ROSE
21-10-2010, 07:03 AM
“المركزي الاماراتي” يدرس تعديل التركزات الائتمانية
الخليج 21/10/2010
صرح مصدر مسؤول في مصرف الإمارات المركزي أن المصرف يعكف حالياً على دراسة مشروع تعديل حدود التركزات الائتمانية في البنوك العاملة بالدولة، موضحا أن المصرف قام بإعداد دراسة خاصة في هذا الشأن سيتم عرضها على مجلس إدارة المصرف قبل نهاية العام الجاري .
وتوقع المصدر الذي فضل عدم الخوض في تفاصيل الدراسة المشار إليها، أن ينظر مجلس إدارة مصرف الإمارات المركزي في اقتراح التعديل خلال الاجتماع المقبل له، لكن ذلك لا يعني بالضرورة إقرارها مباشرة، وإنما قد يستدعي الأمر بعد ذلك التشاور مع البنوك لبيان مدى استعدادها أو وجهة نظرها في هذا التعديل .
وأصدر المركزي في 16 يوليو/ تموز 1994 تحديثا للتعميم رقم 93/19 بشأن مراقبة حدود التركزات الائتمانية للبنوك والمجموعات المصرفية وأعضاء مجالس إدارات البنوك وموظفي البنوك، للحد من التركز المفرط للائتمان في مقترض واحد أو مجموعة من المقترضين ذوي الصلة، وحدد الحد الأقصى الكلي للتركزات الائتمانية ب 8 أضعاف القاعدة الرأسمالية للبنك .
ووفقا للمصدر ذاته لا يبحث المركزي في الوقت الحاضر أي تعديل في ملامح سياسته النقدية العامة، وإنما في بعض الأدوات مثل حدود التركزات الائتمانية والقروض الشخصية، فهو لا ينوي مثلا تنويع احتياطياته بين الدولار وعملات أخرى أو شراء الذهب، بالرغم من غيابه عن محفظة استثماراته واحتياطياته حاليا، على حد قوله .
وأكد المركزي مؤخرا أن الدولار الأمريكي يستحوذ على 98% من احتياطيات النقد الأجنبي لديه، كما أنه منذ سنوات لا يوجد للذهب أو اليورو أي حصة في احتياطيات المصرف التي تقد بنحو 121 مليار درهم تعادل (33 مليار دولار) حتى شهر يونيو/ حزيران من العام الجاري .
الخليج 21/10/2010
صرح مصدر مسؤول في مصرف الإمارات المركزي أن المصرف يعكف حالياً على دراسة مشروع تعديل حدود التركزات الائتمانية في البنوك العاملة بالدولة، موضحا أن المصرف قام بإعداد دراسة خاصة في هذا الشأن سيتم عرضها على مجلس إدارة المصرف قبل نهاية العام الجاري .
وتوقع المصدر الذي فضل عدم الخوض في تفاصيل الدراسة المشار إليها، أن ينظر مجلس إدارة مصرف الإمارات المركزي في اقتراح التعديل خلال الاجتماع المقبل له، لكن ذلك لا يعني بالضرورة إقرارها مباشرة، وإنما قد يستدعي الأمر بعد ذلك التشاور مع البنوك لبيان مدى استعدادها أو وجهة نظرها في هذا التعديل .
وأصدر المركزي في 16 يوليو/ تموز 1994 تحديثا للتعميم رقم 93/19 بشأن مراقبة حدود التركزات الائتمانية للبنوك والمجموعات المصرفية وأعضاء مجالس إدارات البنوك وموظفي البنوك، للحد من التركز المفرط للائتمان في مقترض واحد أو مجموعة من المقترضين ذوي الصلة، وحدد الحد الأقصى الكلي للتركزات الائتمانية ب 8 أضعاف القاعدة الرأسمالية للبنك .
ووفقا للمصدر ذاته لا يبحث المركزي في الوقت الحاضر أي تعديل في ملامح سياسته النقدية العامة، وإنما في بعض الأدوات مثل حدود التركزات الائتمانية والقروض الشخصية، فهو لا ينوي مثلا تنويع احتياطياته بين الدولار وعملات أخرى أو شراء الذهب، بالرغم من غيابه عن محفظة استثماراته واحتياطياته حاليا، على حد قوله .
وأكد المركزي مؤخرا أن الدولار الأمريكي يستحوذ على 98% من احتياطيات النقد الأجنبي لديه، كما أنه منذ سنوات لا يوجد للذهب أو اليورو أي حصة في احتياطيات المصرف التي تقد بنحو 121 مليار درهم تعادل (33 مليار دولار) حتى شهر يونيو/ حزيران من العام الجاري .