عبدالله العذبة
22-10-2010, 03:32 AM
تصل إلى 5.5 مليون دولار
وزير التعليم الكندي: شمال الأطلنطي ملتزمة برد المبالغ الخطأ لقطر
2010-10-21
أوتاوا - العرب
أعلن وزير التعليم الكندي دارين كينج إن كلية شمال الأطلنطي – قطر ملتزمة برد المبالغ المالية التي حصلت عليها دون وجه حق إلى دولة قطر، بعد أن كشفت عملية المراجعة عن تحصيل مبالغ مالية أضيفت بالخطأ، وتعهد في الوقت نفسه باتخاذ التدابير اللازمة لمنع حدوث مثل هذا الأمر في المستقبل.
جاء ذلك خلال إعلان الوزير الكندي عن النتائج الواردة في التقرير النهائي لعملية مراجعة المصاريف الزائدة التي حصلت عليها كلية شمال الأطلنطي في قطر. وقد ظهر مع الوزير أثناء الإعلان عن النتائج بروس هوليت الرئيس المؤقت للكلية، الذي قدم عرضاً موجزاً لما قامت به الكلية لتنفيذ التوصيات الواردة في التقرير.
وقد شرعت الحكومة الكندية في هذه المراجعة لمعرفة الأسباب التي أدت إلى الأخطاء التي وقعت في حرم كلية شمال الأطلنطي في قطر.
وبحسب نتيجة المراجعة، فقد قامت الكلية بدفع رواتب للموظفين وفقا للعقود المبرمة، بيد أن بعض عروض الرواتب جاءت أعلى من المسموح به بموجب الاتفاق الشامل مع دولة قطر. ونتيجة لذلك تمت مطالبة دولة قطر بمصاريف زائدة غير صحيحة بلغت 5.5 مليون دولار.
وقال الوزير كينج: «في الأساس كشفت عملية المراجعة أن الكلية ارتكبت أخطاء في تفسير وتطبيق الاتفاق الشامل.
لقد عرضت الكلية على بعض الموظفين رواتب أعلى من المسموح به في الاتفاق الشامل، وبناء عليه تكبدت دولة قطر رسوماً زائدة بناء على هذه الرواتب. تجري حالياً المناقشات مع المسؤولين في قطر لتحديد الكيفية التي سيتم بها رد هذا المبلغ إلى قطر».
وجاء في التقرير النهائي للمراجعة تفصيلات للأخطاء التي ارتكبت من قبل موظفي الكلية، والتي قال إنها جاءت نتيجة مجموعة من العوامل، بما في ذلك الحاجة إلى توفير رواتب تنافسية، والغموض الذي اكتنف بعض لغة ومصطلحات الاتفاق الشامل، والذي جعلها مفتوحة وعرضة للتأويل، وعدم توثيق بعض القرارات المتخذة بشأن تفسيرات متباينة للاتفاق الشامل، كما لم يتم مناقشتها مع دولة قطر، ولم يتم تقديم تفسير المسائل الواردة في الاتفاق الشامل إلى مجلس الرقابة المشتركة للتشاور والتوضيح، وفي النهاية لم يتم تقديم متطلبات مراجعة الحسابات بموجب الاتفاق الشامل.
ووجد التقرير أيضا عدداً من نقاط الضعف في الممارسات الرقابية والإدارية وموافقات الكلية المتصلة بالفواتير، فضلاً عن أخطاء كتابية في جداول البيانات والحسابات اليدوية، لكنه في الوقت نفسه لم يتوصل إلى وجود أخطاء متعمدة في المبالغ قيد المراجعة.
وخلص التقرير في النهاية لعدد من التوصيات الرامية لتصحيح نقاط الضعف التي تم تحديدها في كلية شمال الأطلنطي - قطر.
وأصدرت حكومة المقاطعة أيضا الرد الرسمي الذي تلقته من الكلية الخاص بالتوصيات، والذي اشتمل على تحليل مفصل لكيفية تصحيح العمل.
وفي هذا السياق قال السيد هوليت الرئيس المؤقت للكلية «لقد تم وضع توصيات بشأن العمل والممارسة في الكلية. في الواقع، العديد من تلك التوصيات بدأ تنفيذها بالفعل ونحن نعمل على تنفيذ ما تبقى. يتفهم شركاؤنا في دولة قطر أن هذا كان خطأ فادحا، ويقدرون قيام الكلية بالتعديلات المناسبة ووضع العمليات اللازمة لتفادي أي خطأ مشابه في المستقبل. وقدموا لنا الشكر على تحديد هذه القضية».
من جانبه أعلن الوزير كينج مجموعة إضافية من الضمانات التي ستقوم حكومة المقاطعة بتنفيذها حول الحرم الجامعي للكلية في قطر.
وأشار إلى أن الحكومة سوف تطلب الحصول على تحديث منتظم لوتيرة تنفيذ التوصيات، وسوف تطلب من الكلية تقديم بيانات مالية سنوية مدققة، والرسائل الإدارية للاتفاق الشامل وعملها في دولة قطر.
وفي النهاية قال الوزير الكندي «لدي ثقة تامة بأن البروتوكولات في الكلية ستكون أقوى بسبب هذه العملية.
كانوا متعاونين بشدة وبشكل كامل خلال هذه المراجعة، التي أظهرت التزامهم الواضح بالتصدي للقضايا التي تم تحديدها في التقرير. بالإضافة إلى ذلك، فإن الضمانات الجديدة التي نطلبها من الكلية سوف توفر ضمانات جديدة للحماية من هذا النوع من الأخطاء بما يحول دون وقوعها داخل الكلية في المستقبل».
وكان قد تم تكليف المحاسب جيري شورتال من قبل حكومة المقاطعة في مايو 2010 للإشراف على المراجعة التي تضمنت استعراض العقود، وتحديد الكيفية التي وقعت بها أخطاء، والتحقق من الحسابات الزائدة.
المصدر العرب 21-10-10
http://www.alarab.com.qa/details.php?docId=155266&issueNo=1039&secId=16
وزير التعليم الكندي: شمال الأطلنطي ملتزمة برد المبالغ الخطأ لقطر
2010-10-21
أوتاوا - العرب
أعلن وزير التعليم الكندي دارين كينج إن كلية شمال الأطلنطي – قطر ملتزمة برد المبالغ المالية التي حصلت عليها دون وجه حق إلى دولة قطر، بعد أن كشفت عملية المراجعة عن تحصيل مبالغ مالية أضيفت بالخطأ، وتعهد في الوقت نفسه باتخاذ التدابير اللازمة لمنع حدوث مثل هذا الأمر في المستقبل.
جاء ذلك خلال إعلان الوزير الكندي عن النتائج الواردة في التقرير النهائي لعملية مراجعة المصاريف الزائدة التي حصلت عليها كلية شمال الأطلنطي في قطر. وقد ظهر مع الوزير أثناء الإعلان عن النتائج بروس هوليت الرئيس المؤقت للكلية، الذي قدم عرضاً موجزاً لما قامت به الكلية لتنفيذ التوصيات الواردة في التقرير.
وقد شرعت الحكومة الكندية في هذه المراجعة لمعرفة الأسباب التي أدت إلى الأخطاء التي وقعت في حرم كلية شمال الأطلنطي في قطر.
وبحسب نتيجة المراجعة، فقد قامت الكلية بدفع رواتب للموظفين وفقا للعقود المبرمة، بيد أن بعض عروض الرواتب جاءت أعلى من المسموح به بموجب الاتفاق الشامل مع دولة قطر. ونتيجة لذلك تمت مطالبة دولة قطر بمصاريف زائدة غير صحيحة بلغت 5.5 مليون دولار.
وقال الوزير كينج: «في الأساس كشفت عملية المراجعة أن الكلية ارتكبت أخطاء في تفسير وتطبيق الاتفاق الشامل.
لقد عرضت الكلية على بعض الموظفين رواتب أعلى من المسموح به في الاتفاق الشامل، وبناء عليه تكبدت دولة قطر رسوماً زائدة بناء على هذه الرواتب. تجري حالياً المناقشات مع المسؤولين في قطر لتحديد الكيفية التي سيتم بها رد هذا المبلغ إلى قطر».
وجاء في التقرير النهائي للمراجعة تفصيلات للأخطاء التي ارتكبت من قبل موظفي الكلية، والتي قال إنها جاءت نتيجة مجموعة من العوامل، بما في ذلك الحاجة إلى توفير رواتب تنافسية، والغموض الذي اكتنف بعض لغة ومصطلحات الاتفاق الشامل، والذي جعلها مفتوحة وعرضة للتأويل، وعدم توثيق بعض القرارات المتخذة بشأن تفسيرات متباينة للاتفاق الشامل، كما لم يتم مناقشتها مع دولة قطر، ولم يتم تقديم تفسير المسائل الواردة في الاتفاق الشامل إلى مجلس الرقابة المشتركة للتشاور والتوضيح، وفي النهاية لم يتم تقديم متطلبات مراجعة الحسابات بموجب الاتفاق الشامل.
ووجد التقرير أيضا عدداً من نقاط الضعف في الممارسات الرقابية والإدارية وموافقات الكلية المتصلة بالفواتير، فضلاً عن أخطاء كتابية في جداول البيانات والحسابات اليدوية، لكنه في الوقت نفسه لم يتوصل إلى وجود أخطاء متعمدة في المبالغ قيد المراجعة.
وخلص التقرير في النهاية لعدد من التوصيات الرامية لتصحيح نقاط الضعف التي تم تحديدها في كلية شمال الأطلنطي - قطر.
وأصدرت حكومة المقاطعة أيضا الرد الرسمي الذي تلقته من الكلية الخاص بالتوصيات، والذي اشتمل على تحليل مفصل لكيفية تصحيح العمل.
وفي هذا السياق قال السيد هوليت الرئيس المؤقت للكلية «لقد تم وضع توصيات بشأن العمل والممارسة في الكلية. في الواقع، العديد من تلك التوصيات بدأ تنفيذها بالفعل ونحن نعمل على تنفيذ ما تبقى. يتفهم شركاؤنا في دولة قطر أن هذا كان خطأ فادحا، ويقدرون قيام الكلية بالتعديلات المناسبة ووضع العمليات اللازمة لتفادي أي خطأ مشابه في المستقبل. وقدموا لنا الشكر على تحديد هذه القضية».
من جانبه أعلن الوزير كينج مجموعة إضافية من الضمانات التي ستقوم حكومة المقاطعة بتنفيذها حول الحرم الجامعي للكلية في قطر.
وأشار إلى أن الحكومة سوف تطلب الحصول على تحديث منتظم لوتيرة تنفيذ التوصيات، وسوف تطلب من الكلية تقديم بيانات مالية سنوية مدققة، والرسائل الإدارية للاتفاق الشامل وعملها في دولة قطر.
وفي النهاية قال الوزير الكندي «لدي ثقة تامة بأن البروتوكولات في الكلية ستكون أقوى بسبب هذه العملية.
كانوا متعاونين بشدة وبشكل كامل خلال هذه المراجعة، التي أظهرت التزامهم الواضح بالتصدي للقضايا التي تم تحديدها في التقرير. بالإضافة إلى ذلك، فإن الضمانات الجديدة التي نطلبها من الكلية سوف توفر ضمانات جديدة للحماية من هذا النوع من الأخطاء بما يحول دون وقوعها داخل الكلية في المستقبل».
وكان قد تم تكليف المحاسب جيري شورتال من قبل حكومة المقاطعة في مايو 2010 للإشراف على المراجعة التي تضمنت استعراض العقود، وتحديد الكيفية التي وقعت بها أخطاء، والتحقق من الحسابات الزائدة.
المصدر العرب 21-10-10
http://www.alarab.com.qa/details.php?docId=155266&issueNo=1039&secId=16