النديم
27-10-2010, 08:15 PM
عمـــل المرأة عـن بعـــد... ايجابياته أكثر من سلبياته
http://www.alriyadh.com/2010/10/27/img/350698521378.jpg
http://www.alriyadh.com/2010/10/27/article571771.html
---------"العنود سعود" فتاة حاولت كثيراً أن تطرق الوظائف المختلفة في قطاعات الأعمال الخاصة والأهلية، فقد حرصت أن تدعم قدراتها بشهادتها التي حصلت عليها من دبلوم المحاسبة وبعض الدورات التي التحقت بها، إلاّ أنها وجدت أن الحصول على وظيفة من أكثر الأمور صعوبة، فليس من السهل بمكان أن تظفر بوظيفة في القطاع الحكومي، في حين يحتاج حصولها على فرصة وظيفية في القطاعات الخاصة إلى دعم عن طريق العلاقات الشخصية، ولأنها لم تستطع توفير تلك المسببات لتوظيفها قررت الانطلاق من بيتها بدل التوقف لانتظار فرصة وظيفية لن تأتي، فبدأت تعرض خدماتها في الإنترنت كموظفة تستطيع تنسيق عملية البيع والشراء بالأسهم والدخول في المضاربات فيها بشكل جيد، وقد حققت نجاحاً بسيطاً في ذلك الجانب، حيث حددت لها أربع ساعات يوميا تبدأ منذ الصباح وتنتظر في استقبال مكالمات الراغبات ممن يرغبن في الاستشارات وطلب المساعدة، وقد نجحت في ذلك إلى قدر كبير حتى جاءت موجة خسارة الأسهم التي أثرت كثيراً على عملها ومدى الإقبال عليه، فبدأت تفكر في الالتحاق بشركات للعمل فيها من خلال المنزل وبصعوبة شديدة اقتنعت إحدى الشركات بذلك، ولكن ليس بشكل دائم وبأجر شهري مستمر، بل بنظام القطعة في حالة احتاجت الشركة لخدماتها في إعداد بعض الأوراق والأمور الخاصة بالشركة في أوقات الضغط الكبير، إلاّ أن ذلك العمل لم يكن مجدي بالنسبة "للعنود"، حيث تجد بأن قبول مبدأ القطعة يبخس كثيراً من حقها، خاصة أن التقدير متروك لصاحب العمل وليس لجودة العمل والمدة المستغرقة في إعداده، متمنية أن يكون هناك نظام يحمي الموظفة التي تعمل عن بعد "المنزل" بضوابط صارمة وأن يفعل قرار تشغيلها؛ لأنه سيحل الكثير من إشكالية التوظيف لدى المرأة ليس فقط المرأة العادية، بل كذلك سيسهم في خدمة النساء اللواتي لديهن قدرات عالية من ذوي الاحتياجات الخاصة.
قرار غير منفذ!
وتطا لب "هناء الزهير" -المديرة التنفيذية لصندوق الأمير سلطان بن عبدالعزيز لدعم المشروعات الصغيرة للسيدات- بضرورة احترام خصوصية المرأة بتفعيل قرار عمل المرأة عن بُعد، وذلك بفتح المجال أمامها بشكل كبير لخوض فرصة العمل من المنزل، وهو النظام المعمول به في جميع الدول المتقدمة، ففي أمريكا أكثر وظائف المرأة هي تلك الوظائف التي تقوم بها المرأة من المنزل، أو عن بُعد، وهي الدول الأكثر انفتاحاً، ولذلك فنحن أولى كمجتمع عربي من تطبيق هذه الفكرة التي ستكون جيدة وتصب في صالح الكثير من السيدات.
إيجابية الفكرة
وقالت: إنه من أهم الإيجابيات التي ستتصف بها مؤسسة العمل في حالة تطبيق العمل عن بُعد للمرأة، والتي من أهمها أنها ستريح رأس المال والمستثمر، كما أنها ستقلل من تكدس العمالة الزائدة في بيئة العمل، حيث لا تحتاج إلى توفير مكاتب خاصة للموظف فالمشكلة في حقيقتها لا تتعلق بالقطاعات الخاصة، بل وزارة العمل التي مازالت تتأخر في تطبيق هذا القرار، فلابد أن تتبنى أهمية تفعيل هذا القرار بتطبيقه كتجربة في بيئة عمل للوقوف على أهم النتائج إذا كان سبب التردد هنا عدم تجربة تطبيق هذا القرار، فوزير التجارة أكد بأن تطبيق عمل المرأة عن بُعد مخول لوزارة العمل، وذلك ماينص عليه قرار 120 والذي ينص على تطبيق نظام العمل عن بُعد، والعمل به وتخويل وزارة العمل للبت فيه، فرجال الأعمال وسيدات الأعمال وجميع المستثمرين لايجدون أي عائق من تطبيق نظام عمل المرأة عن بُعد، ولكن الإشكالية لا تبدأ في حقيقتها منهم، بل إنهم لم يطلب أصلاً رأيهم في ذلك وتلك مشكلة لا تتعلق فقط بعمل المرأة عن بعد بل في أمور كثيرة على سبيل المثال استخراج تراخيص العمل من المنزل فهذه التراخيص لم يتخذ فيها إجراء، فهناك سيدات كثر يرغبن في الحصول على ترخيص لفتح مشروع من المنزل، لكنهن لا يستطعن ذلك، لأن الجهة الحكومية المنوط بها القرار لم تتخذه بعد، فهناك الكثير من الأمور التي لايستطيع رجال الأعمال والمستثمرين اتخاذ القرار فيها، لأن القرار فيها من الوزارة فمجلس الوزارء أقر عمل المرأة عن بُعد، وهو ليس موكلا بوضع التفاصيل التي تساعد على تطبيق هذا القرار، فلابد من وضع إجراءات وزارة العمل لتطبيق ذلك القرار، فلماذا تأخير تفعيله، مؤكدة على أن تطبيق نظام عمل المرأة عن بُعد سيساعد في عملية توظيف عدد كبير من السيدات، وسيساعد في تسهيل إجراءات كثيرة لابد أن يعمل بها. ---------------------
يبقى رأي الأعضاء المحترمين في الفكرة...
http://www.alriyadh.com/2010/10/27/img/350698521378.jpg
http://www.alriyadh.com/2010/10/27/article571771.html
---------"العنود سعود" فتاة حاولت كثيراً أن تطرق الوظائف المختلفة في قطاعات الأعمال الخاصة والأهلية، فقد حرصت أن تدعم قدراتها بشهادتها التي حصلت عليها من دبلوم المحاسبة وبعض الدورات التي التحقت بها، إلاّ أنها وجدت أن الحصول على وظيفة من أكثر الأمور صعوبة، فليس من السهل بمكان أن تظفر بوظيفة في القطاع الحكومي، في حين يحتاج حصولها على فرصة وظيفية في القطاعات الخاصة إلى دعم عن طريق العلاقات الشخصية، ولأنها لم تستطع توفير تلك المسببات لتوظيفها قررت الانطلاق من بيتها بدل التوقف لانتظار فرصة وظيفية لن تأتي، فبدأت تعرض خدماتها في الإنترنت كموظفة تستطيع تنسيق عملية البيع والشراء بالأسهم والدخول في المضاربات فيها بشكل جيد، وقد حققت نجاحاً بسيطاً في ذلك الجانب، حيث حددت لها أربع ساعات يوميا تبدأ منذ الصباح وتنتظر في استقبال مكالمات الراغبات ممن يرغبن في الاستشارات وطلب المساعدة، وقد نجحت في ذلك إلى قدر كبير حتى جاءت موجة خسارة الأسهم التي أثرت كثيراً على عملها ومدى الإقبال عليه، فبدأت تفكر في الالتحاق بشركات للعمل فيها من خلال المنزل وبصعوبة شديدة اقتنعت إحدى الشركات بذلك، ولكن ليس بشكل دائم وبأجر شهري مستمر، بل بنظام القطعة في حالة احتاجت الشركة لخدماتها في إعداد بعض الأوراق والأمور الخاصة بالشركة في أوقات الضغط الكبير، إلاّ أن ذلك العمل لم يكن مجدي بالنسبة "للعنود"، حيث تجد بأن قبول مبدأ القطعة يبخس كثيراً من حقها، خاصة أن التقدير متروك لصاحب العمل وليس لجودة العمل والمدة المستغرقة في إعداده، متمنية أن يكون هناك نظام يحمي الموظفة التي تعمل عن بعد "المنزل" بضوابط صارمة وأن يفعل قرار تشغيلها؛ لأنه سيحل الكثير من إشكالية التوظيف لدى المرأة ليس فقط المرأة العادية، بل كذلك سيسهم في خدمة النساء اللواتي لديهن قدرات عالية من ذوي الاحتياجات الخاصة.
قرار غير منفذ!
وتطا لب "هناء الزهير" -المديرة التنفيذية لصندوق الأمير سلطان بن عبدالعزيز لدعم المشروعات الصغيرة للسيدات- بضرورة احترام خصوصية المرأة بتفعيل قرار عمل المرأة عن بُعد، وذلك بفتح المجال أمامها بشكل كبير لخوض فرصة العمل من المنزل، وهو النظام المعمول به في جميع الدول المتقدمة، ففي أمريكا أكثر وظائف المرأة هي تلك الوظائف التي تقوم بها المرأة من المنزل، أو عن بُعد، وهي الدول الأكثر انفتاحاً، ولذلك فنحن أولى كمجتمع عربي من تطبيق هذه الفكرة التي ستكون جيدة وتصب في صالح الكثير من السيدات.
إيجابية الفكرة
وقالت: إنه من أهم الإيجابيات التي ستتصف بها مؤسسة العمل في حالة تطبيق العمل عن بُعد للمرأة، والتي من أهمها أنها ستريح رأس المال والمستثمر، كما أنها ستقلل من تكدس العمالة الزائدة في بيئة العمل، حيث لا تحتاج إلى توفير مكاتب خاصة للموظف فالمشكلة في حقيقتها لا تتعلق بالقطاعات الخاصة، بل وزارة العمل التي مازالت تتأخر في تطبيق هذا القرار، فلابد أن تتبنى أهمية تفعيل هذا القرار بتطبيقه كتجربة في بيئة عمل للوقوف على أهم النتائج إذا كان سبب التردد هنا عدم تجربة تطبيق هذا القرار، فوزير التجارة أكد بأن تطبيق عمل المرأة عن بُعد مخول لوزارة العمل، وذلك ماينص عليه قرار 120 والذي ينص على تطبيق نظام العمل عن بُعد، والعمل به وتخويل وزارة العمل للبت فيه، فرجال الأعمال وسيدات الأعمال وجميع المستثمرين لايجدون أي عائق من تطبيق نظام عمل المرأة عن بُعد، ولكن الإشكالية لا تبدأ في حقيقتها منهم، بل إنهم لم يطلب أصلاً رأيهم في ذلك وتلك مشكلة لا تتعلق فقط بعمل المرأة عن بعد بل في أمور كثيرة على سبيل المثال استخراج تراخيص العمل من المنزل فهذه التراخيص لم يتخذ فيها إجراء، فهناك سيدات كثر يرغبن في الحصول على ترخيص لفتح مشروع من المنزل، لكنهن لا يستطعن ذلك، لأن الجهة الحكومية المنوط بها القرار لم تتخذه بعد، فهناك الكثير من الأمور التي لايستطيع رجال الأعمال والمستثمرين اتخاذ القرار فيها، لأن القرار فيها من الوزارة فمجلس الوزارء أقر عمل المرأة عن بُعد، وهو ليس موكلا بوضع التفاصيل التي تساعد على تطبيق هذا القرار، فلابد من وضع إجراءات وزارة العمل لتطبيق ذلك القرار، فلماذا تأخير تفعيله، مؤكدة على أن تطبيق نظام عمل المرأة عن بُعد سيساعد في عملية توظيف عدد كبير من السيدات، وسيساعد في تسهيل إجراءات كثيرة لابد أن يعمل بها. ---------------------
يبقى رأي الأعضاء المحترمين في الفكرة...