Love143
03-04-2006, 01:49 AM
مدعوما بتنظيم مميز وإجراءات سهلة ... إقبال ملحوظ يميز اليوم الأول للاكتتاب في «الخليج للأسمنت»
مندني لـ الشرق: بإمكان المواطنين الاكتتاب عن طريق الانترنت
الهاجري: تمويل البنوك لعمليات الاكتتاب ساهم في استقرار الأسهم
آل حنزاب: السوق المالي قادر على استيعاب العديد من الشركات
هابو بكاي :
انطلقت أمس بالبنوك المحلية عمليات الاكتتاب بشركة الخليج للأسمنت والمتعلقة بطرح 000.200.63 ثلاثة وستون مليونا ومائتي ألف سهم بقيمة اسمية اجمالية 000.000.632 ستمائة واثنان وثلاثون مليون ريال قطري تمثل 79% من رأس مال شركة الخليج للأسمنت، سعر السهم الواحد 10 عشرة ريالات قطرية مضافا اليها 50 خمسون درهما عن كل سهم تمثل مصاريف الاصدار.
وفي تصريح لـ الشرق: اكد السيد محمد مندني نائب الرئيس التنفيذي للبنك التجاري مدير الاصدار والوسيط المعتمد لبيع وتسويق الاصدار لشركة الخليج للأسمنت ان البنك اتخذ كافة الاجراءات لانجاز عملية الاكتتاب في ظروف جيدة ودون معوقات وفي هذا الاطار قام البنك بتزويد كافة البنوك المحلية وفروعها بالكميات الكافية من طلبات الاكتتاب.
وأضاف مندني ان البنك وفي سعيه لتسهيل عمليات الاكتتاب طرح خدمة الاكتتاب عن طريق الانترنت حيث يمكن لأي مكتتب ان يدخل على موقع البنك التجاري والدخول عن طريق هذا الموقع على خدمة الاكتتاب في اسهم شركة الخليج وبعدها يقوم بتعبئة طلب الاكتتاب مباشرة عندها يقوم باحضار رقم المعاملة مع الوثائق المطلوبة الى أي فرع من فروع البنك التجاري لإنهاء عملية الاكتتاب مشيرا الى ان هذه الخدمة ستوفر كثيرا من الوقت والجهد على المكتتبين وتخفف الضغط على البنوك.
من جهتهم عبر بعض المكتتبين الذين التقتهم الشرق عن رضاهم عن سير العملية في يومها الاول حيث لاحظوا ان عملية الاكتتاب تم الاعداد لها بشكل جيد وهو ما انعكس بشكل ايجابي على المكتتبين حيث ان العملية تسير بشكل طبيعي ودون اية معوقات.
دقة التنظيم
في البداية اكد المستثمر حمد صمعان الهاجري أن عملية الاكتتاب بشركة الأسمنت جاءت بطريقة منظمة حيث ان توقيتها تم الاعداد له بشكل جيد وهذا ما يطالب به المستثمرون في سوق الدوحة للاوراق المالية والمكتتبون.
واضاف ان الرؤية كانت واضحة وهو ما سينعكس بشكل ايجابي على عملية الاكتتاب، حيث انه من الملاحظ انه ورغم ان رأس مال الشركة ليس كبيراً مقارنة مع الشركات السابقة فإن الإقبال على الاكتتاب يتم بشكل منظم يجعل المكتتبين يستفيدون من التسهيلات التي تقدمها البنوك.
واعتبر الهاجري أن الإقبال على الاكتتاب سيكون كثيرا في الأيام القادمة وستكون عملية الاكتتاب في هذه الشركة دافعا قويا للسوق المالي، خصوصا بعض طرحها للتداول.
وأشار الهاجري إلى أن النهضة العمرانية التي تعيشها الدولة تستدعي وجود شركات عديدة تساهم في عملية البناء وتكون مكملة لنشاط الشركات الموجودة اصلا، معتبرا ان الشركة الجديدة ستساهم في سد النقص الذي تشهده من وقت لآخر في مادة الاسمنت والعمل على الحد من عمليات الاستيراد من هذه المادة.
وطالب الهاجري بضرروة ان يكون طرح الشركات أو البنوك حسب جدول زمني مدروس حتى لا تشهد تأثيرات سلبية على سوق الدوحة للأوراق المالية، وكذلك ضرورة تقديم البنوك للتسهيلات اللازمة من قروض وتمويل عمليات الاكتتاب حتى لا يلجأ المكتتبون لتسييل أسهمهم من أجل عملية الاكتتاب.
شركة واعدة
من جهته أكد سعود جابر آل حنزاب أن عملية الاكتتاب في شركة الاسمنت في اليوم الأول تتم بشكل عادي ومنظم وبدون معوقات.
وأضاف آل حنزاب ان شركة الاسمنت تعد شركة واعدة والمساهمون يعولون كثيرا على عوائدها المالية والتي من المتوقع ان تمثل مساهمة فعالة في رفع مستوى دخل الفرد القطري، وكذلك المساهمة في دعم الاقتصاد الوطني.
واعتبر ان السوق القطري سوق واعد وقادر على استيعاب العديد من الشركات وبالتالي فإن طرح شركة جديدة للأسمنت سيساهم في ايجاد الحلول للنقص الكبير في مادة الأسمنت والذي تأثر به كثير من المواطنين، وكذلك مشاريع الدولة، وأكد آل حنزاب ان النهضة العمرانية والنشاط الاقتصادي الكبير الذي تعيشه دولة قطر يستدعي وجود أكثر من شركة في هذا المجال الحيوي.
وأشاد آل حنزاب بالتسهيلات التي تقدما البنوك الوطنية للمواطنين من خلال تمويل عمليات الاكتتاب من خلال قروض ذات فوائد منخفضة وهو ما جعل الكثيرين لا يلجأون الى تسييل أسهمهم، خصوصاً في الوقت الذي تشهد فيه أسعار الأسهم تراجعا.
رأس مال الشركة
يبلغ رأس مال شركة الخليج للأسمنت المصرح به والمصدر «000.000.800» ثمانمائة مليون ريال قطري موزعة على «000،000،80» ثمانين مليون سهم اكتتب المؤسسون بأسهم عددها «000،800،16» ستة عشر مليوناً وثمانمائة ألف سهم قيمتها «000،000،168» مائة وثمانية وستون مليون ريال قطري سددت بالكامل عند التأسيس وبموجب نشرة الاصدار يطرح للاكتتاب العام «000،200،63» ثلاثة وستون مليونا ومائتا ألف سهم قيمتها «000،000،632» ستمائة واثنان وثلاثون مليون ريال قطري للاكتتاب العام للأشخاص الطبيعيين القطريين بقيمة اسمية للسهم الواحد «10» عشرة ريالات قطرية مضافاً إليها 5% مقابل مصروفات الإصدار.
تخصيص الأسهم
إذا ظهر بعد إغلاق الاكتتاب ان عدد الأسهم التي تم الاكتتاب بها قد جاوز عدد الأسهم المطروحة للاكتتاب العام والبالغة 63.200.000 ثلاثة وستون مليوناً ومائتا ألف سهم، فسوف يتم التخصيص لمقدمي طلبات الاكتتاب الصحيحة على النحو التالي:
يتم تخصيص 250 مائتين وخمسين سهماً لكل مكتتب، إلا إذا كان عدد مرات تغطية الاكتتاب أو عدد المكتتبين لا يسمح بذلك.
وما يتبقى من الأسهم المطروحة للاكتتاب العام بعد تخصيص الحد الأدنى، فسيتم تخصيصها وفقاً لطريقة النسبة والتناسب، وإذا ظهرت بعد التخصيص كسور أسهم نتيجة لعملية التخصيص، فعندها يتم جمع تلك الكسور ويتم سداد قيمتها من حساب شركة الخليج للاسمنت على أن تباع تلك الأسهم من خلال سوق الدوحة للأوراق المالية بعد إدراج أسهم الشركة.
رد المبالغ
سوف يتم رد المبالغ الفائضة التي تم الاكتتاب بها بما فيها مصاريف الإصدار لمقدمي طلبات الاكتتاب الذين ترفض طلباتهم خلال عملية التخصيص أو الذين تخصص لهم أسهم أقل من الأسهم التي طلبوا الاكتتاب فيها بدون عوائد وذلك خلال أسبوعين من تاريخ إغلاق الاكتتاب من خلال البنك الذي تم الاكتتاب من خلاله أو بواسطة شيكات يتم إرسالها بالبريد المسجل، حيث سيتم إصدار هذه الشيكات باسم المكتتب وتختم بختم «لا تصرف إلا للمستفيد الأول» أو من خلال قيد المبلغ لحسابه لدى البنك الذي تم خصم قيمة الاكتتاب منه.
مندني لـ الشرق: بإمكان المواطنين الاكتتاب عن طريق الانترنت
الهاجري: تمويل البنوك لعمليات الاكتتاب ساهم في استقرار الأسهم
آل حنزاب: السوق المالي قادر على استيعاب العديد من الشركات
هابو بكاي :
انطلقت أمس بالبنوك المحلية عمليات الاكتتاب بشركة الخليج للأسمنت والمتعلقة بطرح 000.200.63 ثلاثة وستون مليونا ومائتي ألف سهم بقيمة اسمية اجمالية 000.000.632 ستمائة واثنان وثلاثون مليون ريال قطري تمثل 79% من رأس مال شركة الخليج للأسمنت، سعر السهم الواحد 10 عشرة ريالات قطرية مضافا اليها 50 خمسون درهما عن كل سهم تمثل مصاريف الاصدار.
وفي تصريح لـ الشرق: اكد السيد محمد مندني نائب الرئيس التنفيذي للبنك التجاري مدير الاصدار والوسيط المعتمد لبيع وتسويق الاصدار لشركة الخليج للأسمنت ان البنك اتخذ كافة الاجراءات لانجاز عملية الاكتتاب في ظروف جيدة ودون معوقات وفي هذا الاطار قام البنك بتزويد كافة البنوك المحلية وفروعها بالكميات الكافية من طلبات الاكتتاب.
وأضاف مندني ان البنك وفي سعيه لتسهيل عمليات الاكتتاب طرح خدمة الاكتتاب عن طريق الانترنت حيث يمكن لأي مكتتب ان يدخل على موقع البنك التجاري والدخول عن طريق هذا الموقع على خدمة الاكتتاب في اسهم شركة الخليج وبعدها يقوم بتعبئة طلب الاكتتاب مباشرة عندها يقوم باحضار رقم المعاملة مع الوثائق المطلوبة الى أي فرع من فروع البنك التجاري لإنهاء عملية الاكتتاب مشيرا الى ان هذه الخدمة ستوفر كثيرا من الوقت والجهد على المكتتبين وتخفف الضغط على البنوك.
من جهتهم عبر بعض المكتتبين الذين التقتهم الشرق عن رضاهم عن سير العملية في يومها الاول حيث لاحظوا ان عملية الاكتتاب تم الاعداد لها بشكل جيد وهو ما انعكس بشكل ايجابي على المكتتبين حيث ان العملية تسير بشكل طبيعي ودون اية معوقات.
دقة التنظيم
في البداية اكد المستثمر حمد صمعان الهاجري أن عملية الاكتتاب بشركة الأسمنت جاءت بطريقة منظمة حيث ان توقيتها تم الاعداد له بشكل جيد وهذا ما يطالب به المستثمرون في سوق الدوحة للاوراق المالية والمكتتبون.
واضاف ان الرؤية كانت واضحة وهو ما سينعكس بشكل ايجابي على عملية الاكتتاب، حيث انه من الملاحظ انه ورغم ان رأس مال الشركة ليس كبيراً مقارنة مع الشركات السابقة فإن الإقبال على الاكتتاب يتم بشكل منظم يجعل المكتتبين يستفيدون من التسهيلات التي تقدمها البنوك.
واعتبر الهاجري أن الإقبال على الاكتتاب سيكون كثيرا في الأيام القادمة وستكون عملية الاكتتاب في هذه الشركة دافعا قويا للسوق المالي، خصوصا بعض طرحها للتداول.
وأشار الهاجري إلى أن النهضة العمرانية التي تعيشها الدولة تستدعي وجود شركات عديدة تساهم في عملية البناء وتكون مكملة لنشاط الشركات الموجودة اصلا، معتبرا ان الشركة الجديدة ستساهم في سد النقص الذي تشهده من وقت لآخر في مادة الاسمنت والعمل على الحد من عمليات الاستيراد من هذه المادة.
وطالب الهاجري بضرروة ان يكون طرح الشركات أو البنوك حسب جدول زمني مدروس حتى لا تشهد تأثيرات سلبية على سوق الدوحة للأوراق المالية، وكذلك ضرورة تقديم البنوك للتسهيلات اللازمة من قروض وتمويل عمليات الاكتتاب حتى لا يلجأ المكتتبون لتسييل أسهمهم من أجل عملية الاكتتاب.
شركة واعدة
من جهته أكد سعود جابر آل حنزاب أن عملية الاكتتاب في شركة الاسمنت في اليوم الأول تتم بشكل عادي ومنظم وبدون معوقات.
وأضاف آل حنزاب ان شركة الاسمنت تعد شركة واعدة والمساهمون يعولون كثيرا على عوائدها المالية والتي من المتوقع ان تمثل مساهمة فعالة في رفع مستوى دخل الفرد القطري، وكذلك المساهمة في دعم الاقتصاد الوطني.
واعتبر ان السوق القطري سوق واعد وقادر على استيعاب العديد من الشركات وبالتالي فإن طرح شركة جديدة للأسمنت سيساهم في ايجاد الحلول للنقص الكبير في مادة الأسمنت والذي تأثر به كثير من المواطنين، وكذلك مشاريع الدولة، وأكد آل حنزاب ان النهضة العمرانية والنشاط الاقتصادي الكبير الذي تعيشه دولة قطر يستدعي وجود أكثر من شركة في هذا المجال الحيوي.
وأشاد آل حنزاب بالتسهيلات التي تقدما البنوك الوطنية للمواطنين من خلال تمويل عمليات الاكتتاب من خلال قروض ذات فوائد منخفضة وهو ما جعل الكثيرين لا يلجأون الى تسييل أسهمهم، خصوصاً في الوقت الذي تشهد فيه أسعار الأسهم تراجعا.
رأس مال الشركة
يبلغ رأس مال شركة الخليج للأسمنت المصرح به والمصدر «000.000.800» ثمانمائة مليون ريال قطري موزعة على «000،000،80» ثمانين مليون سهم اكتتب المؤسسون بأسهم عددها «000،800،16» ستة عشر مليوناً وثمانمائة ألف سهم قيمتها «000،000،168» مائة وثمانية وستون مليون ريال قطري سددت بالكامل عند التأسيس وبموجب نشرة الاصدار يطرح للاكتتاب العام «000،200،63» ثلاثة وستون مليونا ومائتا ألف سهم قيمتها «000،000،632» ستمائة واثنان وثلاثون مليون ريال قطري للاكتتاب العام للأشخاص الطبيعيين القطريين بقيمة اسمية للسهم الواحد «10» عشرة ريالات قطرية مضافاً إليها 5% مقابل مصروفات الإصدار.
تخصيص الأسهم
إذا ظهر بعد إغلاق الاكتتاب ان عدد الأسهم التي تم الاكتتاب بها قد جاوز عدد الأسهم المطروحة للاكتتاب العام والبالغة 63.200.000 ثلاثة وستون مليوناً ومائتا ألف سهم، فسوف يتم التخصيص لمقدمي طلبات الاكتتاب الصحيحة على النحو التالي:
يتم تخصيص 250 مائتين وخمسين سهماً لكل مكتتب، إلا إذا كان عدد مرات تغطية الاكتتاب أو عدد المكتتبين لا يسمح بذلك.
وما يتبقى من الأسهم المطروحة للاكتتاب العام بعد تخصيص الحد الأدنى، فسيتم تخصيصها وفقاً لطريقة النسبة والتناسب، وإذا ظهرت بعد التخصيص كسور أسهم نتيجة لعملية التخصيص، فعندها يتم جمع تلك الكسور ويتم سداد قيمتها من حساب شركة الخليج للاسمنت على أن تباع تلك الأسهم من خلال سوق الدوحة للأوراق المالية بعد إدراج أسهم الشركة.
رد المبالغ
سوف يتم رد المبالغ الفائضة التي تم الاكتتاب بها بما فيها مصاريف الإصدار لمقدمي طلبات الاكتتاب الذين ترفض طلباتهم خلال عملية التخصيص أو الذين تخصص لهم أسهم أقل من الأسهم التي طلبوا الاكتتاب فيها بدون عوائد وذلك خلال أسبوعين من تاريخ إغلاق الاكتتاب من خلال البنك الذي تم الاكتتاب من خلاله أو بواسطة شيكات يتم إرسالها بالبريد المسجل، حيث سيتم إصدار هذه الشيكات باسم المكتتب وتختم بختم «لا تصرف إلا للمستفيد الأول» أو من خلال قيد المبلغ لحسابه لدى البنك الذي تم خصم قيمة الاكتتاب منه.