Love143
04-04-2006, 02:07 AM
توقع تحويل مكتب الاستثمار الأجنبي إلى هيئة مستقلة خلال شهرين
د.يوسف الزلزلة: الحديث عن إقالة الركيبي ليس صحيحا
كتب سعيد حبيب:
نفى وزير التجارة والصناعة د.يوسف الزلزلة الانباء التي تواترت مؤخرا حول نيته اقالة مدير سوق الكويت للاوراق المالية الدكتور صعفق الركيبي وتهديده بالاستقالة اذا لم يتم ذلك، وقال ردا على سؤال «الوطن»: كل ما ذكر ليس له اي اساس من الصحة، ثانيا هل وزيرالتجارة لديه فقط سوق الكويت للاوراق المالية ام انه لديه مهام اخرى.
واوضح الوزير خلال الحفل الذي اقامته شركة بيان للاستمثار امس الاول بمناسبة زيارة وزير الاقتصاد السويسري للبلاد ان مجلس الوزراء ناقش امس الاول تحويل مكتب الاستثمار الاجنبي بوزارة التجارة والصناعة الى هيئة مستقلة، مشيرا الى انه من المتوقع ان يقر ذلك خلال الشهرين المقبلين لترى هذه الهيئة النور قريبا.
واضاف الوزير الزلزلة ان الغرض الاساسي من تحويل مكتب الاستثمارات الاجنبية الى هيئة مستقلة هو تسهيل جميع الامور المتعلقة بالاستثمارات الاجنبية، موضحا ان الحكومة تسعى الى تعديل قانون الضريبة وطرح هذا الموضوع بقانون في مجلس الامة منذ عام، ولكنه تعطل نظرا لاختلاف اداء النواب حول مادة واحدة فقط.
وبين د. الزلزلة ان هناك مجموعة من النواب قد تبنوا قضية اقرار قانون الضريبة الجديد، مؤكدا ضرورة اقراره والانتهاء من قضية عرقلة الضرائب امام الشركات الأجنبية خلال الفترة المقبلة.
وحول زيارة وزير الاقتصاد السويسري للكويت افاد د. الزلزلة بأن الكويت تربطها علاقات اقتصادية مع سويسرا منذ فترات زمنية طويلة، اضافة الى روابط الصداقة بين البلدين، لافتا الى ان سمو رئيس مجلس الوزراء قضى فترة طويلة من حياته في جنيف حيث مثل الكويت خلالها.
وحول آخر المستجدات التي توصلت اليها وزارة التجارة لانشاء هيئة عامة لسوق المال تختص بمراقبة أداء سوق الكويت للأوراق المالية أفاد الوزير الزلزلة بأنه من خلال الاجتماعات المستمرة للجنة المالية في مجلس الوزراء فقد اقرت في اجتماعها أول من أمس الآلية وشكلت لجنة لتقديم مشروع القانون لمجلس الوزراء على ان تنتهي من أعمالها قريباً.
وكشف د. الزلزلة عن ان اللجنة المالية ستقدم الجدول الزمني والذي طلب منها ان يكون مختصرا يوم الأحد المقبل.
وذكر الوزير الزلزلة انه لا يمكن للاقتصاد الكويتي ان يرقى وينمو اذا كنا مقيدين بعدم وجود تشريعات كافية نستند عليها.
وفي سؤال لـ «الوطن» حول تراجع الثقة في الأداء الحكومي بسبب ادارة ازمة البورصة الأخيرة أفاد الوزير الزلزلة قائلاً: «مما لاشك فيه أنه حتى تكون اي دراسة تعكس الواقع العملي فينبغي ان تتضمن أسسا علمية واضحة، لكن الحكومة اتبعت الأسلوب الأمثل والأنسب في التصحيح للوضع الذي مرت به البورصة، حيث انه من الأفضل ان يترك السوق ليأخذ موقعه الطبيعي، واعتقد انه في حال الارتفاعات الكبيرة التي مرت بها البورصة في الفترات السابقة لم يتكلم احد او يبدي رأيه، لكن عندما بدأ السوق يأخذ واقعه الطبيعي ليوازن نفسه بصورة طبيعية، هنا بدأت الأصوات تعلو وترتفع، لافتا الى انه من يفهم الاقتصاد ويعرف اسس العمل في الأسواق المالية يعرف تماما ان سوق الكويت للأوراق المالية يمر بطور طبيعي جدا وسرعان ما سيأخذ وضعه الطبيعي من خلال التصحيح نفسه.
ورداً على سؤال لـ «الوطن» حول تدخل الهيئة العامة للاستثمار بضخ الأموال في بعض الصناديق الاستثمارية وتراجعها عن الكمية الكبيرة التي اعلنت عنها قال الزلزلة: «الهيئة العامة للاستثمار جهة مستثمرة وترغب في الربح كغيرها من المستثمرين وبالتالي فمن الطبيعي ان تدخل السوق متى شاءت وتخرج منه كيفما تشاء».
ومضى قائلا: «لكني طرحت فكرة ان توجد هناك صناديق استثمارية تعمل كصانعة للسوق وذلك على غرار الصناديق الاستثمارية الصانعة للسوق في البورصات العالمية، بمعنى انه لو انحرف السوق تجاه الارتفاع او الانحدار غير المبرر فان هذه الصناديق تعمل على تصحيح مسار السوق، وفي هذه الحالة لا يعتبر ذلك تدخلا مباشرا من قبل الحكومة في ضخ اموال للبورصة كما حدث في اسواق عربية.
د.يوسف الزلزلة: الحديث عن إقالة الركيبي ليس صحيحا
كتب سعيد حبيب:
نفى وزير التجارة والصناعة د.يوسف الزلزلة الانباء التي تواترت مؤخرا حول نيته اقالة مدير سوق الكويت للاوراق المالية الدكتور صعفق الركيبي وتهديده بالاستقالة اذا لم يتم ذلك، وقال ردا على سؤال «الوطن»: كل ما ذكر ليس له اي اساس من الصحة، ثانيا هل وزيرالتجارة لديه فقط سوق الكويت للاوراق المالية ام انه لديه مهام اخرى.
واوضح الوزير خلال الحفل الذي اقامته شركة بيان للاستمثار امس الاول بمناسبة زيارة وزير الاقتصاد السويسري للبلاد ان مجلس الوزراء ناقش امس الاول تحويل مكتب الاستثمار الاجنبي بوزارة التجارة والصناعة الى هيئة مستقلة، مشيرا الى انه من المتوقع ان يقر ذلك خلال الشهرين المقبلين لترى هذه الهيئة النور قريبا.
واضاف الوزير الزلزلة ان الغرض الاساسي من تحويل مكتب الاستثمارات الاجنبية الى هيئة مستقلة هو تسهيل جميع الامور المتعلقة بالاستثمارات الاجنبية، موضحا ان الحكومة تسعى الى تعديل قانون الضريبة وطرح هذا الموضوع بقانون في مجلس الامة منذ عام، ولكنه تعطل نظرا لاختلاف اداء النواب حول مادة واحدة فقط.
وبين د. الزلزلة ان هناك مجموعة من النواب قد تبنوا قضية اقرار قانون الضريبة الجديد، مؤكدا ضرورة اقراره والانتهاء من قضية عرقلة الضرائب امام الشركات الأجنبية خلال الفترة المقبلة.
وحول زيارة وزير الاقتصاد السويسري للكويت افاد د. الزلزلة بأن الكويت تربطها علاقات اقتصادية مع سويسرا منذ فترات زمنية طويلة، اضافة الى روابط الصداقة بين البلدين، لافتا الى ان سمو رئيس مجلس الوزراء قضى فترة طويلة من حياته في جنيف حيث مثل الكويت خلالها.
وحول آخر المستجدات التي توصلت اليها وزارة التجارة لانشاء هيئة عامة لسوق المال تختص بمراقبة أداء سوق الكويت للأوراق المالية أفاد الوزير الزلزلة بأنه من خلال الاجتماعات المستمرة للجنة المالية في مجلس الوزراء فقد اقرت في اجتماعها أول من أمس الآلية وشكلت لجنة لتقديم مشروع القانون لمجلس الوزراء على ان تنتهي من أعمالها قريباً.
وكشف د. الزلزلة عن ان اللجنة المالية ستقدم الجدول الزمني والذي طلب منها ان يكون مختصرا يوم الأحد المقبل.
وذكر الوزير الزلزلة انه لا يمكن للاقتصاد الكويتي ان يرقى وينمو اذا كنا مقيدين بعدم وجود تشريعات كافية نستند عليها.
وفي سؤال لـ «الوطن» حول تراجع الثقة في الأداء الحكومي بسبب ادارة ازمة البورصة الأخيرة أفاد الوزير الزلزلة قائلاً: «مما لاشك فيه أنه حتى تكون اي دراسة تعكس الواقع العملي فينبغي ان تتضمن أسسا علمية واضحة، لكن الحكومة اتبعت الأسلوب الأمثل والأنسب في التصحيح للوضع الذي مرت به البورصة، حيث انه من الأفضل ان يترك السوق ليأخذ موقعه الطبيعي، واعتقد انه في حال الارتفاعات الكبيرة التي مرت بها البورصة في الفترات السابقة لم يتكلم احد او يبدي رأيه، لكن عندما بدأ السوق يأخذ واقعه الطبيعي ليوازن نفسه بصورة طبيعية، هنا بدأت الأصوات تعلو وترتفع، لافتا الى انه من يفهم الاقتصاد ويعرف اسس العمل في الأسواق المالية يعرف تماما ان سوق الكويت للأوراق المالية يمر بطور طبيعي جدا وسرعان ما سيأخذ وضعه الطبيعي من خلال التصحيح نفسه.
ورداً على سؤال لـ «الوطن» حول تدخل الهيئة العامة للاستثمار بضخ الأموال في بعض الصناديق الاستثمارية وتراجعها عن الكمية الكبيرة التي اعلنت عنها قال الزلزلة: «الهيئة العامة للاستثمار جهة مستثمرة وترغب في الربح كغيرها من المستثمرين وبالتالي فمن الطبيعي ان تدخل السوق متى شاءت وتخرج منه كيفما تشاء».
ومضى قائلا: «لكني طرحت فكرة ان توجد هناك صناديق استثمارية تعمل كصانعة للسوق وذلك على غرار الصناديق الاستثمارية الصانعة للسوق في البورصات العالمية، بمعنى انه لو انحرف السوق تجاه الارتفاع او الانحدار غير المبرر فان هذه الصناديق تعمل على تصحيح مسار السوق، وفي هذه الحالة لا يعتبر ذلك تدخلا مباشرا من قبل الحكومة في ضخ اموال للبورصة كما حدث في اسواق عربية.