مغروور قطر
03-04-2006, 05:16 AM
أرباح الشركات الكويتية لم تفلح في انقاذ البورصة من الخسائر
أنور الياسين (الكويت)
تناول بيت الاستثمار العالمي جلوبل اداء بورصة الكويت خلال الشهر الماضي في تقرير قال فيه ان حمى البيع استمرت طوال شهر مارس الماضي. ولم تلفح الأرباح الممتازة التي حققتها الشركات عن العام 2005، وارتفاع أسعار النفط السائدة في إنقاذ السوق من التعثر للشهر الثاني على التوالي، وأنغمس المستثمرون في عمليات جني الأرباح بقوة. فتراجع مؤشر “جلوبل” العام بنسبة 11.73 في المائة، لينهى الشهر عند مستوى 283.02 نقطه، مسجلا بذلك اكبر خسائره على مدى الخمسة عشر شهرا الماضية. كما أنهت كافة مؤشرات “جلوبل” القطاعية شهر مارس على تراجع. وبصفة عامة مني الـمؤشر بخسائر بلغت نسبتها 11.62 في المائة منذ بداية العام وحتى نهاية شهر مارس 2006. في حين بلغت القيمة السوقية لدى سوق الكويت للأوراق المالية 37.68 مليار دينار كويتي، لتصل نسبة الخسائر إلى 10.86 في المائة عن مستويات الشهر السابق. كما تخلى المؤشر السعري لسوق الكويت للأوراق المالية لأول مرة منذ ستة أشهر عن حاجزه النفسي الواقع عند مستوى 10,000 نقطة (حيث تخطى مستوى 10,000 نقطة المسجل في سبتمبر من العام 2005)، لينهى الشهر عند مستوى 9,896.7 نقطة، مسجلا انخفاضا شهريا بنسبة 14.26 في المائة.
وأشار التقرير إلى أن الكويت حققت إيرادات قياسية بلغت قيمتها 12.4 مليـار دينـار كويتي (42.6 مليار دولار أمريكي) خلال الإحد عشر شهرا الأولى من الـسنة المالية. وتعد الإيرادات المحققة حتى الآن الأعلى في تاريخ الكويت، ويتوقع أن تحقق مزيدا من الارتفاع بانقضاء بقية السنة المالية. حيث بلغت الإيرادات الكويتية المحققة خلال العام المالي 2004 حوالى 27.4 مليار دولار أمريكي تقريبا. ويمكن أن يعزى هذا الارتفاع الكبير في الإيرادات إلى ارتفاع كل من أسعار وإنتاج الكويت من النفط.
وارتفعت كل من كمية وقيمة الأسهم المتداولة في سوق الكويت للأوراق المالية عن مستويات الأشهر السابقة، حيث شهد السوق ارتفاع ضغوط البيع. حيث ارتفعت كمية الأسهم المتداولة بمعدل 10.84 في المائة مقارنة بالشهر الماضي وصولا إلى 3.18 مليارا سهم. كما شهدت قيمة الأسهم المتداولة ارتفاعا بلغت نسبته 6.11 في المائة مقارنة بالشهر الماضي، لتصل إلى 1.66 مليار دينار كويتي خلال الشهر. ونرى أن السوق سيواصل كسره لحاجز التداولات المحدودة التي عهدها على مدى الأشهر الثلاثة الماضية، مدفوعا بإعادة توزيع الصناديق الاستثمارية لمواقعها تأهبا لإعلانات أرباح الربع الأول من العام.
أنور الياسين (الكويت)
تناول بيت الاستثمار العالمي جلوبل اداء بورصة الكويت خلال الشهر الماضي في تقرير قال فيه ان حمى البيع استمرت طوال شهر مارس الماضي. ولم تلفح الأرباح الممتازة التي حققتها الشركات عن العام 2005، وارتفاع أسعار النفط السائدة في إنقاذ السوق من التعثر للشهر الثاني على التوالي، وأنغمس المستثمرون في عمليات جني الأرباح بقوة. فتراجع مؤشر “جلوبل” العام بنسبة 11.73 في المائة، لينهى الشهر عند مستوى 283.02 نقطه، مسجلا بذلك اكبر خسائره على مدى الخمسة عشر شهرا الماضية. كما أنهت كافة مؤشرات “جلوبل” القطاعية شهر مارس على تراجع. وبصفة عامة مني الـمؤشر بخسائر بلغت نسبتها 11.62 في المائة منذ بداية العام وحتى نهاية شهر مارس 2006. في حين بلغت القيمة السوقية لدى سوق الكويت للأوراق المالية 37.68 مليار دينار كويتي، لتصل نسبة الخسائر إلى 10.86 في المائة عن مستويات الشهر السابق. كما تخلى المؤشر السعري لسوق الكويت للأوراق المالية لأول مرة منذ ستة أشهر عن حاجزه النفسي الواقع عند مستوى 10,000 نقطة (حيث تخطى مستوى 10,000 نقطة المسجل في سبتمبر من العام 2005)، لينهى الشهر عند مستوى 9,896.7 نقطة، مسجلا انخفاضا شهريا بنسبة 14.26 في المائة.
وأشار التقرير إلى أن الكويت حققت إيرادات قياسية بلغت قيمتها 12.4 مليـار دينـار كويتي (42.6 مليار دولار أمريكي) خلال الإحد عشر شهرا الأولى من الـسنة المالية. وتعد الإيرادات المحققة حتى الآن الأعلى في تاريخ الكويت، ويتوقع أن تحقق مزيدا من الارتفاع بانقضاء بقية السنة المالية. حيث بلغت الإيرادات الكويتية المحققة خلال العام المالي 2004 حوالى 27.4 مليار دولار أمريكي تقريبا. ويمكن أن يعزى هذا الارتفاع الكبير في الإيرادات إلى ارتفاع كل من أسعار وإنتاج الكويت من النفط.
وارتفعت كل من كمية وقيمة الأسهم المتداولة في سوق الكويت للأوراق المالية عن مستويات الأشهر السابقة، حيث شهد السوق ارتفاع ضغوط البيع. حيث ارتفعت كمية الأسهم المتداولة بمعدل 10.84 في المائة مقارنة بالشهر الماضي وصولا إلى 3.18 مليارا سهم. كما شهدت قيمة الأسهم المتداولة ارتفاعا بلغت نسبته 6.11 في المائة مقارنة بالشهر الماضي، لتصل إلى 1.66 مليار دينار كويتي خلال الشهر. ونرى أن السوق سيواصل كسره لحاجز التداولات المحدودة التي عهدها على مدى الأشهر الثلاثة الماضية، مدفوعا بإعادة توزيع الصناديق الاستثمارية لمواقعها تأهبا لإعلانات أرباح الربع الأول من العام.