1تريليون دولار استثمارات المصارف الإسلامية في العالم

[ROSE]

1تريليون دولار استثمارات المصارف الإسلامية في العالم

آل سعد: بروة تستعين بالتمويل الإسلامي لدعم مشاريعها العقارية
الدريعي: اطلاق جائزة مالية سنوية لافضل بحث ومنتج مالي اسلامي
غانم آل سعد يكرّم الشركات الراعية للمؤتمر بهدايا تذكارية


الدوحة: أحمد سيــد:

تحت رعاية معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، انعقد أمس مؤتمر الدوحة الأول للمال الإسلامي، والذي تستمر فعالياته لمدة يومين، ويناقش عدداً من القضايا والتحديات التي تواجهها المنتجات المالية الإسلامية .
وشارك في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر السيد غانم بن سعد آل سعد العضو المنتدب لشركة الديار القطرية ورئيس مجلس إدارة مجموعة بروة العقارية، والمهندس محمد بن علي الهدفة الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات الديار القطرية، وسعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر، والسيد يوسف راشد الخاطر الرئيس التنفيذي لمجموعة بروة، والسيد محمد قيس الدريعي الرئيس التنفيذي لشركة الأولى للإجارة، والسيد خالد السليطي الرئيس التنفيذي لشركة الأولى للتمويل، ولفيف من المصرفيين والفقهاء ورجال المال والأعمال ورؤساء الشركات وأكثر من 25 سفيراً في الدولة.
وفي الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، أكد السيد محمد عبدالعزيز آل سعد نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك بروة، أن لقد حولت شركة بروة تركيزها في الآونة الأخيرة لينصب على الأنشطة الاستثمارية بدلاً من الأنشطة العقارية. ولا شك أنه من أجل تطوير مجموعة مثل شركة بروة، تعد مسألة إدارة المخاطر أمراً هاماً وحيوياً. ولا شك أن استخدام المالية الإسلامية نظراً لطبيعتها وهيكليتها الخاصة تسمح لنا بالقيام بذلك بصورة أكثر فعالية وكفاءة. هذا فضلاً عن أن شركة بروة تعمل وفقاً لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، وما يميّزها عن غيرها من الشركات المنافسة هو التمسك والالتزام بمبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية الغراء في جميع ممارسات الأعمال التي تزاولها الشركات التابعة والشقيقة على مستوى المجموعة ومنها بنك بروة والشركة القطرية العقارية وشركة وصيف وشركة بروة العقارية."
وأردف قائلاً: " تعدّ بروة واحدة من الشركات التي تستعين بالتمويل الإسلامي لدعم مشاريع التطوير العقاري الخاصة بها، فضلاً عن استثماراتها. وفي كلتا الحالتين نحن نسعى للحصول على الهياكل التمويلية الأكثر فاعلية وملائمة لتلبية متطلباتنا. وهو الأمر الذي بات سهلاً وأكثر توفيرًا بسبب التوسع في نطاق الخدمات المالية الإسلامية، حيث بدأت الأدوات والهياكل التمويلية تنمو وتتنوّع. كما أن حقيقة أنه في ظل التمويل الإسلامي تكون المخاطرة أكثر ارتباطاً بصورة وثيقة بالمشروع ذي الصلة، تساعدنا على الكشف بصورة أفضل عن المخاطر، كما أنها تدعم مصداقية وواقعية التصنيفات التي تحصل عليها المؤسسات وبالتالي تساعدها في الحصول على التمويل الذي تسعى إليه.

مولود من رحم الأزمة
ولفت الدكتور أسامة قيس الدريعي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة بيت المشورة للاستشارات المالية، رئيس اللجنة المنظمة لمؤتمر الدوحة الأول للمال الإسلامي، إلى أنه منذ أربعة عقود ولد مولود من رحم أزمة فقهية، تكهن الكهنة والمعبرون بموته، قيل خدج، وقيل مسخ وقيل غير مكتمل النمو، وقيل سرعان ما يموت .. لكن هذا الوليد عاش بأمر الله عز وجل، وترعرع وكبر ونما دون أن يلتفت إليه الكبار حاملاً همه وضعفه على عاتقه، ثم أصبح يافعاً ثم فتى، وما زال الكبار منشغلون عنه، ثم أصبح قوياً قادراً على يكون منافساً للكبار، ثم أصبح قريناً، ثم أصبح منقذاً ثم أصبح حلاً.
هذه أيها الجمع الكريم رحلة البنك الإسلامي الذي نشأ منذ عقود أربع وأصبح بفضل الله عز وجل الملاذ الأخير لكل الأزمات المالية الخانقة التي عصفت بالأمة، فقواعده راسخة رسوخ الجبال، وأصوله ضاربة أعماق الأرض. منطلقاته توافق الفطرة السليمة وأصوله مستقاة من العقيدة، وتطبيقاته تحقق الرخاء للفرد والمجتمع والأمة في الدنيا والآخرة.
وقال: "لأن الأمر عقيدة ونشر للفضيلة ارتأينا نحن في شركة بيت المشورة للاستشارات المالية أن نكون عضداً لهذا الوليد وأن نسهم ولو بالكملة في نشره الثقافة المالية الإسلامية والحث عليها ودعمها فكانت فكرة إقامة مؤتمر الدوحة الأول للمال الإسلامي بجميع ذوي الإختصاص من العلماء العاملين والفنيين من المصرفيين والخبراء والمفكرين والمؤسسات المالية على اختلاف مشاربها لتبادل الآراء وطرح الأفكار وتقريب وجهات النظر والإقناع والاقتناع للوصول إلى ثقافة مبنية على الأسس والقواعد الشرعية".
وأضاف الدكتور أسامة الدريعي: إنه إيماناً منا بأن الاقتصاد الإسلامي ينبوع لا ينضب وخزائنه ما زالت وفيرة، وشحذاً للهمم، ودفعاً للرقي والتقدم وكسراً للجمود والتقليد، في الصناعة المالية الإسلامية أقر مجلس إدارة شركة بيت المشورة للاستشارات المالية إطلاق جائزة مالية سنوية قدرها 225,000 ألف ريال قطري، تقسّم لفائزين، الأول: 125,000 ريال قطري والثاني: 100,000 ريال قطري، وذلك للتنافس على البحث والإبداع لإنتاج المنتجات المالية إسلامية تخدم المجتمع والأمة على حد سواء.
وقام السيد غانم بن سعد آل سعد العضو المنتدب لمجموعة شركات الديار القطرية ورئيس مجلس إدارة مجموعة بروة العقارية بتكريم الشركات الراعية للمؤتمر، حيث منح هدايا تذكارية لكل من السيد يوسف الخاطر الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات بروة العقارية، السيد علي العبيدلي المستشار المالي للرئيس التنفيذي لشركة الديار القطرية، السيد محمد عبد العزيز آل سعد نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك بروة، السيد محمد قيس الدريعي الرئيس التنفيذي لشركة الأولى للإجارة، والدكتور خالد السليطي الرئيس التنفيذي لشركة الأولى للتمويل، السيد عبد الله الملا ممثلا عن المصرف، السيد يوسف هاشم ممثلا لبنك الدوحة، السيد ديفيد براون ممثلا للخطوط الجوية القطرية.
هذا وقد تضمّن اليوم الأول للمؤتمر ثلاثة محاور رئيسية يتم مناقشتها في عدة جلسات، وقد شهد المحور الأول "الاقتصاد الإسلامي واقتصادات الدول الإسلامية" مناقشات ثرية ومداخلات من المشاركين وتفاعلاً من المنصة، أعقبها افتتاح للمعرض المصاحب للمؤتمر الذي شاركت فيه الشركات الراعية للمؤتمر بمنتجات ومشاريع مبتكرة.
أما المحور الثاني للمؤتمر، فقد تناول "التمويل الإسلامي والمستجدات الاقتصادية العالمية"، من حيث متطلبات النمو السليم في ضوء الأزمات والتي تحدّث فيها الخبير المالي العالمي الدكتور ويليام كرشباوم لعضو المنتدب لشركة "يرت - الشغل"، في فيينا ومتخصّص في الخدمات المصرفية الإسلامية والتمويل الإسلامي، وورقة عمل عن "النمو الاقتصادي في شرق الأرض وفرص التمويل الإسلامي" للدكتور محمد عبدالحق الرئيس التنفيذي لشركة (بروة كابيتال) المحدودة في المملكة المتحدة، ثم ورقة التمويل الإسلامي في الغرب وفرصه وتحدياته ويحاضر فيها البروفيسور إبراهيم عويس أستاذ الاقتصاد في جامعة جورج تاون كلية الشؤون الدولية في قطر، ثم ورقة عمل تناقش التمويل الإسلامي والتغيرات المحتملة على الرأسمالية للدكتور محمد باللارج الرئيس التنفيذي - نظم المدفوعات الاستشاريون.

[ROSE]

السليطي: البنوك الإسلامية تمكنت من تجاوز الأزمة المالية العالمية
أكد الدكتور خالد السليطي الرئيس التنفيذي لشركة الأولى للتمويل أن استضافة الدوحة لمؤتمر المال الإسلامي الأول، تحت رعاية معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، يوضح مدى الاهتمام الذي توليه قطر للتمويل الإسلامي.
وأشاد السليطي بنجاح شركة بيت المشورة للاستشارات المالية في تنظيم هذا الحدث الذي يعدّ الأول من نوعه، والذي استقطب أسماء لامعة في مجال التمويل الإسلامي، من مفكرين عرب وأجانب وفقهاء، متوقعاً أن يتمخض المؤتمر عن نتائج وحلول ومنتجات جديدة بديلة عن المنتجات التقليدية.
وتوقع أن تنظم "بيت المشورة" العديد من المؤتمرات خلال الفترة المقبلة، متمنياً أن تكون بمستوى مؤتمر الدوحة للمال الإسلامي.
وأكد الرئيس التنفيذي لشركة الأولى للتمويل أن المنتجات الإسلامية لها ضوابط وقواعد وحدود، يضعها فقهاء شرعيون وأساتذة اقتصاد، الأمر الذي جعلها تثبت وبدون شك نجاحها وتفوقها على المنتجات التقليدية في ظل الأزمة المالية العالمية.
وقال: "البنوك الإسلامية في العالم استطاعت أن تتجاوز الأزمة الاقتصادية، والآن دول كثيرة حول العالم تقوم بدراسة التمويل الإسلامي وبحث تطبيقه، الكل يبحث عن التمويل الإسلامي لأنه الحل الوحيد".
وأشار الدكتور خالد السليطي إلى أن حجم الاستثمار الإسلامي في العالم يبلغ حالياً تريليون دولار، مؤكداً أنه بات من اليقين أن التمويل الإسلامي هو الحل ولا محيض عنه، متوقعاً نموه وتطوره في السنوات المقبلة، بما يمكنه من الصدارة في مجال التمويل في العقود القادمة.


400 بنك و15 الف فرع إسلامي حول العالم
اكد الأستاذ الدكتور محي الدين القره داغي الأستاذ في جامعة قطر ان التمويل الاسلامي يواجه عدة تحديات في مختلف المجالات سواء كانت دولية اوداخلية وتشريعية وقلة في الخبرات والكوادر ولكن مع ذلك فان البنوك الاسلامية تقدمت خطوات كبيرة جدا وانتشرت اكثر من المتوقع حيث بدأ بنك واحد في دبي برأسمال 10 ملايين دولار واليوم يوجد اكثر من 400 بنك و15 الف فرع في العالم بحجم اموال مستثمرة تقدر بترليون و100 مليار دولار .
وفيما يتعلق بموقع التمويل الاسلامي على مستوى المنظومة المالية العالمية اكد القره داغي ان المنتج الاسلامي امامه المنتجات الراسمالية حيث ان عالم القوة موجود في الغرب والصين واليابان وليس في عالمنا العربي واكد ان البنوك التقليدية عمرها اليوم في حدود 350 عاما وعمر التمويل الاسلامي 35 عاما والنتيجة ان البنوك التقليدية في طور التراجع من خلال الافلاس والمشاكل حيث ان الازمة المالية ادت الى افلاس 125 بنكا امريكيا واعرب ان المستقبل للصرافة الاسلامية حيث ان العالم اليوم ضعفت ثقته بالمنتجات التقليدية بدليل ان هناك بحثا على مستوى الدول في المنتج الاسلامي واكد ان هناك حاجة الى تطوير المنتجات الاسلامية بحيث تتوافر فيها جميع شروط التحدي والبقاء والتطوير ويرى ان اكبر تحد هوالالتزام بقواعد الشريعة الاسلامية دون لف اودوران واعرب انه اذا وفقنا في عرض منتجات اسلامية خلال فترة وجيزة سنصل الى نتائج ايجابية وينادي القره داغي بان تخصص المؤسسات المالية الاسلامية كلها سوى البنوك والشركات والتأمين نسبة من ارباحها للتطوير المنتجات والبحوث واكد انه لابد ان تكون هناك دراسات على جميع المستويات واعرب ان بابا الفاتيكان هاجم الاسلام في الجانب السياسي والعقدي ولكنه خلال الازمة الاقتصادية فان المجلة الناطقة بالفاتيكان قالت انه ليس امامنا مجال إلا الاتجاه الى الصرافة الاسلامية والقيم الاسلامية وقال ان انشاء كليات الاقتصاد الاسلامي تتضمن البنوك وشركات التمويل والتأمين من اجل اعداد الكفاءات اللازمة بحيث إن الدراسة لا تقتصر على الجانب الشرعي بل تشمل مختلف الجوانب.



الهدفه : نثق في نجاح التمويل الإسلامي المستمد من ديننا
في بادرة ليست الأولى من نوعها، أعلنت أمس شركة الديار القطرية، الشركة الرائدة في مجال الاستثمار العقاري والتنمية المستدامة، دعمها للمؤتمر الأول للمال الإسلامي كراع بلاتيني .
أكد المهندس محمد الهدفه، الرئيس التنفيذي لمجموعة الديار القطرية أن دولة قطر تعد اليوم رائدة في شتى المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية ، بفضل السياسات والتوجيهات الحكيمة من لحضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني حفظه الله وولي عهده الأمين سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ، حيث تشهد الدولة اليوم تطوراً ونهضة شاملة في الاقتصاد الوطني بما يتماشى هذا التطور مع قيم ديننا الحنيف".
وأضاف الهدفه: "يأتي دعمنا للمؤتمر الأول للمال الإسلامي من التزام الديار القطرية بالمحافظة على الإرث الثقافي والديني للمجتمعات التي تستثمر فيها . وإننا على ثقة تامة من نجاح التمويل الإسلامي المستمد من ديننا الحنيف مقارنة مع طرق التمويل التقليدية المتبعة حاليا في المنطقة."
والجدير بالذكر أن شركة الديار القطرية تعد من أوائل الشركات العقارية المستثمرة في فرص التمويل الإسلامي. وقد تعاونت الديار القطرية في عام 2009 مع مصرف قطر الإسلامي لتنظيم إحدى أكبر عمليات التمويل الإسلامي بقيمة (4) مليارات ريال قطري ، تزامنا مع توسعات الشركة في أوروبا حيث زاد الإقبال على فرص ومجالات التمويل الإسلامي محلياً وعالمياً.
نُبـذة عـن شـركة الديار القطـرية للاستثمار العقاري:
تأسست شركة الديار القطـرية للاستثمار العقاري المملوكة بالكامل لجهاز قطر للاستثمار، في ديسمبر عام 2004 م وذلك بهدف دعم الاقتصاد القطـري وتشكيل دعامة حقيقية للنهضة الاقتصادية التي تشهدها دولة قطر . وتقوم الديار القطرية في هذا السياق بتنفيذ ما يزيد على خمسة وثلاثين (35) مشروعاً رائداً في أكثر من عشرين (20) دولة حول العالم، كما تقوم الشركة بتنفيذ مشروعات التطوير العقاري واضعة في اعتبارها الحفاظ على التراث الثقافي والحضاري ، للمناطق التي تعمل بها ، وأسلوب الحياة المميز ، وتحقيق المنافع الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.

[ROSE]

الجلسة الثالثة للمؤتمر تؤكد دور المدير في مكافحة الفساد بالشركة
فيما تناولت الجلسة الثالثة للمؤتمر موضوع «المؤسسات المالية الإسلامية وتحديات الحوكمة»، حيث تحدث فيها الأستاذ الدكتور علي القره داغي رئيس أو عضو لهيئة الفتوى والرقابة الشرعية لعدد من البنوك الإسلامية، وشركات التأمين الإسلامي داخل قطر وخارجها، تحدث عن العلاقة بين المساهمين ومجالس الإدارات والإدارة التنفيذية، وقد تناولت ورقة العمل التي اعدها وناقشها في الجلسة اهتمام الإسلام بالمال الذي يعتبره قِيام المجتمع، وتنظيمه له حتى يؤدي دوره الفردي والاجتماعي بصورة متوازنة، وكانت العناية أكثر على إدارة المال وكيفية تنميته، التي تطورت فأصبحت على هيئة شركة العقد، ثم تطورت في عالمنا اليوم لتصبح شركات مساهمة لها شخصية اعتبارية، وذمة مالية مستقلة عن ذمم الشركاء، يقوم على هذه الشركات مساهمون وهم أصحاب الأموال والحقوق في الشركة، ويقومون بالإشراف والمراقبة، ويقوم عليها أيضاً مجلس الإدارة المنتخب من الجمعية العمومية، والذي يكون بيده السلطة الفعلية لإدارة الشركة، وكذلك تقوم عليها الإدارة التنفيذية التي تعيّن من قبل مجلس الإدارة، ويفوض إليها بعض الصلاحيات، تربط هؤلاء علاقة ينبغي بيانها من الناحية الشرعية والقانونية، فمجلس الإدارة هم وكلاء عن المساهمين، وأما المدير فإن كان عضوًا في المجلس فقد فوّضه الآخرون لتنفيذ قرارات مجلس الإِدارة، وأما إذا لم يكن عضوًا فيه، فيكون ممثلاً لمجلس الإِدارة في حدود صلاحياته، ويكون أجيرًا خاصًا أو بمثابة الوكيل بأجر.
وتعتبر البنوك الإِسلامية الممثلة في الإِدارة بمثابة المضارب فيما يخص الودائع الاستثمارية، والمودعون هم أرباب الأموال.
ومن هنا فمجلس الإِدارة وكيل عن بقية المساهمين فيما يخص الأسهم، ومضارب في الوقت نفسه فيما يخص الودائع الاستثمارية.
ولفتت ورقة العمل الى أنه تقع على عاتق مجلس الإِدارة والمدير حقوق والتزامات، فإذا تجاوزها أحدهم أوخالفها ـ سواء كان عمدًا وبسوء نية أم لا ـ يكون مسؤولاً عن نتائج أعماله، فيجب عليه ألاً يخالف لوائح الشركة ونظامها الأساسي، فمن المتفق عليه فقهًا وقانونًا أنه لا يجوز لأعضاء مجلس الإِدارة، وللمدير الإِهمال والتقصير، والتعدي والخيانة؛ ولذلك إذا وقع منهم خطأ أدى إلى إضرار بالشركة، أو بالغير فإنهم مسؤولون عنه، فإن يد المدير يد أمانة وأنه بمثابة الأجير الخاص حسب الاصطلاح الفقهي، فلا يضمن كالوكيل إلا إذا تعدى، أو قصر فإنه يضمن، والقول بعدم ضمان الأجير الخاص هو قول جماهير العلماء ما عدا قولاً للإِمام الشافعي قال فيه بضمان الأجير الخاص مطلقًا. وبما أن مجلس الإدارة وكيلاً عن الشركة وكالة بأجر، وبالتالي تقع عليه حقوق وواجبات تفرضها أحكام الوكالة على كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة، بالإضافة إلى ما تفرضه قوانين الشركات فيما يتعلق بسلامة إدارة الشركة لضمان تحقيق أغراضها بكل شفافية ووضوح، كذلك تفرض بعض القيود على تصرفات أعضاء المجلس مع الشركة، مثلاً فيما يتعلق بمصالحهم، أو مصالح أقاربهم، لتنظم عمل الشركة ، وتضمن سلامة إدارتها، وتحقق غرضها.
وحثت ورقة العمل على ضرورة تنظيم المال كي يؤدي دوره الفردي والاجتماعي وبصورة متوازنة من خلال التشريعات التي أتى بها الإسلام والمتضمنة للمبادئ والأسس التي تحقق هذا التوازن المنشود.
أما ورقة العمل الثانية في المحور الثالث فقد ناقشت "الإفصاح والشفافية بين المتطلبات الشرعية والمحاسبية" والتي أعدها والقاها السيد مارتن هيروث الرئيس التنفيذي لشركة "كومبلي بورت" البريطانية المحدودة، كما تناولت ورقة الشيخ محمد تقي العثماني رئيس مجلس الشريعة الدولية للهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الاسلامية في البحرين، "دور الهيئات الشرعية في الحد من مخالفات الحوكمة: الواقع والمأمول" .حيث تناول البحث دور الهيئات الشرعية في تصحيح مسار المؤسسات المالية الإسلامية من خلال قيامها بدورها الفقهي والرقابي على أتم وجه، فمن الناحية الفقهية لابد للهيئات أن تراعي الأحكام والمبادئ الإسلامية في الحكم على المنتجات المالية بما يتوافق مع مقاصد الشريعة و الحاجات الحقيقية بعيداً عن الحاجات التي تمليها أهواء الرأسمالية، و ن دورها الرقابي أكد الباحث على ضرورة قيام الهيئات الشرعية بدورها الرقابي من خلال متابعة دائرة الرقابة الشرعية التابعة لها، والتأكد من أن المؤسسات المالية تطبق قرارات الهيئة بشكل سليم.
أما البحث الاخير في الجلسة الثالثة للمؤتمر فقد ناقش "الضوابط الشرعية والقانونية لمكافآت كبار المديرين" والتي أعدها الدكتور عبد الستار أبو غدة الأمين العام لمجموعة دلّة البركة، حيث اكد ان البحث يستهدف بيان أهمية المراجعة وإعادة النظر في كثير من التطبيقات و المسلّمات لما لوحظ من أهمية لضعف الجانب الإداري في بروز الأزمة المالية وما ترتب عليها ، وتحدث البحث عن أهمية آلية (الحوكمة) للمؤسسات لما يتضمنه هذا الأمر من ضوابط للمديرين ومجلس الإدارة مرتبطاً بأداء الشركة الذي يهدف إلى تعظيم أرباح المساهمين ويؤدي إلى تشجيع الإدارة على الاستثمار الأمثل ، وشدد البحث على بيان أهمية الدور الأساسي للإدارة مع بيان حاجتها إلى نظام الحوكمة التي هي المظلة لتحقيق (الإدارة الرشيدة) وهو اسم آخر للحوكمة التي أصبح الالتزام بها واحداً من تعليمات البنوك المركزية.




كرشباوم: المضامين الأخلاقية وغياب المسؤولية وراء الأزمة الاقتصاديةعبدالحق : إصدار 350 صكاً إسلامياً في ماليزيا وإندونسيا وبروناي

أكد تنفيذيون وخبراء في الخدمات المصرفية أن غياب قواعد الصيرفة الإسلامية في العالم أدى إلى الأزمة الاقتصادية العالمية.
جاء ذلك خلال مناقشات الجلسة الثانية من مؤتمر الدوحة الأول للمال الإسلامي التي ناقشت "التمويل الاسلامي والمستجدات الاقتصادية العالمية"، حيث قال السيد ويليام كرشباوم العضو المنتدب لشركة "برت - الشغل" في فيينا والمتخصص في الخدمات الخدمات المصرفية والتمويل الاسلامي، إن الأزمة الاقتصادية العالمية والتي لم تنته حتى الآن ما كانت لتكون بهذه القوة والصدمة، لو أن هناك مبادئ مبنية على مبادئ الصيرفة الإسلامية، مشيراً الى ان العوامل الاساسية التي أدت للأزمة هي الاعتقاد بوجود نمو غير محدود، والتنبؤات الاقتصادية تم توجيهها من قبل الحكومات، هذا بالإضافة الى التركيز على الأسعار المالية العالية التي استخدمت فيما بعد التجارة والتبادلات في البورصة والغمار بالاسهم، والاعتماد على الادوات المالية ذات المخاطر العالية، وهو ما ادي الى انخفاض الأمان الاقتصادي، وسقوط البنوك العالمية، وفشلت القروض القروض في تادية وظائفها، وبدأت سندات الرهن تتدحرج لغياب الثقة بين البنوك وعدم معرفة حقيقة وضع السيولة في هذه البنوك.
وأضاف كرشباوم: إن الابتعاد عن المضامين الأخلاقية في المؤسسات المالية وغياب المسؤولية بالمصلحة العامة عوامل رئيسية كذلك في الأزمة الاقتصادية، لافتاً الى ان الجميع الآن يحاول تعويض الخسائر الناتجة عن الازمة، مشيرا الى حجم التجارة العالمية يصل حاليا الى 50 الف مليار دولار سنوياً، مشدداً على أن الطمع في الارباح وغياب المسؤولية يؤدي الى خسائر على جميع الصُّعد.
واوضح ان مبادئ التمويل الاسلامي غير معروفة في الغرب، خصوصاً انها لايوجد لها مثيل في انظمة هذه الدول، وهناك شكوك حول المنتجات المالية الاسلامية، يغذيها الخوف من الاسلام، مشددا على انه بدون عمل جاد وتغيير حقيقي لن نتمكن لوحدنا من تسويق هذه الصناعة الحييوية، لافتا الى ان المؤسسات المالية جربت الطريقة المصرفية التقليدية وخاصة في مجال استشارات الزبائن، وما كان لها ان تصمد لولا الدعم الكامل من الحكومات، وهذا يمثل فرصة لطرح وادخال التمويل الاسلامي، لافتا الى ضرورة التباحث مع صناع القرار الاقتصادي لتطوير هذا النظام، خصوصا ان هناك طلب وحاجة لهذه الصناعة الاسلامية في ظل الازمة الاقتصادية.
وقال كرشباوم: إن المنتجات المالية الاسلامية شهدت تطورا كبيرا منذ عام 2008، ونجحت اصول الصيرفة الاسلامية في تحقيق نمو بنسبة 8%، وارتفعت هذه الاصول من 639 مليار دولار الى اكثر من 800 مليار دولار، مشيرا الى ان مبادئ الصيرفة الاسلامية تساعد على العمليات المالية القابلة للحساب وادخال انظمة تساعد صناع القرار على تحديد اسعار الشراء وفقاً للمبادئ الاسلامية.
من جانبه تناول الدكتور محمد عبدالحق الرئيس التنفيذي لشركة "بروة كابيتال" المحدودة في المملكة المتحدة، ورقة عن النمو الاقتصادي في الشرق وفرص التمويل الاسلامي، واكد ان اكبر دولتين في الشرق وهما الصين والهند يشهد اقتصادهما ازدهارا مطرداً، حيث استطاعت الصين ان تزيح اليابان عن موقعها كثاني اكبر اقتصاد في العالم، اما الهند فقد استطاعت خلال جيل واحد ان تصل الى المرتبة الثالثة، في حين ان الوضع على مستوى أوروبا مستقر.
ولفت عبدالحق الي حجم اجمالي الناتج المحلي في الصين بلغ في 2010 ما يناهز 3.6 ترليون دولار، وفي الهند 1.6 ترليون دولار وامريكا 13 ترليون دولار، مشيرا الى ان الصين خلال عام 2020 ستصبح اكبر اقتصاد في العالم، وبالتالي فإن التحدي الاكبر هو كيف يمكن استغلال الفرص الكبيرة في هذه الاسواق ودخول الصناعة المالية الاسلامية لهذ الاسواق، مشيراً الى اصدار 350 صك من الصكوك الاسلامية في الشرق، تصدرتها ماليزيا، ياتي بعدها اندنوسيا وبروناي، في حين ان كوريا الجنوبية وتايلاند مازال نشاط التمويل الاسلامي فيها محدوداً.
وأوضح عبدالحق الى أن ماليزيا اقترحت فتح بنك اسلامي في الصين عام 2008، وهناك صناديق اسلامية تقدم الحلول الاسلامية، وماليزيا قامت بوضع قواعد وارشادات للاسعار، اما في الهند فهناك اهتمام متزايد بالتمويل الاسلامي، رغم بعض العراقيل التي يجب ان يتم تجاوزها، خصوصا أن الهند بها عدد كبير من السكان المسلمين يتجاوز اكثر من 100 مليون مسلم، وهناك طلب كبير على المنتجات المالية الاسلامية، خاصة في القطاع الزراعي والاستثمار الصناعي، اما الصين فقد قللت الحواجز وبها 2% من السكان مسلمين، وهناك مؤشرات على وجود طلب على التمويل الاسلامي.
اما البروفسير ابراهيم اعويس استاذ الاقتصاد في جامعة جورج تاون - كلية الشؤون الدولية في قطر فقد تناول التحديات التي تواجه التمويل الاسلامي في الغرب وفرصه، مشددا على وجود تحديات كبيرة تواجه التمويل الاسلامي في امريكا والغرب بسبب انتشار الجهل عن الاسلام، وفي خضم هذا الجهل من الممكن بث اي خزعبلات لا تمت للاسلام بصلة.
واضاف اعويس ان احداث 11 سبتمبر ضاعفت التحدي خصوصا أن الهدف منها هو احداث فجوة مابين المسلمين وامريكا والمستفيد الاكبر معروف، اما التحدي الثالث فهو تعامل المصارف الاسلامية مع البنوك التقليدية، خصوصاً أن هذه المصارف لا تعمل في واحة معزولة عن بقية المؤسسات المالية، والتعامل الاسلامي لا يزيد على نسبة 1% من التعاملات المالية، وبالتالي لا بد من التعامل مع البنوك الاخرى، خصوصاً أن الشريعة تبيح الضرورة والمصلحة.



رئيس الغرفة: الاستثمار الإسلامي تزداد أهميته بعد الأزمة المالية
أكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر أن الاستثمار المالي الإسلامي موجود في قطر منذ زمن وزادت أهميته عقب تداعيات الازمة المالية العالمية كونه الأقل تضرراً من تداعيات هذه الأزمة.
وأضاف: إن قطاع المصارف الاسلامية استطاع أن يسير على طريق تحقيق نمو قوي وربحية عالية ، مؤكداً أن أداء البنوك الإسلامية فاق اداء البنوك التقليدية في معظم الأسواق الرئيسية.
وقال: إن البنوك الاسلامية أقل اعتمادا في سيولتها على الديون وأكثر اعتماداً على ايداعات العملاء ما حدّ من تعاملها مع أسواق الديون إلى جانب بعد البنوك الإسلامية عن المضاربات الكبيرة التي حدثت في البنوك الأوروبية والأمريكية وخرجت بتأثير قليل من الأزمة المالية العالمية ، مشيراً إلى أن هذا التأثر إن وجد فهو محدود تبعاً لطبيعة نشاط المصارف الإسلامية.
وقال رئيس الغرفة أن البنوك الاسلامية في وضع جيد ، وأشار إلى أنها تتمتع بميزة إضافية في ظل الأزمة وهي أن المخاطر التي تتعرض لها تعتبر أقل من المخاطر التي تتعرّض لها البنوك التقليدية. موضحا أن هناك أنواعاً من التعاملات لا تجريها البنوك الإسلامية وهذا يجعلها آمنه أكثر .
وقال: إن الادوات الاستثمارية الإسلامية استطاعت أن تحقق انتشار واسع رغم أنها لم تبدأ في الظهور جليا إلا منذ قاربة العشر سنوات وفي ضوء هذا الانتشار فأن معدلات النمو التي حققتها البنوك الإسلامية تظل سريعة وتفوق البنوك التقليدية في الأحوال العادية.
وأضاف: لقد وفرت الأزمة المالية العالمية فرصا للبنوك الإسلامية من أجل تعزيز مكانتها عالميا مشيراً إلى أن تلك الأزمة دفعت إلى تزايد الاهتمام بالصناعة المصرفية الإسلامية في ظل تهاوي وإفلاس البنوك التقليدية، وقال أن المصارف الإسلامية لا تزال محاطة بالإطار الواسع والمرن للشريعة الإسلامية والتي تستطيع أن تكون وسيلة لتحقيق النمو الاقتصادي وزيادة الاستثمارات، وتوقع أن تلعب تأثيرات الأزمة دورا أساسيا في نمو وتطوير الصناعة المصرفية الإسلامية في السنوات المقبلة، وأوضح رئيس الغرفة أن قطاع المصارف بشكل عام يتجه نحو الصيرفة الإسلامية باعتبارها الملاذ الآمن لتحقيق نمو جيد في ظل تهاوي البنوك والشركات التقليدية وأكد أن الأزمة المالية الحالية التي يعيشها العالم أجمع أظهرت وبوضوح قوة ومتانة الصيرفة الإسلامية وانتهاجها لمبادئ الشريعة الإسلامية التي تمنعها من الاستثمار بسياسة الشراء في الغيب بكل مشتقاته وتوابعه واتسامها بالشفافية والوضوح في كل تعاملاتها.
وعلى صعيد القطاع الخاص القطري قال الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد: إن القطاع الخاص يستخدم تمويله في المنافذ التقليدية والاسلامية مؤكداً أن جزءاً كبيراً من تمويلاته تكون في قطاع التنمية.



د. عويس : الصيرفة الإسلامية نجحت لأنها لا تتعامل في المشتقات
قال البروفسور إبراهيم عويس أستاذ الاقتصاد في جامعة جورج تاون كلية الشؤون الدولية في قطر وأحد أبرز خبراء الاقتصاد السياسي، ان احد اهم اسباب نجاح الصيرفة الاسلامية وخروجها من الازمة المالية العالمية كونها لاتتعامل في المشتقات اي انها لا تستخدم المال كتجارة وهذه مبادئ أساسية بالنسبة للاقتصاد الإسلامي.
واشار الى ان هذا من اهم اسباب سر تحول الكثير من البنوك العالمية إلى افتتاح نوافذ تتعامل بالتعاملات الإسلامية حتى في الولايات المتحدة.
وقال عويس انه رغم صغر حجم الاقتصاد الاسلامي المتمثل في موجودات البنوك الاسلامية الذي يشكل نسبة "1%" فقط من حجم الاقتصاد العالمي ويقدر بــ"ترليون دولار إلا انه من الممكن ان ينافس الاقتصاد العالمي التقليدي من خلال اهتمام كثير من الدول ذات الاقتصاديات القوية بالاستثمار الاسلامي، مضيفا ان هناك عدة بنوك في الولايات المتحدة تتعامل من خلال منافذ اسلامية ويوجد في بريطانيا التي اصبحت المركز الرئيسي للاقتصاد الإسلامي في الغرب البنك البريطاني الإسلامي، كما بدأت عدة جامعات بريطانية تدرس درجة الماجستير في الصيرفة.
كما يعتقد عويس أنه التمويل الإسلامي رغم حجمه البسيط في الغرب يزداد عاما بعد عام متوقعا ان يزداد حجمه خلال الاعوام القادمة.
وقال: "إن فرنسا بدأت تدرك اليوم أكثر من أي وقت مضى أن الأدوات المالية الإسلامية أصبحت لها سمعة كبيرة في معظم الأنظمة المصرفية وهناك توجه فرنسي وألماني وبريطاني منافذ إسلامية في تعاملات اقتصادها.
واضاف عويس :ان اليابان كحكومة طلبت من الكويت أن تقوم بدراسة عن هذا موضوع الاستثمار الاسلامي للاموال وقد اشتركت شخصيا مع مجموعة من المتخصصين في الكويت في 10 يناير الماضي حتى نحضر ورقة لليابان.
واضاف ان اليابان دولة بعيدة عن العالم العربي والاسلامي جدا وحتى طريقة الحياة مختلفة تماما فيها عن العالم الاسلامي والعربي.
وقال ولكن اهتمامهم بالموضوع يأتي اساسا من خلال أن البنوك الإسلامية خرجت سالمة معافاة من الازمة المالية العالمية وهذا ما جعلهم يتساءلون لأنهم يريدون أن ينفذوا بعض المخططات التي تقوم بها الدراسات في هذا الموضوع، ليس فقط في اليابان ولكن في أوروبا ايضا ، منوها الى سويسرا التي تعد معقل التمويل في العالم يوجد فيها فروع او منافذ للتعامل الإسلامي.
وبين عويس ان نمو الاقتصاد الاسلامي وزيادة حجمه سيكون بطريقة تراكمية.
وقال يمكن للاقتصاد الإسلامي أن يغير معادلة الاقتصاد التقليدي في العالم القائم على المتاجرة بالأموال، مشيرا الى ان هذا سيصبح إسهاما جديدا في شكل الاقتصاد الجديد.
وقال لقد قدمت ورقة لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي من الممكن أن ينظروا فيها وفحوى هذه الورقة ان يصبح بحيث يأخذ الإصلاح المالي العالمي من القواعد الاسلامية ويكون قائما عليها.