عزوز المضارب
25-10-2010, 10:53 PM
"الأعلى للصحة" يضع برنامج التأمين الصحي
الدوحة في 25 اكتوبر /قنا/ أعلن المجلس الاعلى للصحة أنه انتهى خلال الفترة الماضية من
إعداد متطلبات نظام التأمين الصحي من النواحي الفنية والاستراتيجية والقانونية وينتظر
الاعتمادات اللازمة وإقرار مشروع القانون للشروع في تطبيق المراحل الأولية له وذلك في
اطار الجهود التي يبذلها للارتقاء بصحة المواطن والمقيم في دولة قطر.
وأوضح المجلس في بيان اصدره يوم الاثنين أنه قام على مدار الفترة الماضية بوضع وصياغة
برنامج التأمين الصحي الاجتماعي والأسس اللازمة لضبط سوق التأمين الصحي فضلا عن
عقد اجتماعات مكثفة مع جميع الجهات الرئيسية في القطاع الصحي وكذلك الجهات الحكومية
والخاصة المعنية ودراسة مختلف نظم تمويل الرعاية الصحية الإقليمية والعالمية مع عمل
استطلاع لرأي المواطنين عن طريق الإنترنت شارك به أكثر من 6 آلاف شخص للوقوف على
متطلبات وتطلعات المواطنين في نظام التأمين الصحي الجديد.
واشار البيان الي ان اللجنة القيادية لمشروع التأمين الصحي اقترحت مجموعة توصيات لتحديد
الملامح الرئيسية لمشروع نظام التأمين وتم اعتمادها في مسودة القانون التي انتهى المجلس
بالفعل من إعدادها وينتظر الاعتمادات اللازمة لإجازة القانون للدخول في المراحل التنفيذية
التي تتضمن إنشاء جهاز معني بإدارة التأمين الصحي الاجتماعي وتحضير الجهات المقدمة
للخدمات للانضمام إلى النظام بسهولة.
وتضمنت هذه التوصيات تغطية إلزامية في القانون لجميع المقيمين على أرض دولة قطر
والحق في الاستفادة من حزمة الخدمات الأساسية من مقدمي الرعاية الصحية في القطاعين
العام والخاص وأن يضطلع المجلس الأعلى للصحة بتنظيم طريقة المشاركة في نظام التأمين
الصحي عن طريق وضع اللوائح والقوانين لتحديد أدوار ومسؤوليات كل جهة على حدة.
وأكد المجلس الاعلى للصحة أن تطبيق نظام التأمين الصحي على كافة فئات المجتمع
والقطاعين الحكومي والخاص يتطلب توفير بنية تحتية إلكترونية التي ستكون بمثابة العمود
الفقري لهذا النظام.
ونوه المجلس إلى أنه تم اختيار النظام الصحي الإلكتروني لكافة المنشآت الصحية الحكومية
وستقوم الجهات المعنية بتطبيق هذا النظام في القريب العاجل غير أنه يجب ملاحظة أن هذين
المشروعين (نظام التأمين الصحي والنظام الصحي الإلكتروني) مرتبطان معا وسيتم الانتهاء
منهما في وقت موازي.
كما لفت الى أنه قام بالتزامن مع الخطوات السابقة بالإنتهاء من الدراسات المالية اللازمة
لتحديد المصروفات المتوقعة لهذا النظام خلال مراحله المختلفة في السنوات الخمس الأولى
لتطبيقه.
وشدد الأعلى للصحة على أنه لم يدخر جهدا طوال الفترة الماضية في سبيل تحقيق تطلعات
المواطنين والمقيمين على أرض قطر بتوفير نظام تأمين صحي يحقق الهدف السامي الذي
يشرع لأجله وهو توفير رعاية صحية كريمة لجميع المقيمين على أرض قطر.
الدوحة في 25 اكتوبر /قنا/ أعلن المجلس الاعلى للصحة أنه انتهى خلال الفترة الماضية من
إعداد متطلبات نظام التأمين الصحي من النواحي الفنية والاستراتيجية والقانونية وينتظر
الاعتمادات اللازمة وإقرار مشروع القانون للشروع في تطبيق المراحل الأولية له وذلك في
اطار الجهود التي يبذلها للارتقاء بصحة المواطن والمقيم في دولة قطر.
وأوضح المجلس في بيان اصدره يوم الاثنين أنه قام على مدار الفترة الماضية بوضع وصياغة
برنامج التأمين الصحي الاجتماعي والأسس اللازمة لضبط سوق التأمين الصحي فضلا عن
عقد اجتماعات مكثفة مع جميع الجهات الرئيسية في القطاع الصحي وكذلك الجهات الحكومية
والخاصة المعنية ودراسة مختلف نظم تمويل الرعاية الصحية الإقليمية والعالمية مع عمل
استطلاع لرأي المواطنين عن طريق الإنترنت شارك به أكثر من 6 آلاف شخص للوقوف على
متطلبات وتطلعات المواطنين في نظام التأمين الصحي الجديد.
واشار البيان الي ان اللجنة القيادية لمشروع التأمين الصحي اقترحت مجموعة توصيات لتحديد
الملامح الرئيسية لمشروع نظام التأمين وتم اعتمادها في مسودة القانون التي انتهى المجلس
بالفعل من إعدادها وينتظر الاعتمادات اللازمة لإجازة القانون للدخول في المراحل التنفيذية
التي تتضمن إنشاء جهاز معني بإدارة التأمين الصحي الاجتماعي وتحضير الجهات المقدمة
للخدمات للانضمام إلى النظام بسهولة.
وتضمنت هذه التوصيات تغطية إلزامية في القانون لجميع المقيمين على أرض دولة قطر
والحق في الاستفادة من حزمة الخدمات الأساسية من مقدمي الرعاية الصحية في القطاعين
العام والخاص وأن يضطلع المجلس الأعلى للصحة بتنظيم طريقة المشاركة في نظام التأمين
الصحي عن طريق وضع اللوائح والقوانين لتحديد أدوار ومسؤوليات كل جهة على حدة.
وأكد المجلس الاعلى للصحة أن تطبيق نظام التأمين الصحي على كافة فئات المجتمع
والقطاعين الحكومي والخاص يتطلب توفير بنية تحتية إلكترونية التي ستكون بمثابة العمود
الفقري لهذا النظام.
ونوه المجلس إلى أنه تم اختيار النظام الصحي الإلكتروني لكافة المنشآت الصحية الحكومية
وستقوم الجهات المعنية بتطبيق هذا النظام في القريب العاجل غير أنه يجب ملاحظة أن هذين
المشروعين (نظام التأمين الصحي والنظام الصحي الإلكتروني) مرتبطان معا وسيتم الانتهاء
منهما في وقت موازي.
كما لفت الى أنه قام بالتزامن مع الخطوات السابقة بالإنتهاء من الدراسات المالية اللازمة
لتحديد المصروفات المتوقعة لهذا النظام خلال مراحله المختلفة في السنوات الخمس الأولى
لتطبيقه.
وشدد الأعلى للصحة على أنه لم يدخر جهدا طوال الفترة الماضية في سبيل تحقيق تطلعات
المواطنين والمقيمين على أرض قطر بتوفير نظام تأمين صحي يحقق الهدف السامي الذي
يشرع لأجله وهو توفير رعاية صحية كريمة لجميع المقيمين على أرض قطر.