مغروور قطر
03-04-2006, 05:05 AM
أسعار الفائدة الأميركية تتفوق على البريطانية
رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة للمرة الخامسة عشرة على التوالي بمقدار 25ر0% لتصل إلى 75ر4% يوم الثلاثاء الماضي مما جعل أسعار الفائدة الأميركية ترتفع فوق أسعار فائدة المملكة المتحدة للمرة الأولى منذ خمس سنوات وجاء الاجتماع الأول للجنة السوق الفيدرالية الحرة الذي يترأسه الرئيس الجديد بن برنانكي ليؤشر إلى اقتراب نهاية دورة التقييد الحالية مع تكرار ما قيل من قبل إلى أننا ربما نحتاج إلى المزيد من الرفع وذلك حسب ما تقضي إليه البيانات الاقتصادية القادمة وذكرت اللجنة أيضا ان الاقتصاد الأميركي قد تعافى من مستويات النمو الضعيفة في الربع الأخير من عام 2005 وان النمو يبدو أنه سيستقر عند مستويات مستديمة كما ذكرت اللجنة ان توقعات التضخم مازالت تحت السيطرة وإنه لم يكن لارتفاع أسعار الطاقة إلا تأثير معتدل على التضخم الأساسي وكما توقعت الأسواق فقد تضمن التصريح المصاحب لقرار اللجنة عبارة ان المزيد من التضييق في السياسة النقدية ربما مازلنا نحتاج إليه‚
ونتيجة لما تقدم فقد ارتفعت عوائد السندات الحكومية في العالم حيث وصلت إلى مستويات لم تصلها منذ سنوات عدة لاسيما مع زيادة المخاوف من ارتفاع أسعار الفوائد أكثر في كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وقد هبط الدولار في أسواق الصرف مقابل العملات كافة قبل اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق الحر بالرغم من توقعات رفع أسعار الفائدة السائدة قبل الاجتماع لكنه استعاد معظم خسائره بعد الاجتماع مباشرة وهبط الدولار يوم الخميس بشكل كبير مقابل اليورو والجنيه الاسترليني والأرجح ان يكون سبب بيع الدولار هذا هو بعض التخمينات بأن البنوك المركزية وخاصة بعض البنوك الآسيوية باعت كميات من احتياطاتها في الدولار الأميركي بالاضافة إلى بعض الاشاعات حول تفضيل رئيس العاملين في البيت الأبيض الجديد بولتون وجود وزير خزانة أميركي أكثر صراحة ليتمكن من ايصال رسالة الادارة الأميركية بهذا الشأن وبالتالي احتمال التخلص من وزير الخزانة الأميركي الحالي جون سنو‚
ارتفعت ثقة المستهلك إلى 2ر107 في شهر مارس مقابل التوقعات بوصولها إلى 0ر102 ومقارنة مع 7ر101 سابقا وكان الناتج المحلي الاجمالي النهائي الرابع للعام الماضي قد تحسن قليلا عن نسبة النمو الأولية المسجلة سابقا ليصل إلى مستوى 17% وبقيت مطالبات إعانة البطالة الأولية عند مستوى 000ر302 الأسبوع الماضي بعد مراجعة أرقام الأسبوع الذي قبله بمقدار 000ر10 طلب لتصل إلى 000ر312 وقد انخفض الدخل والانفاق الفرديان في شهر فبراير مقارنة مع نسبة 3ر0% و1ر0% المسجلتان سابقا على التوالي وجاء معدل الانفاق الاستهلاكي الفردي لشهر فبراير الذي كانت تنتظره الأسواق بشغف مماثلا لسابقه حيث ارتفع بمقدار 1ر0% شهريا وبنسبة 8ر1% سنويا‚
وانخفض الجنيه الاسترليني في أسواق الصرف الأسبوع الماضي في أعقاب تراكم مجموعة من الأرقام الاقتصادية الضعيفة وكان الناتج المحلي الاجمالي النهائي للربع الرابع من العام الماضي قد نما بنسبة 6ر0% عن الربع السابق وقد جاء هذا النمو مماثلا للأرقام الأولية السابقة فيما نما الناتج المحلي السنوي بنسبة 8ر1% وانخفض مستوى الحساب الجاري ليصل إلى عجز مقداره 11 مليار جنيه في نفس الربع مقابل عجز مقداره 102 مليار جنيه للربع الذي قبله كما هبط عدد الموافقات على القروض الاسكانية بمقدار 000ر7 طلب ليصل إلى 000ر115 طلب لشهر فبراير وفيما يتعلق بالأرقام الاقتصادية الجيدة قد ارتفع مؤشر أسعار المساكن التابع لمؤسسة ناشن وايد بنسبة 11% شهريا مقارنة مع انخفاض بنسبة 2ر0% وتوقعات ارتفاعه بنسبة 5ر0% أما سنويا فقد بلغ مستوى تضخم أسعار المساكن بنسبة 3ر5% مقارنة مع توقعات بنسبة 5ر4% ومقابل ارتفاع الأسعار بنسبة 7ر3% سابقا‚
وستجتمع هذا الأربعاء لجنة السياسة النقدية لتعلن يوم الخميس عن قرارها بشأن أسعار الفائدة الرسمية في المملكة المتحدة علما ان الأسواق تتوقع بقاء أسعار الفائدة عند مستوى 5ر4%‚
وشهد الأسبوع الماضي صدور عدة أرقام اقتصادية أكدت بما لا يقبل الشك ان الانتعاش الاقتصادي الياباني مازال مستمرا في مساره الصحيح وصوبت الانتباه إلى احتمال زيادة الضغوط التضخمية مما زاد من فرص رفع أسعار الفائدة الرسمية‚
وكان مؤشر الأسعار الاستهلاكية القياسية على مستوى اليابان كلها قد ارتفع بنسبة 5ر0% سنويا في شهر فبراير وهو الارتفاع الشهري الرابع على التوالي معززا الاعتقاد ان اليابان قد تغلبت على مخاطر الانكماش الاقتصادي‚
وقد هبطت معدلات البطالة إلى أدنى مستوياتها منذ ثماني سنوات إلى 1ر4% مقارنة مع المعدل السابق عند مستوى 5ر4% والتوقعات بنسبة 4ر4% حيث هبط عدد العاطلين عن العمل بمقدار 000ر210 ليصل إلى 76ر2 مليون عاطل في شهر فبراير مقابل ارتفاع عدد العاملين بمقدار 000ر240 ليصل إلى 92ر63 مليون أما معدل الانتاج الصناعي لشهر فبراير فقد انخفض بقوة بنسبة 7ر11% مقابل التوقعات بنسبة 1ر0% والمعدل السابق بنسبة 4ر0%‚
أما بالنسبة لموضوع تحديد موعد مرسوم القانون المقترح من قبل عضوي مجلس الشيوخ شومر وغراهام والذي يطالب بتشريع اضافة تعرفة بمقدار 5ر27% على الواردات من الصين فقد تم تأجيله في الوقت الحاضر‚ مقابل ذلك فقد تم تقديم مشروع قانون غير مقتصر على الصين فقط من قبل عضوي الكونغرس السناتور غراسلي وباكوس والذي يطالب بإعطاء الولايات المتحدة الحق بالتهديد لفرض عقوبات جديدة ضد الدول التي تجد الولايات المتحدة ان قيمة عملائها ليست متوازنة مع الولايات المتحدة‚
بدأ الأسبوع الماضي بارتفاع اليورو وعقب صدور مؤشر ثقة قطاع الأعمال الألماني وبلوغه مستويات قياسية لم يصل اليها منذ اربع عشرة سنة ونصف عند مستوى 4ر105 فيما كان المتوقع وصوله الى مستوى 9ر102 فقط ومقابل الشهر السابق البالغ 4ر103 ويعزى هذا التحسن في ثقة قطاع الأعمال الى نمو الصادرات القوي وانخفاض قيمة اليورو والى موجة عمليات التملك والدمج التي تقود معظمها شركات ألمانية‚ والجدير ذكره ان المصرف المركزي الأوروبي أعلن مؤخرا ان عمليات الاقراض لشركات الاتحاد الأوروبي قد ارتفعت بنسبة 5ر9% في فبراير مقابل 4ر8% في يناير‚
وقد عزز تحسن ثقة قطاع الأعمال من توقعات رفع المصرف المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة الأساسية بمقدار ربع نقطة مئوية لتصل الى 75ر2% في شهر مايو‚ وقد رفعت هذه التوقعات بالاضافة الى رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة عوائد السندات الحكومية الأوروبية الى مستويات لم نشهدها منذ عدة سنوات‚
ما زال معدل البطالة في ألمانيا على ارتفاع حيث وصل الى نسبة 4ر11% في مارس مقارنة مع المعدل السابق والمتوقع أيضا بنسبة 3ر11% مما زاد عدد العاطلين عن العمل بمقدار 000ر30 وكانت مبيعات التجزئة في ألمانيا قد هبطت بنسبة 6ر0% في شهر فبراير‚
رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة للمرة الخامسة عشرة على التوالي بمقدار 25ر0% لتصل إلى 75ر4% يوم الثلاثاء الماضي مما جعل أسعار الفائدة الأميركية ترتفع فوق أسعار فائدة المملكة المتحدة للمرة الأولى منذ خمس سنوات وجاء الاجتماع الأول للجنة السوق الفيدرالية الحرة الذي يترأسه الرئيس الجديد بن برنانكي ليؤشر إلى اقتراب نهاية دورة التقييد الحالية مع تكرار ما قيل من قبل إلى أننا ربما نحتاج إلى المزيد من الرفع وذلك حسب ما تقضي إليه البيانات الاقتصادية القادمة وذكرت اللجنة أيضا ان الاقتصاد الأميركي قد تعافى من مستويات النمو الضعيفة في الربع الأخير من عام 2005 وان النمو يبدو أنه سيستقر عند مستويات مستديمة كما ذكرت اللجنة ان توقعات التضخم مازالت تحت السيطرة وإنه لم يكن لارتفاع أسعار الطاقة إلا تأثير معتدل على التضخم الأساسي وكما توقعت الأسواق فقد تضمن التصريح المصاحب لقرار اللجنة عبارة ان المزيد من التضييق في السياسة النقدية ربما مازلنا نحتاج إليه‚
ونتيجة لما تقدم فقد ارتفعت عوائد السندات الحكومية في العالم حيث وصلت إلى مستويات لم تصلها منذ سنوات عدة لاسيما مع زيادة المخاوف من ارتفاع أسعار الفوائد أكثر في كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وقد هبط الدولار في أسواق الصرف مقابل العملات كافة قبل اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق الحر بالرغم من توقعات رفع أسعار الفائدة السائدة قبل الاجتماع لكنه استعاد معظم خسائره بعد الاجتماع مباشرة وهبط الدولار يوم الخميس بشكل كبير مقابل اليورو والجنيه الاسترليني والأرجح ان يكون سبب بيع الدولار هذا هو بعض التخمينات بأن البنوك المركزية وخاصة بعض البنوك الآسيوية باعت كميات من احتياطاتها في الدولار الأميركي بالاضافة إلى بعض الاشاعات حول تفضيل رئيس العاملين في البيت الأبيض الجديد بولتون وجود وزير خزانة أميركي أكثر صراحة ليتمكن من ايصال رسالة الادارة الأميركية بهذا الشأن وبالتالي احتمال التخلص من وزير الخزانة الأميركي الحالي جون سنو‚
ارتفعت ثقة المستهلك إلى 2ر107 في شهر مارس مقابل التوقعات بوصولها إلى 0ر102 ومقارنة مع 7ر101 سابقا وكان الناتج المحلي الاجمالي النهائي الرابع للعام الماضي قد تحسن قليلا عن نسبة النمو الأولية المسجلة سابقا ليصل إلى مستوى 17% وبقيت مطالبات إعانة البطالة الأولية عند مستوى 000ر302 الأسبوع الماضي بعد مراجعة أرقام الأسبوع الذي قبله بمقدار 000ر10 طلب لتصل إلى 000ر312 وقد انخفض الدخل والانفاق الفرديان في شهر فبراير مقارنة مع نسبة 3ر0% و1ر0% المسجلتان سابقا على التوالي وجاء معدل الانفاق الاستهلاكي الفردي لشهر فبراير الذي كانت تنتظره الأسواق بشغف مماثلا لسابقه حيث ارتفع بمقدار 1ر0% شهريا وبنسبة 8ر1% سنويا‚
وانخفض الجنيه الاسترليني في أسواق الصرف الأسبوع الماضي في أعقاب تراكم مجموعة من الأرقام الاقتصادية الضعيفة وكان الناتج المحلي الاجمالي النهائي للربع الرابع من العام الماضي قد نما بنسبة 6ر0% عن الربع السابق وقد جاء هذا النمو مماثلا للأرقام الأولية السابقة فيما نما الناتج المحلي السنوي بنسبة 8ر1% وانخفض مستوى الحساب الجاري ليصل إلى عجز مقداره 11 مليار جنيه في نفس الربع مقابل عجز مقداره 102 مليار جنيه للربع الذي قبله كما هبط عدد الموافقات على القروض الاسكانية بمقدار 000ر7 طلب ليصل إلى 000ر115 طلب لشهر فبراير وفيما يتعلق بالأرقام الاقتصادية الجيدة قد ارتفع مؤشر أسعار المساكن التابع لمؤسسة ناشن وايد بنسبة 11% شهريا مقارنة مع انخفاض بنسبة 2ر0% وتوقعات ارتفاعه بنسبة 5ر0% أما سنويا فقد بلغ مستوى تضخم أسعار المساكن بنسبة 3ر5% مقارنة مع توقعات بنسبة 5ر4% ومقابل ارتفاع الأسعار بنسبة 7ر3% سابقا‚
وستجتمع هذا الأربعاء لجنة السياسة النقدية لتعلن يوم الخميس عن قرارها بشأن أسعار الفائدة الرسمية في المملكة المتحدة علما ان الأسواق تتوقع بقاء أسعار الفائدة عند مستوى 5ر4%‚
وشهد الأسبوع الماضي صدور عدة أرقام اقتصادية أكدت بما لا يقبل الشك ان الانتعاش الاقتصادي الياباني مازال مستمرا في مساره الصحيح وصوبت الانتباه إلى احتمال زيادة الضغوط التضخمية مما زاد من فرص رفع أسعار الفائدة الرسمية‚
وكان مؤشر الأسعار الاستهلاكية القياسية على مستوى اليابان كلها قد ارتفع بنسبة 5ر0% سنويا في شهر فبراير وهو الارتفاع الشهري الرابع على التوالي معززا الاعتقاد ان اليابان قد تغلبت على مخاطر الانكماش الاقتصادي‚
وقد هبطت معدلات البطالة إلى أدنى مستوياتها منذ ثماني سنوات إلى 1ر4% مقارنة مع المعدل السابق عند مستوى 5ر4% والتوقعات بنسبة 4ر4% حيث هبط عدد العاطلين عن العمل بمقدار 000ر210 ليصل إلى 76ر2 مليون عاطل في شهر فبراير مقابل ارتفاع عدد العاملين بمقدار 000ر240 ليصل إلى 92ر63 مليون أما معدل الانتاج الصناعي لشهر فبراير فقد انخفض بقوة بنسبة 7ر11% مقابل التوقعات بنسبة 1ر0% والمعدل السابق بنسبة 4ر0%‚
أما بالنسبة لموضوع تحديد موعد مرسوم القانون المقترح من قبل عضوي مجلس الشيوخ شومر وغراهام والذي يطالب بتشريع اضافة تعرفة بمقدار 5ر27% على الواردات من الصين فقد تم تأجيله في الوقت الحاضر‚ مقابل ذلك فقد تم تقديم مشروع قانون غير مقتصر على الصين فقط من قبل عضوي الكونغرس السناتور غراسلي وباكوس والذي يطالب بإعطاء الولايات المتحدة الحق بالتهديد لفرض عقوبات جديدة ضد الدول التي تجد الولايات المتحدة ان قيمة عملائها ليست متوازنة مع الولايات المتحدة‚
بدأ الأسبوع الماضي بارتفاع اليورو وعقب صدور مؤشر ثقة قطاع الأعمال الألماني وبلوغه مستويات قياسية لم يصل اليها منذ اربع عشرة سنة ونصف عند مستوى 4ر105 فيما كان المتوقع وصوله الى مستوى 9ر102 فقط ومقابل الشهر السابق البالغ 4ر103 ويعزى هذا التحسن في ثقة قطاع الأعمال الى نمو الصادرات القوي وانخفاض قيمة اليورو والى موجة عمليات التملك والدمج التي تقود معظمها شركات ألمانية‚ والجدير ذكره ان المصرف المركزي الأوروبي أعلن مؤخرا ان عمليات الاقراض لشركات الاتحاد الأوروبي قد ارتفعت بنسبة 5ر9% في فبراير مقابل 4ر8% في يناير‚
وقد عزز تحسن ثقة قطاع الأعمال من توقعات رفع المصرف المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة الأساسية بمقدار ربع نقطة مئوية لتصل الى 75ر2% في شهر مايو‚ وقد رفعت هذه التوقعات بالاضافة الى رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة عوائد السندات الحكومية الأوروبية الى مستويات لم نشهدها منذ عدة سنوات‚
ما زال معدل البطالة في ألمانيا على ارتفاع حيث وصل الى نسبة 4ر11% في مارس مقارنة مع المعدل السابق والمتوقع أيضا بنسبة 3ر11% مما زاد عدد العاطلين عن العمل بمقدار 000ر30 وكانت مبيعات التجزئة في ألمانيا قد هبطت بنسبة 6ر0% في شهر فبراير‚