ROSE
26-10-2010, 03:25 PM
توقع نمو اقتصاد دبي 2.3 % في 2010
رويترز 26/10/2010
قال عارف المهيري المدير التنفيذي لمركز دبي للاحصاء يوم الثلاثاء ان من المتوقع أن ينمو اقتصاد دبي 2.3 بالمئة في العام الحالي مع تعافي الامارة من اثار الازمة العالمية. وأنهت أزمة الائتمان العالمية طفرة يقودها قطاعا النفط والعقارات في دولة الامارات العربية المتحدة العام الماضي بينما أدت مشاكل الديون لتباطؤ التعافي الاقتصادي في 2010.
وقال المهيري في تصريحات نشرها الموقع الالكتروني للمركز "تتمتع دبي ببنية تحتية وتشريعية تجعلها جاذبة للاستثمارات الخارجية وتدعم بيئة الاعمال الامر الذي ساهم في تعزيز قدرة اقتصاد الامارة وتعدي مرحلة الازمة العالمية لتحقق نموا ايجابيا خلال النصف الاول من العام الجاري المتوقع أن يصل الى 2.3 بالمئة في نهاية العام".
والمهيري أكثر تفاؤلا من صندوق النقد الدولي الذي قال يوم الاحد ان من المرجح أن ينمو اقتصاد دبي بنسبة متواضعة تبلغ 0.5 بالمئة هذا العام بعدما انكمش 0.9 بالمئة في 2009 وذلك بفضل انتعاش التجارة الخارجية.
والبيانات الرسمية للناتج المحلي الاجمالي لدبي عن عام 2009 ليست متاحة. وتقدر مساهمة الامارة في اقتصاد الامارات ثالث أكبر بلد مصدر للنفط في العالم بحوالي 32 بالمئة.
وفي فبراير شباط عندما كانت السوق متأثرة بحالة من عدم اليقين تحيط بمجموعة دبي العالمية توقع صندوق النقد انكماش الناتج المحلي الاجمالي للامارة 1.3 بالمئة في العام الحالي. وحقق اقتصاد دبي نموا حقيقيا بنسبة 5.7 بالمئة في 2008.
وتسهم دبي مركز التجارة الذي يركز على القطاع العقاري بحوالي 80 بالمئة في التجارة غير النفطية للامارات. وقفزت صادرات الامارة 46 بالمئة في الربع الثاني من العام مقارنة مع مستواها قبل عام بينما حققت عمليات اعادة التصدير والاستيراد نموا في خانة العشرات.
وهدأت المخاوف بشأن التزامات دبي والتي تقدر بحوالي 115 مليار دولار بعدما توصلت دبي العالمية المملوكة لحكومة الامارة الشهر الماضي لاتفاق على اعادة هيكلة ديون قدرها حوالي 25 مليار دولار.
لكن حالة القلق مازالت مستمرة بشأن ديون شركات مهمة أخرى مثل دبي القابضة. وتستحق على دبي وشركاتها شبه الحكومية ديون بحوالي 30 مليار دولار في 2011 و2012.
ومازال نمو الائتمان الاماراتي ضعيفا نتيجة تعرض البنوك لديون دبي وهذا هو السبب الرئيسي الذي يضع اقتصاد الدولة العضو في منظمة أوبك في مركز متأخر عن اقتصادات سائر الدول الخليجلية المصدرة للنفط.
وقال المهيري أيضا ان عدد سكان دبي يتزايد بينما يبلغ معدل البطالة 0.8 بالمئة فقط في المدينة المشهورة بمشروعاتها الطموح مثل انشاء جزر صناعية على شكل نخيل.
وقال "وفقا لنتائج المسوح الميدانية فان معدل نمو السكان يقارب سبعة بالمئة خلال الاشهر التسعة الاولى من العام الجاري ... يقدر عدد السكان المقيمين اقامة دائمة (عند) 1.87 مليون".
رويترز 26/10/2010
قال عارف المهيري المدير التنفيذي لمركز دبي للاحصاء يوم الثلاثاء ان من المتوقع أن ينمو اقتصاد دبي 2.3 بالمئة في العام الحالي مع تعافي الامارة من اثار الازمة العالمية. وأنهت أزمة الائتمان العالمية طفرة يقودها قطاعا النفط والعقارات في دولة الامارات العربية المتحدة العام الماضي بينما أدت مشاكل الديون لتباطؤ التعافي الاقتصادي في 2010.
وقال المهيري في تصريحات نشرها الموقع الالكتروني للمركز "تتمتع دبي ببنية تحتية وتشريعية تجعلها جاذبة للاستثمارات الخارجية وتدعم بيئة الاعمال الامر الذي ساهم في تعزيز قدرة اقتصاد الامارة وتعدي مرحلة الازمة العالمية لتحقق نموا ايجابيا خلال النصف الاول من العام الجاري المتوقع أن يصل الى 2.3 بالمئة في نهاية العام".
والمهيري أكثر تفاؤلا من صندوق النقد الدولي الذي قال يوم الاحد ان من المرجح أن ينمو اقتصاد دبي بنسبة متواضعة تبلغ 0.5 بالمئة هذا العام بعدما انكمش 0.9 بالمئة في 2009 وذلك بفضل انتعاش التجارة الخارجية.
والبيانات الرسمية للناتج المحلي الاجمالي لدبي عن عام 2009 ليست متاحة. وتقدر مساهمة الامارة في اقتصاد الامارات ثالث أكبر بلد مصدر للنفط في العالم بحوالي 32 بالمئة.
وفي فبراير شباط عندما كانت السوق متأثرة بحالة من عدم اليقين تحيط بمجموعة دبي العالمية توقع صندوق النقد انكماش الناتج المحلي الاجمالي للامارة 1.3 بالمئة في العام الحالي. وحقق اقتصاد دبي نموا حقيقيا بنسبة 5.7 بالمئة في 2008.
وتسهم دبي مركز التجارة الذي يركز على القطاع العقاري بحوالي 80 بالمئة في التجارة غير النفطية للامارات. وقفزت صادرات الامارة 46 بالمئة في الربع الثاني من العام مقارنة مع مستواها قبل عام بينما حققت عمليات اعادة التصدير والاستيراد نموا في خانة العشرات.
وهدأت المخاوف بشأن التزامات دبي والتي تقدر بحوالي 115 مليار دولار بعدما توصلت دبي العالمية المملوكة لحكومة الامارة الشهر الماضي لاتفاق على اعادة هيكلة ديون قدرها حوالي 25 مليار دولار.
لكن حالة القلق مازالت مستمرة بشأن ديون شركات مهمة أخرى مثل دبي القابضة. وتستحق على دبي وشركاتها شبه الحكومية ديون بحوالي 30 مليار دولار في 2011 و2012.
ومازال نمو الائتمان الاماراتي ضعيفا نتيجة تعرض البنوك لديون دبي وهذا هو السبب الرئيسي الذي يضع اقتصاد الدولة العضو في منظمة أوبك في مركز متأخر عن اقتصادات سائر الدول الخليجلية المصدرة للنفط.
وقال المهيري أيضا ان عدد سكان دبي يتزايد بينما يبلغ معدل البطالة 0.8 بالمئة فقط في المدينة المشهورة بمشروعاتها الطموح مثل انشاء جزر صناعية على شكل نخيل.
وقال "وفقا لنتائج المسوح الميدانية فان معدل نمو السكان يقارب سبعة بالمئة خلال الاشهر التسعة الاولى من العام الجاري ... يقدر عدد السكان المقيمين اقامة دائمة (عند) 1.87 مليون".