Love143
04-04-2006, 01:59 AM
أكدوا أن نتائج الربع الأول محورية وتوقعوا تكرار سيناريو 2005
اقتصاديون لـ الوطن: تراجع البورصة منحها ميزة مؤسسية والمؤشر في 2006 إلى صعود والرهان على الربع الثاني والثالث
كتب جمال رمضان:
على الرغم من توصية رئيس مجلس ادارة احدى الشركات الاستثمارية لاقرانه والمقربين منه بالاستعداد للخروج من السوق وجعلهم على اهبة الاستعداد بالتسييل بين لحظة واخرى كما نقلت لنا مصادرنا توصياته تلك، اكدت شخصيات اقتصادية فاعلة ان سوق الكويت للاوراق المالية سيكون في افضل حالاته في نهاية العام.
وعلى الرغم من حجج رئيس مجلس الادارة الداعية للخروج من السوق استنادا الى أن صناع السوق فقدوا ما لديهم من سيولة بعد شرائهم لكافة عقود الآجل التي تم نسخها فندت الشخصيات الاقتصادية قوله بان الآجل هو نظام يدعم السوق المباشر ولا يؤثر فيه سلبا.
وقالوا إن الآجل هو نظام بيع مستقبلي لاسهم قائمة بالفعل في السوق الرسمي وبالتالي فانه يعمل على تفعيل السوق الرسمي ولا يؤثر فيه الا تأثيرا خفيفا ولا يمكن للآجل ان يكون مصدرا لاهتزاز مؤشر السوق منذ بداية العام حتى الآن.
واكد عدد من رؤساء مجالس ادارات الشركات والمحللين أن سوق الكويت للاوراق المالية سيكون في عام 2006 مشابها تماما لادائه في عام .2005
واستذكروا أن مؤشر البورصة بقي متواضعا في عام 2005 حتى اواخر شهر يونيو عند مستوى 7 الاف نقطة لتقوده عدة شركات فاعلة الى مستويات قاربت الـ 12 الف نقطة »الوطن« حاولت رصد ملامح تداولات البورصة المتوقعة في .2006
صعود نهاية العام
ومن جانبه يؤكد رئيس مجلس ادارة شركة مجموعة الاوراق المالية علي الموسى ان مؤشر السوق سيتسم مع نهاية العام بالصعود حيث ان اسعار الشركات المدرجة تراجعت بطريقة كبيرة وبلغت مستويات دون مستوى حركة التصحيح وبالتالي بات كثير من الاسعار مغرية للشراء حيث مثلت بهبوطها حركة غير طبيعية، ولا يمكن ان تستمر عند هذه المستويات.
واكد الموسى انه لا توجد شركات مدرجة في الاسواق اجمع الاقليمية والعالمية تحقق ارباحا ويتم تداولها باقل من قيمتها الدفترية وهذا ما حدث في الكويت، وكذلك لا يمكن لشركات حققت ارباحا تزيد على %10 يجري تداولها باقل من قيمها الحقيقية.
وقال ان هذا الامر يبدو غير طبيعي وغير مبرر وبالتالي نستطيع ان نجزم بانه غير مرشح للاستمرار ولابد ان تعود الاسعار لحالتها الطبيعية وهو ما يؤكد عودة المؤشر لحالته الطبيعية على ادنى تقدير.
واشار الموسى الى ان السوق في 2006 سيتميز بوجود حالات غربلة للعديد من الاسهم ذات الربح التشغيلي دون غيرها خاصة الشركات الواقعة في عدة قطاعات مثل الصناعة والعقار والخدمات التي تتميز بعدم تأثرها بشكل كبير باهتزاز سوق الاوراق المالية.
اداء استثنائي
اما رئيس مجلس ادارة الشركة الاولى للاستثمار محمد العلوش فقال ان مدى قدرة الشركات على تحقيق الارباح وتميزها في الاداء والعائد التشغيلي سيحرك المؤشر ويعمل على تعديله وان كانت التوقعات تشير الى عدم قدرته على ان يكون بنفس قوة الاداء الاستثنائية التي كان عليها في 2005 وذلك كون نسبة النمو في 2005 فاقت نسبة الـ %100 وهو ما نشك بحدوثه في كثير من الشركات في .2006
وأكد العلوش ان الصعود الحالي ليس صعوداً مفتعلاً فقد ادى الاقبال على العديد من الاسهم المتوقع تحقيقها لنتائج مالية جيدة في الربع الاول إلى الاثر في ارتفاع المؤشر.
وأضاف: أما ارباح النصف الأول مجتمعة فهي المحك الرئيسي لتحديد بوصلة صعود المؤشر من عدمه.
واتفق العلوش مع الرأي القائل إن تراجع العديد من اسعار الشركات بنسبة كبيرة شجع العديد من صناع السوق والشركات على تجميعها وعند حدوث اي صعود متوقع للسوق سيكون من شأنه تحقيق ارباح كبيرة تتعادل مع ارتفاع المؤشر وبحجم صعوده.
وقال ان ما يجري الآن هو تعديل طبيعي للكثير من اسعار الاسهم التي تراجعت بفعل نزول السوق وجاء بيع اسهمها تماشياً مع موجة البيع دون النظر الى ارباحها وقيمها الحقيقية.
وأشار العلوش الى متانة الاقتصاد الكويتي مؤكداً ان كافة المؤشرات تدل على ذلك وهو ما قد يدعم التوجه الصعودي للسوق شريطة ان تكون نتائج الربع الأول ذات مستوى جيد ويدعو للاطمئنان حيث ستكون نتائجه محورية وتمثل الأمر الحاسم بالنسبة لمسيرة السوق بشكل عام.
ارخص الاسعار
السوق جيد ومن يدرس أداء الشركات وبياناتها المالية يعلم ان السوق الكويتي من ارخص اسعار اسواق المنطقة ويتأكد له أن مستقبله واعد وأكثر ثقة.
بهذه الكلمات بدأ رئيس مجلس إدارة شركة الكويت والشرق الاوسط للاستثمار المالي حامد السيف كلامه لـ»الوطن« مؤكدا ان السوق الكويتي بات اكثر مؤسسية ولم يعد به مجال لمضاربة الافراد او التأثر بتحركاتهم فهناك محافظ استثمارية كبرى وصناديق فاعلة ونشطة والمرحلة المقبلة من العام الجاري وما يليها ستكون مرحلة الشركات وليست مرحلة افراد.
وقال ان مؤشر السوق في طريقه للصعود والعودة الى ما كان عليه حيث هناك مؤهلات عدة تؤهل لهذا الصعود منها تدني اسعار الكثير من الشركات ورغبة عدد كبير من المستثمرين الخليجيين بالاستثمار في السوق الكويتي.
وأكد السيف ان كافة المؤشرات تدل على ان مؤشر سوق الكويت للأوراق المالية في العام 2006 ستكون افضل خاصة في ظل ما يتردد هذه الآونة عن احتمالية بارتفاع اسعار النفط الى 70 دولارا للبرميل الواحد مع وجود كافة المؤهلات الاقتصادية والتي من شأنها دعم حركة السوق بشكل اشمل.
وقال السيف ان اي حركة صعود للمؤشر ستنعكس على كافة الاسعار وهو ما يؤكد صدق تنبؤات المحللين بأن الهزة التي تعرض لها السوق الكويتي كانت طارئة وغير مبررة وفرصة صعوده في الفترة المقبلة مؤكدة دون ان نسعى لتحديد ارقام معينة.
ومن ناحيته يقول مدير إدارة التداول الالكتروني في شركة الكويت والشرق الاوسط هشام حيات للاستثمار المالي ان المؤشرات كافة تؤكد اغلاق المؤشر مع نهاية 2006 بصعود كبير سيفوق اغلاقاته في .2005
وأضاف حيات ان نتائج الربع الاول ورغم توقعات بعض المحللين بتدنيها إلا ان نتائج الربعين الثاني والثالث ستكون هي الافضل وبالتالي ستكون اقفالات هذه المراحل اقوى من اقفالات الربع الأول بما يدعم التوجه لصعود السوق في نهاية العام الجاري.
وقال حيات ان وتيرة تداولات الاسبوع الجاري ستكون عامل حسم بالنسبة لصعود المؤشر خلال الفترة المقبلة من عدمه.
وقال: اذا واصل السوق صعوده بقية الاسبوع الجاري فقد غدا الشر اما اذا اقفل على تراجع كسر به حاجز الـ 9600 فهنا يمكن ان نؤكد ان السوق سيعود لحالة التذبذب التي مر بها من قبل ولكن بحدود.
وتوقع حيات في حال مواصلة المؤشر لصعوده او استقراره ان ينهي العام على صعود على ارتفاع قد يصل الى 13 الف نقطة.
وأضاف ان هناك بعض المحافظ مازالت متخوفة من الاستثمار في الوقت الراهن وتنتظر على احر من الجمر اية تسريبات أو نتائج للشركات فيما يتعلق بأرباحها في الربع الاول.
12 ألف نقطة ليست "صعبة"
اكد المتحدثون على ان بلوغ المؤشر الى مستوى 12 الف نقطة لن يكون امرا صعبا في حال عودة الثقة الى السوق وتخلصه من الجراح التي اثخنته طوال شهري فبراير ومارس المنصرمين.
وذكر المتحدثون انه بالامكان الآن شراء الكثير من الاسهم ذات الأداء الجيد وذات الربح التشغيلي مع ضمان تحقيق ثلاثة اضعاف العوائد البنكية على اقل تقدير مع العوائد المتوقعة من ارتفاع اسعار الاسهم ذاتها.
واكدوا على ان ضغوط الآجل قد انتهت او قاربت على الانتهاء اما لفسخ عقود الآجل او بيعها في الفترة الماضية.
واشاروا الى ان المتعاملين في سوق الآجل يتعاملون اساسا في السوق النقدي وبالتالي ومع انتهاء ضغوطه تحول الآجل الى داعم للسوق النقدي وليس وبالاً عليه كما يردد البعض.
شركات الاستثمار والمعايير المحاسبية والشفافية
تطرق بعض المتحدثين الى قطاع الشركات الاستثمارية فمنهم من أكد انهم اكثر من تأثر بتراجع السوق خلال الفترة الماضية وكذلك الشركات القابضة والشركات المتخصصة التي تمتلك بعض المحافظ المالية.
وفي المقابل نفى بعضهم ذلك وقال ان عام 2006 سيكون نصيب الشركات الاستثمارية فيه نصيب الاسد في حال صعوده وذلك لكون اي صعود سينعكس ايجابيا على نتائج الشركات الاستثمارية وارباحها.
واجمعوا في النهاية على ان هناك شركات في قطاعات ذات عوائد تشغيلية مثل الصناعية والعقارية والشركات المدرجة في قطاع الخدمات ستكون ارباحها جيدة بالفعل وذلك لعدم علاقتها المباشرة بالمضاربة او الاستثمار في الاوراق المالية.
واوصى بعضهم بضرورة اتباع الشفافية من قبل الشركات المدرجة مع ضرورة استخدام المعايير المحاسبية الصحيحة والعالمية.
اقتصاديون لـ الوطن: تراجع البورصة منحها ميزة مؤسسية والمؤشر في 2006 إلى صعود والرهان على الربع الثاني والثالث
كتب جمال رمضان:
على الرغم من توصية رئيس مجلس ادارة احدى الشركات الاستثمارية لاقرانه والمقربين منه بالاستعداد للخروج من السوق وجعلهم على اهبة الاستعداد بالتسييل بين لحظة واخرى كما نقلت لنا مصادرنا توصياته تلك، اكدت شخصيات اقتصادية فاعلة ان سوق الكويت للاوراق المالية سيكون في افضل حالاته في نهاية العام.
وعلى الرغم من حجج رئيس مجلس الادارة الداعية للخروج من السوق استنادا الى أن صناع السوق فقدوا ما لديهم من سيولة بعد شرائهم لكافة عقود الآجل التي تم نسخها فندت الشخصيات الاقتصادية قوله بان الآجل هو نظام يدعم السوق المباشر ولا يؤثر فيه سلبا.
وقالوا إن الآجل هو نظام بيع مستقبلي لاسهم قائمة بالفعل في السوق الرسمي وبالتالي فانه يعمل على تفعيل السوق الرسمي ولا يؤثر فيه الا تأثيرا خفيفا ولا يمكن للآجل ان يكون مصدرا لاهتزاز مؤشر السوق منذ بداية العام حتى الآن.
واكد عدد من رؤساء مجالس ادارات الشركات والمحللين أن سوق الكويت للاوراق المالية سيكون في عام 2006 مشابها تماما لادائه في عام .2005
واستذكروا أن مؤشر البورصة بقي متواضعا في عام 2005 حتى اواخر شهر يونيو عند مستوى 7 الاف نقطة لتقوده عدة شركات فاعلة الى مستويات قاربت الـ 12 الف نقطة »الوطن« حاولت رصد ملامح تداولات البورصة المتوقعة في .2006
صعود نهاية العام
ومن جانبه يؤكد رئيس مجلس ادارة شركة مجموعة الاوراق المالية علي الموسى ان مؤشر السوق سيتسم مع نهاية العام بالصعود حيث ان اسعار الشركات المدرجة تراجعت بطريقة كبيرة وبلغت مستويات دون مستوى حركة التصحيح وبالتالي بات كثير من الاسعار مغرية للشراء حيث مثلت بهبوطها حركة غير طبيعية، ولا يمكن ان تستمر عند هذه المستويات.
واكد الموسى انه لا توجد شركات مدرجة في الاسواق اجمع الاقليمية والعالمية تحقق ارباحا ويتم تداولها باقل من قيمتها الدفترية وهذا ما حدث في الكويت، وكذلك لا يمكن لشركات حققت ارباحا تزيد على %10 يجري تداولها باقل من قيمها الحقيقية.
وقال ان هذا الامر يبدو غير طبيعي وغير مبرر وبالتالي نستطيع ان نجزم بانه غير مرشح للاستمرار ولابد ان تعود الاسعار لحالتها الطبيعية وهو ما يؤكد عودة المؤشر لحالته الطبيعية على ادنى تقدير.
واشار الموسى الى ان السوق في 2006 سيتميز بوجود حالات غربلة للعديد من الاسهم ذات الربح التشغيلي دون غيرها خاصة الشركات الواقعة في عدة قطاعات مثل الصناعة والعقار والخدمات التي تتميز بعدم تأثرها بشكل كبير باهتزاز سوق الاوراق المالية.
اداء استثنائي
اما رئيس مجلس ادارة الشركة الاولى للاستثمار محمد العلوش فقال ان مدى قدرة الشركات على تحقيق الارباح وتميزها في الاداء والعائد التشغيلي سيحرك المؤشر ويعمل على تعديله وان كانت التوقعات تشير الى عدم قدرته على ان يكون بنفس قوة الاداء الاستثنائية التي كان عليها في 2005 وذلك كون نسبة النمو في 2005 فاقت نسبة الـ %100 وهو ما نشك بحدوثه في كثير من الشركات في .2006
وأكد العلوش ان الصعود الحالي ليس صعوداً مفتعلاً فقد ادى الاقبال على العديد من الاسهم المتوقع تحقيقها لنتائج مالية جيدة في الربع الاول إلى الاثر في ارتفاع المؤشر.
وأضاف: أما ارباح النصف الأول مجتمعة فهي المحك الرئيسي لتحديد بوصلة صعود المؤشر من عدمه.
واتفق العلوش مع الرأي القائل إن تراجع العديد من اسعار الشركات بنسبة كبيرة شجع العديد من صناع السوق والشركات على تجميعها وعند حدوث اي صعود متوقع للسوق سيكون من شأنه تحقيق ارباح كبيرة تتعادل مع ارتفاع المؤشر وبحجم صعوده.
وقال ان ما يجري الآن هو تعديل طبيعي للكثير من اسعار الاسهم التي تراجعت بفعل نزول السوق وجاء بيع اسهمها تماشياً مع موجة البيع دون النظر الى ارباحها وقيمها الحقيقية.
وأشار العلوش الى متانة الاقتصاد الكويتي مؤكداً ان كافة المؤشرات تدل على ذلك وهو ما قد يدعم التوجه الصعودي للسوق شريطة ان تكون نتائج الربع الأول ذات مستوى جيد ويدعو للاطمئنان حيث ستكون نتائجه محورية وتمثل الأمر الحاسم بالنسبة لمسيرة السوق بشكل عام.
ارخص الاسعار
السوق جيد ومن يدرس أداء الشركات وبياناتها المالية يعلم ان السوق الكويتي من ارخص اسعار اسواق المنطقة ويتأكد له أن مستقبله واعد وأكثر ثقة.
بهذه الكلمات بدأ رئيس مجلس إدارة شركة الكويت والشرق الاوسط للاستثمار المالي حامد السيف كلامه لـ»الوطن« مؤكدا ان السوق الكويتي بات اكثر مؤسسية ولم يعد به مجال لمضاربة الافراد او التأثر بتحركاتهم فهناك محافظ استثمارية كبرى وصناديق فاعلة ونشطة والمرحلة المقبلة من العام الجاري وما يليها ستكون مرحلة الشركات وليست مرحلة افراد.
وقال ان مؤشر السوق في طريقه للصعود والعودة الى ما كان عليه حيث هناك مؤهلات عدة تؤهل لهذا الصعود منها تدني اسعار الكثير من الشركات ورغبة عدد كبير من المستثمرين الخليجيين بالاستثمار في السوق الكويتي.
وأكد السيف ان كافة المؤشرات تدل على ان مؤشر سوق الكويت للأوراق المالية في العام 2006 ستكون افضل خاصة في ظل ما يتردد هذه الآونة عن احتمالية بارتفاع اسعار النفط الى 70 دولارا للبرميل الواحد مع وجود كافة المؤهلات الاقتصادية والتي من شأنها دعم حركة السوق بشكل اشمل.
وقال السيف ان اي حركة صعود للمؤشر ستنعكس على كافة الاسعار وهو ما يؤكد صدق تنبؤات المحللين بأن الهزة التي تعرض لها السوق الكويتي كانت طارئة وغير مبررة وفرصة صعوده في الفترة المقبلة مؤكدة دون ان نسعى لتحديد ارقام معينة.
ومن ناحيته يقول مدير إدارة التداول الالكتروني في شركة الكويت والشرق الاوسط هشام حيات للاستثمار المالي ان المؤشرات كافة تؤكد اغلاق المؤشر مع نهاية 2006 بصعود كبير سيفوق اغلاقاته في .2005
وأضاف حيات ان نتائج الربع الاول ورغم توقعات بعض المحللين بتدنيها إلا ان نتائج الربعين الثاني والثالث ستكون هي الافضل وبالتالي ستكون اقفالات هذه المراحل اقوى من اقفالات الربع الأول بما يدعم التوجه لصعود السوق في نهاية العام الجاري.
وقال حيات ان وتيرة تداولات الاسبوع الجاري ستكون عامل حسم بالنسبة لصعود المؤشر خلال الفترة المقبلة من عدمه.
وقال: اذا واصل السوق صعوده بقية الاسبوع الجاري فقد غدا الشر اما اذا اقفل على تراجع كسر به حاجز الـ 9600 فهنا يمكن ان نؤكد ان السوق سيعود لحالة التذبذب التي مر بها من قبل ولكن بحدود.
وتوقع حيات في حال مواصلة المؤشر لصعوده او استقراره ان ينهي العام على صعود على ارتفاع قد يصل الى 13 الف نقطة.
وأضاف ان هناك بعض المحافظ مازالت متخوفة من الاستثمار في الوقت الراهن وتنتظر على احر من الجمر اية تسريبات أو نتائج للشركات فيما يتعلق بأرباحها في الربع الاول.
12 ألف نقطة ليست "صعبة"
اكد المتحدثون على ان بلوغ المؤشر الى مستوى 12 الف نقطة لن يكون امرا صعبا في حال عودة الثقة الى السوق وتخلصه من الجراح التي اثخنته طوال شهري فبراير ومارس المنصرمين.
وذكر المتحدثون انه بالامكان الآن شراء الكثير من الاسهم ذات الأداء الجيد وذات الربح التشغيلي مع ضمان تحقيق ثلاثة اضعاف العوائد البنكية على اقل تقدير مع العوائد المتوقعة من ارتفاع اسعار الاسهم ذاتها.
واكدوا على ان ضغوط الآجل قد انتهت او قاربت على الانتهاء اما لفسخ عقود الآجل او بيعها في الفترة الماضية.
واشاروا الى ان المتعاملين في سوق الآجل يتعاملون اساسا في السوق النقدي وبالتالي ومع انتهاء ضغوطه تحول الآجل الى داعم للسوق النقدي وليس وبالاً عليه كما يردد البعض.
شركات الاستثمار والمعايير المحاسبية والشفافية
تطرق بعض المتحدثين الى قطاع الشركات الاستثمارية فمنهم من أكد انهم اكثر من تأثر بتراجع السوق خلال الفترة الماضية وكذلك الشركات القابضة والشركات المتخصصة التي تمتلك بعض المحافظ المالية.
وفي المقابل نفى بعضهم ذلك وقال ان عام 2006 سيكون نصيب الشركات الاستثمارية فيه نصيب الاسد في حال صعوده وذلك لكون اي صعود سينعكس ايجابيا على نتائج الشركات الاستثمارية وارباحها.
واجمعوا في النهاية على ان هناك شركات في قطاعات ذات عوائد تشغيلية مثل الصناعية والعقارية والشركات المدرجة في قطاع الخدمات ستكون ارباحها جيدة بالفعل وذلك لعدم علاقتها المباشرة بالمضاربة او الاستثمار في الاوراق المالية.
واوصى بعضهم بضرورة اتباع الشفافية من قبل الشركات المدرجة مع ضرورة استخدام المعايير المحاسبية الصحيحة والعالمية.