Love143
04-04-2006, 02:08 AM
ندوة حركة العدالة والتنمية أكدت أن شفافية السوق جاءت في وقت «قاتل»
تأكيدات على أهمية إنشاء هيئة مستقلة لسوق المال ومطالبات باستحداث أدوات استثمارية جديدة واستقلالية عمل البورصة
كتب جمال رمضان:
أكدت فاعليات اقتصادية بارزة على مكانة سوق الكويت للاوراق المالية رغم احتياجه الى المزيد من القرارات والقوانين الاقتصادية والتشريعات اللازمة لدعم وتطور اداء الشركات المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية.
وقالوا في الندوة الشهرية لحركة العدالة والتنمية والتي خصصتها عن البورصة الكويتية امس الاول انه لا توجد اي بوادر سلبية من شأنها تراجع اداء الاقتصاد الكويتي بل تدل كل المؤشرات على تطوره ونموه بشكل واضح منذ العام 1999 وحتى اليوم مدفوعا بعدة تداعيات منها ارتفاع اسعار النفط وارباح الشركات والتطور الملحوظ في التشريعات التي اقرتها ادارة السوق خلال الفترة الماضية.
وكانت البداية مع عريف الندوة الاقتصادي بداح المطيري الذي طرح عدة تساؤلات حول واقع البورصة الكويتية وما صاحبه من نزول في الربع الاول حيث تباينت الاراء حول طبيعة واقعها.
وقال المطيري هناك من ارجع نزول البورصة الى زيادة رؤوس اموال الشركات والتي مثلت ظاهرة فعلية كانت حديث الجميع، وهناك من ارجعها الى رغبة بعض الشركات في تضخيم ميزانياتها وكذلك كثرة ادراج الشركات.
وقال لقد حقق مؤشر البورصة الكويتية في عام 2005 صعودا فاق نسبة الـ %70 مقارنة بمؤشرها في عام 2004 وقد يكون ذلك الصعود عائدا لارتفاع اسعار النفط او ارباح الشركات الجيدة.
من جانبه قال مساعد المدير العام في سوق الكويت للاوراق المالية محمد الثامر ان اقتصادات الكويت ومؤشراتها متطورة ونامية بشكل دائم ولم نر اية بوادر تؤكد تراجع الاقتصاد الكويتي.
واضاف لقد شهدت السوق الكويتية والاقتصاد بشكل عام انتعاشاً كبيراً منذ العام 1999 حتى اليوم والدليل هو حركة النمو في شركات القطاع الخاص التي باتت تمثل نسبة كبيرة فاقت %35 من اجمالي الدخل العام للدولة وهناك امل ببلوغها %.70
وقال ان الزيادة المطردة في الشركات الخاصة ستلقي بتبعاتها على الكويت بما يحوله الى اقتصاد خاص وحر ليقدم خدماته جنبا الى جنب مع القطاع الحكومي.
وحول تراجع مؤشر السوق قال الثامر بلغ تراجع السوق من اعلى نقطة بلغها حتى ادنى نقطة قرابة %17.7 وهذا يؤكد ان نسبة النزول او التراجع لم تكن كبيرة، بما يهدد بكارثة وهذه طبيعة الاسواق فلا يوجد سوق صاعد بشكل دائم ولا سوق متراجع بشكل دائم والتذبذب صفة اسواق المال وامر صحي.
وتوقع الثامر ان يعوض السوق خسائرة ولكن ليس معنى ذلك انه وبعد بلوغه 12 الف نقطة انه سيعوض بنسبة %100 ولكن كل الظروف تؤكد ان الاجواء مواتية للارتفاع وهذا ما يعكسه الاقتصاد الجيد والاداء الاقتصادي للحكومة الحالية وما تطرحه من اراء وافكار اقتصادية يؤكد ذلك.
تشريعات عاجزة
اما وليد الحوطي مساعد المدير العام للاستثمارات المحلية في بيت الاوراق المالية فقد اكد على ان البورصة الكويتية في حاجة الى التعامل معها باحتراف وما حدث في مؤشر السوق من تراجع خلال الفترة الماضية سببه عدة عوامل اهمها نقص التشريعات على مستوى الاقتصاد الكلي حيث ان هناك عدداً من القوانين لدى مجلس الامة مثل اقرار هيئة سوق المال او قانون الشركات تحتاج الى اقرار.
واضاف ان اهمية اقرار مثل هذه التشريعات لابد ان يتسم بالتريث وخاصة اننا في مفترق طرق.
ووصف الحوطي ما حدث في البورصة بزلزال تسونامي ورغم سلبياته الا انه جاء في وقت نحتاج فيه لمراجعة كافة تشريعاتنا وقراراتنا الاقتصادية لندرسها ونقرها بعناية وتركيز شديد.
وحول اداء الصناديق الاستثمارية قال الحوطي ان بعض الصناديق الاستثمارية جاء اداؤها غير متناسب مع كونها صانعة للسوق حيث ان البعض منها كان اداؤها اقل من اداء صغار المستثمرين حيث كانت فكرة تحقيق الربح السريع لديها هي الهدف وعند نزول السوق بشكل كبير قامت الصناديق الاستثمارية ببيع اسهمها وهو ما ساعد في المزيد من التراجع.
وارجع الحوطي هبوط السوق الكويتي الى عدة اسباب منها وفاة المغفور له سمو الأمير الشيخ جابر الاحمد ثم تشكيل الحكومة الجديدة واخيرا الانخفاض الحاد لكافة اسواق الخليج العربي والارتباط الاستثماري بين سوق الكويت واسواق المنطقة كان لابد للسوق الكويتي ان يتأثر حيث قامت بعض المحافظ الخليجية بالعودة الى اسواقها وكأنها تسعى لسد ثغرة هناك فخلفت فجوة هنا.
وقال بالرغم من ذلك يبقى ما حدث في السوق حركة تصحيحية طبيعية توقعناها في شهر نوفمبر الماضي الا انها بدأت مبكرة عند مستوى 12 الف نقطة.
واشار الحوطي الى ان نزول السوق ساعد عليه ايضا ما اثير حول ارباح الشركات غير المحققة ورغم ان ادارة البورصة كانت تتمتع بالشفافية في هذا الامر تحديدا الا ان توقيت اعلانها الشهير عن الارباح غير المحققة لتسع شركات كان توقيتا قاتلا ساعد في تراجع المؤشر بشكل كبير وكذلك توزيعات المنحة دون النقدي من قبل العديد من الشركات.
وطالب الحوطي بضرورة استحداث ادوات استثمارية صحيحية وفاعلة مثل الشورت سيل وترسيخ مبدأ اللجوء لادارة الاموال عبر الصناديق وتوضيح الهدف من نظام الآجل، كل هذه متطلبات وادوات جديدة يجب علينا استخدامها بالطرق السلمية استخداما صحيحا.
ومن جانبه قال نائب رئيس مجلس الادارة في شركة ايفا للاستثمارات المالية والدولية صالح السلمي علينا ان نتساءل في البداية هل هناك مشكلة تعترض بورصة الكويت ام لا؟ وفي الحقيقة انا لا ادري ان هناك مشكلة ولكننا فقط كدولة نامية نحتاج الى تشريعات جديدة تخدم الية التداول والمستثمرين والشركات المدرجة وغير المدرجة.
واضاف باختصار هناك خلل وليس مشكلة خاصة وان الكويت لم يتوفر في تاريخها اية عوامل جيدة وايجابية تدفع باقتصاد قوي كما هو متوفر لدينا الان ولكن الخلل يكمن في اننا كمؤسسات وافراد لهم علاقة مباشرة بهذه الايجابيات والعوامل لم تتطور بما يتواكب وكل هذه العوامل ولهذا السبب وصلنا الى هذا الحال.
وقال السلمي قد تكون الشرارة الاولى لتراجع السوق بدأت مع اعلان شركات كبرى عن حاجتها لزيادة رأسمالها وخاصة ان هذه الشركات كان فاعلة وليس عيبا ان تسعى لزيادة رؤوس اموالها ولكن هذه الزيادة خلقت خللا بحجم السيولة المتوافرة لكون هذه الشركات كانت لاعبا رئيسيا في السوق وبلغت متطلبات زيادة رؤوس اموالها ما بين مليار ونصف والمليارين.
ورغم حاجة هذه الشركات للتوسع ووضع اسم الكويت على خارطة العام ورغم ان قرارها كان صائبا في توسعة انشطتها الا ان هذه الزيادة خلقت خللا واضحا في السيولة ادى في النهاية الى هبوط السوق بالشكل الذي رأيناه.
وقال ان عدم مساهمة البنوك في الخطط التنموية للشركات عند وجود اي خلل في حجم السيولة من الطبيعي ان يؤثر على السوق حيث لا نجد تعويضا يتناسب وحجم الشح في السيولة لدى لاعبين كبار في السوق من المؤكد يؤدي الى خلق خلل كبير في كافة المؤشرات.
تأكيدات على أهمية إنشاء هيئة مستقلة لسوق المال ومطالبات باستحداث أدوات استثمارية جديدة واستقلالية عمل البورصة
كتب جمال رمضان:
أكدت فاعليات اقتصادية بارزة على مكانة سوق الكويت للاوراق المالية رغم احتياجه الى المزيد من القرارات والقوانين الاقتصادية والتشريعات اللازمة لدعم وتطور اداء الشركات المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية.
وقالوا في الندوة الشهرية لحركة العدالة والتنمية والتي خصصتها عن البورصة الكويتية امس الاول انه لا توجد اي بوادر سلبية من شأنها تراجع اداء الاقتصاد الكويتي بل تدل كل المؤشرات على تطوره ونموه بشكل واضح منذ العام 1999 وحتى اليوم مدفوعا بعدة تداعيات منها ارتفاع اسعار النفط وارباح الشركات والتطور الملحوظ في التشريعات التي اقرتها ادارة السوق خلال الفترة الماضية.
وكانت البداية مع عريف الندوة الاقتصادي بداح المطيري الذي طرح عدة تساؤلات حول واقع البورصة الكويتية وما صاحبه من نزول في الربع الاول حيث تباينت الاراء حول طبيعة واقعها.
وقال المطيري هناك من ارجع نزول البورصة الى زيادة رؤوس اموال الشركات والتي مثلت ظاهرة فعلية كانت حديث الجميع، وهناك من ارجعها الى رغبة بعض الشركات في تضخيم ميزانياتها وكذلك كثرة ادراج الشركات.
وقال لقد حقق مؤشر البورصة الكويتية في عام 2005 صعودا فاق نسبة الـ %70 مقارنة بمؤشرها في عام 2004 وقد يكون ذلك الصعود عائدا لارتفاع اسعار النفط او ارباح الشركات الجيدة.
من جانبه قال مساعد المدير العام في سوق الكويت للاوراق المالية محمد الثامر ان اقتصادات الكويت ومؤشراتها متطورة ونامية بشكل دائم ولم نر اية بوادر تؤكد تراجع الاقتصاد الكويتي.
واضاف لقد شهدت السوق الكويتية والاقتصاد بشكل عام انتعاشاً كبيراً منذ العام 1999 حتى اليوم والدليل هو حركة النمو في شركات القطاع الخاص التي باتت تمثل نسبة كبيرة فاقت %35 من اجمالي الدخل العام للدولة وهناك امل ببلوغها %.70
وقال ان الزيادة المطردة في الشركات الخاصة ستلقي بتبعاتها على الكويت بما يحوله الى اقتصاد خاص وحر ليقدم خدماته جنبا الى جنب مع القطاع الحكومي.
وحول تراجع مؤشر السوق قال الثامر بلغ تراجع السوق من اعلى نقطة بلغها حتى ادنى نقطة قرابة %17.7 وهذا يؤكد ان نسبة النزول او التراجع لم تكن كبيرة، بما يهدد بكارثة وهذه طبيعة الاسواق فلا يوجد سوق صاعد بشكل دائم ولا سوق متراجع بشكل دائم والتذبذب صفة اسواق المال وامر صحي.
وتوقع الثامر ان يعوض السوق خسائرة ولكن ليس معنى ذلك انه وبعد بلوغه 12 الف نقطة انه سيعوض بنسبة %100 ولكن كل الظروف تؤكد ان الاجواء مواتية للارتفاع وهذا ما يعكسه الاقتصاد الجيد والاداء الاقتصادي للحكومة الحالية وما تطرحه من اراء وافكار اقتصادية يؤكد ذلك.
تشريعات عاجزة
اما وليد الحوطي مساعد المدير العام للاستثمارات المحلية في بيت الاوراق المالية فقد اكد على ان البورصة الكويتية في حاجة الى التعامل معها باحتراف وما حدث في مؤشر السوق من تراجع خلال الفترة الماضية سببه عدة عوامل اهمها نقص التشريعات على مستوى الاقتصاد الكلي حيث ان هناك عدداً من القوانين لدى مجلس الامة مثل اقرار هيئة سوق المال او قانون الشركات تحتاج الى اقرار.
واضاف ان اهمية اقرار مثل هذه التشريعات لابد ان يتسم بالتريث وخاصة اننا في مفترق طرق.
ووصف الحوطي ما حدث في البورصة بزلزال تسونامي ورغم سلبياته الا انه جاء في وقت نحتاج فيه لمراجعة كافة تشريعاتنا وقراراتنا الاقتصادية لندرسها ونقرها بعناية وتركيز شديد.
وحول اداء الصناديق الاستثمارية قال الحوطي ان بعض الصناديق الاستثمارية جاء اداؤها غير متناسب مع كونها صانعة للسوق حيث ان البعض منها كان اداؤها اقل من اداء صغار المستثمرين حيث كانت فكرة تحقيق الربح السريع لديها هي الهدف وعند نزول السوق بشكل كبير قامت الصناديق الاستثمارية ببيع اسهمها وهو ما ساعد في المزيد من التراجع.
وارجع الحوطي هبوط السوق الكويتي الى عدة اسباب منها وفاة المغفور له سمو الأمير الشيخ جابر الاحمد ثم تشكيل الحكومة الجديدة واخيرا الانخفاض الحاد لكافة اسواق الخليج العربي والارتباط الاستثماري بين سوق الكويت واسواق المنطقة كان لابد للسوق الكويتي ان يتأثر حيث قامت بعض المحافظ الخليجية بالعودة الى اسواقها وكأنها تسعى لسد ثغرة هناك فخلفت فجوة هنا.
وقال بالرغم من ذلك يبقى ما حدث في السوق حركة تصحيحية طبيعية توقعناها في شهر نوفمبر الماضي الا انها بدأت مبكرة عند مستوى 12 الف نقطة.
واشار الحوطي الى ان نزول السوق ساعد عليه ايضا ما اثير حول ارباح الشركات غير المحققة ورغم ان ادارة البورصة كانت تتمتع بالشفافية في هذا الامر تحديدا الا ان توقيت اعلانها الشهير عن الارباح غير المحققة لتسع شركات كان توقيتا قاتلا ساعد في تراجع المؤشر بشكل كبير وكذلك توزيعات المنحة دون النقدي من قبل العديد من الشركات.
وطالب الحوطي بضرورة استحداث ادوات استثمارية صحيحية وفاعلة مثل الشورت سيل وترسيخ مبدأ اللجوء لادارة الاموال عبر الصناديق وتوضيح الهدف من نظام الآجل، كل هذه متطلبات وادوات جديدة يجب علينا استخدامها بالطرق السلمية استخداما صحيحا.
ومن جانبه قال نائب رئيس مجلس الادارة في شركة ايفا للاستثمارات المالية والدولية صالح السلمي علينا ان نتساءل في البداية هل هناك مشكلة تعترض بورصة الكويت ام لا؟ وفي الحقيقة انا لا ادري ان هناك مشكلة ولكننا فقط كدولة نامية نحتاج الى تشريعات جديدة تخدم الية التداول والمستثمرين والشركات المدرجة وغير المدرجة.
واضاف باختصار هناك خلل وليس مشكلة خاصة وان الكويت لم يتوفر في تاريخها اية عوامل جيدة وايجابية تدفع باقتصاد قوي كما هو متوفر لدينا الان ولكن الخلل يكمن في اننا كمؤسسات وافراد لهم علاقة مباشرة بهذه الايجابيات والعوامل لم تتطور بما يتواكب وكل هذه العوامل ولهذا السبب وصلنا الى هذا الحال.
وقال السلمي قد تكون الشرارة الاولى لتراجع السوق بدأت مع اعلان شركات كبرى عن حاجتها لزيادة رأسمالها وخاصة ان هذه الشركات كان فاعلة وليس عيبا ان تسعى لزيادة رؤوس اموالها ولكن هذه الزيادة خلقت خللا بحجم السيولة المتوافرة لكون هذه الشركات كانت لاعبا رئيسيا في السوق وبلغت متطلبات زيادة رؤوس اموالها ما بين مليار ونصف والمليارين.
ورغم حاجة هذه الشركات للتوسع ووضع اسم الكويت على خارطة العام ورغم ان قرارها كان صائبا في توسعة انشطتها الا ان هذه الزيادة خلقت خللا واضحا في السيولة ادى في النهاية الى هبوط السوق بالشكل الذي رأيناه.
وقال ان عدم مساهمة البنوك في الخطط التنموية للشركات عند وجود اي خلل في حجم السيولة من الطبيعي ان يؤثر على السوق حيث لا نجد تعويضا يتناسب وحجم الشح في السيولة لدى لاعبين كبار في السوق من المؤكد يؤدي الى خلق خلل كبير في كافة المؤشرات.