ROSE
21-10-2010, 06:28 AM
المهندي: اتفاقية اسطنبول تخدم المصالح التجارية للدولة
أكد سعادة السيد أحمد بن على المهندي المدير العام للإدارة العامة للجمارك على أن الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالعمل الجمركي تمثل أهمية بالغة في ظل العولمة والانفتاح الاقتصادي، مشيراً إلى حرص دولة قطر على التعاون مع المؤسسات الدولية من أجل تعزيز النمو الاقتصادي ورفع مستوى رفاهية المواطنين والمقيمين في الدولة على حد سواء، فضلاً عن رغبة الدولة في تسهيل حركة التجارة ورفع معدلات التبادل التجاري مع العالم الخارجي.
جاء ذلك عقب الزيارة التي قام بها سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر والسيدة لي جو سونغ مدير منطقة آسيا في غرفة التجارة الدولية إلى مكتب سعادة السيد أحمد بن علي المهندي المدير العام للإدارة العامة للجمارك بحضور السيد مرشد الكواري مدير الشؤون القانونية بالإدارة العامة للجمارك والسيد حسن النعيمي مدير إدارة الشؤون الجمركية والسيد علي عبداللطيف المسند أمين الصندوق بغرفة تجارة وصناعة قطر
وقال احمد المهندي إن التجارة تشكل أحد أهم مقومات اقتصاد الدولة، مشيراً إلى دعم قطر لجميع المبادرات التي تؤدي إلى تسهيل التجارة من خلال الدولة بما في ذلك تنظيم المعارض الدولية واستضافة المؤتمرات الدولية والأحداث الرياضية.
وأضاف: إن الزيارة بحثت الآليات القانونية والعملية لتطبيق اتفاقية اسطنبول "للإدخال المؤقت " والاستفادة من خبرات الدول التي انضمت إلى الاتفاقية, كما ناقش الاجتماع كيفية التغلب على المعوقات الخاصة بتطبيق الاتفاقية مؤكدا أن اتفاقية اسطنبول للإدخال الموقت للبضائع ستخدم المصالح التجارية للدولة..
وأشار سعادته إلى أن الاجتماع تناول كيفية تطبيق اتفاقية اسطنبول على جميع دول التعاون.
وأكدت الخبيرة الدولية أن الاتحاد الأوروبي وعدد من التجمعات الاقتصادية الأخرى يطبقوا الاتفاقية بنجاح على مستوى العالم.
وأوضح المدير العام للإدارة العامة للجمارك أن لغرفة تجارة وصناعة قطر دور رئيسي في تطبيق الاتفاقية من منطلق دورها الضامن للبضائع التى يتم استيرادها بموجب أحكام اتفاقية اسطنبول للإدخال المؤقت لافتا إلى أن الاتفاقية تسهل كثيرا من الإجراءات على التجار.
ويشار إلى أن عمليات الإفراج عن البضائع تتطلب مجموعة من الإجراءات والرسوم وذلك يستغرق بعض الوقت ولكن مع تطبيق اتفاقية اسطنبول سوف يحصل كل تاجر على كارنية بموجبة سوف تضمن الإدارة العامة للجمارك حقوقها المالية في مقابل تسهيل الإجراءات الخاصة بعبور السلع.
وأكد المهندي أن هناك اتفاقا من جميع الجهات على الانضمام إلى الاتفاقية ومحاولة تذليل جميع الصعوبات التى تقف حائلا أمام تطبيقها مشيرا إلى أن غرفة تجارة وصناعة قطر بالتنسيق مع الإدارة العامة للجمارك سوف تقوم بتنظيم ورش عمل لموظفي الغرفة والجمارك لشرح آليات تطبيق الإجراءات الخاصة بالاتفاقية.
والجدير ذكره أن فريق العمل المكلف بدراسة جدوى انضمام دول مجلس التعاون الخليجي إلى بعض الاتفاقيات الجمركية الدولية المنبثقة عن منظمة الجمارك العالمية، كان قد أوصى بانضمام دول المجلس لاتفاقية اسـطنبول والملحق a التابع لها، على أن يكون انضمام جميع الدول الأعضاء بشكل متزامن لارتباط تنفيذها بمتطلبات الاتحاد الجمركي لدول المجلس.
يذكر أن اتفاقية اسطنبول للإدخال المؤقت هي اتفاقية دولية دخلت حيز التنفيذ عام 1993 وترعاها منظمة التجارة الدولية بالتعاون مع غرفة التجارة الدولية.
أكد سعادة السيد أحمد بن على المهندي المدير العام للإدارة العامة للجمارك على أن الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالعمل الجمركي تمثل أهمية بالغة في ظل العولمة والانفتاح الاقتصادي، مشيراً إلى حرص دولة قطر على التعاون مع المؤسسات الدولية من أجل تعزيز النمو الاقتصادي ورفع مستوى رفاهية المواطنين والمقيمين في الدولة على حد سواء، فضلاً عن رغبة الدولة في تسهيل حركة التجارة ورفع معدلات التبادل التجاري مع العالم الخارجي.
جاء ذلك عقب الزيارة التي قام بها سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر والسيدة لي جو سونغ مدير منطقة آسيا في غرفة التجارة الدولية إلى مكتب سعادة السيد أحمد بن علي المهندي المدير العام للإدارة العامة للجمارك بحضور السيد مرشد الكواري مدير الشؤون القانونية بالإدارة العامة للجمارك والسيد حسن النعيمي مدير إدارة الشؤون الجمركية والسيد علي عبداللطيف المسند أمين الصندوق بغرفة تجارة وصناعة قطر
وقال احمد المهندي إن التجارة تشكل أحد أهم مقومات اقتصاد الدولة، مشيراً إلى دعم قطر لجميع المبادرات التي تؤدي إلى تسهيل التجارة من خلال الدولة بما في ذلك تنظيم المعارض الدولية واستضافة المؤتمرات الدولية والأحداث الرياضية.
وأضاف: إن الزيارة بحثت الآليات القانونية والعملية لتطبيق اتفاقية اسطنبول "للإدخال المؤقت " والاستفادة من خبرات الدول التي انضمت إلى الاتفاقية, كما ناقش الاجتماع كيفية التغلب على المعوقات الخاصة بتطبيق الاتفاقية مؤكدا أن اتفاقية اسطنبول للإدخال الموقت للبضائع ستخدم المصالح التجارية للدولة..
وأشار سعادته إلى أن الاجتماع تناول كيفية تطبيق اتفاقية اسطنبول على جميع دول التعاون.
وأكدت الخبيرة الدولية أن الاتحاد الأوروبي وعدد من التجمعات الاقتصادية الأخرى يطبقوا الاتفاقية بنجاح على مستوى العالم.
وأوضح المدير العام للإدارة العامة للجمارك أن لغرفة تجارة وصناعة قطر دور رئيسي في تطبيق الاتفاقية من منطلق دورها الضامن للبضائع التى يتم استيرادها بموجب أحكام اتفاقية اسطنبول للإدخال المؤقت لافتا إلى أن الاتفاقية تسهل كثيرا من الإجراءات على التجار.
ويشار إلى أن عمليات الإفراج عن البضائع تتطلب مجموعة من الإجراءات والرسوم وذلك يستغرق بعض الوقت ولكن مع تطبيق اتفاقية اسطنبول سوف يحصل كل تاجر على كارنية بموجبة سوف تضمن الإدارة العامة للجمارك حقوقها المالية في مقابل تسهيل الإجراءات الخاصة بعبور السلع.
وأكد المهندي أن هناك اتفاقا من جميع الجهات على الانضمام إلى الاتفاقية ومحاولة تذليل جميع الصعوبات التى تقف حائلا أمام تطبيقها مشيرا إلى أن غرفة تجارة وصناعة قطر بالتنسيق مع الإدارة العامة للجمارك سوف تقوم بتنظيم ورش عمل لموظفي الغرفة والجمارك لشرح آليات تطبيق الإجراءات الخاصة بالاتفاقية.
والجدير ذكره أن فريق العمل المكلف بدراسة جدوى انضمام دول مجلس التعاون الخليجي إلى بعض الاتفاقيات الجمركية الدولية المنبثقة عن منظمة الجمارك العالمية، كان قد أوصى بانضمام دول المجلس لاتفاقية اسـطنبول والملحق a التابع لها، على أن يكون انضمام جميع الدول الأعضاء بشكل متزامن لارتباط تنفيذها بمتطلبات الاتحاد الجمركي لدول المجلس.
يذكر أن اتفاقية اسطنبول للإدخال المؤقت هي اتفاقية دولية دخلت حيز التنفيذ عام 1993 وترعاها منظمة التجارة الدولية بالتعاون مع غرفة التجارة الدولية.