ROSE
25-10-2010, 08:57 AM
الاقتصاد القطري مستمر في النمو رغم توقعات التباطؤ العالمي
صندوق النقد : 18,6 % نمو الاقتصاد القطري في 2011
تراجع المؤشّر المركّب للتفاؤل بالأعمال لقطاع الهيدروكربونات
تجارة التجزئة والجملة والفنادق والمطاعم والتمويل تحقق تقدماً ملاحظاً
كتب - طارق خطاب:
توقعت مؤسسة دان آند برادستريت استمرار مسيرة النمو الاقتصادي لدولة قطر خلال الربع الأخير من العام الجاري وذلك على الرغم من تحذيرات صندوق النقد الدولي من ان النموالعالمي سوف يشهد تباطؤاً خلال العام المقبل.
وأكد أن الاقتصاد القطري يعد واحداً من أسرع الاقتصادات نمواً في العالم، وسيحقق مجدداً معدلات نمو مرتفعة في عامي ٢٠١٠ و٢٠١١ مدفوعاً بقطاع النفط والغاز وبالقطاعات غير الهيدروكربونية على السواء. ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد القطري بنسبة ١٦٪ بشكل فعلي في العام الحالي وبنسبة ١٨.٦٪ في العام ٢٠١١ وفق أحدث تطلعات الاقتصاد العالمي التي أصدرها صندوق النقد الدولي.
كشف نتائج مؤشر التفاؤل بالأعمال للربع الأخير من العام ٢٠١٠ السيد فيل سترينج المدير المالي لدى مؤسسة دان أند برادستريت جنوب آسيا والشرق الأوسط المحدودة في مؤتمر صحفي عقد أمس بحضور السيد شاشانك سريفاستافا، المدير التنفيذي بالوكالة لهيئة مركز قطر للمال قائلاً :وسط تزايد التكهنات بين المستثمرين حول إمكانية تباطؤ الاقتصاد العالمي في الشهور المقبلة.
حيث حذر صندوق النقد الدولي من أن النموالعالمي ما يزال هشاً وغير متكافئ، وسوف يشهد تباطؤاً في العام ٢٠١١ بتأثير القطاع المالي الذي ما يزال ضعيفاً والقلق الذي يحيط بالتمويل العام في كل من أوروبا واليابان والولايات المتحدة.
وقد أعاد صندوق النقد الدولي في آخر تقديراته تقييم النمو العالمي المتوقع عام ٢٠١١ ليصبح ٤.٢ ٪ بدلاً من ٤.٣٪ ويكون النمو في عام ٢٠١١ بذلك أقل من النمو الذي تمّ تحقيقه عام ٢٠١٠ والذي بلغ ٤.٨٪.
وأشار المؤشر انه للمرة الأولى يتفوق القطاع غير الهيدروكربوني على القطاع الهيدروكربوني إذ يساهم بنسبة ٥٣.٨٪ من إجمالي الناتج القومي للدولة، وفي الوقت نفسه تتفوق واردات قطاع الغاز على النفط لتصبح أكبر مصدر دخل للبلاد.
وأوضح ان المناخ الماكرو- اقتصادي المستقر في قطر بالإضافة إلى وجود تشريعات وأطر ناظمة ذات مستوى مرتفع والسياسات الحكومية ساعد على تنويع مصادر الاقتصاد، واحراز قطر المرتبة السابعة عشرة في مؤشر التنافسية العالمي الذي يصدر عن المؤتمر الاقتصادي العالمي لعام ٢٠١٠ – ٢٠١١ وهي أعلى مرتبة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وفي تعليقه حول نتائج الدراسة، قال السير فيل سترينج : تبقى نسبة التفاؤل بالأعمال في قطر قوية وبمستويات مشجّعة مما يبرهن على القدرة على تجاوز الشكوك التي تحيط بأغلب اقتصادات العالم حالياً. رغم ذلك، فإن قطاع الإنشاءات قد شهد تراجعاً ملاحظاً في المشاعر بتأثير الهبوط المحلي في الأسعار و احتمال حدوث فائض في المعروض. تجدر أيضاً الإشارة إلى أن التفاؤل بالطلبيات الجديدة شهد تراجعاً في جميع القطاعات مما يوحي بتباطؤ محتمل في النشاطات خلال العام الجديد"
القطاع الهيدروكربوني
وكشفت الدراسة أن التفاؤل بالقطاع الهيدروكربوني قد تراجع في الربع الأخير من العام متأثراً بتراجع معيار الأرباح الصافية وعدد الموظفين في مؤشر التفاؤل بالأعمال. تراجع المؤشر المركب للتفاؤل بالأعمال لهذا القطاع إلى مستوى ٤٠ نقطة مقارنة بمستوى ٤٦ نقطة في الربع الثالث، هذا ولم تتغير مستويات معيار أسعار المبيع في الربع الأخير من العام ٢٠١٠.
يعكس هذا توقعات بتباطؤ نمو الاقتصاد العالمي مما يعني تراجعاً في الطلب على النفط، وبالنتيجة فإن توقعات صافي الأرباح للشركات الرئيسية في هذا القطاع قد تأثرت بشكل سلبي، إذ سجل مؤشر التفاؤل بالأعمال ١٨ نقطة على هذا المعيار مقارنة بمستوى ٢٥ نقطة في الربع الثالث من العام الحالي. وكذلك الحال بالنسبة لمؤشر التفاؤل بالأعمال بما يختص بعدد الموظفين إذ تراجع إلى ١٥ نقطة من مستوى ٣٥ نقطة الذي سجّله في الربع الثالث.
القطاع غير الهيدروكربوني
وقد حافظ مؤشر التفاؤل بالأعمال لهذا القطاع على ثباته عند مستوى ٣٩ نقطة منذ الربع الثالث وقد أثّر التراجع الحاد في معيار الطلبيات الجديدة على الارتفاعات الطفيفة التي حقّقتها المعايير الخمسة الأخرى.
بسبب التوقعات بتباطؤ النموالاقتصادي العالمي على المدى القصير، فإن معيار الطلبيات الجديدة قد تراجع بشكل حاد في الربع الأخير من العام ٢٠١٠ إلى مستوى ١٨ نقطة وذلك من مستوى ٤٩ نقطة في الربع الثالث من نفس العام.
هذا وقد ساد التفاؤل بقية المعايير الخمسة في القطاع غير الهيدروكربوني، إذ ارتفع معيار حجم المبيعات بمقدار ١١ نقطة ليصل إلى مستوى ٦٠ نقطة في الربع الرابع من العام٢٠١٠، بينما ارتفع معيار أسعار المبيع بمقدار ٣ نقاط ليصل إلى ٢٢ نقطة. من المتوقع أن تبقى نسب التضخم منخفضة هذا العام إذ يوازن انخفاض الإيجارات الارتفاع الذي تشهده أسعار المواد الغذائية.
وبدعم من ارتفاع التطلعات في المبيعات والأسعار، فقد سجل معيار صافي الأرباح ارتفاعاً قوياً بمقدار ١٣ نقطة ليبلغ مستوى ٥٩ نقطة في الربع الأخير من العام ٢٠١٠.
وبدعم من توقعات بنمو قوي للاقتصاد المحلي، فقد ارتفع مستوى التفاؤل بالتوظيف فوق مستوى الربع الثالث، إذ سجّل معيار عدد الموظفين ارتفاعاً بمقدار ٥ نقاط ليبلغ مستوى ٣٩ نقطة في الربع الأخير من العام، وقد قفز معيار المخزون ١٦ نقطة ليبلغ مستوى ٤٩ نقطة في الربع الأخير من العام ٢٠١٠.
قطاع الأعمال
وبين المؤشر الى انه ما تزال كلفة المواد الأولية من أكبر القضايا التي تشغل الشركات غير الهيدروكربونية في الربع الرابع من العام، إذ أشارت ٤٨٪ من الشركات التي شملتها الدراسة إلى هذه القضية كإحدى أكبر التحديات التي تواجهها. تأتي أسعار العقارات وكلفة الإيجار في المرتبة الثانية إذ كانت من أهم القضايا لدى ٢٢٪ من الشركات. وقد تراجعت قضية توافر التمويل إلى المرتبة الثالثة إذ اختارتها ١٧ ٪ من الشركات مما يعتبر مؤشراً على توافر التمويل في الاقتصاد المحلي.
وفيما يختص بخطط الاستثمار فقد أبدت ٤١٪ من الشركات نيتها للاستثمار في توسعة أعمالها وهذه نسبة أعلى مما كانت عليه في الربع الثالث من العام.
أما في القطاع الهيدروكربوني فإن تأخر المشاريع يبقى القضية الأولى التي تواجه الشركات في هذا القطاع وذلك حسب ما أفادت به ٥٥٪ من الشركات، دون إغفال أهمية عامل كلفة التنقيب والتطوير.
وقد علق السيد شاشانك سريفاستافا، المدير التنفيذي بالوكالة لهيئة مركز قطر للمال قائلاً: تؤكد نتائج الاستطلاع وترسّخ مركز قطر الفريد كأحد أسرع اقتصادات العالم نمواً.
وبرغم الشكوك المحيطة بمدى قوة الاقتصاد العالمي، فإن قطر تقوم بتنفيذ استراتيجيتها لتنويع الاقتصاد بنجاح وثبات. أظهرت نتائج الاستطلاع أن قطاع التمويل وخدمات الأعمال يتمتع بأعلى درجات التفاؤل وهذا ما نلمسه من خلال عملنا في هيئة مركز قطر للمال، حيث تبدي الشركات العاملة في هذا القطاع ثقة كبيرة بالفرص التي يقدمها السوق، وهذا دليل على قوة أساسات الاقتصاد القطري وقدرته على النمو وعلى تزايد الفرص في قطاع الخدمات المالية في قطر.
غالباً ما تساعد مؤشرات تفاؤل الأعمال على فهم أفضل لتوقعات النمو لدى مجتمع الأعمال واستجابته للتطورات الراهنة في اقتصاد معين.
وتقوم مؤسسة دان أند برادستريت بإصدار مؤشر التفاؤل بالأعمال لقطر كل ثلاثة أشهر بالاعتماد على مسح لمجتمع الأعمال في قطر، وسيتم إصدار مؤشر التفاؤل بالأعمال القطري القادم في شهر يناير ٢٠١١.
وشركة دان أند برادستريت هي أكبر مزود للبيانات المالية والمعلومات التجارية في العالم، والمعترف بها على نطاق واسع كمزود رئيسي للمعرفة التجارية في العالم. ولقد تم تأسيس الشركة في عام 1841.
وتملك الشركة بل وتحتفظ بأكبر قاعدة بيانات تجارية في العالم، والتي تضم أكثر من 140 مليون تسجيل تجاري؛ كما تقوم الشركة بتقديم حلول المعلومات التجارية إلى مجتمع الأعمال الدولي.
احتلت شركة دان أند برادستريت المركز الأول في قائمة أكثر الشركات احتراماً في أمريكا لعام 2007 (America's Most Admired Companies 2007) لمجلة فورتشن (Fortune) في مجال خدمات البيانات المالية.
كما تحتل شركة دان أند برادستريت الترتيب الأول في مجالات جودة المنتجات-الخدمات، والسلامة المالية، والاستثمارات على المدى الطويل، وجودة الإدارة، واستخدام أصول الشركات.
تم تأسيس شركة دان أند برادستريت جنوب آسيا والشرق الأوسط المحدودة في عام 2003؛ وتقدم الشركة مجموعة من حلول المعلومات في جميع أنحاء المنطقة؛ كما أن خدمات الشركة تستخدم على نطاق واسع من قبل البنوك، والمؤسسات المالية، والدوائر الحكومية، والشركات متعددة الجنسيات، والشركات، والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، والمصدرين، والمستوردين.
مركز قطر للمال
ومركز قطر للمال هومركز مالي وتجاري، تم تأسيسه من قبل الحكومة القطرية، ومقره في الدوحة. ولقد تم تصميمه لجذب المؤسسات الدولية للخدمات المالية، والشركات متعددة الجنسيات؛ وأيضاً لتشجيع المشاركة في السوق المتنامي للخدمات المالية في قطر أو في المنطقة. يتم تشغيل مركز قطر للمال وفقاً للمعايير الدولية، كما يقدّم للكيانات التي تزاول عملها فيه أو انطلاقاً منه بنية تحتية ممتازة للأعمال والشؤون القانونية. تم إنشاء مركز قطر للمال بموجب القانون رقم 7 لدولة قطر، ودخل مجال العمل في 1 مايو 2005.
هيئة مركز قطر للمال
وهيئة مركز قطر هي الكيان التجاري والإداري والقانوني والمسؤولة عن توجيه الاستراتيجية التجارية لمركز قطر للمال وعن تطوير العلاقات مع المجتمع الدولي للشركات والمؤسسات الكبيرة الأخرى سواء داخل أوخارج قطر.
صندوق النقد : 18,6 % نمو الاقتصاد القطري في 2011
تراجع المؤشّر المركّب للتفاؤل بالأعمال لقطاع الهيدروكربونات
تجارة التجزئة والجملة والفنادق والمطاعم والتمويل تحقق تقدماً ملاحظاً
كتب - طارق خطاب:
توقعت مؤسسة دان آند برادستريت استمرار مسيرة النمو الاقتصادي لدولة قطر خلال الربع الأخير من العام الجاري وذلك على الرغم من تحذيرات صندوق النقد الدولي من ان النموالعالمي سوف يشهد تباطؤاً خلال العام المقبل.
وأكد أن الاقتصاد القطري يعد واحداً من أسرع الاقتصادات نمواً في العالم، وسيحقق مجدداً معدلات نمو مرتفعة في عامي ٢٠١٠ و٢٠١١ مدفوعاً بقطاع النفط والغاز وبالقطاعات غير الهيدروكربونية على السواء. ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد القطري بنسبة ١٦٪ بشكل فعلي في العام الحالي وبنسبة ١٨.٦٪ في العام ٢٠١١ وفق أحدث تطلعات الاقتصاد العالمي التي أصدرها صندوق النقد الدولي.
كشف نتائج مؤشر التفاؤل بالأعمال للربع الأخير من العام ٢٠١٠ السيد فيل سترينج المدير المالي لدى مؤسسة دان أند برادستريت جنوب آسيا والشرق الأوسط المحدودة في مؤتمر صحفي عقد أمس بحضور السيد شاشانك سريفاستافا، المدير التنفيذي بالوكالة لهيئة مركز قطر للمال قائلاً :وسط تزايد التكهنات بين المستثمرين حول إمكانية تباطؤ الاقتصاد العالمي في الشهور المقبلة.
حيث حذر صندوق النقد الدولي من أن النموالعالمي ما يزال هشاً وغير متكافئ، وسوف يشهد تباطؤاً في العام ٢٠١١ بتأثير القطاع المالي الذي ما يزال ضعيفاً والقلق الذي يحيط بالتمويل العام في كل من أوروبا واليابان والولايات المتحدة.
وقد أعاد صندوق النقد الدولي في آخر تقديراته تقييم النمو العالمي المتوقع عام ٢٠١١ ليصبح ٤.٢ ٪ بدلاً من ٤.٣٪ ويكون النمو في عام ٢٠١١ بذلك أقل من النمو الذي تمّ تحقيقه عام ٢٠١٠ والذي بلغ ٤.٨٪.
وأشار المؤشر انه للمرة الأولى يتفوق القطاع غير الهيدروكربوني على القطاع الهيدروكربوني إذ يساهم بنسبة ٥٣.٨٪ من إجمالي الناتج القومي للدولة، وفي الوقت نفسه تتفوق واردات قطاع الغاز على النفط لتصبح أكبر مصدر دخل للبلاد.
وأوضح ان المناخ الماكرو- اقتصادي المستقر في قطر بالإضافة إلى وجود تشريعات وأطر ناظمة ذات مستوى مرتفع والسياسات الحكومية ساعد على تنويع مصادر الاقتصاد، واحراز قطر المرتبة السابعة عشرة في مؤشر التنافسية العالمي الذي يصدر عن المؤتمر الاقتصادي العالمي لعام ٢٠١٠ – ٢٠١١ وهي أعلى مرتبة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وفي تعليقه حول نتائج الدراسة، قال السير فيل سترينج : تبقى نسبة التفاؤل بالأعمال في قطر قوية وبمستويات مشجّعة مما يبرهن على القدرة على تجاوز الشكوك التي تحيط بأغلب اقتصادات العالم حالياً. رغم ذلك، فإن قطاع الإنشاءات قد شهد تراجعاً ملاحظاً في المشاعر بتأثير الهبوط المحلي في الأسعار و احتمال حدوث فائض في المعروض. تجدر أيضاً الإشارة إلى أن التفاؤل بالطلبيات الجديدة شهد تراجعاً في جميع القطاعات مما يوحي بتباطؤ محتمل في النشاطات خلال العام الجديد"
القطاع الهيدروكربوني
وكشفت الدراسة أن التفاؤل بالقطاع الهيدروكربوني قد تراجع في الربع الأخير من العام متأثراً بتراجع معيار الأرباح الصافية وعدد الموظفين في مؤشر التفاؤل بالأعمال. تراجع المؤشر المركب للتفاؤل بالأعمال لهذا القطاع إلى مستوى ٤٠ نقطة مقارنة بمستوى ٤٦ نقطة في الربع الثالث، هذا ولم تتغير مستويات معيار أسعار المبيع في الربع الأخير من العام ٢٠١٠.
يعكس هذا توقعات بتباطؤ نمو الاقتصاد العالمي مما يعني تراجعاً في الطلب على النفط، وبالنتيجة فإن توقعات صافي الأرباح للشركات الرئيسية في هذا القطاع قد تأثرت بشكل سلبي، إذ سجل مؤشر التفاؤل بالأعمال ١٨ نقطة على هذا المعيار مقارنة بمستوى ٢٥ نقطة في الربع الثالث من العام الحالي. وكذلك الحال بالنسبة لمؤشر التفاؤل بالأعمال بما يختص بعدد الموظفين إذ تراجع إلى ١٥ نقطة من مستوى ٣٥ نقطة الذي سجّله في الربع الثالث.
القطاع غير الهيدروكربوني
وقد حافظ مؤشر التفاؤل بالأعمال لهذا القطاع على ثباته عند مستوى ٣٩ نقطة منذ الربع الثالث وقد أثّر التراجع الحاد في معيار الطلبيات الجديدة على الارتفاعات الطفيفة التي حقّقتها المعايير الخمسة الأخرى.
بسبب التوقعات بتباطؤ النموالاقتصادي العالمي على المدى القصير، فإن معيار الطلبيات الجديدة قد تراجع بشكل حاد في الربع الأخير من العام ٢٠١٠ إلى مستوى ١٨ نقطة وذلك من مستوى ٤٩ نقطة في الربع الثالث من نفس العام.
هذا وقد ساد التفاؤل بقية المعايير الخمسة في القطاع غير الهيدروكربوني، إذ ارتفع معيار حجم المبيعات بمقدار ١١ نقطة ليصل إلى مستوى ٦٠ نقطة في الربع الرابع من العام٢٠١٠، بينما ارتفع معيار أسعار المبيع بمقدار ٣ نقاط ليصل إلى ٢٢ نقطة. من المتوقع أن تبقى نسب التضخم منخفضة هذا العام إذ يوازن انخفاض الإيجارات الارتفاع الذي تشهده أسعار المواد الغذائية.
وبدعم من ارتفاع التطلعات في المبيعات والأسعار، فقد سجل معيار صافي الأرباح ارتفاعاً قوياً بمقدار ١٣ نقطة ليبلغ مستوى ٥٩ نقطة في الربع الأخير من العام ٢٠١٠.
وبدعم من توقعات بنمو قوي للاقتصاد المحلي، فقد ارتفع مستوى التفاؤل بالتوظيف فوق مستوى الربع الثالث، إذ سجّل معيار عدد الموظفين ارتفاعاً بمقدار ٥ نقاط ليبلغ مستوى ٣٩ نقطة في الربع الأخير من العام، وقد قفز معيار المخزون ١٦ نقطة ليبلغ مستوى ٤٩ نقطة في الربع الأخير من العام ٢٠١٠.
قطاع الأعمال
وبين المؤشر الى انه ما تزال كلفة المواد الأولية من أكبر القضايا التي تشغل الشركات غير الهيدروكربونية في الربع الرابع من العام، إذ أشارت ٤٨٪ من الشركات التي شملتها الدراسة إلى هذه القضية كإحدى أكبر التحديات التي تواجهها. تأتي أسعار العقارات وكلفة الإيجار في المرتبة الثانية إذ كانت من أهم القضايا لدى ٢٢٪ من الشركات. وقد تراجعت قضية توافر التمويل إلى المرتبة الثالثة إذ اختارتها ١٧ ٪ من الشركات مما يعتبر مؤشراً على توافر التمويل في الاقتصاد المحلي.
وفيما يختص بخطط الاستثمار فقد أبدت ٤١٪ من الشركات نيتها للاستثمار في توسعة أعمالها وهذه نسبة أعلى مما كانت عليه في الربع الثالث من العام.
أما في القطاع الهيدروكربوني فإن تأخر المشاريع يبقى القضية الأولى التي تواجه الشركات في هذا القطاع وذلك حسب ما أفادت به ٥٥٪ من الشركات، دون إغفال أهمية عامل كلفة التنقيب والتطوير.
وقد علق السيد شاشانك سريفاستافا، المدير التنفيذي بالوكالة لهيئة مركز قطر للمال قائلاً: تؤكد نتائج الاستطلاع وترسّخ مركز قطر الفريد كأحد أسرع اقتصادات العالم نمواً.
وبرغم الشكوك المحيطة بمدى قوة الاقتصاد العالمي، فإن قطر تقوم بتنفيذ استراتيجيتها لتنويع الاقتصاد بنجاح وثبات. أظهرت نتائج الاستطلاع أن قطاع التمويل وخدمات الأعمال يتمتع بأعلى درجات التفاؤل وهذا ما نلمسه من خلال عملنا في هيئة مركز قطر للمال، حيث تبدي الشركات العاملة في هذا القطاع ثقة كبيرة بالفرص التي يقدمها السوق، وهذا دليل على قوة أساسات الاقتصاد القطري وقدرته على النمو وعلى تزايد الفرص في قطاع الخدمات المالية في قطر.
غالباً ما تساعد مؤشرات تفاؤل الأعمال على فهم أفضل لتوقعات النمو لدى مجتمع الأعمال واستجابته للتطورات الراهنة في اقتصاد معين.
وتقوم مؤسسة دان أند برادستريت بإصدار مؤشر التفاؤل بالأعمال لقطر كل ثلاثة أشهر بالاعتماد على مسح لمجتمع الأعمال في قطر، وسيتم إصدار مؤشر التفاؤل بالأعمال القطري القادم في شهر يناير ٢٠١١.
وشركة دان أند برادستريت هي أكبر مزود للبيانات المالية والمعلومات التجارية في العالم، والمعترف بها على نطاق واسع كمزود رئيسي للمعرفة التجارية في العالم. ولقد تم تأسيس الشركة في عام 1841.
وتملك الشركة بل وتحتفظ بأكبر قاعدة بيانات تجارية في العالم، والتي تضم أكثر من 140 مليون تسجيل تجاري؛ كما تقوم الشركة بتقديم حلول المعلومات التجارية إلى مجتمع الأعمال الدولي.
احتلت شركة دان أند برادستريت المركز الأول في قائمة أكثر الشركات احتراماً في أمريكا لعام 2007 (America's Most Admired Companies 2007) لمجلة فورتشن (Fortune) في مجال خدمات البيانات المالية.
كما تحتل شركة دان أند برادستريت الترتيب الأول في مجالات جودة المنتجات-الخدمات، والسلامة المالية، والاستثمارات على المدى الطويل، وجودة الإدارة، واستخدام أصول الشركات.
تم تأسيس شركة دان أند برادستريت جنوب آسيا والشرق الأوسط المحدودة في عام 2003؛ وتقدم الشركة مجموعة من حلول المعلومات في جميع أنحاء المنطقة؛ كما أن خدمات الشركة تستخدم على نطاق واسع من قبل البنوك، والمؤسسات المالية، والدوائر الحكومية، والشركات متعددة الجنسيات، والشركات، والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، والمصدرين، والمستوردين.
مركز قطر للمال
ومركز قطر للمال هومركز مالي وتجاري، تم تأسيسه من قبل الحكومة القطرية، ومقره في الدوحة. ولقد تم تصميمه لجذب المؤسسات الدولية للخدمات المالية، والشركات متعددة الجنسيات؛ وأيضاً لتشجيع المشاركة في السوق المتنامي للخدمات المالية في قطر أو في المنطقة. يتم تشغيل مركز قطر للمال وفقاً للمعايير الدولية، كما يقدّم للكيانات التي تزاول عملها فيه أو انطلاقاً منه بنية تحتية ممتازة للأعمال والشؤون القانونية. تم إنشاء مركز قطر للمال بموجب القانون رقم 7 لدولة قطر، ودخل مجال العمل في 1 مايو 2005.
هيئة مركز قطر للمال
وهيئة مركز قطر هي الكيان التجاري والإداري والقانوني والمسؤولة عن توجيه الاستراتيجية التجارية لمركز قطر للمال وعن تطوير العلاقات مع المجتمع الدولي للشركات والمؤسسات الكبيرة الأخرى سواء داخل أوخارج قطر.