صلاتي
24-10-2010, 07:03 AM
الترقيات كل 3 سنوات وطبيعة العمل من 15 — %35.. وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء لـ الشرق: البند المركزي انتهى وقانون التقاعد الجديد سيعالج الخلل2010-10-24
جابر الحرمي:
اكد سعادة الشيخ ناصر بن محمد بن عبد العزيز آل ثاني وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ان فوائد قانون الموارد البشرية ستعم على الجميع، مشيرا الى ان القانون وحّد سياسة الترقيات والعلاوات واصبحت فترة الترقية 3 سنوات بالنسبة للدرجات الدنيا و4 سنوات بالنسبة للدرجات الاعلى اضافة الى انه فتح ابواب تطوير العنصر البشري لابعد الحدود واعطى استقلالية لاجهزة الدولة عن الشؤون المالية كما حقق ترابطا مهما بين الادارات في التعيينات والترقيات، لافتا الى ان قطر الدولة الوحيدة في الخليج التي أقرت نظاما يربط ما بين علاوة طبيعة العمل مع الوظيفة.
وتوضيحا للجدل الدائر بخصوص موضوع البند المركزي جزم سعادة وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بانه انتهى وتم تجاوزه وجرت تسوية الجوانب العالقة وابرزها قضية المحالين قبل عشر سنوات، لافتا الى ان الفئة المتبقية لمن هم تحت سن الاربعين تم توظيف 300 شخص وبقيت نسبة ضئيلة منهم يجري العمل على توظيفهم، موضحا انه تم جمع رواتب المتقاعدين قبل القانون في راتب واحد لكي لا يخسروا شيئا، مكررا تاكيده بعدم وجود اي تحويل من قبل المؤسسات الى البند المركزي.
واشار الى ان الامور ستؤول لاحقا الى قانون التقاعد الجديد مؤكدا ان القانون الجديد سيعالج الخلل، كاشفا ان سن التقاعد ستبقى 60 سنة فيما تم تخفيض سنوات الخدمة الى 15 سنة كحد ادنى.
واوضح سعادته ان صرف بدل طبيعة عمل بنسبة تتراوح بين 15 و35 % على جميع الوظائف يعتبر بمثابة زيادة اضافة الى العلاوت الدورية، مشيرا الى دراسة لاعادة النظر برواتب الشؤون الاجتماعية وفئاتها.
ونفى سعادته وجود قانون لتقطير الوظائف وقال: توجد لدينا سياسات وتوجهات لاعطاء اولوية الوظائف للقطريين، داعيا الى منح القطاع الخاص الوقت اللازم مشددا على اهمية تاهيل الكوادر القطرية.
وبشر سعادته الوسط الاعلامي بان قانون الاعلام سيتم صدوره قبل نهاية العام الجاري الى جانب حزمة قوانين اخرى ابرزها قوانين تتعلق بالمجلس البلدي والعمل والتقاعد.
التفاصيل
كشف لـ «الشرق» حقائق تعلن لأول مرة عن قضايا وقوانين تهم القطريين..سعادة الشيخ ناصربن محمد بن عبدالعزيز آل ثاني وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء: انتظروا صدور قوانين الإعلام والتقاعد والعمل والبلدي قريبا
اجرى الحوار: جابر الحرمي:
سعادة الشيخ ناصر بن محمد بن عبد العزيز آل ثاني وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء يجمع في ملفاته شؤونا وقضايا تشغل بال جميع العاملين في القطاع العام من وزارات ومؤسسات وهيئات مما يجعله نادر الظهور تحت الاضواء، .. ولهذا يكتسب الحوار مع سعادته اهمية خاصة بوصفه معنياً بملفات تهم الناس وهي في الاساس حديث الساعة في مجالسهم الخاصة، لابل ان دردشات المواطنين اليومية لا تخلو من مناقشات وتساؤلات عن قوانين الموارد البشرية والتقاعد والعمل وسواها.. الشرق جمعت تلك التساؤلات التي يتداولها الناس وطرحتها على سعادة الشيخ ناصر بن محمد بن عبدالعزيز آل ثاني في حوار خاص بمضمونه واستثنائي بغزارة معلوماته.
لقد تحدث سعادته لـ «القبس» بصراحة ودقة متناهية لا تخلو من التريث في بعض القضايا ، فهو يؤمن بان لكل شيء اوان ويجب عدم استباق الامور، لكنه يقدر حاجة الناس الملحة لفهم الامور خصوصا عندما يتعلق الامر بقانون الموارد البشرية او بقانون التقاعد والعمل وغيرهما من القوانين التي يتعطش الناس لإدراكها وازالة الالتباس الحاصل بشأن بعض النقاط التفصيلية.
ولذلك فقد حرص سعادته على التأكيد ان قانون الموارد البشرية بالغ الأهمية وسيحصد الجميع فوائده الكثيرة، حيث فتح ابواب تطوير العنصر البشري لأبعد الحدود واعطى استقلالية لأجهزة الدولة عن الشؤون المالية، كما حقق ترابطا مهما بين الادارات في التعيينات والترقيات وفي الوقت نفسه وحد سياسة الترقيات والعلاوات، حيث اصبحت فترة الترقية 3 سنوات بالنسبة للدرجات الأولى و4 سنوات بالنسبة للدرجات التي تليها. لافتا الى ان قطر الدولة الوحيدة في الخليج التي أقرت نظاما يربط ما بين علاوة طبيعة العمل وكل الوظائف. وتطرق سعادته الى الجهات التي لم يشملها قانون الموارد البشرية، موضحا ان علاقات قطر للبترول مع شركات أجنبية اوجب استثناءها من القانون، اما القضاة وأساتذة الجامعة والأطباء فقد تم استثناؤهم لوجود انظمة خاصة ومستقلة لكوادرهم الوظيفية.
وحسما للجدل الدائر بخصوص موضوع البند المركزي فان سعادته يجزم بانه انتهى وتم تجاوزه وجرت تسوية الجوانب العالقة وابرزها قضية المحالين قبل عشر سنوات، لافتا الى ان الفئة المتبقية لمن هم تحت سن الاربعين فقد تم توظيف 300 شخص وبقيت نسبة ضئيلة منهم يجري العمل على توظيفهم موضحا انه تم جمع رواتب المتقاعدين في راتب واحد قبل صدور قانون التقاعد لكي لا يخسروا شيئا، مكررا تأكيده بعدم وجود اي تحويل من قبل المؤسسات الى البند المركزي. وبما ان الامور ستؤول لاحقا الى قانون التقاعد الجديد فقد اكد ان القانون الجديد سيعالج الخلل ويجري اعداد دراسة على التكلفة لتطبيق المشروع، كاشفا ان سن التقاعد ستبقى 60 سنة فيما تم تخفيض سنوات الخدمة الى 15 سنة كحد ادنى.
وبخصوص قضية زيادة الاجور التي تتردد في بعض الاوساط يوضح سعادته ان صرف بدل طبيعة عمل بنسبة تتراوح بين 15 و35 % على جميع الوظائف تعتبر بمثابة زيادة اضافة الى العلاوات الدورية. مشيرا الى ان هناك دراسة لإعادة النظر برواتب الشؤون الاجتماعية وفئاتها.
وتوضيحا للبس الحاصل بخصوص تقطير الوظائف اكد سعادته عدم وجود قانون لتوطين او تقطير الوظائف انما توجد سياسات وتوجهات تقوم بها الدولة بهدف اعطاء اولوية الوظائف للقطريين، داعيا الى منح القطاع الخاص الوقت اللازم، مشددا على اهمية تأهيل الكوادر القطرية، مشيرا الى ان الامن الوظيفي يكمن في قيام الموظف بواجبه على اكمل وجه، مؤكدا ان عقود التوظيف تضمن حقوق الموظفين، فضلا عن وجود جهات كثيرة يمكن اللجوء اليها في حال الفصل التعسفي.
واخيرا كان لابد من بشرى طال انتظارها بالنسبة للوسط الاعلامي، حيث اعلن سعادته ان قانون الاعلام سيتم صدوره قبل نهاية العام الجاري الى جانب حزمة قوانين اخرى ابرزها قوانين تتعلق بالمجلس البلدي والعمل.
وفيما يلي نص الحوار ◄◄◄
◄ بداية.. سعادة الوزير بعد مرور حوالي عام ونصف العام على تطبيق قانون الموارد البشرية.. ما هو مدى تعاون الوزارات ومؤسسات الدولة معكم في تطبيق القانون؟
► بالطبع التعاون موجود بين أجهزة الدولة كلها في عملية تطبيقات القانون أو التعميمات أو القرارات أو اللوائح التي طلعت بعد القانون، وهذا التعاون وصل إلى مستوى جيد خاصة انه الآن أصبحت الموارد البشرية في أجهزة الدولة مستقلة عن الشؤون المالية وأصبح هناك تركيز أكثر في كل جهة بالنسبة للموارد البشرية وأصبح هناك ترابط في إدارات الموارد البشرية نفسها سواء من ناحية التعيين والترقيات والتدريب واتباع الأنظمة واللوائح.. لذا أعتقد أننا لو نظرنا إلى هذه الصورة كلها كاملة فالتعاون موجود وهناك اهتمام أكبر من كل مؤسسات الدولة.
◄ فوائد الموارد البشرية
◄ وهل شعرتم سعادتكم بارتفاع الوعي بالقانون وبنوده خلال هذه المادة، أم أن الأمر ما زال يحتاج إلى مزيد من الوقت؟
► القضية في الأساس ليست مجرد قضية قانون، وإنما القضية هي كيف يمكن أن نهتم بالموارد البشرية، فأي مؤسسة أهم جزء فيها هو المورد البشري الذي يقوم بالأعمال وينجزها ويبدع ويقدم المقترحات ويطور من العمل.. لذا فالتركيز على المورد البشري نفسه سواء من عملية التأهيل أو التواصل مع هذه الكوادر والعناصر وإعداد الورش والندوات لهم.. وكذلك الاهتمام بأن يكون هناك قنوات مفتوحة بين العناصر البشرية بعضهم وبين بعض.. فنحن لا نريد حصر الأمر في علاقة مركزية بل أن يكون هناك اتصال وتواصل بين الجميع: مؤسسات ووزارات، وأن يكون هناك تعاون بين الجميع والكل يستفيد من تجارب الآخرين، وإذا كانت هناك تجربة جيدة في مؤسسة ما فإنه بالإمكان أن يستفيد منها الجميع، فالعملية ليست مغلقة، حيث إن القانون قد أعطانا مساحة كاملة من الحركة بأن تتحرك كافة المؤسسات ونحن نتحرك معهم، وكلنا نستفيد من هذه الحرية في الحركة.
وقانون الموارد البشرية قد أعطى الصلاحيات لكل مؤسسات الدولة ولم يقيدها وقنن هذه الصلاحيات، وفي نفس الوقت أعطى مساحة كبيرة ولم يعطل اي شيء مهم من شأنه تطوير العنصر البشري، بل إنه عمل على تعزيزه.
◄ يمكن الحديث عن القانون وربطه بموضوع الترقيات والعلاوات كان متلازماً.. هل بالفعل قانون الموارد البشرية قد حد مما يسمى فوضى أو عدم وجود نظام بحيث أن كل مسؤول أو كل وزارة ترقي من تشاء وتترك من تشاء؟
► هذا كان وضعاً سابقاً حيث كان هناك مجموعة من اللوائح المعتمدة عند بعض الأجهزة في الدولة، وبناء على هذه اللوائح كان يتم إجراء عمليات الترقيات، طبعا جاء القانون لينظم الترقيات والعلاوات بحيث تكون هناك سياسة موحدة في الدولة بخصوص الترقيات أو العلاوات.
◄ .
جابر الحرمي:
اكد سعادة الشيخ ناصر بن محمد بن عبد العزيز آل ثاني وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ان فوائد قانون الموارد البشرية ستعم على الجميع، مشيرا الى ان القانون وحّد سياسة الترقيات والعلاوات واصبحت فترة الترقية 3 سنوات بالنسبة للدرجات الدنيا و4 سنوات بالنسبة للدرجات الاعلى اضافة الى انه فتح ابواب تطوير العنصر البشري لابعد الحدود واعطى استقلالية لاجهزة الدولة عن الشؤون المالية كما حقق ترابطا مهما بين الادارات في التعيينات والترقيات، لافتا الى ان قطر الدولة الوحيدة في الخليج التي أقرت نظاما يربط ما بين علاوة طبيعة العمل مع الوظيفة.
وتوضيحا للجدل الدائر بخصوص موضوع البند المركزي جزم سعادة وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بانه انتهى وتم تجاوزه وجرت تسوية الجوانب العالقة وابرزها قضية المحالين قبل عشر سنوات، لافتا الى ان الفئة المتبقية لمن هم تحت سن الاربعين تم توظيف 300 شخص وبقيت نسبة ضئيلة منهم يجري العمل على توظيفهم، موضحا انه تم جمع رواتب المتقاعدين قبل القانون في راتب واحد لكي لا يخسروا شيئا، مكررا تاكيده بعدم وجود اي تحويل من قبل المؤسسات الى البند المركزي.
واشار الى ان الامور ستؤول لاحقا الى قانون التقاعد الجديد مؤكدا ان القانون الجديد سيعالج الخلل، كاشفا ان سن التقاعد ستبقى 60 سنة فيما تم تخفيض سنوات الخدمة الى 15 سنة كحد ادنى.
واوضح سعادته ان صرف بدل طبيعة عمل بنسبة تتراوح بين 15 و35 % على جميع الوظائف يعتبر بمثابة زيادة اضافة الى العلاوت الدورية، مشيرا الى دراسة لاعادة النظر برواتب الشؤون الاجتماعية وفئاتها.
ونفى سعادته وجود قانون لتقطير الوظائف وقال: توجد لدينا سياسات وتوجهات لاعطاء اولوية الوظائف للقطريين، داعيا الى منح القطاع الخاص الوقت اللازم مشددا على اهمية تاهيل الكوادر القطرية.
وبشر سعادته الوسط الاعلامي بان قانون الاعلام سيتم صدوره قبل نهاية العام الجاري الى جانب حزمة قوانين اخرى ابرزها قوانين تتعلق بالمجلس البلدي والعمل والتقاعد.
التفاصيل
كشف لـ «الشرق» حقائق تعلن لأول مرة عن قضايا وقوانين تهم القطريين..سعادة الشيخ ناصربن محمد بن عبدالعزيز آل ثاني وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء: انتظروا صدور قوانين الإعلام والتقاعد والعمل والبلدي قريبا
اجرى الحوار: جابر الحرمي:
سعادة الشيخ ناصر بن محمد بن عبد العزيز آل ثاني وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء يجمع في ملفاته شؤونا وقضايا تشغل بال جميع العاملين في القطاع العام من وزارات ومؤسسات وهيئات مما يجعله نادر الظهور تحت الاضواء، .. ولهذا يكتسب الحوار مع سعادته اهمية خاصة بوصفه معنياً بملفات تهم الناس وهي في الاساس حديث الساعة في مجالسهم الخاصة، لابل ان دردشات المواطنين اليومية لا تخلو من مناقشات وتساؤلات عن قوانين الموارد البشرية والتقاعد والعمل وسواها.. الشرق جمعت تلك التساؤلات التي يتداولها الناس وطرحتها على سعادة الشيخ ناصر بن محمد بن عبدالعزيز آل ثاني في حوار خاص بمضمونه واستثنائي بغزارة معلوماته.
لقد تحدث سعادته لـ «القبس» بصراحة ودقة متناهية لا تخلو من التريث في بعض القضايا ، فهو يؤمن بان لكل شيء اوان ويجب عدم استباق الامور، لكنه يقدر حاجة الناس الملحة لفهم الامور خصوصا عندما يتعلق الامر بقانون الموارد البشرية او بقانون التقاعد والعمل وغيرهما من القوانين التي يتعطش الناس لإدراكها وازالة الالتباس الحاصل بشأن بعض النقاط التفصيلية.
ولذلك فقد حرص سعادته على التأكيد ان قانون الموارد البشرية بالغ الأهمية وسيحصد الجميع فوائده الكثيرة، حيث فتح ابواب تطوير العنصر البشري لأبعد الحدود واعطى استقلالية لأجهزة الدولة عن الشؤون المالية، كما حقق ترابطا مهما بين الادارات في التعيينات والترقيات وفي الوقت نفسه وحد سياسة الترقيات والعلاوات، حيث اصبحت فترة الترقية 3 سنوات بالنسبة للدرجات الأولى و4 سنوات بالنسبة للدرجات التي تليها. لافتا الى ان قطر الدولة الوحيدة في الخليج التي أقرت نظاما يربط ما بين علاوة طبيعة العمل وكل الوظائف. وتطرق سعادته الى الجهات التي لم يشملها قانون الموارد البشرية، موضحا ان علاقات قطر للبترول مع شركات أجنبية اوجب استثناءها من القانون، اما القضاة وأساتذة الجامعة والأطباء فقد تم استثناؤهم لوجود انظمة خاصة ومستقلة لكوادرهم الوظيفية.
وحسما للجدل الدائر بخصوص موضوع البند المركزي فان سعادته يجزم بانه انتهى وتم تجاوزه وجرت تسوية الجوانب العالقة وابرزها قضية المحالين قبل عشر سنوات، لافتا الى ان الفئة المتبقية لمن هم تحت سن الاربعين فقد تم توظيف 300 شخص وبقيت نسبة ضئيلة منهم يجري العمل على توظيفهم موضحا انه تم جمع رواتب المتقاعدين في راتب واحد قبل صدور قانون التقاعد لكي لا يخسروا شيئا، مكررا تأكيده بعدم وجود اي تحويل من قبل المؤسسات الى البند المركزي. وبما ان الامور ستؤول لاحقا الى قانون التقاعد الجديد فقد اكد ان القانون الجديد سيعالج الخلل ويجري اعداد دراسة على التكلفة لتطبيق المشروع، كاشفا ان سن التقاعد ستبقى 60 سنة فيما تم تخفيض سنوات الخدمة الى 15 سنة كحد ادنى.
وبخصوص قضية زيادة الاجور التي تتردد في بعض الاوساط يوضح سعادته ان صرف بدل طبيعة عمل بنسبة تتراوح بين 15 و35 % على جميع الوظائف تعتبر بمثابة زيادة اضافة الى العلاوات الدورية. مشيرا الى ان هناك دراسة لإعادة النظر برواتب الشؤون الاجتماعية وفئاتها.
وتوضيحا للبس الحاصل بخصوص تقطير الوظائف اكد سعادته عدم وجود قانون لتوطين او تقطير الوظائف انما توجد سياسات وتوجهات تقوم بها الدولة بهدف اعطاء اولوية الوظائف للقطريين، داعيا الى منح القطاع الخاص الوقت اللازم، مشددا على اهمية تأهيل الكوادر القطرية، مشيرا الى ان الامن الوظيفي يكمن في قيام الموظف بواجبه على اكمل وجه، مؤكدا ان عقود التوظيف تضمن حقوق الموظفين، فضلا عن وجود جهات كثيرة يمكن اللجوء اليها في حال الفصل التعسفي.
واخيرا كان لابد من بشرى طال انتظارها بالنسبة للوسط الاعلامي، حيث اعلن سعادته ان قانون الاعلام سيتم صدوره قبل نهاية العام الجاري الى جانب حزمة قوانين اخرى ابرزها قوانين تتعلق بالمجلس البلدي والعمل.
وفيما يلي نص الحوار ◄◄◄
◄ بداية.. سعادة الوزير بعد مرور حوالي عام ونصف العام على تطبيق قانون الموارد البشرية.. ما هو مدى تعاون الوزارات ومؤسسات الدولة معكم في تطبيق القانون؟
► بالطبع التعاون موجود بين أجهزة الدولة كلها في عملية تطبيقات القانون أو التعميمات أو القرارات أو اللوائح التي طلعت بعد القانون، وهذا التعاون وصل إلى مستوى جيد خاصة انه الآن أصبحت الموارد البشرية في أجهزة الدولة مستقلة عن الشؤون المالية وأصبح هناك تركيز أكثر في كل جهة بالنسبة للموارد البشرية وأصبح هناك ترابط في إدارات الموارد البشرية نفسها سواء من ناحية التعيين والترقيات والتدريب واتباع الأنظمة واللوائح.. لذا أعتقد أننا لو نظرنا إلى هذه الصورة كلها كاملة فالتعاون موجود وهناك اهتمام أكبر من كل مؤسسات الدولة.
◄ فوائد الموارد البشرية
◄ وهل شعرتم سعادتكم بارتفاع الوعي بالقانون وبنوده خلال هذه المادة، أم أن الأمر ما زال يحتاج إلى مزيد من الوقت؟
► القضية في الأساس ليست مجرد قضية قانون، وإنما القضية هي كيف يمكن أن نهتم بالموارد البشرية، فأي مؤسسة أهم جزء فيها هو المورد البشري الذي يقوم بالأعمال وينجزها ويبدع ويقدم المقترحات ويطور من العمل.. لذا فالتركيز على المورد البشري نفسه سواء من عملية التأهيل أو التواصل مع هذه الكوادر والعناصر وإعداد الورش والندوات لهم.. وكذلك الاهتمام بأن يكون هناك قنوات مفتوحة بين العناصر البشرية بعضهم وبين بعض.. فنحن لا نريد حصر الأمر في علاقة مركزية بل أن يكون هناك اتصال وتواصل بين الجميع: مؤسسات ووزارات، وأن يكون هناك تعاون بين الجميع والكل يستفيد من تجارب الآخرين، وإذا كانت هناك تجربة جيدة في مؤسسة ما فإنه بالإمكان أن يستفيد منها الجميع، فالعملية ليست مغلقة، حيث إن القانون قد أعطانا مساحة كاملة من الحركة بأن تتحرك كافة المؤسسات ونحن نتحرك معهم، وكلنا نستفيد من هذه الحرية في الحركة.
وقانون الموارد البشرية قد أعطى الصلاحيات لكل مؤسسات الدولة ولم يقيدها وقنن هذه الصلاحيات، وفي نفس الوقت أعطى مساحة كبيرة ولم يعطل اي شيء مهم من شأنه تطوير العنصر البشري، بل إنه عمل على تعزيزه.
◄ يمكن الحديث عن القانون وربطه بموضوع الترقيات والعلاوات كان متلازماً.. هل بالفعل قانون الموارد البشرية قد حد مما يسمى فوضى أو عدم وجود نظام بحيث أن كل مسؤول أو كل وزارة ترقي من تشاء وتترك من تشاء؟
► هذا كان وضعاً سابقاً حيث كان هناك مجموعة من اللوائح المعتمدة عند بعض الأجهزة في الدولة، وبناء على هذه اللوائح كان يتم إجراء عمليات الترقيات، طبعا جاء القانون لينظم الترقيات والعلاوات بحيث تكون هناك سياسة موحدة في الدولة بخصوص الترقيات أو العلاوات.
◄ .