ROSE
21-10-2010, 07:49 AM
تراجع غير مبرر يهوي بالمؤشر 1.3%.. بورصة قطر: عمليات جني أرباح قوية وقطاع البنوك ينزف
العربي الصامتي:
بتراجع تجاوز 1.31% أغلق المؤشر العام لبورصة قطر أمس على 7722 نقطة منخفضا بذلك 102 نقطة والملاحظ أن البورصة لم تشهد مثل هذا الانخفاض منذ جلسات كثيرة حيث تمت أمس عمليات جني أرباح قوية جعلت المؤشر يخسر المكاسب التي حققها طيلة جلسات متتالية والأمر الذي لا يمكن تفسيره كيف يمكن تسجيل هذا التراجع والشركات والبنوك القطرية حققت أرباحا جيدة في الربع الثالث الأمر الذي ينعكس إيجابا على توزيعات الأرباح ولكن يبدو أن البورصة القطرية لا تتحرك في الاتجاه الذي يعكس الملاءة المالية للشركات المدرجة بقدر ما تتأثر بما يحصل في الخارج خاصة وأن الصين قد قررت أن ترفع سعر الفائدة على الودائع في خطوة هي الأولى منذ 3 سنوات الأمر الذي يجعل المستثمرين خاصة بعض الحقائب الأجنبية تقوم بعمليات تخارج سريعة قصد الاستفادة من هذا الامتياز وتحقيق عوائد مالية مجزية بأقل قدر من المخاطر ولعل مثل هذا القرار الصيني من شأنه أن ينحصر معدل تدفق السيولة في الأسواق المالية العالمية نظرا لضخامة الاقتصاد الصيني من ناحية كما أن الذهب أيضاً انتعش بهذا القرار إضافة إلى الدولار من ناحية مما يجعل المضاربة في سوق الفوركس أكثر جاذبية من سوق الأسهم خلال هذه الفترة وعليه فإنه على المستثمرين المحليين أفرادا أو حقائب التحلي بالتركيز في اختياراتهم الاستثمارية والابتعاد عن اتخاذ القرارات المتسرعة كما أن الجهات المنظمة للبورصة قد وضعت جملة من المعايير والإجراءات قامت بتحجيم دور المضاربة في التأثير على البورصة لذلك فإن التحركات التي حصلت خلال جلسة أمس تعتبر غير مبررة حيث إن قطاع البنوك والمؤسسات المالية توفق خلال 9 أشهر من تسجيل أرباح إيجابية ولكن كان خلال جلسة أمس كان الخاسر الأكبر وهو ما لا يتماشى وأدبيات التعامل في سوق الأسهم حيث إنه عندما يقترب موعد انعقاد الجمعيات العمومية تشهد التداولات انتعاشا من خلال إقدام المستثمرين على القيام بعمليات تجميع على عدة أسهم في انتظار توزيعات الأرباح ولكن ما حصل أمس لا يمكن تفسيره إلا بحالة من التسرع أقدم عليها المستثمرون دون أي مبرر، وقد بلغ إجمالي الأسهم المتداولة للقطاعات الأربعة 8.7 مليون سهم وقيمة التعاملات 297.5 مليون سهم ونفذت 4501 صفقة وتم التداول على 40 شركة حققت 6 شركات ارتفاعا وانخفضت 31 شركة وبقيت 3 شركات دون تغير وبلغ إجمالي نسبة الشراء بالنسبة للمساهمين القطريين 59% مقابل 55% إجمالي نسبة البيع والمحافظ الأجنبية 40% إجمالي نسبة الشراء مقابل 44% إجمالي نسبة البيع.
العربي الصامتي:
بتراجع تجاوز 1.31% أغلق المؤشر العام لبورصة قطر أمس على 7722 نقطة منخفضا بذلك 102 نقطة والملاحظ أن البورصة لم تشهد مثل هذا الانخفاض منذ جلسات كثيرة حيث تمت أمس عمليات جني أرباح قوية جعلت المؤشر يخسر المكاسب التي حققها طيلة جلسات متتالية والأمر الذي لا يمكن تفسيره كيف يمكن تسجيل هذا التراجع والشركات والبنوك القطرية حققت أرباحا جيدة في الربع الثالث الأمر الذي ينعكس إيجابا على توزيعات الأرباح ولكن يبدو أن البورصة القطرية لا تتحرك في الاتجاه الذي يعكس الملاءة المالية للشركات المدرجة بقدر ما تتأثر بما يحصل في الخارج خاصة وأن الصين قد قررت أن ترفع سعر الفائدة على الودائع في خطوة هي الأولى منذ 3 سنوات الأمر الذي يجعل المستثمرين خاصة بعض الحقائب الأجنبية تقوم بعمليات تخارج سريعة قصد الاستفادة من هذا الامتياز وتحقيق عوائد مالية مجزية بأقل قدر من المخاطر ولعل مثل هذا القرار الصيني من شأنه أن ينحصر معدل تدفق السيولة في الأسواق المالية العالمية نظرا لضخامة الاقتصاد الصيني من ناحية كما أن الذهب أيضاً انتعش بهذا القرار إضافة إلى الدولار من ناحية مما يجعل المضاربة في سوق الفوركس أكثر جاذبية من سوق الأسهم خلال هذه الفترة وعليه فإنه على المستثمرين المحليين أفرادا أو حقائب التحلي بالتركيز في اختياراتهم الاستثمارية والابتعاد عن اتخاذ القرارات المتسرعة كما أن الجهات المنظمة للبورصة قد وضعت جملة من المعايير والإجراءات قامت بتحجيم دور المضاربة في التأثير على البورصة لذلك فإن التحركات التي حصلت خلال جلسة أمس تعتبر غير مبررة حيث إن قطاع البنوك والمؤسسات المالية توفق خلال 9 أشهر من تسجيل أرباح إيجابية ولكن كان خلال جلسة أمس كان الخاسر الأكبر وهو ما لا يتماشى وأدبيات التعامل في سوق الأسهم حيث إنه عندما يقترب موعد انعقاد الجمعيات العمومية تشهد التداولات انتعاشا من خلال إقدام المستثمرين على القيام بعمليات تجميع على عدة أسهم في انتظار توزيعات الأرباح ولكن ما حصل أمس لا يمكن تفسيره إلا بحالة من التسرع أقدم عليها المستثمرون دون أي مبرر، وقد بلغ إجمالي الأسهم المتداولة للقطاعات الأربعة 8.7 مليون سهم وقيمة التعاملات 297.5 مليون سهم ونفذت 4501 صفقة وتم التداول على 40 شركة حققت 6 شركات ارتفاعا وانخفضت 31 شركة وبقيت 3 شركات دون تغير وبلغ إجمالي نسبة الشراء بالنسبة للمساهمين القطريين 59% مقابل 55% إجمالي نسبة البيع والمحافظ الأجنبية 40% إجمالي نسبة الشراء مقابل 44% إجمالي نسبة البيع.