القائــد
27-10-2010, 05:36 AM
الإيرادات تقفز إلى 8,5 مليار بنمو 19,6%.. صناعات قطر: 4,1 مليار ريال صافي أرباح الربع الثالث بنمو 52,6 %
الشيبى: إستراتيجيتنا تحقيق المزيد من التكامل التشغيلي بين المجموعة
استثمار 16,9 مليار ريال بحلول عام 2014 في مشاريع التوسعة الرئيسية
الدوحة-الشرق:
أعلنت شركة صناعات قطر النتائج المالية للربع الثالث من العام المالي الحالي 2010 بتحقيق صافي ربح يُقدر بـ 4.1 مليار ريال قطري، فقد استهل السيد/ عبد الرحمن أحمد الشيبي المنسق العام لشركة صناعات قطر حديثه قائلاً: كعادتها أضافت شركة صناعات قطر إحدى أكبر الشركات الوطنية المساهمة وأحد أهم روافد الاقتصاد القطري ودعائمه إنجازاً آخر من التميز في الأداء المالي والتشغيلي وأثبتت جدارتها في المضي قدماً في إستراتيجيتها الرامية إلى تحقيق المزيد من التكامل التشغيلي بين مجموعة الشركات الصناعية المنضوية تحت مظلتها، وبما يدعّم إستراتيجية الدولة في تنمية الاقتصاد القطري، فقد حققت الشركة نتائج مميزة حتى الربع الثالث لعام 2010 حيث وصلت الإيرادات إلى 8.5 مليار ريال قطري وصافي الأرباح إلى 4.1 مليار ريال، ومما تجدر الإشارة إليه أن بصافي الربح المحقق حتى 30/9/2010 تكون الشركة قد شارفت على تحقيق صافي الربح السنوي المستهدف لعام 2010.
وتظهر هذه النتائج ارتفاعا كبيرا في الإيرادات بواقع 19.6% مقارنة بنتائج نفس الفترة لعام 2009، أيضا بنسبة 52.6 % في صافي الأرباح مقارنة بنفس الفترة من العام السابق بعد استبعاد مبلغ المطالبات لفروقات الأسعار من الدولة (1.2 مليار) والتي تم تضمينها ضمن أرباح النصف الأول من عام 2009.
وبالمقارنة الربعية نجد أن الإيرادات المحققة خلال الربع الثالث تقدر بـ 3 مليارات ريال وبنسبة زيادة 8.7% بالمقارنة للربع الثاني من عام 2010، مما تعد هذه النسبة أكبر نسبة زيادة ربعية منذ أكثر من عام.
ويعزى ذلك الارتفاع في أرباح تلك الفترة من عام 2010 بالمقارنة لنفس الفترة من العام السابق بصفة رئيسية إلى زيادة إيرادات المبيعات نتيجة لتحسن الأسعار البيعية للمنتجات البتروكيماوية الأساسية والحديد والصلب، وزيادة حجم الإنتاج من البتروكيماويات بالربع الثالث، أيضاً التحسن في هامش مجمل الربح لقطاع الأسمدة.
الإيرادات:
ازدادت إيرادات المبيعات إلى 8.5 مليار ريال خلال الفترة المنتهية في 30/9/2010 مقارنة بـ 7.10 مليار ريال قطري أي بنسبة نمو بواقع 19.6% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، بينما المحقق خلال الربع الثالث يقدر بـ 3 مليارات ريال وبنسبة زيادة 8.7 % على أساس ربع سنوي بالمقارنة للربع الثاني من عام 2010. وبالنظر إلى عاملي معادلة الإيرادات من حيث متوسط الأسعار البيعية وحجم المبيعات، نجد ما يلي:
على صعيد الأسعار البيعية يُقدر تأثير زيادة الأسعار البيعية أي "نظرا لتضخم الأسعار" بـ 1.8 مليار ريال، فأسعار المنتجات البتروكيماوية الأساسية والحديد والصلب قد تراجعت تماشياً مع الأسعار العالمية في الربع الثاني والثالث من عام 2010، ومع ذلك في نهاية الربع الثالث كانت أعلى من مستويات أسعار عام 2009، وموازنة 2010.
أما بالنسبة لأسعار الأسمدة الكيماوية فقد استمرت في الارتفاع التدريجي والذي بدأ في الربع الأول من هذا العام، حيث تقدر نسبة تحسن الأسعار خلال عام 2010 بنسبة 5.6%، 46.3% لليوريا والأمونيا على التوالي مقارنة بمتوسط أسعار 2009.
الأمر الذي انعكس بدوره على تسجيل القطاعات الثلاثة لارتفاعات قوية بالإيرادات بالمقارنة للعام السابق بقيادة قطاع البتروكيماويات بنسبة نمو سنوية 36.5 %.
أما على صعيد العامل الآخر ألا وهو أحجام المبيعات فنجد أنها قد تحسنت في الربع الثاني حيث لم يشهد أي من المصانع أي انقطاع، فنجد أن نسب تشغيل كل من مصنعي الميثانول وMTBE بالربع الثالث 104% و111% على التوالي وبنسبة نمو عن الربع الثاني تزيد على %100، أما بالنسبة للإيثيلين، البولي إثيلين المنخفض الكثافة، الأمونيا واليوريا فمعدلات التشغيل بنسبة أو تكاد تكون بنسبة أعلى من %100.
أيضاً شهد الربع الثالث أول ربع تشغيلي كامل لمصنع قاتوفين للبولي إثيلين الخطي منخفض الكثافة (LLDPE) والذي تم إطلاقه مؤخراً.
الأمر الذي يعني أن القرارات التي اتخذها مجلس الإدارة في السابق نحو المزيد من الاستثمار في مشاريع التوسعة ودخول جزء من هذه التوسعات حيز الإنتاج، فضلاً عن تطوير عمليات الإنتاج وبناء مرافق جديدة أيضاً وتوسيع شبكة تسويق وتوزيع منتجات الشركة، من خلال افتتاح العديد من المكاتب للمجموعة في بلدان عديدة حول العالم وعدم الاقتصار على الأسواق التقليدية،
قد باتت تؤتي أكلها من خلال تمكين صناعات قطر من زيادة وتنوع إنتاجها لتلبية الطلب.
صافي الربح:
حققت صناعات قطر صافي ربح حتى الربع الثالث من عام 2010 بلغ 4.1 مليار ريال مقارنة بـ 3.8 مليار ريال لنفس الفترة من عام 2009 وبما يشكل نسبة نمو حوالي 6.0 %. هذا في حال تضمين النتائج السابقة حتى الربع الثالث لعام 2009 لفروق الأسعار التي حصلت عليها قطر ستيل من طرف الحكومة والبالغة 1.2 مليار ريال في النصف الأول من عام 2009، أما في حال إذا ما استبعدنا ذلك الدعم الحكومي البالغ 1.2 مليار ريال فكما سبق الإشارة فإن صافي الربح حتى الربع الثالث من عام 2010 يكون قد حقق نمواً بنسبة 52.6% بالمقارنة لنفس الفترة من العام السابق.
وبالنظر نجد أن صافي الربح المحقق في الربع الثالث والمقدر بـ 1.4 مليار ريال قد ازداد هامشيا بالمقارنة إلى الربع السابق، في حين أن نسب الربحية أي (نسبة صافي الربح إلى المبيعات) تراجعت بالمقارنة الربعية بـ 3.8% لتصل إلى 46.9% بعد الارتفاع القياسي لها في الربع الثاني، حيث عاد هامش مجمل الربح بقطاع الصلب إلى معدلاته التاريخية ليبلغ في المتوسط 27% في الربع الثالث، ويعزى تقلبه بالربعين الأول والثاني إلى حد كبير إلى تقلب أسعار مدخلات ومنتجات الصلب.
وفي المقابل رغم انخفاض أسعار المنتجات الرئيسية بالمقارنة الربعية إلا أن تحسن معدلات التشغيل بقطاع البتروكيماويات قاد نسب ربحية القطاعات بالربع الثالث بنسبة زيادة 5.1% ليصل إلى 61.8%
مشاريع التوسعة:
شركة صناعات قطر تتطلع دائما إلى اقتناص فرص الاستثمار والتوسع في المشاريع المجدية اقتصادياً وتطوير وزيادة أصولها التشغيلية، وينجلي هذا بوضوح مع سعي الشركة لتقديم مشروع جديد أو أكثر لمساهميها بشكل سنوي تقريباً لضمان استمرار النمو وتحسن الأداء، الأمر الذي مكننا من زيادة نطاق تصنيفات المنتجات بالإضافة إلى زيادة القدرات الإنتاجية للمصانع مما ينعكس بدوره على النمو المطرد للمبيعات ومن ثم الأرباح عاما بعد آخر.
أيضا لا يسعنا أن نغفل في مقامنا هذا افتتاح وإطلاق المجموعة لمصنع قطر للميلامين الذي يعتبر أكبر مصنع لإنتاج الميلامين في الشرق الأوسط وثاني أكبر خط لإنتاج الميلامين في العالم بتكلفة إجمالية تقدر بحوالي 1.3 مليار ريال وبطاقة إنتاجية تبلغ 60 ألف طن متري من الميلامين سنويا.
ومقره بمدينة مسيعيد الصناعية في جنوب قطر، ومادة الميلامين مادة كيميائية تستخدم في صناعة الميلامين فورمالديهايد ويوريا الميلامين فورمالديهايد المعالج بالراتينج، وجميعها منتجات تدخل أساساً في إنتاج الصفائح الرقيقة ومواد لصق الأخشاب وصقل الأسطح الناعمة، وتستعمل في الصناعات الورقية ومعالجة المنسوجات، وفي تشكيل منتجات اللدائن ومركباتها.
وهذه العناصر يستفيد منها بالتالي قطاع الإنشاءات، وأعمال منتجات الأخشاب وصناعة الأثاثات، والصناعات الورقية، والنسيج وقطاع صناعة السيارات.
ويلاحظ أن إطلاق مصنع الميلامين يلي الانتهاء من وإطلاق مرفق هام من مرافق الإنتاج الرئيسية للمجموعة وهو مصنع قاتوفين لإنتاج البولي إثيلين الخطي منخفض الكثافة (LLDPE)، ويعد الانتهاء من هذين المرفقين بمثابة الانتهاء من مرحلة حرجة من إستراتيجية الشركة الاستثمارية وتنويع المنتجات (2010 إلى 2014)، حيث تأخذ هذه الخطة في اعتبارها استثمار صناعات قطر لمبلغ 16.9 مليار ريال بحلول عام 2014 في مشاريع التوسعة الرئيسية، هذا بالإضافة إلى بعض الاستثمارات الثانوية الأخرى.
ومبيعات الميلامين هي جزء لا يتجزأ من هدف المجموعة بتحقيق إيرادات المبيعات بواقع 20.9 مليار ريال وصافي الأرباح بـ 7.9 مليار بحلول عام 2014.
والجدير بالذكر أن في مايو 2010 تم توقيع اتفاقية مع شركة "Helm Incorporated" لتصدير 18 ألف طن متري من الميلامين إلى أوروبا، وسيتم تسويق مادة الميلامين من خلال مكاتب شبكة توزيع وتسويق شركة قافكو.
تقدر حصة صناعات قطر من إنتاج الميلامين حوالي 27 ألف طن متري، وسيتم توريد المواد الخام الرئيسية واليوريا عن طريق اتفاقيات طويلة الأجل مع قافكو.
التصنيف الائتماني:
كما سبق التنويه بأن الشركة في سبيل هدفها لمزيد من الفرص الاستثمارية والتوسع سواء كان على المستوى الأفقي أو الرأسي، أوضح الشيبي رغبة الشركة في الحصول على تصنيف ائتماني يعكس القدرة الائتمانية للمجموعة والموقع الإستراتيجي الذي تتمتع به الشركة في خارطة العملية التنموية الشاملة في الدولة خصوصا في قطاع الصناعات التحويلية.
وأضاف قائلاً: الحصول على تصنيف ائتماني يعد من الخطوات المهمة لتعزيز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين في متانة المركز المالي للمجموعة ومدى تكامل خططها التنموية المستقبلية، وإدراك مدى أهمية مجموعة صناعات قطر في دعم النمو المستدام لقطر للبترول والاقتصاد الكلي.
ولا شك أن الحصول على تصنيف ائتماني يليق بوضع صناعات قطر إستراتيجياً ومالياً سيفتح آفاقا جديدة للموارد المالية غير المُكلفة، وتوسيع قاعدة المستثمرين وزيادة تعزيز حضور صناعات قطر في الأسواق الدولية مما يفتح الآفاق لهذه المجموعة القوية من تبني إستراتيجيات لا تعتمد على الأسواق المحلية في التوسع فحسب، بل تأخذ في إستراتيجيات نموها الفرص المتاحة في الأسواق الدولية في ظل توقعات زيادة السيولة النقدية لدى المجموعة خصوصاً في ظل الانتهاء التدريجي من مشاريع التوسعة قيد التنفيذ.
وسوف تتخذ الشركة خطوات من أجل بدء خطة لتنفيذ هذه الإستراتيجية، واستكمال الحصول على التصنيف في أواخر هذا العام أو الربع الأول من العام المقبل، مما يضيف عاملا آخر إلى عوامل النجاح الأساسية لشركة صناعات قطر والمتمثلة في الإدارة المتميزة، البنية التحتية المتطورة والقوة البشرية الماهرة وكذلك استقرار توفر إمدادات الغاز والمناخ الاقتصادي والسياسي الآمن.
أكد السيد عبد الرحمن أحمد الشيبي معلقاً على هذه النتائج: "إننا فخورون بهذه النتائج وعلى ثقة إن شاء الله من أن صناعات قطر في وضع مؤهل تماماً لتحقيق هدفها لعام 2010 وهو تحقيق إيرادات تصل إلى 10.9 مليار ريال أما بالنسبة لصافي الأرباح فقد حققنا ما يزيد على 96% من صافي الربح السنوي المستهدف خلال التسعة أشهر الماضية من العام".
واختتم السيد الشيبي حديثه قائلاً: "أود أن أتوجه بالشكر لسعادة عبد الله بن حمد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة صناعات قطر والعضو المنتدب لقيادته الحكيمة ورؤيته الثاقبة وللإدارة وجميع العاملين بالشركات التابعة لصناعات قطر على تفانيهم وإخلاصهم في أداء مهام عملهم مما كان له الأثر الكبير في تحقيق هذه النتائج الاستثنائية".
الشيبى: إستراتيجيتنا تحقيق المزيد من التكامل التشغيلي بين المجموعة
استثمار 16,9 مليار ريال بحلول عام 2014 في مشاريع التوسعة الرئيسية
الدوحة-الشرق:
أعلنت شركة صناعات قطر النتائج المالية للربع الثالث من العام المالي الحالي 2010 بتحقيق صافي ربح يُقدر بـ 4.1 مليار ريال قطري، فقد استهل السيد/ عبد الرحمن أحمد الشيبي المنسق العام لشركة صناعات قطر حديثه قائلاً: كعادتها أضافت شركة صناعات قطر إحدى أكبر الشركات الوطنية المساهمة وأحد أهم روافد الاقتصاد القطري ودعائمه إنجازاً آخر من التميز في الأداء المالي والتشغيلي وأثبتت جدارتها في المضي قدماً في إستراتيجيتها الرامية إلى تحقيق المزيد من التكامل التشغيلي بين مجموعة الشركات الصناعية المنضوية تحت مظلتها، وبما يدعّم إستراتيجية الدولة في تنمية الاقتصاد القطري، فقد حققت الشركة نتائج مميزة حتى الربع الثالث لعام 2010 حيث وصلت الإيرادات إلى 8.5 مليار ريال قطري وصافي الأرباح إلى 4.1 مليار ريال، ومما تجدر الإشارة إليه أن بصافي الربح المحقق حتى 30/9/2010 تكون الشركة قد شارفت على تحقيق صافي الربح السنوي المستهدف لعام 2010.
وتظهر هذه النتائج ارتفاعا كبيرا في الإيرادات بواقع 19.6% مقارنة بنتائج نفس الفترة لعام 2009، أيضا بنسبة 52.6 % في صافي الأرباح مقارنة بنفس الفترة من العام السابق بعد استبعاد مبلغ المطالبات لفروقات الأسعار من الدولة (1.2 مليار) والتي تم تضمينها ضمن أرباح النصف الأول من عام 2009.
وبالمقارنة الربعية نجد أن الإيرادات المحققة خلال الربع الثالث تقدر بـ 3 مليارات ريال وبنسبة زيادة 8.7% بالمقارنة للربع الثاني من عام 2010، مما تعد هذه النسبة أكبر نسبة زيادة ربعية منذ أكثر من عام.
ويعزى ذلك الارتفاع في أرباح تلك الفترة من عام 2010 بالمقارنة لنفس الفترة من العام السابق بصفة رئيسية إلى زيادة إيرادات المبيعات نتيجة لتحسن الأسعار البيعية للمنتجات البتروكيماوية الأساسية والحديد والصلب، وزيادة حجم الإنتاج من البتروكيماويات بالربع الثالث، أيضاً التحسن في هامش مجمل الربح لقطاع الأسمدة.
الإيرادات:
ازدادت إيرادات المبيعات إلى 8.5 مليار ريال خلال الفترة المنتهية في 30/9/2010 مقارنة بـ 7.10 مليار ريال قطري أي بنسبة نمو بواقع 19.6% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، بينما المحقق خلال الربع الثالث يقدر بـ 3 مليارات ريال وبنسبة زيادة 8.7 % على أساس ربع سنوي بالمقارنة للربع الثاني من عام 2010. وبالنظر إلى عاملي معادلة الإيرادات من حيث متوسط الأسعار البيعية وحجم المبيعات، نجد ما يلي:
على صعيد الأسعار البيعية يُقدر تأثير زيادة الأسعار البيعية أي "نظرا لتضخم الأسعار" بـ 1.8 مليار ريال، فأسعار المنتجات البتروكيماوية الأساسية والحديد والصلب قد تراجعت تماشياً مع الأسعار العالمية في الربع الثاني والثالث من عام 2010، ومع ذلك في نهاية الربع الثالث كانت أعلى من مستويات أسعار عام 2009، وموازنة 2010.
أما بالنسبة لأسعار الأسمدة الكيماوية فقد استمرت في الارتفاع التدريجي والذي بدأ في الربع الأول من هذا العام، حيث تقدر نسبة تحسن الأسعار خلال عام 2010 بنسبة 5.6%، 46.3% لليوريا والأمونيا على التوالي مقارنة بمتوسط أسعار 2009.
الأمر الذي انعكس بدوره على تسجيل القطاعات الثلاثة لارتفاعات قوية بالإيرادات بالمقارنة للعام السابق بقيادة قطاع البتروكيماويات بنسبة نمو سنوية 36.5 %.
أما على صعيد العامل الآخر ألا وهو أحجام المبيعات فنجد أنها قد تحسنت في الربع الثاني حيث لم يشهد أي من المصانع أي انقطاع، فنجد أن نسب تشغيل كل من مصنعي الميثانول وMTBE بالربع الثالث 104% و111% على التوالي وبنسبة نمو عن الربع الثاني تزيد على %100، أما بالنسبة للإيثيلين، البولي إثيلين المنخفض الكثافة، الأمونيا واليوريا فمعدلات التشغيل بنسبة أو تكاد تكون بنسبة أعلى من %100.
أيضاً شهد الربع الثالث أول ربع تشغيلي كامل لمصنع قاتوفين للبولي إثيلين الخطي منخفض الكثافة (LLDPE) والذي تم إطلاقه مؤخراً.
الأمر الذي يعني أن القرارات التي اتخذها مجلس الإدارة في السابق نحو المزيد من الاستثمار في مشاريع التوسعة ودخول جزء من هذه التوسعات حيز الإنتاج، فضلاً عن تطوير عمليات الإنتاج وبناء مرافق جديدة أيضاً وتوسيع شبكة تسويق وتوزيع منتجات الشركة، من خلال افتتاح العديد من المكاتب للمجموعة في بلدان عديدة حول العالم وعدم الاقتصار على الأسواق التقليدية،
قد باتت تؤتي أكلها من خلال تمكين صناعات قطر من زيادة وتنوع إنتاجها لتلبية الطلب.
صافي الربح:
حققت صناعات قطر صافي ربح حتى الربع الثالث من عام 2010 بلغ 4.1 مليار ريال مقارنة بـ 3.8 مليار ريال لنفس الفترة من عام 2009 وبما يشكل نسبة نمو حوالي 6.0 %. هذا في حال تضمين النتائج السابقة حتى الربع الثالث لعام 2009 لفروق الأسعار التي حصلت عليها قطر ستيل من طرف الحكومة والبالغة 1.2 مليار ريال في النصف الأول من عام 2009، أما في حال إذا ما استبعدنا ذلك الدعم الحكومي البالغ 1.2 مليار ريال فكما سبق الإشارة فإن صافي الربح حتى الربع الثالث من عام 2010 يكون قد حقق نمواً بنسبة 52.6% بالمقارنة لنفس الفترة من العام السابق.
وبالنظر نجد أن صافي الربح المحقق في الربع الثالث والمقدر بـ 1.4 مليار ريال قد ازداد هامشيا بالمقارنة إلى الربع السابق، في حين أن نسب الربحية أي (نسبة صافي الربح إلى المبيعات) تراجعت بالمقارنة الربعية بـ 3.8% لتصل إلى 46.9% بعد الارتفاع القياسي لها في الربع الثاني، حيث عاد هامش مجمل الربح بقطاع الصلب إلى معدلاته التاريخية ليبلغ في المتوسط 27% في الربع الثالث، ويعزى تقلبه بالربعين الأول والثاني إلى حد كبير إلى تقلب أسعار مدخلات ومنتجات الصلب.
وفي المقابل رغم انخفاض أسعار المنتجات الرئيسية بالمقارنة الربعية إلا أن تحسن معدلات التشغيل بقطاع البتروكيماويات قاد نسب ربحية القطاعات بالربع الثالث بنسبة زيادة 5.1% ليصل إلى 61.8%
مشاريع التوسعة:
شركة صناعات قطر تتطلع دائما إلى اقتناص فرص الاستثمار والتوسع في المشاريع المجدية اقتصادياً وتطوير وزيادة أصولها التشغيلية، وينجلي هذا بوضوح مع سعي الشركة لتقديم مشروع جديد أو أكثر لمساهميها بشكل سنوي تقريباً لضمان استمرار النمو وتحسن الأداء، الأمر الذي مكننا من زيادة نطاق تصنيفات المنتجات بالإضافة إلى زيادة القدرات الإنتاجية للمصانع مما ينعكس بدوره على النمو المطرد للمبيعات ومن ثم الأرباح عاما بعد آخر.
أيضا لا يسعنا أن نغفل في مقامنا هذا افتتاح وإطلاق المجموعة لمصنع قطر للميلامين الذي يعتبر أكبر مصنع لإنتاج الميلامين في الشرق الأوسط وثاني أكبر خط لإنتاج الميلامين في العالم بتكلفة إجمالية تقدر بحوالي 1.3 مليار ريال وبطاقة إنتاجية تبلغ 60 ألف طن متري من الميلامين سنويا.
ومقره بمدينة مسيعيد الصناعية في جنوب قطر، ومادة الميلامين مادة كيميائية تستخدم في صناعة الميلامين فورمالديهايد ويوريا الميلامين فورمالديهايد المعالج بالراتينج، وجميعها منتجات تدخل أساساً في إنتاج الصفائح الرقيقة ومواد لصق الأخشاب وصقل الأسطح الناعمة، وتستعمل في الصناعات الورقية ومعالجة المنسوجات، وفي تشكيل منتجات اللدائن ومركباتها.
وهذه العناصر يستفيد منها بالتالي قطاع الإنشاءات، وأعمال منتجات الأخشاب وصناعة الأثاثات، والصناعات الورقية، والنسيج وقطاع صناعة السيارات.
ويلاحظ أن إطلاق مصنع الميلامين يلي الانتهاء من وإطلاق مرفق هام من مرافق الإنتاج الرئيسية للمجموعة وهو مصنع قاتوفين لإنتاج البولي إثيلين الخطي منخفض الكثافة (LLDPE)، ويعد الانتهاء من هذين المرفقين بمثابة الانتهاء من مرحلة حرجة من إستراتيجية الشركة الاستثمارية وتنويع المنتجات (2010 إلى 2014)، حيث تأخذ هذه الخطة في اعتبارها استثمار صناعات قطر لمبلغ 16.9 مليار ريال بحلول عام 2014 في مشاريع التوسعة الرئيسية، هذا بالإضافة إلى بعض الاستثمارات الثانوية الأخرى.
ومبيعات الميلامين هي جزء لا يتجزأ من هدف المجموعة بتحقيق إيرادات المبيعات بواقع 20.9 مليار ريال وصافي الأرباح بـ 7.9 مليار بحلول عام 2014.
والجدير بالذكر أن في مايو 2010 تم توقيع اتفاقية مع شركة "Helm Incorporated" لتصدير 18 ألف طن متري من الميلامين إلى أوروبا، وسيتم تسويق مادة الميلامين من خلال مكاتب شبكة توزيع وتسويق شركة قافكو.
تقدر حصة صناعات قطر من إنتاج الميلامين حوالي 27 ألف طن متري، وسيتم توريد المواد الخام الرئيسية واليوريا عن طريق اتفاقيات طويلة الأجل مع قافكو.
التصنيف الائتماني:
كما سبق التنويه بأن الشركة في سبيل هدفها لمزيد من الفرص الاستثمارية والتوسع سواء كان على المستوى الأفقي أو الرأسي، أوضح الشيبي رغبة الشركة في الحصول على تصنيف ائتماني يعكس القدرة الائتمانية للمجموعة والموقع الإستراتيجي الذي تتمتع به الشركة في خارطة العملية التنموية الشاملة في الدولة خصوصا في قطاع الصناعات التحويلية.
وأضاف قائلاً: الحصول على تصنيف ائتماني يعد من الخطوات المهمة لتعزيز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين في متانة المركز المالي للمجموعة ومدى تكامل خططها التنموية المستقبلية، وإدراك مدى أهمية مجموعة صناعات قطر في دعم النمو المستدام لقطر للبترول والاقتصاد الكلي.
ولا شك أن الحصول على تصنيف ائتماني يليق بوضع صناعات قطر إستراتيجياً ومالياً سيفتح آفاقا جديدة للموارد المالية غير المُكلفة، وتوسيع قاعدة المستثمرين وزيادة تعزيز حضور صناعات قطر في الأسواق الدولية مما يفتح الآفاق لهذه المجموعة القوية من تبني إستراتيجيات لا تعتمد على الأسواق المحلية في التوسع فحسب، بل تأخذ في إستراتيجيات نموها الفرص المتاحة في الأسواق الدولية في ظل توقعات زيادة السيولة النقدية لدى المجموعة خصوصاً في ظل الانتهاء التدريجي من مشاريع التوسعة قيد التنفيذ.
وسوف تتخذ الشركة خطوات من أجل بدء خطة لتنفيذ هذه الإستراتيجية، واستكمال الحصول على التصنيف في أواخر هذا العام أو الربع الأول من العام المقبل، مما يضيف عاملا آخر إلى عوامل النجاح الأساسية لشركة صناعات قطر والمتمثلة في الإدارة المتميزة، البنية التحتية المتطورة والقوة البشرية الماهرة وكذلك استقرار توفر إمدادات الغاز والمناخ الاقتصادي والسياسي الآمن.
أكد السيد عبد الرحمن أحمد الشيبي معلقاً على هذه النتائج: "إننا فخورون بهذه النتائج وعلى ثقة إن شاء الله من أن صناعات قطر في وضع مؤهل تماماً لتحقيق هدفها لعام 2010 وهو تحقيق إيرادات تصل إلى 10.9 مليار ريال أما بالنسبة لصافي الأرباح فقد حققنا ما يزيد على 96% من صافي الربح السنوي المستهدف خلال التسعة أشهر الماضية من العام".
واختتم السيد الشيبي حديثه قائلاً: "أود أن أتوجه بالشكر لسعادة عبد الله بن حمد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة صناعات قطر والعضو المنتدب لقيادته الحكيمة ورؤيته الثاقبة وللإدارة وجميع العاملين بالشركات التابعة لصناعات قطر على تفانيهم وإخلاصهم في أداء مهام عملهم مما كان له الأثر الكبير في تحقيق هذه النتائج الاستثنائية".