المتزوجون الجدد)، إضافة إلى برنامج (المتزوجون). وتشتمل هذه البرامج على كل ما له علاقة بالثقافة الزوجية وحقوق وواجبات الزوجين، ويعمل قسم رعاية الأمومة والطفولة على التوسع في تقديم الخدمات المتمثلة برعاية المرأة الحامل، ورعاية المرأة بعد الولادة، وبرنامج الرضاعة الطبيعية، ورعاية المرأة السليمة، ورعاية الطفل السليم (تطور ونمو وتطعيم الطفل)، كما أن هناك حملات توعية مستمرة تقوم بها إدارة المرور.
*تحديات صعبة
بينما حصر التقرير مقدار التحديات التي تواجه تنفيذ السياسات السكانية في: صعوبة الحد من استقدام العمالة الوافدة نظراً للخطط التنموية الطموحة التي تنفذها الدولة وغياب التنسيق في الأدوار بين المؤسسات المعنية بمبادرات المساعدة على الزواج، وضعف الحملات الهادفة لتوعية الأسر بضرورة خفض المهور والتشجيع على الزواج من المطلقات والأرامل، وعدم وجود خطة عامة على مستوى المجتمع تستهدف مخاطبة الشباب وتوعيتهم بضرورة عدم التأخر في الزواج، وتشجيع الإنجاب، وعدم وجود الوعي الكافي لأهمية إجراء الفحوص الطبية قبل الزواج، غياب التنسيق بين المؤسسات والقطاعات المعنية بالبرامج والأنشطة التثقيفية التي تهدف إلى تماسك الأسرة.
وأضاف التقرير: مانحتاجة لتخطي المعوقات وتنفيذ السياسات هو:
من أجل إصلاح اختلال التركيبة السكانية للدولة، لابد من العمل مع الجهات المعنية على ضبط عمليات استقدام الوافدين والتأكد من التزام جميع الشركات والمؤسسات بالسياسات والأنظمة المتعلقة بذلك، للحد من تزايد نسبة غير القطريين في التركيبة السكانية. إضافة إلى ذلك، لا بد من متابعة تشجيع استقدام الإناث، حيثما أمكن ذلك بغية إصلاح الخلل في نسبة الجنس، والعمل على تنفيذ سياسة استقدام الوافدين المتزوجين بغية إصلاح الخلل في البنية الزواجية.
*آليات عمل جديدة
وعلى صعيد الخطط المستقبلية للسياسات السكانية للجنة رصد التقرير أولويات المرحلة الثانية من متابعة تنفيذ السياسة السكانية وآليات العمل، على أن تكون أولاها: تقوم المرحلة الثانية من متابعة تنفيذ السياسة السكانية على بلورة آليات عمل جديدة تتناسب مع متطلبات المرحلة المقبلة وتحديداً العمل على تحقيق التوازن في النمو السكاني وتصحيح مختلف اختلالات التركيبة السكانية، وأن يتلخص عمل كل فرق العمل الأخرى في تحديد الإجراءات والآليات التي تخدم الغاية المحددة للتركيبة السكانية، من خلال اختصاص كل محور، وأن يتم التنسيق بين رؤساء الفرق لضمان التكامل وعدم التداخل بين مهام الفرق المختلفة.
وعلى صعيد المجموعة التي تمثل الصحة العامة والصحة الإنجابية والبيئة والتنمية المستدامة تساءل التقرير:
في ظل الأعداد الكبيرة من الوافدين، كيف يمكن تطوير النظام الصحي ليكون قادراً على تقديم الخدمات الصحية للجميع، دون تشكيل ضغط كبير على مراكز معينة، وماهي الآليات التي تساعد على تكوين الأسرة السليمة والحفاظ على صحة أفرادها مع الحرص على زيادة الإنجاب لدى المواطنين، وكيف نساعد على تطوير خدمات صحية جديدة مثل طب الخصوبة وما شابه، وكيف نطور عادات الناس الاستهلاكية بما يخدم الحفاظ على بيئة نظيفة وسليمة، ويحافظ على الموارد، ولاسيما المياه.
وأجاب بالإعلان عن خطة العمل المستقبلية، التي هي:
المساهمة في تحديد أولويات المرحلة القادمة والمساهمة في تحديد الإجراءات التي ستنفذها مختلف المؤسسات، ونشر البعد السكاني
والمشاركة في التوعية السكانية وتزويد اللجنة ببيانات بصفة دورية ومنتظمة
=======================================
آقول
ادعو الدولة لأصدار (بدل تعدد الزوجات)في الراتب،
لمن يريد ان يستر على المطلقات والأرامل
مع صرف مسكن مجاني للثانية(لأنها قطرية لها نفس حقوق وامتيازات الأولى)
.