القائــد
27-10-2010, 05:37 AM
احتلت المرتبة 19 على مستوى العالم.. قطر الأولى عربياً في مكافحة الفساد
القاهرة-محمود علي:
احتلت قطر المرتبة الأولى على مستوى الدول العربية في مكافحة الفساد وتعزيز مبادئ الشفافية الدولية ومناهضة الرشاوى والفساد السلطوي، وذلك حسب نتائج التقرير السنوي لمنظمة الشفافية الدولية للعام 2010 الصادر في برلين أمس.
وقال التقرير إن نسبة كبيرة من هذه الدول فشلت في تعزيز مبادئ الشفافية ومناهضة الفساد السلطوي وقوانين مكافحة الرشاوى، في الوقت الذي تراجعت فيه الولايات المتحدة بصورة كبيرة وتذيلت قائمة الدول العشرين التي اعتلت تصنيف الدول العالمية في مكافحة الفساد.
وأظهر تصنيف منظمة الشفافية تحسن مراتب قطر وارجع ذلك إلى تعزيز قطر جهودها في مقاضاة المتورطين في الفساد إضافة إلى تعزيز دور هيئة الرقابة المالية هناك، وينتهي التقرير إلى أن التأثير السلبي للأزمة المالية أبرز أهمية تحسين شروط الحكم الجيد في هذه المنطقة، مشددة على أن النزاعات المستمرة ستؤدي إلى مزيد من انتشار الفساد.
وقال التقرير ان قطر حققت إنجازاً كبيراً للحفاظ على مستوياتها في مكافحة الفساد والتقدم للمرتبة التاسعة عشرة.
تفاصيل
احتلت المرتبة 19 على مستوى العالم.. تقرير الشفافية الدولية 2010: قطر الأولى عربياً في مكافحة الفساد
فورين بوليس: قطر استحقت مرتبة الولايات المتحدة في العام الماضي
الفاينانشيال تايمز: قطر تتقدم في سجل مكافحة الفساد يوماً بعد يوم
القاهرة-الشرق:
جاءت نتائج التقرير السنوي لمنظمة الشفافية الدولية للعام 2010 الصادر في برلين إيجابية للغاية لدولة قطر التي احتلت المرتبة الأولى على مستوى الدول العربية في مكافحة الفساد وتعزيز مبادئ الشفافية الدولية ومناهضة الرشاوى والفساد السلطوي.
وتعقيباً على النتائج المعلنة من جانب منظمة الشفافية الدولية، قالت صحيفة الفاينانشيال تايمز البريطانية في تقرير لها أن أكثر من نصف دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أخفقت في مجاوزة معدلات السنوات الماضية، حيث بدا مؤشر مدركات الفساد Corruptions Perceptions Index منخفضاً للغاية قياساً بالسنوات الماضية.
وأكدت أن نسبة كبيرة من هذه الدول فشلت في تعزيز مبادئ الشفافية ومناهضة الفساد السلطوي وقوانين مكافحة الرشاوى، في الوقت الذي تراجعت فيه الولايات المتحدة بصورة كبيرة وتذيلت قائمة الدول العشرين التي اعتلت تصنيف الدول العالمية في مكافحة الفساد. وألمحت المنظمة العالمية التي تجري أبحاثاً في عمليات الكسب غير المشروع المتفشي في دول العالم أن مؤشر مدركات الفساد الذي كشف عنه النقاب أمس الثلاثاء كان سلبياً للولايات المتحدة في 2010، بعدما عانت من قصور ونقاط خلل ناجمة عن عجز موازنتها وتكاملها المالي المنبثق من الأزمة العالمية.
ولفت تقرير المنظمة العالمية إلى أن الولايات المتحدة أخفقت في تعزيز مكانتها للسنوات المقبلة، حيث احتلت المرتبة الثانية والعشرين رغم احتلالها المرتبة التاسعة عشرة عالمياً العام الماضي، والتي استبدلتها فيها دولة قطر التي احتلت المرتبة الأولى عربياً والمرتبة التاسعة عشرة عالمياً، لتأتي الولايات المتحدة في المرتبة التالية لقطر وشيلي، وذلك من بين 178 دولة حول العالم.
وأرجع هذا الإخفاق من جانب الولايات المتحدة إلى عجز الدولة في التقيد باتفاقيات مكافحة الفساد والرشاوى، وتأخرها في تعزيز بوادر الالتزام بممارسات الفساد. ودعت المنظمة الدولية مجموعة العشرين إلى ضرورة التقيد بمبادرات مكافحة الفساد المستشري في العالم، وخفض معدلات المخاطر الناجمة عن عمليات الفساد والمراوغات والتدليس المتفشية في القطاعات الخاصة والعامة.
وأوضح التقرير أن ثلاثة أرباع الدول الخاضعة لمسح المنظمة الدولية جاءت نتائجها دون الخمس درجات، باعتبار أن النسبة القياسية بين درجة الصفر و10 درجات، حيث يدل الصفر على أعلى درجات الفساد المستشري، وتمنح 10 للدولة التي تنعم بدرجة عالية من الشفافية ولا توجد بها عمليات فساد.
وأشار إلى أن أحد العوامل الجوهرية من وراء تراجع الدول في هذا التقرير يكمن في الأزمة المالية العالمية، وهو ما تسبب في تراجعها عن مستويات العام الماضي.
ومن بين الدول التي تراجعت في التقرير العالمي اليونان والمجر وإيطاليا والنيجر إضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وكذا بريطانيا التي احتلت المرتبة 20 لتأتي خلف ألمانيا واليابان.
وفيما يخص ترتيب البلدان العربية من حيث مستوى الشفافية، جاءت قطر في المرتبة الأولى "المصنفة في المرتبة 19 عالميا"، ثم تلتها الإمارات العربية المتحدة في المرتبة 28، ثم عمان (41) والبحرين (48) والأردن (50) والسعودية (50 مكرر) والكويت (54) وتونس (59) والمغرب (85) ومصر (98) والجزائر (105) وسوريا (127) وليبيا (146) واليمن (146 مكرر) والسودان (172) والعراق (175) والصومال (178).
واحتلت صدارة الدول العالمية الدنمارك، ثم نيوزيلندا في المرتبة الثانية، وسنغافورة في الثالثة واحتلت فنلندا المرتبة الرابعة والسويد المرتبة الخامسة، ثم كندا (6)، وهولندا (7)، وأستراليا (8)، وسويسرا (9)، ثم النرويج في المرتبة العاشرة. وعلى التوالي من الحادي عشر إلى العشرين – أيسلندا، لوكسمبرج، هونج كونج، أيرلندا، النمسا، ألمانيا، بربادوس، اليابان، قطر، المملكة المتحدة.
وذكرت المنظمة أن هذه النتائج المسجلة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تظهر أن النزاعات وحالة اللااستقرار التي تميز المنطقة تعيق بشكل جدي الجهود المبذولة لمكافحة الفساد، وهو ما تمكنت قطر من علاجه في السنوات الأخيرة دونما غيرها من الدول.
وتقول منظمة الشفافية إن البلدان التي تعاني من بيئة سياسية وأمنية مضطربة مثل اليمن والعراق تأتي في مقدمة الدول التي تقل فيها الشفافية وينتشر فيها الفساد، لافتة إلى إن البلدان المذكورة تواجه تحديات بناء مؤسسات متينة وشفافة مع اعتماد آليات ملائمة للمساءلة.
وأظهر تصنيف منظمة الشفافية تحسن مراتب قطر وأرجع ذلك إلى تعزيز قطر جهودها في مقاضاة المتورطين في الفساد إضافة إلى تعزيز دور هيئة الرقابة المالية هناك، وينتهي التقرير إلى أن التأثير السلبي للأزمة المالية أبرز أهمية تحسين شروط الحكم الجيد في هذه المنطقة، مشددة على أن النزاعات المستمرة ستؤدي إلى مزيد من انتشار الفساد.
وأشارت الفاينانشيال تايمز البريطانية إلى أن أكثر المتضررين في التقرير والمتراجعين خلال العام الجاري هم أفغانستان وبورما، في حين ظلت الصومال متذيلة قائمة الدول الأكثر فساداً في العالم نظراً لسوء أوضاعها المالية.
ونقلت على لسان هوجيت ليبيل، رئيس المنظمة الدولية قولها " هناك الكثير من الشعوب الفقيرة عرضة لهذه المعاناة التي يعزى السبب الرئيسي لها إلى عواقب الأزمات والكوارث التي تلم باقتصادات الدول".
وقال التقرير إن قطر حققت إنجازاً كبيراً للحفاظ على مستوياتها في مكافحة الفساد والتقدم للمرتبة التاسعة عشرة.
وعلقت مجلة فورين بوليسي الأمريكية على هذه النتائج قائلة إن التقرير كشف الأزمة الكبيرة التي تعاني منها الولايات المتحدة من جراء هذا الفساد، مشيرة إلى أن الأزمة العالمية التي اندلعت في 2008 جعلت الولايات المتحدة تواجه كبرى التحديات السياسية والاقتصادية في العالم، وهو ما انعكس في تفشي جرائم وعمليات فساد في الدولة، وهو ما جعل قطر تحتل مكانتها عن استحقاق.
القاهرة-محمود علي:
احتلت قطر المرتبة الأولى على مستوى الدول العربية في مكافحة الفساد وتعزيز مبادئ الشفافية الدولية ومناهضة الرشاوى والفساد السلطوي، وذلك حسب نتائج التقرير السنوي لمنظمة الشفافية الدولية للعام 2010 الصادر في برلين أمس.
وقال التقرير إن نسبة كبيرة من هذه الدول فشلت في تعزيز مبادئ الشفافية ومناهضة الفساد السلطوي وقوانين مكافحة الرشاوى، في الوقت الذي تراجعت فيه الولايات المتحدة بصورة كبيرة وتذيلت قائمة الدول العشرين التي اعتلت تصنيف الدول العالمية في مكافحة الفساد.
وأظهر تصنيف منظمة الشفافية تحسن مراتب قطر وارجع ذلك إلى تعزيز قطر جهودها في مقاضاة المتورطين في الفساد إضافة إلى تعزيز دور هيئة الرقابة المالية هناك، وينتهي التقرير إلى أن التأثير السلبي للأزمة المالية أبرز أهمية تحسين شروط الحكم الجيد في هذه المنطقة، مشددة على أن النزاعات المستمرة ستؤدي إلى مزيد من انتشار الفساد.
وقال التقرير ان قطر حققت إنجازاً كبيراً للحفاظ على مستوياتها في مكافحة الفساد والتقدم للمرتبة التاسعة عشرة.
تفاصيل
احتلت المرتبة 19 على مستوى العالم.. تقرير الشفافية الدولية 2010: قطر الأولى عربياً في مكافحة الفساد
فورين بوليس: قطر استحقت مرتبة الولايات المتحدة في العام الماضي
الفاينانشيال تايمز: قطر تتقدم في سجل مكافحة الفساد يوماً بعد يوم
القاهرة-الشرق:
جاءت نتائج التقرير السنوي لمنظمة الشفافية الدولية للعام 2010 الصادر في برلين إيجابية للغاية لدولة قطر التي احتلت المرتبة الأولى على مستوى الدول العربية في مكافحة الفساد وتعزيز مبادئ الشفافية الدولية ومناهضة الرشاوى والفساد السلطوي.
وتعقيباً على النتائج المعلنة من جانب منظمة الشفافية الدولية، قالت صحيفة الفاينانشيال تايمز البريطانية في تقرير لها أن أكثر من نصف دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أخفقت في مجاوزة معدلات السنوات الماضية، حيث بدا مؤشر مدركات الفساد Corruptions Perceptions Index منخفضاً للغاية قياساً بالسنوات الماضية.
وأكدت أن نسبة كبيرة من هذه الدول فشلت في تعزيز مبادئ الشفافية ومناهضة الفساد السلطوي وقوانين مكافحة الرشاوى، في الوقت الذي تراجعت فيه الولايات المتحدة بصورة كبيرة وتذيلت قائمة الدول العشرين التي اعتلت تصنيف الدول العالمية في مكافحة الفساد. وألمحت المنظمة العالمية التي تجري أبحاثاً في عمليات الكسب غير المشروع المتفشي في دول العالم أن مؤشر مدركات الفساد الذي كشف عنه النقاب أمس الثلاثاء كان سلبياً للولايات المتحدة في 2010، بعدما عانت من قصور ونقاط خلل ناجمة عن عجز موازنتها وتكاملها المالي المنبثق من الأزمة العالمية.
ولفت تقرير المنظمة العالمية إلى أن الولايات المتحدة أخفقت في تعزيز مكانتها للسنوات المقبلة، حيث احتلت المرتبة الثانية والعشرين رغم احتلالها المرتبة التاسعة عشرة عالمياً العام الماضي، والتي استبدلتها فيها دولة قطر التي احتلت المرتبة الأولى عربياً والمرتبة التاسعة عشرة عالمياً، لتأتي الولايات المتحدة في المرتبة التالية لقطر وشيلي، وذلك من بين 178 دولة حول العالم.
وأرجع هذا الإخفاق من جانب الولايات المتحدة إلى عجز الدولة في التقيد باتفاقيات مكافحة الفساد والرشاوى، وتأخرها في تعزيز بوادر الالتزام بممارسات الفساد. ودعت المنظمة الدولية مجموعة العشرين إلى ضرورة التقيد بمبادرات مكافحة الفساد المستشري في العالم، وخفض معدلات المخاطر الناجمة عن عمليات الفساد والمراوغات والتدليس المتفشية في القطاعات الخاصة والعامة.
وأوضح التقرير أن ثلاثة أرباع الدول الخاضعة لمسح المنظمة الدولية جاءت نتائجها دون الخمس درجات، باعتبار أن النسبة القياسية بين درجة الصفر و10 درجات، حيث يدل الصفر على أعلى درجات الفساد المستشري، وتمنح 10 للدولة التي تنعم بدرجة عالية من الشفافية ولا توجد بها عمليات فساد.
وأشار إلى أن أحد العوامل الجوهرية من وراء تراجع الدول في هذا التقرير يكمن في الأزمة المالية العالمية، وهو ما تسبب في تراجعها عن مستويات العام الماضي.
ومن بين الدول التي تراجعت في التقرير العالمي اليونان والمجر وإيطاليا والنيجر إضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وكذا بريطانيا التي احتلت المرتبة 20 لتأتي خلف ألمانيا واليابان.
وفيما يخص ترتيب البلدان العربية من حيث مستوى الشفافية، جاءت قطر في المرتبة الأولى "المصنفة في المرتبة 19 عالميا"، ثم تلتها الإمارات العربية المتحدة في المرتبة 28، ثم عمان (41) والبحرين (48) والأردن (50) والسعودية (50 مكرر) والكويت (54) وتونس (59) والمغرب (85) ومصر (98) والجزائر (105) وسوريا (127) وليبيا (146) واليمن (146 مكرر) والسودان (172) والعراق (175) والصومال (178).
واحتلت صدارة الدول العالمية الدنمارك، ثم نيوزيلندا في المرتبة الثانية، وسنغافورة في الثالثة واحتلت فنلندا المرتبة الرابعة والسويد المرتبة الخامسة، ثم كندا (6)، وهولندا (7)، وأستراليا (8)، وسويسرا (9)، ثم النرويج في المرتبة العاشرة. وعلى التوالي من الحادي عشر إلى العشرين – أيسلندا، لوكسمبرج، هونج كونج، أيرلندا، النمسا، ألمانيا، بربادوس، اليابان، قطر، المملكة المتحدة.
وذكرت المنظمة أن هذه النتائج المسجلة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تظهر أن النزاعات وحالة اللااستقرار التي تميز المنطقة تعيق بشكل جدي الجهود المبذولة لمكافحة الفساد، وهو ما تمكنت قطر من علاجه في السنوات الأخيرة دونما غيرها من الدول.
وتقول منظمة الشفافية إن البلدان التي تعاني من بيئة سياسية وأمنية مضطربة مثل اليمن والعراق تأتي في مقدمة الدول التي تقل فيها الشفافية وينتشر فيها الفساد، لافتة إلى إن البلدان المذكورة تواجه تحديات بناء مؤسسات متينة وشفافة مع اعتماد آليات ملائمة للمساءلة.
وأظهر تصنيف منظمة الشفافية تحسن مراتب قطر وأرجع ذلك إلى تعزيز قطر جهودها في مقاضاة المتورطين في الفساد إضافة إلى تعزيز دور هيئة الرقابة المالية هناك، وينتهي التقرير إلى أن التأثير السلبي للأزمة المالية أبرز أهمية تحسين شروط الحكم الجيد في هذه المنطقة، مشددة على أن النزاعات المستمرة ستؤدي إلى مزيد من انتشار الفساد.
وأشارت الفاينانشيال تايمز البريطانية إلى أن أكثر المتضررين في التقرير والمتراجعين خلال العام الجاري هم أفغانستان وبورما، في حين ظلت الصومال متذيلة قائمة الدول الأكثر فساداً في العالم نظراً لسوء أوضاعها المالية.
ونقلت على لسان هوجيت ليبيل، رئيس المنظمة الدولية قولها " هناك الكثير من الشعوب الفقيرة عرضة لهذه المعاناة التي يعزى السبب الرئيسي لها إلى عواقب الأزمات والكوارث التي تلم باقتصادات الدول".
وقال التقرير إن قطر حققت إنجازاً كبيراً للحفاظ على مستوياتها في مكافحة الفساد والتقدم للمرتبة التاسعة عشرة.
وعلقت مجلة فورين بوليسي الأمريكية على هذه النتائج قائلة إن التقرير كشف الأزمة الكبيرة التي تعاني منها الولايات المتحدة من جراء هذا الفساد، مشيرة إلى أن الأزمة العالمية التي اندلعت في 2008 جعلت الولايات المتحدة تواجه كبرى التحديات السياسية والاقتصادية في العالم، وهو ما انعكس في تفشي جرائم وعمليات فساد في الدولة، وهو ما جعل قطر تحتل مكانتها عن استحقاق.