ROSE
27-10-2010, 06:58 AM
البورصة» ترفض طلب مجموعة الأوراق المالية لشراء %5 من «زين».. العرض بدون بائع «محدد»
الوطن الكويتية 27/10/2010
كشف مصدر مسؤول في سوق الكويت للأوراق المالية ان ادارة البورصة أبلغت مجموعة الأوراق المالية أمس برفض طلب المجموعة «المعدل» لشراء %5 من أسهم شركة الاتصالات المتنقلة «زين».
وأوضح المصدر ان ادارة البورصة التي تلقت طلب مجموعة الأوراق المالية أول من أمس أحالت الطلب للبحث القانوني لتبيان مدى توافقه مع الأنظمة واللوائح المطبقة في السوق قبل ان تكشف النتائج عدم توافق الطلب «بعد تعديله» مع أنظمة البورصة.
وذكر المصدر ان ادارة البورصة استندت في رفضها على عدم وجود بائع محدد في الآلية المقترحة من قبلها مشدداً على ان أنظمة البورصة المتعلقة بالتداول تتطلب وجود بائع محدد ومشتر محدد وهو أمر غير متوفر في طلب المجموعة وفق تقدير البورصة على أساس ان الآلية المقترحة ذكرت المشتري ولم تحدد البائع.
وأفاد المصدر ان الافصاح الذي تقدمت به شركة الاستثمارات الوطنية بما يخص الصفقة المحتملة لبيع %46 من أسهم زين مختلف تماماً لأنه يتضمن تحديد البائع والمشتري مشيراً الى ان البائع المحتمل في صفقة زين «محدد» واستحدث آلية لضم صغار المساهمين معه.
وأشار المصدر الى ان مجموعة الأوراق المالية قدمت أول من أمس لادارة البورصة طلباً معدلا لشراء %5 من أسهم زين بسعر 1.650 دينار للسهم وفقاً لسجلات الشركة كما في 24 أكتوبر الجاري.
وبسؤال المسؤول عن أسباب عدم افصاح البورصة عن كافة هذه التطورات لضمان توفير القدر الكافي للشفافية أمام المتداولين بقوله «الأمر يتطلب دراسة وعندما وجدنا أنه لا يتوافق مع الأنظمة قررت ادارة البورصة رفضه ومن ثم تم ابلاغ مجموعة الأوراق المالية برفض طلبها رسمياً وعليه فان الأمر لا يتطلب اعلانه على موقع السوق لأنه لا يحمل خطوات جديدة».
على صعيد آخر أكدت مصادر متابعة ان الاستثمارات الوطنية ماضية قدماً في اجراءاتها لانجاز الصفقة المحتملة لبيع %46 من أسهم زين لصالح شركة اتصالات الاماراتية بسعر 1.700 دينار للسهم.
وأشارت المصادر الى ان الصفقة المحتملة تمضي على خطوط متوازية ووفقاً لما هو مخطط سواء من حيث تدبير التمويل اللازم لانجاز الصفقة أو من حيث التخارج من أصول لدواعي قانوية «زين السعودية».
وتوقعت المصادر قرب البدء في اجراءات الفحص النافي للجهالة تمهيداً لاتخاذ المزيد من الخطوات المرتبطة بتجيمع الكمية المطلوبة عبر الشركة الكويتية للمقاصة.
الوطن الكويتية 27/10/2010
كشف مصدر مسؤول في سوق الكويت للأوراق المالية ان ادارة البورصة أبلغت مجموعة الأوراق المالية أمس برفض طلب المجموعة «المعدل» لشراء %5 من أسهم شركة الاتصالات المتنقلة «زين».
وأوضح المصدر ان ادارة البورصة التي تلقت طلب مجموعة الأوراق المالية أول من أمس أحالت الطلب للبحث القانوني لتبيان مدى توافقه مع الأنظمة واللوائح المطبقة في السوق قبل ان تكشف النتائج عدم توافق الطلب «بعد تعديله» مع أنظمة البورصة.
وذكر المصدر ان ادارة البورصة استندت في رفضها على عدم وجود بائع محدد في الآلية المقترحة من قبلها مشدداً على ان أنظمة البورصة المتعلقة بالتداول تتطلب وجود بائع محدد ومشتر محدد وهو أمر غير متوفر في طلب المجموعة وفق تقدير البورصة على أساس ان الآلية المقترحة ذكرت المشتري ولم تحدد البائع.
وأفاد المصدر ان الافصاح الذي تقدمت به شركة الاستثمارات الوطنية بما يخص الصفقة المحتملة لبيع %46 من أسهم زين مختلف تماماً لأنه يتضمن تحديد البائع والمشتري مشيراً الى ان البائع المحتمل في صفقة زين «محدد» واستحدث آلية لضم صغار المساهمين معه.
وأشار المصدر الى ان مجموعة الأوراق المالية قدمت أول من أمس لادارة البورصة طلباً معدلا لشراء %5 من أسهم زين بسعر 1.650 دينار للسهم وفقاً لسجلات الشركة كما في 24 أكتوبر الجاري.
وبسؤال المسؤول عن أسباب عدم افصاح البورصة عن كافة هذه التطورات لضمان توفير القدر الكافي للشفافية أمام المتداولين بقوله «الأمر يتطلب دراسة وعندما وجدنا أنه لا يتوافق مع الأنظمة قررت ادارة البورصة رفضه ومن ثم تم ابلاغ مجموعة الأوراق المالية برفض طلبها رسمياً وعليه فان الأمر لا يتطلب اعلانه على موقع السوق لأنه لا يحمل خطوات جديدة».
على صعيد آخر أكدت مصادر متابعة ان الاستثمارات الوطنية ماضية قدماً في اجراءاتها لانجاز الصفقة المحتملة لبيع %46 من أسهم زين لصالح شركة اتصالات الاماراتية بسعر 1.700 دينار للسهم.
وأشارت المصادر الى ان الصفقة المحتملة تمضي على خطوط متوازية ووفقاً لما هو مخطط سواء من حيث تدبير التمويل اللازم لانجاز الصفقة أو من حيث التخارج من أصول لدواعي قانوية «زين السعودية».
وتوقعت المصادر قرب البدء في اجراءات الفحص النافي للجهالة تمهيداً لاتخاذ المزيد من الخطوات المرتبطة بتجيمع الكمية المطلوبة عبر الشركة الكويتية للمقاصة.