ROSE
26-10-2010, 08:53 AM
البورصة تحتفظ بالمنطقة الخضراء وتقاوم تذبذب الأداء
الترقب يسيطر على المستثمرين بعد الانتهاء من موسم النتائج
عودة المحافظ المحلية والأجنبية للشراء أهم مكاسب السوق
الخبراء: الأجواء الإيجابية تبشر بعودة السيولة الغائبة إلى السوق
متابعة - طوخي دوام:
واصلت بورصة قطر تمسكها بالمنطقة الخضراء للجلسة الثانية على التوالي لهذا الأسبوع بعد أن تمكنت أمس من التغلب على عمليات جني الأرباح التي حاولت النيل من لون المؤشر واكتفت البورصة من أن تؤدي عمليات جني الأرباح في تنازل المؤشر عن حاجز 7800 نقطة الذي اخترقه في مستهل جلسة التداول أمس ولكنها لم تسمح بعمليات جني أرباح وذلك بتغيير لون المؤشر إلى الأحمر ليربح المؤشر بنهاية الجلسة نحو12 نقطة ما نسبته 0.16% ليغلق عند مستوى 7786 نقطة. وكان الدعم الأكبر لحركة المؤشر أمس هو قطاع الخدمات بالإضافة إلى أسهم شركات الطاقة.
وكان من الطبيعي مع زيادة الثقة أن تزداد مساحة اللون الأخضر على الشاشات حيث سجلت أسهم 17 شركة من أصل 41 شركه جرى عليها التداول بينما تراجعت أسهم 15 شركة وظل أسهم 9 شركات عند مستوياتها السابقة نفسها دون تغير.
وكان المؤشر قد استهل جلسة التداول أمس على ارتفاع قوي دفعه الاختراق حاجز 7800 نقطة ليلة أمس أعلى مستوى وصل له السوق هذا العام الآن عن ضغوط بيعية عادت بالمؤشر إلى دون ذلك المستوى وسط عمليات شراء انتقائية. وشهدت جلسة أمس تحركات مضاربية واسعة لاقتناص الفرص المتاحة ووضح على السطح أن التحرك الغالب للمتداولين يتجه نحو الأسهم القيادية والأسهم التي لم تستفد بشكل كبير من نتائجها المالية للربع الثالث لهذا العام.
رغم أن السيولة كانت غائبة بصورة واضحة عن السوق، إلا أن التداولات سجلت نمواً عن الجلسة السابقة إذ بلغ إجمالي قيمة الأسهم المتداولة 226 مليون ريال مقارنةً مع 217 مليون ريال بنهاية الجلسة الماضية.. بينما واصلت أحجام التداول تراجعها لتبلغ بنهاية الجلسة 6.27 مليون سهم مقارنة بـ6.7 مليون سهم بنهاية جلسة أمس الأول ، وتراجعت الصفقات لتبلغ 3278 صفقة مقابل 3748 صفقة بنهاية جلسة أمس الأول.
وتعدّ جلسات هذا الأسبوع بمثابة جس نبض لما ستكون عليه مجريات التداول الفترة المقبلة خاصة بعد الإنهاء من إعلان الشركات عن أرباحها ..فهل يتمكن السوق من المحافظة على المكاسب التي تحصل عليها بدعم من الأرباح المتميزة التي حققتها الشركات.. أم سيعود للتراجع مرة أخرى متأثراً بعمليات جني أرباح التي تعوّد عليها المضاربون!.
ولكن من خلال تداولات أمس نجد أن هناك تفاؤلاً وثقة بالسوق المالي كما أن هناك حالة من الرضا عن نتائج الشركات سواء على المستوى المحلي أو الخارجي حيث شهدت جلسة أمس عودة للمحافظ سواء أجنبية أو محلية للشراء من جديد وهو ما يعزّز وجود ارتفاعات للمؤشر الفترة المقبلة.
وشهدت جلسة أمس تداولات اتسمت بالهدوء والإيجابية حيث تمكنت معظم القطاعات من الإقفال عند مراكز إيجابية شملت معظم الأدوات الاستثمارية المتاحة وهذا الأمر واجب الحدوث عند توافر الظروف الحالية لأي سوق حيث نجد أن من المحتم على المستثمرين القيام بالدخول والاستثمار عند المستويات السعرية الحالية وبالتالي فإن خطوة تكوين مراكز إيجابية متوسطة وطويلة الأجل لابد من اتخاذها حالياً خاصة أننا على أبواب نهاية السنة الأمر الذي يحمل معه احتمالات إعادة هيكلة الاستثمارات والمراكز القائمة لدى كل المستثمرين في السوق على المدى المتوسط بعيداً عن أهداف وغايات المضاربين حيث إن النتائج السنوية والربعية لا تحمل في طياتها أي آثار سلبية آنية على السهم وإنما تؤثر إيجاباً أو سلباً على حملة الأسهم على المدى المتوسط مع إهمال عنصر العامل النفسي والذي يسيطر على اتجاهات الأسواق ويؤثر في توجهات المستثمرين ويصب في نهاية المطاف في مصلحة الكبار ويقضي على طموحات الصغار.
وما زال التذبذب سيد الموقف في السوق رغم الأجواء الإيجابية التي تسود المتداولين خلال هذه المرحلة وأكدت مصادر استثمارية أن عامل الترقب هو السائد في البورصة وهو السبب المباشر في حالة التذبذب في مؤشر السوق موضحة أن السوق يترقب حالياً أمرين مهمين: الأول نتائج الشركات عن الربع الثالث من العام الحالي.. والثاني يتمثل في الأخبار الإيجابية عن قرب تعافي الأسواق العالمية من تأثيرات الأزمة المالية العالمية.. ويتطلع المتداولون إلى إفصاح الشركات عن نتائجها المالية ويرافق هذه العملية عادة قيام المستثمرين بتحليل أوضاع الشركات بناء على المعطيات الجديدة وذلك تمهيداً لإعادة توزيع موجودات المحافظ الاستثمارية.
وفي نظر الكثيرين فإن انخفاض أحجام التداولات وقيمها وعدد الصفقات والهدوء النسبي الذي يعد حدثاً سلبياً، لكن ضمن معطيات وتحركات السوق العام الماضي والتذبذبات الحادة التي تعرّضت لها والاتجاهات العشوائية التي سادت لفترات طويلة نجد أن السوق تحتاج إلى خروج المضاربين قليلاً وانحسار السيولة السلبية لإتاحة المجال أمام المستثمرين عند توفر هذه الظروف من التأثير إيجاباً في السوق، وهذا ما حدث خلال تداولات الأسبوع الماضي ونأمل في استمراره خلال الفترة المقبلة حيث إن الوضع القائم لدى السوق حالياً يحمل في طياته مؤشرات ايجابية كبيرة من أهمها انحسار قدرة المضاربين في التأثير في الأسعار عند مستويات السيولة الحالية وعدد الصفقات، ان السيولة الايجابية المتوافرة على الرغم من تدنيها فإنها قادرة على قيادة السوق لبناء مراكز ايجابية تمهّد لفترة انتعاش قادمة إذا ما تم تقييم المرحلة الحالية التي تحمل في طياتها إعادة هيكلة الاستثمارات المحمولة حالياً وبطريقة سليمة.
وأشارت تعاملات أمس إلى وجود شراء انتقائي واحترافي على بعض الأسهم من قبل محافظ استثمارية ما زالت على قناعة تامة بجاذبية الأسعار لكن هذا الارتفاع ما زال يواجه بعمليات شراء حذرة نتيجة توجه الباحثين عن الأرباح السريعة لبيع أسهمهم عقب تحقيق هوامش سعرية حتى لو كانت ضئيلة يتم اقتناصها من قبل المقتنعين بجدوى الشراء حالياً.
ولاحظ المتتبعون لأداء بورصة قطر وجود حالة من الاستقرار في كيفية تعامل المستثمرين مع الأسهم بعد أن هدأت نفسيات المتداولين وعادوا إلى منطق العقل ما جعل السوق يميل إلى اتجاهاته الطبيعية في مثل هذا الوقت من كثافة المضاربات أحياناً والتوجّه لتملك الأسهم القيادية في أحيان أخرى بدوافع انتظار لأي أخبار ايجابيه تسهم في جذب مزيد من السيولة إلى السوق.
إلى هذا فقد تشهد بورصة قطر خلال الجلسات السابقة حالة انتعاشة، حيث ارتفعت قيمة التعاملات وقامت المحافظ الأجنبية بالشراء مما ادخل سيولة جديدة، هذا وقد تفاعل المستثمرون مع المكاسب المسجلة، حيث لم نشاهد عمليات جني أرباح قوية كما كانت في السابق عقب أي عملية ارتفاع ومرد ذلك أجواء الثقة والتفاؤل التي تعم صفوف المستثمرين ويفسّر ذلك حسب رأي الخبراء والمختصين بقوة الاقتصاد القطري الذي يمثل أداة جاذبة لاستثمارات المحلية والأجنبية إضافة إلى أن الأزمة المالية العالمية قدّمت دليلاً على كون بورصة قطر تتمتع بكل مقومات القوة حيث إن الإجراءات والقرارات التي اتخذتها الجهات المختصة مثلت سنداً قوياً اكسب البورصة صلابة وجعلها تمتص الأزمة المالية العالمية دون أن تحدث فيها أضراراً كما حصل في الأسواق المالية المجاورة والعالمية.
ارتفاع متوقع
ويرى الخبراء أنه رغم ارتفاع أداء السوق خلال تداولات أمس، فإن هذا الأداء اتسم بالتحفظ والترقب من جانب المستثمرين بسبب الهبوط خلال الجلسات السابقة، واستعاد السوق بعض توازنه محققاً ارتفاعات في الجلسات التالية مع تزايد عمليات الشراء ووجود سيولة نتجت من عمليات المضاربة وتدوير الأموال لأكثر من مرة في جلسة التداول الوحدة.
ومن الواضح أن ارتفاع المؤشر أمس كان متوقعاً بعد أن استطاع المؤشر أن يؤسّس لهذا الارتفاع على مدار الجلسات الماضية.. ولم تقتصر الأمور الإيجابية على ارتفاع المؤشر فحسب بل ارتفعت معه قيم وأحجام التداول وهذا يدلّ على أن هناك سيولة تدخل إلى السوق هذه الفترة مصحوبة بدعم من استمرار عمليات الشراء التي تقوم بها المحافظ الأجنبية وهو ما عزز من ثقة المستثمرين الأفراد في الدخول للسوق مجدّداً.. كما ان السمة المسيطرة على المستثمرين في هذه الفترة هي التنقل بين الأسهم القيادية فيقبل المستثمرون على سهم معيّن وعند ارتفاعه يتم البحث عن سهم آخر وهكذا وهو ما يؤدي لارتفاع جميع القطاعات المختلفة ويعتبر ذلك جيّداً ويخدم السوق .. ومن المرجّح أن يستمر الارتفاع في المؤشر لنهاية الأسبوع.
عمليات جني الأرباح
وتأثرت جلسة الأمس بالعديد من الأخبار الإيجابية التي انعكست على السوق بالإيجاب خصوصاً خلال النصف الأول من الجلسة والذي سجّل فيها المؤشر مكاسب فاقت 70 نقطة قبل أن يقلص من مكاسبه بنهايتها نتيجة لعمليات جني أرباح سريعة. بعد أن دعمت نتائج الشركات التي أعلنت عن بياناتها للربع الثالث من ارتفاع البورصة خلال جلسة التداول أمس وواصل المؤشر ارتفاعه بعد عمليات الشراء النشطة التي استهدفت أسهم القطاع الصناعة.
وعاش سوق الأسهم حالة من الصعود المتواصل وجاء معظم التحسن الذي اكتسبه السوق بعد عودة المحافظ الأجنبية لعمليات الشراء من جديد ولم تثنه عن مواصلة الارتفاع عمليات بيع لجني الأرباح وهي عمليات بيع تعود السوق عليها ولكنها قد تعيق تقدمه خلال الفترة القصيرة المقبلة وهو الرأي الذي لا يتفق فيه بعض الخبراء الذين يرون إمكانية مواصلة السوق ارتفاعه خلال الأسابيع المقبلة.
جلسة التداول
ولو عدنا إلى جلسة التداول أمس فقد تمسكت البورصة بالمنطقة الخضراء أمس ليسجّل المؤشر ارتفاع طفيف مدعوماً من قطاع الخدمات وهو ما سهم في زيادة وتيرة التداولات وتزين مؤشر البورصة باللون الأخضر من بداية الجلسة لنهايتها ليضيف المؤشر مزيد من المكاسب إلى رصيده مدعوماً من التحركات الايجابية على معظم الأسهم القيادية خاصة صناعات قطر ليسجل المؤشر بنهاية الجلسة ارتفاع بنحو 12 نقطة ما نسبته 016% ليغلق عن مستوى 7786 نقطة. وكان المؤشر قد تخطى حاجز 7800 نقطه قبل أن تعمل جني أرباح على تراجع المؤشر إلى ما دون هذا المستوى قليلاً.
وشهدت جلسة أمس تراجعاً نسبياً في أحجام التداول عن الجلسة السابقة لتسجّل 6.27 مليون سهم مقارنة بـ6.7 مليون سهم بنهاية جلسة أمس، بينما نمت قيم التداولات إلى 226.57 مليون ريال مقابل 217.12 مليون ريال بنهاية الجلسة السابقة، وتراجعت الصفقات لتبلغ 3278 صفقة مقابل 3748 صفقة بنهاية جلسة أمس.وذلك من خلال التداول على 41 سهماً من الـ43 شركة المدرجة، حيث جاء 17 سهماً منها على ارتفاع، بينما تراجع 15 سهماً، وظل 9 أسهم بلا تغير.
أما على صعيد المساهمة القطاعية فقد شهدت تبايناً في الأداء حيث ارتفع قطاع الصناعة بـ0.94%، تلاه الخدمات بمكاسب 0.39%، على الجانب الآخر انخفض مؤشر البنوك بما نسبته 0.15%، كما سجل التأمين تراجع بـ0.12%. أما على صعيد الأسهم النشطة فتصدرها سهم قطر لنقل الغاز ناقلات حيث بلغت عدد الأسهم التي تم التداول عليها حوالي 1.135 مليون سهم، تلاه سهم مصرف الريان بعدد أسهم بلغت 920.730 ألف سهم، سهم البنك التجاري جاء بعدد أسهم بلغت 780.173 ألف سهم، سهم القطري للمواشي تم التداول على 454.630 ألف سهم، وأخيراً سهم بروة العقارية تم التداول على 443.541 ألف سهم.
وتصدر سهم السينما الارتفاعات بما نسبته 9.96% ليصل إلى سعر 29.8 ريال بأحجام بلغت 570 سهماً وما قيمته 16.98ألف ريال، تلاه سهم مجمع المناعي بمكاسب 8.11% ليصل إلى سعر 160 ريالاً مسجلاًً أحجام تداول بـ188 سهماً أو ما قيمته 30.06 ألف ريال. وعلى الجانب الآخر تراجع سهم الأهلي بما نسبته 4.3% ليصل إلى سعر 64 ريالاً بأحجام بلغت 11.91 ألف سهم وما قيمته 759.68 ألف ريال، تلاه سهم التحويلية بخسائر 3% ليصل إلى سعر 48.5 ريال بأحجام تداول 96 سهما فقط وما قيمته 4.65 ألف ريال.
خطى هادئة ومتزنة
وعن جلسة التداول أمس أشار وعن أداء السوق أمس قال المستثمر عبدالله السلولي: إن السوق يسير بخطى هادئة ومتزنة بعيدة عن الانفعال والمؤشر يحسن من وضعه شيئاً فشيئاً مع قرب نهاية العام وهذا في حد ذاته أداء جيد في ظل التراجعات التي نشهدها في مختلف الأسواق.. وإن هناك عمليات تجميع واضحة للأسهم من قبل بعض المحافظ المالية بالإضافة إلى مستثمرين أفراد للاستفادة من أسعار الأسهم الحالية ولتعويض خسائرهم في حالة ارتفاع قيمة هذه الأسهم هذه الفترة.
وتابع حديثه قائلا: التقييمات التي تصدرها المؤسسات المالية الدولية حول الاقتصاد القطري والشركات المدرجة تحفز إلى حد كبير السيولة الأجنبية على مزيد من الدخول للاستثمار في البورصة المحلية خاصة على أسهم القطاع البنكي..وأن يتجاوز مؤشر السوق حاجز 8000 بنهاية العام الحالي مدعوما بالاستقرار الحالي في أداء السوق المحلي وفائض السيولة الكبير وإن السوق يشهد عمليات تهدئة .. وإن كانت هذه التهدئة تحوم حول 50 نقطة نزولاً لتبدأ بعدها مرحلة جديدة من الأداء الجيد مرتفعا إلى مستويات جديدة مصحوبة بعمليات جني أرباح خفيفة.
وأشار إلى أن أي تراجع قد يحدث في السوق سيكون تراجعاً طفيفاً وطبيعي وهو إما نتيجة لعمليات ترتيب أوراق للمجاميع والصناديق الفاعلة أو لتبديل مراكز لبعض المحافظ مؤكداً أن الصعود المتواصل ليس بالأمر المحبذ لافتاً إلى أن وفرة السيولة ما زالت تؤجل عمليات التصحيح.
الترقب يسيطر على المستثمرين بعد الانتهاء من موسم النتائج
عودة المحافظ المحلية والأجنبية للشراء أهم مكاسب السوق
الخبراء: الأجواء الإيجابية تبشر بعودة السيولة الغائبة إلى السوق
متابعة - طوخي دوام:
واصلت بورصة قطر تمسكها بالمنطقة الخضراء للجلسة الثانية على التوالي لهذا الأسبوع بعد أن تمكنت أمس من التغلب على عمليات جني الأرباح التي حاولت النيل من لون المؤشر واكتفت البورصة من أن تؤدي عمليات جني الأرباح في تنازل المؤشر عن حاجز 7800 نقطة الذي اخترقه في مستهل جلسة التداول أمس ولكنها لم تسمح بعمليات جني أرباح وذلك بتغيير لون المؤشر إلى الأحمر ليربح المؤشر بنهاية الجلسة نحو12 نقطة ما نسبته 0.16% ليغلق عند مستوى 7786 نقطة. وكان الدعم الأكبر لحركة المؤشر أمس هو قطاع الخدمات بالإضافة إلى أسهم شركات الطاقة.
وكان من الطبيعي مع زيادة الثقة أن تزداد مساحة اللون الأخضر على الشاشات حيث سجلت أسهم 17 شركة من أصل 41 شركه جرى عليها التداول بينما تراجعت أسهم 15 شركة وظل أسهم 9 شركات عند مستوياتها السابقة نفسها دون تغير.
وكان المؤشر قد استهل جلسة التداول أمس على ارتفاع قوي دفعه الاختراق حاجز 7800 نقطة ليلة أمس أعلى مستوى وصل له السوق هذا العام الآن عن ضغوط بيعية عادت بالمؤشر إلى دون ذلك المستوى وسط عمليات شراء انتقائية. وشهدت جلسة أمس تحركات مضاربية واسعة لاقتناص الفرص المتاحة ووضح على السطح أن التحرك الغالب للمتداولين يتجه نحو الأسهم القيادية والأسهم التي لم تستفد بشكل كبير من نتائجها المالية للربع الثالث لهذا العام.
رغم أن السيولة كانت غائبة بصورة واضحة عن السوق، إلا أن التداولات سجلت نمواً عن الجلسة السابقة إذ بلغ إجمالي قيمة الأسهم المتداولة 226 مليون ريال مقارنةً مع 217 مليون ريال بنهاية الجلسة الماضية.. بينما واصلت أحجام التداول تراجعها لتبلغ بنهاية الجلسة 6.27 مليون سهم مقارنة بـ6.7 مليون سهم بنهاية جلسة أمس الأول ، وتراجعت الصفقات لتبلغ 3278 صفقة مقابل 3748 صفقة بنهاية جلسة أمس الأول.
وتعدّ جلسات هذا الأسبوع بمثابة جس نبض لما ستكون عليه مجريات التداول الفترة المقبلة خاصة بعد الإنهاء من إعلان الشركات عن أرباحها ..فهل يتمكن السوق من المحافظة على المكاسب التي تحصل عليها بدعم من الأرباح المتميزة التي حققتها الشركات.. أم سيعود للتراجع مرة أخرى متأثراً بعمليات جني أرباح التي تعوّد عليها المضاربون!.
ولكن من خلال تداولات أمس نجد أن هناك تفاؤلاً وثقة بالسوق المالي كما أن هناك حالة من الرضا عن نتائج الشركات سواء على المستوى المحلي أو الخارجي حيث شهدت جلسة أمس عودة للمحافظ سواء أجنبية أو محلية للشراء من جديد وهو ما يعزّز وجود ارتفاعات للمؤشر الفترة المقبلة.
وشهدت جلسة أمس تداولات اتسمت بالهدوء والإيجابية حيث تمكنت معظم القطاعات من الإقفال عند مراكز إيجابية شملت معظم الأدوات الاستثمارية المتاحة وهذا الأمر واجب الحدوث عند توافر الظروف الحالية لأي سوق حيث نجد أن من المحتم على المستثمرين القيام بالدخول والاستثمار عند المستويات السعرية الحالية وبالتالي فإن خطوة تكوين مراكز إيجابية متوسطة وطويلة الأجل لابد من اتخاذها حالياً خاصة أننا على أبواب نهاية السنة الأمر الذي يحمل معه احتمالات إعادة هيكلة الاستثمارات والمراكز القائمة لدى كل المستثمرين في السوق على المدى المتوسط بعيداً عن أهداف وغايات المضاربين حيث إن النتائج السنوية والربعية لا تحمل في طياتها أي آثار سلبية آنية على السهم وإنما تؤثر إيجاباً أو سلباً على حملة الأسهم على المدى المتوسط مع إهمال عنصر العامل النفسي والذي يسيطر على اتجاهات الأسواق ويؤثر في توجهات المستثمرين ويصب في نهاية المطاف في مصلحة الكبار ويقضي على طموحات الصغار.
وما زال التذبذب سيد الموقف في السوق رغم الأجواء الإيجابية التي تسود المتداولين خلال هذه المرحلة وأكدت مصادر استثمارية أن عامل الترقب هو السائد في البورصة وهو السبب المباشر في حالة التذبذب في مؤشر السوق موضحة أن السوق يترقب حالياً أمرين مهمين: الأول نتائج الشركات عن الربع الثالث من العام الحالي.. والثاني يتمثل في الأخبار الإيجابية عن قرب تعافي الأسواق العالمية من تأثيرات الأزمة المالية العالمية.. ويتطلع المتداولون إلى إفصاح الشركات عن نتائجها المالية ويرافق هذه العملية عادة قيام المستثمرين بتحليل أوضاع الشركات بناء على المعطيات الجديدة وذلك تمهيداً لإعادة توزيع موجودات المحافظ الاستثمارية.
وفي نظر الكثيرين فإن انخفاض أحجام التداولات وقيمها وعدد الصفقات والهدوء النسبي الذي يعد حدثاً سلبياً، لكن ضمن معطيات وتحركات السوق العام الماضي والتذبذبات الحادة التي تعرّضت لها والاتجاهات العشوائية التي سادت لفترات طويلة نجد أن السوق تحتاج إلى خروج المضاربين قليلاً وانحسار السيولة السلبية لإتاحة المجال أمام المستثمرين عند توفر هذه الظروف من التأثير إيجاباً في السوق، وهذا ما حدث خلال تداولات الأسبوع الماضي ونأمل في استمراره خلال الفترة المقبلة حيث إن الوضع القائم لدى السوق حالياً يحمل في طياته مؤشرات ايجابية كبيرة من أهمها انحسار قدرة المضاربين في التأثير في الأسعار عند مستويات السيولة الحالية وعدد الصفقات، ان السيولة الايجابية المتوافرة على الرغم من تدنيها فإنها قادرة على قيادة السوق لبناء مراكز ايجابية تمهّد لفترة انتعاش قادمة إذا ما تم تقييم المرحلة الحالية التي تحمل في طياتها إعادة هيكلة الاستثمارات المحمولة حالياً وبطريقة سليمة.
وأشارت تعاملات أمس إلى وجود شراء انتقائي واحترافي على بعض الأسهم من قبل محافظ استثمارية ما زالت على قناعة تامة بجاذبية الأسعار لكن هذا الارتفاع ما زال يواجه بعمليات شراء حذرة نتيجة توجه الباحثين عن الأرباح السريعة لبيع أسهمهم عقب تحقيق هوامش سعرية حتى لو كانت ضئيلة يتم اقتناصها من قبل المقتنعين بجدوى الشراء حالياً.
ولاحظ المتتبعون لأداء بورصة قطر وجود حالة من الاستقرار في كيفية تعامل المستثمرين مع الأسهم بعد أن هدأت نفسيات المتداولين وعادوا إلى منطق العقل ما جعل السوق يميل إلى اتجاهاته الطبيعية في مثل هذا الوقت من كثافة المضاربات أحياناً والتوجّه لتملك الأسهم القيادية في أحيان أخرى بدوافع انتظار لأي أخبار ايجابيه تسهم في جذب مزيد من السيولة إلى السوق.
إلى هذا فقد تشهد بورصة قطر خلال الجلسات السابقة حالة انتعاشة، حيث ارتفعت قيمة التعاملات وقامت المحافظ الأجنبية بالشراء مما ادخل سيولة جديدة، هذا وقد تفاعل المستثمرون مع المكاسب المسجلة، حيث لم نشاهد عمليات جني أرباح قوية كما كانت في السابق عقب أي عملية ارتفاع ومرد ذلك أجواء الثقة والتفاؤل التي تعم صفوف المستثمرين ويفسّر ذلك حسب رأي الخبراء والمختصين بقوة الاقتصاد القطري الذي يمثل أداة جاذبة لاستثمارات المحلية والأجنبية إضافة إلى أن الأزمة المالية العالمية قدّمت دليلاً على كون بورصة قطر تتمتع بكل مقومات القوة حيث إن الإجراءات والقرارات التي اتخذتها الجهات المختصة مثلت سنداً قوياً اكسب البورصة صلابة وجعلها تمتص الأزمة المالية العالمية دون أن تحدث فيها أضراراً كما حصل في الأسواق المالية المجاورة والعالمية.
ارتفاع متوقع
ويرى الخبراء أنه رغم ارتفاع أداء السوق خلال تداولات أمس، فإن هذا الأداء اتسم بالتحفظ والترقب من جانب المستثمرين بسبب الهبوط خلال الجلسات السابقة، واستعاد السوق بعض توازنه محققاً ارتفاعات في الجلسات التالية مع تزايد عمليات الشراء ووجود سيولة نتجت من عمليات المضاربة وتدوير الأموال لأكثر من مرة في جلسة التداول الوحدة.
ومن الواضح أن ارتفاع المؤشر أمس كان متوقعاً بعد أن استطاع المؤشر أن يؤسّس لهذا الارتفاع على مدار الجلسات الماضية.. ولم تقتصر الأمور الإيجابية على ارتفاع المؤشر فحسب بل ارتفعت معه قيم وأحجام التداول وهذا يدلّ على أن هناك سيولة تدخل إلى السوق هذه الفترة مصحوبة بدعم من استمرار عمليات الشراء التي تقوم بها المحافظ الأجنبية وهو ما عزز من ثقة المستثمرين الأفراد في الدخول للسوق مجدّداً.. كما ان السمة المسيطرة على المستثمرين في هذه الفترة هي التنقل بين الأسهم القيادية فيقبل المستثمرون على سهم معيّن وعند ارتفاعه يتم البحث عن سهم آخر وهكذا وهو ما يؤدي لارتفاع جميع القطاعات المختلفة ويعتبر ذلك جيّداً ويخدم السوق .. ومن المرجّح أن يستمر الارتفاع في المؤشر لنهاية الأسبوع.
عمليات جني الأرباح
وتأثرت جلسة الأمس بالعديد من الأخبار الإيجابية التي انعكست على السوق بالإيجاب خصوصاً خلال النصف الأول من الجلسة والذي سجّل فيها المؤشر مكاسب فاقت 70 نقطة قبل أن يقلص من مكاسبه بنهايتها نتيجة لعمليات جني أرباح سريعة. بعد أن دعمت نتائج الشركات التي أعلنت عن بياناتها للربع الثالث من ارتفاع البورصة خلال جلسة التداول أمس وواصل المؤشر ارتفاعه بعد عمليات الشراء النشطة التي استهدفت أسهم القطاع الصناعة.
وعاش سوق الأسهم حالة من الصعود المتواصل وجاء معظم التحسن الذي اكتسبه السوق بعد عودة المحافظ الأجنبية لعمليات الشراء من جديد ولم تثنه عن مواصلة الارتفاع عمليات بيع لجني الأرباح وهي عمليات بيع تعود السوق عليها ولكنها قد تعيق تقدمه خلال الفترة القصيرة المقبلة وهو الرأي الذي لا يتفق فيه بعض الخبراء الذين يرون إمكانية مواصلة السوق ارتفاعه خلال الأسابيع المقبلة.
جلسة التداول
ولو عدنا إلى جلسة التداول أمس فقد تمسكت البورصة بالمنطقة الخضراء أمس ليسجّل المؤشر ارتفاع طفيف مدعوماً من قطاع الخدمات وهو ما سهم في زيادة وتيرة التداولات وتزين مؤشر البورصة باللون الأخضر من بداية الجلسة لنهايتها ليضيف المؤشر مزيد من المكاسب إلى رصيده مدعوماً من التحركات الايجابية على معظم الأسهم القيادية خاصة صناعات قطر ليسجل المؤشر بنهاية الجلسة ارتفاع بنحو 12 نقطة ما نسبته 016% ليغلق عن مستوى 7786 نقطة. وكان المؤشر قد تخطى حاجز 7800 نقطه قبل أن تعمل جني أرباح على تراجع المؤشر إلى ما دون هذا المستوى قليلاً.
وشهدت جلسة أمس تراجعاً نسبياً في أحجام التداول عن الجلسة السابقة لتسجّل 6.27 مليون سهم مقارنة بـ6.7 مليون سهم بنهاية جلسة أمس، بينما نمت قيم التداولات إلى 226.57 مليون ريال مقابل 217.12 مليون ريال بنهاية الجلسة السابقة، وتراجعت الصفقات لتبلغ 3278 صفقة مقابل 3748 صفقة بنهاية جلسة أمس.وذلك من خلال التداول على 41 سهماً من الـ43 شركة المدرجة، حيث جاء 17 سهماً منها على ارتفاع، بينما تراجع 15 سهماً، وظل 9 أسهم بلا تغير.
أما على صعيد المساهمة القطاعية فقد شهدت تبايناً في الأداء حيث ارتفع قطاع الصناعة بـ0.94%، تلاه الخدمات بمكاسب 0.39%، على الجانب الآخر انخفض مؤشر البنوك بما نسبته 0.15%، كما سجل التأمين تراجع بـ0.12%. أما على صعيد الأسهم النشطة فتصدرها سهم قطر لنقل الغاز ناقلات حيث بلغت عدد الأسهم التي تم التداول عليها حوالي 1.135 مليون سهم، تلاه سهم مصرف الريان بعدد أسهم بلغت 920.730 ألف سهم، سهم البنك التجاري جاء بعدد أسهم بلغت 780.173 ألف سهم، سهم القطري للمواشي تم التداول على 454.630 ألف سهم، وأخيراً سهم بروة العقارية تم التداول على 443.541 ألف سهم.
وتصدر سهم السينما الارتفاعات بما نسبته 9.96% ليصل إلى سعر 29.8 ريال بأحجام بلغت 570 سهماً وما قيمته 16.98ألف ريال، تلاه سهم مجمع المناعي بمكاسب 8.11% ليصل إلى سعر 160 ريالاً مسجلاًً أحجام تداول بـ188 سهماً أو ما قيمته 30.06 ألف ريال. وعلى الجانب الآخر تراجع سهم الأهلي بما نسبته 4.3% ليصل إلى سعر 64 ريالاً بأحجام بلغت 11.91 ألف سهم وما قيمته 759.68 ألف ريال، تلاه سهم التحويلية بخسائر 3% ليصل إلى سعر 48.5 ريال بأحجام تداول 96 سهما فقط وما قيمته 4.65 ألف ريال.
خطى هادئة ومتزنة
وعن جلسة التداول أمس أشار وعن أداء السوق أمس قال المستثمر عبدالله السلولي: إن السوق يسير بخطى هادئة ومتزنة بعيدة عن الانفعال والمؤشر يحسن من وضعه شيئاً فشيئاً مع قرب نهاية العام وهذا في حد ذاته أداء جيد في ظل التراجعات التي نشهدها في مختلف الأسواق.. وإن هناك عمليات تجميع واضحة للأسهم من قبل بعض المحافظ المالية بالإضافة إلى مستثمرين أفراد للاستفادة من أسعار الأسهم الحالية ولتعويض خسائرهم في حالة ارتفاع قيمة هذه الأسهم هذه الفترة.
وتابع حديثه قائلا: التقييمات التي تصدرها المؤسسات المالية الدولية حول الاقتصاد القطري والشركات المدرجة تحفز إلى حد كبير السيولة الأجنبية على مزيد من الدخول للاستثمار في البورصة المحلية خاصة على أسهم القطاع البنكي..وأن يتجاوز مؤشر السوق حاجز 8000 بنهاية العام الحالي مدعوما بالاستقرار الحالي في أداء السوق المحلي وفائض السيولة الكبير وإن السوق يشهد عمليات تهدئة .. وإن كانت هذه التهدئة تحوم حول 50 نقطة نزولاً لتبدأ بعدها مرحلة جديدة من الأداء الجيد مرتفعا إلى مستويات جديدة مصحوبة بعمليات جني أرباح خفيفة.
وأشار إلى أن أي تراجع قد يحدث في السوق سيكون تراجعاً طفيفاً وطبيعي وهو إما نتيجة لعمليات ترتيب أوراق للمجاميع والصناديق الفاعلة أو لتبديل مراكز لبعض المحافظ مؤكداً أن الصعود المتواصل ليس بالأمر المحبذ لافتاً إلى أن وفرة السيولة ما زالت تؤجل عمليات التصحيح.