وحيد-الشوق
27-10-2010, 11:02 PM
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
مقال للأخ جاسم المحمود من جريدة الشرق
عندما يظلم المواطن في وطنه !!..
أكثرنا كموظفين قطريين نخضع لقانون الموارد البشرية الذي جاء لتقليل الفجوة في الراتب بين موظف يعمل في جهة حكومية وآخر يعمل في جهة أخرى، ومع سريان تطبيقه قبل سنة لا تزال رواتب الكثيرين لم تتغير ومازلنا ننتظر البدلات والعلاوات التي أقرها القانون، وللأسف الشديد ان القانون يسري على المواطن بدقة متناهية وإن كان من تطبيق خاطئ من قبل الجهات المعنية فإنه يأتي ضد الموظف وليس لصالحه، كما أن القانون للأسف وإن كان قد أُقر لتقليل الفجوة بين المواطنين إلا أنه في الجهات التي يطبق فيها القانون يعمل فيها بعض المقيمين والوافدين وبالتالي فإن القانون لا ينطبق عليهم، وعليه فإن رواتبهم ودرجاتهم خارج التغطية!!، فالدرجات المالية والعلاوات والمكافآت بالنسبة للمواطن محكومة بقانون الموارد البشرية والجداول المرفقة به، وعليه فإنه ليتمكن الموظف من الانتقال من درجة لأخرى عليه أن ينتظر انتهاء السنوات المقررة في الجدول لكل درجة، كما أن العلاوات المقررة ثابتة بقيمتها حسب الدرجة وحسب الحالة الاجتماعية، وإن كان القانون قد حكم الزيادة السنوية بحسب تقييم الأداء وذلك لتشجيع الموظف وحضه على العمل والاجتهاد ليرتفع تقييمه وبذلك يترقى بصورة أكبر، وأعتقد أن القانون ظلم البعض وأعطى البعض ما لا يستحق، فكم من الموظفين الذين يبذلون ويعملون بجد واجتهاد ويفكرون في الارتقاء بالعمل فيكون تقييمهم ممتازا وكم منهم من يعمل بجهد أقل وتقيمه جيد أو جيد جداً والفرق بين الأول والثاني قرابة المائة ريال في السنة، ولكن إذا عدنا إلى بعض الذين لا ينطبق عليهم القانون من المقيمين والوافدين نرى أنهم يحصلون على مزايا أكثر وأفضل من القطري وإن كانوا يحملون شهادات وخبرات متساوية أو أقل من المواطن، فبحكم أنهم خارج القانون فإن الرواتب الأساسية تكون بحسب الاتفاق بينهم وبين الجهة المشغلة، وبطبيعة الحال فإنها أكثر من راتب المواطن وكذلك العلاوات التي من الممكن أن تتغير وترتفع إذا ما تقدموا بطلب ذلك!! (وطبعاً هالطلبات أوامر)، علاوة على أنهم يحصلون على علاوات إضافية لايمكن للمواطن الحصول عليها، فهناك علاوة بدل غربة وعلاوة بدل غلاء معيشة وغيرها من العلاوات الغريبة (وشعليهم عيونهم زرق)، كما أنهم يحصلون على تذاكر سفر سنوية وسيارات وسكن، في حين أن المواطن يبقى مقيداً بقانون الموارد البشرية حتى وإن كان مميزاً في عمله ويعمل بكل جد واجتهاد لتطوير العمل، وهذا الشيء وللأسف مطبق وبشدة في مؤسسات الدولة وبالأخص مؤسسة حمد الطبية!!
نقطة أخيرة: لماذا لا يسن قانون لرواتب المقيمين والوافدين أسوة بقانون الموارد البشرية المطبق على المواطنين؟
حتى لا تكون ترقياتهم وترفيعاتهم على هواهم ومدى تقربهم من المسئولين (القطريين) عشاق العيون الزرق والخضر والشعر الأشقر أو هوى بعض أبناء جلدتهم الذين يعتلون المناصب العليا!!..
:(
مقال للأخ جاسم المحمود من جريدة الشرق
عندما يظلم المواطن في وطنه !!..
أكثرنا كموظفين قطريين نخضع لقانون الموارد البشرية الذي جاء لتقليل الفجوة في الراتب بين موظف يعمل في جهة حكومية وآخر يعمل في جهة أخرى، ومع سريان تطبيقه قبل سنة لا تزال رواتب الكثيرين لم تتغير ومازلنا ننتظر البدلات والعلاوات التي أقرها القانون، وللأسف الشديد ان القانون يسري على المواطن بدقة متناهية وإن كان من تطبيق خاطئ من قبل الجهات المعنية فإنه يأتي ضد الموظف وليس لصالحه، كما أن القانون للأسف وإن كان قد أُقر لتقليل الفجوة بين المواطنين إلا أنه في الجهات التي يطبق فيها القانون يعمل فيها بعض المقيمين والوافدين وبالتالي فإن القانون لا ينطبق عليهم، وعليه فإن رواتبهم ودرجاتهم خارج التغطية!!، فالدرجات المالية والعلاوات والمكافآت بالنسبة للمواطن محكومة بقانون الموارد البشرية والجداول المرفقة به، وعليه فإنه ليتمكن الموظف من الانتقال من درجة لأخرى عليه أن ينتظر انتهاء السنوات المقررة في الجدول لكل درجة، كما أن العلاوات المقررة ثابتة بقيمتها حسب الدرجة وحسب الحالة الاجتماعية، وإن كان القانون قد حكم الزيادة السنوية بحسب تقييم الأداء وذلك لتشجيع الموظف وحضه على العمل والاجتهاد ليرتفع تقييمه وبذلك يترقى بصورة أكبر، وأعتقد أن القانون ظلم البعض وأعطى البعض ما لا يستحق، فكم من الموظفين الذين يبذلون ويعملون بجد واجتهاد ويفكرون في الارتقاء بالعمل فيكون تقييمهم ممتازا وكم منهم من يعمل بجهد أقل وتقيمه جيد أو جيد جداً والفرق بين الأول والثاني قرابة المائة ريال في السنة، ولكن إذا عدنا إلى بعض الذين لا ينطبق عليهم القانون من المقيمين والوافدين نرى أنهم يحصلون على مزايا أكثر وأفضل من القطري وإن كانوا يحملون شهادات وخبرات متساوية أو أقل من المواطن، فبحكم أنهم خارج القانون فإن الرواتب الأساسية تكون بحسب الاتفاق بينهم وبين الجهة المشغلة، وبطبيعة الحال فإنها أكثر من راتب المواطن وكذلك العلاوات التي من الممكن أن تتغير وترتفع إذا ما تقدموا بطلب ذلك!! (وطبعاً هالطلبات أوامر)، علاوة على أنهم يحصلون على علاوات إضافية لايمكن للمواطن الحصول عليها، فهناك علاوة بدل غربة وعلاوة بدل غلاء معيشة وغيرها من العلاوات الغريبة (وشعليهم عيونهم زرق)، كما أنهم يحصلون على تذاكر سفر سنوية وسيارات وسكن، في حين أن المواطن يبقى مقيداً بقانون الموارد البشرية حتى وإن كان مميزاً في عمله ويعمل بكل جد واجتهاد لتطوير العمل، وهذا الشيء وللأسف مطبق وبشدة في مؤسسات الدولة وبالأخص مؤسسة حمد الطبية!!
نقطة أخيرة: لماذا لا يسن قانون لرواتب المقيمين والوافدين أسوة بقانون الموارد البشرية المطبق على المواطنين؟
حتى لا تكون ترقياتهم وترفيعاتهم على هواهم ومدى تقربهم من المسئولين (القطريين) عشاق العيون الزرق والخضر والشعر الأشقر أو هوى بعض أبناء جلدتهم الذين يعتلون المناصب العليا!!..
:(