المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : د. يوسف الزلزلة: مجلس الوزراء حريص على متابعة أوضاع البورصة من باب الاهتمام وليس «الت



Love143
04-04-2006, 02:08 AM
افتتح معرض العقار والاستثمار والبناء أمس
د. يوسف الزلزلة: مجلس الوزراء حريص على متابعة أوضاع البورصة من باب الاهتمام وليس «التدخل»


كتب طارق عرابي:


اكد وزير التجارة والصناعة الدكتور يوسف الزلزلة ان مجلس الوزراء يبدي اهتماماً كبيراً بموضوع ايجاد هيئة لسوق المال، مشيراً الى ان اجتماعات لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الوزراء في هذا الخصوص مستمرة، لعل آخرها كان الاجتماع الذي عقد امس الاول وذلك بهدف الخروج بمشروع قانون يخص هذه الهيئة.
واضاف الوزير خلال تصريحاته للصحافيين عقب افتتاحه معرض العقار والاستثمار والبناء مساء امس ان اللجنة قد وضعت افكارها الاساسية في هذا الشأن بالتعاون مع البنك المركزي والهيئة العامة للاستثمار وغرفة تجارة وصناعة الكويت واتحاد الشركات الاستثمارية، كما تم وضع جدول زمني يتم من خلاله مشروع متكامل سيعرض على مجلس الوزراء لاقراره خلال الشهرين المقبلين ومن ثم عرضه على مجلس الامة لاقراره.
واضاف بأن الهدف الاساسي من وراء ايجاد سوق المال هو فصل الرقابة عن الادارة، مما يؤكد بأن هذا المشروع سيكون مشروعاً ناجحاً وسيدفع باتجاه تطور البورصة الى وضع افضل.
وحول مصير مدير سوق الاوراق المالية، وهل سيتم اعفاؤه من منصبه ام لا، رفض الوزير الزلزلة الرد على هذا الوزير مكتفياً بالقول: يجب ان ندعو لمدير البورصة بالشفاء العاجل، فهو الآن في حالة صحية صعبة.

هبوط البورصة

وحول مسألة هبوط البورصة قال الوزير ان عمل البورصة لا يرتبط بوزارة واحدة، او جهة بعينها، لذلك فإن مجلس الوزراء حرص على متابعة ما يحدث في هذا السوق من باب الاهتمام وليس التدخل، اذ ان وظيفة الحكومة هي وضع الاطر العامة التي يستطيع من خلالها السوق ان يتطور، مضيفاً بأن التوجه الحكومي لإنشاء هيئة سوق المال يدفع باتجاه التطوير المطلوب.
ومضى يقول: تعرضت جميع اسواق المنطقة لنوع من انواع الهزات وهذا امر طبيعي، لكن سوق الكويت للاوراق المالية يعتبر من اقل الاسواق تأثراً بين هذه الاسواق.. وبالتالي لانخاف مما يحدث في هذا السوق، لان ما يحدث في جميع اسواق العالم يحدث في سوق الكويت للاوراق المالية.

التصريحات الحكومية

ولكن هل تأثرت حركة البورصة بالتصريحات الحكومية.. يقول الزلزلة: كانت تصريحاتي وتصريحات وزير المالية بهذا الخصوص تتحدث بصورة عامة وبدون الدخول في التفاصيل. وكل شخص يفهم هذه التصريحات بحسب اجتهاده الشخصي، لكنه عاد ليؤكد على ان هذه التصريحات في موقعها الصحيح لكنها فسرت بصورة خاطئة من قبل البعض.

المقاصة العقارية

وفي رده على سؤال يتعلق بتأخر عمل المقاصة العقارية قال الوزير ان المقاصة العقارية تحتاج حالياً لبعض «التصحيح» مشيراً الى انه سيتم تحديد جداول زمنية معينة لهذه الشركة لتقديم مشاريع متكاملة فيما ينبغي عليها ان تقوم به خلال الفترة المقبلة.
واضاف هناك بعض المعوقات في هذه الشركة سنعمل على حلها من خلال فريق لتصحيح وتصويب اسلوب عمل هذه الشركة تم تشكيله مؤخراً.

المركز المالي

من جهة اخرى وفيما يتعلق بتحويل الكويت لمركز مالي قال الزلزلة ان هناك حزمة قضايا ينبغي الاهتمام بها في هذا الجانب، مؤكداً بأن الحكومة الجديدة لديها اهتمام كبير بهذا الامر لاسيما وان هذا الموضوع يعتبر من اولويات صاحب السمو امير البلاد الذي أعرب عن امله في تحويل الكويت الى مركز تجاري ومالي.
وقال: تحويل الكويت الى مركز تجاري ومالي لا يعني فقط الاهتمام بالبنوك او المصارف وحدها، وانما الاهتمام بكل ما يجذب رؤوس الاموال للكويت، وبكل ما يهيئ الارضية الجيدة لاصحاب رؤوس الاموال للتواجد في الكويت، سواء فيما يتعلق بقطاعات الخدمات على اختلافها ً«صحية - تعليمية - سياحية..» وغيرها من العوامل اللازمة لسحب رؤوس الاموال وتحويل الكويت الى مركز تجاري واقتصادي.
واعرب الزلزلة عن اعتقاده انه مازال امام الحكومة حزمة كبيرة جدا من الاصلاحات مضيفا بان الحكومة الجديدة تعمل حاليا كخلية نحل حيث يسعى كل وزير في مجال بكل ما اوتى من قوة لان يكون هناك شيء متقدم في هذه الحكومة، وان يكون هناك انجاز خلال هذه الفترة.
وتابع: ان تنفيذ هذا الامر سيتم خلال سنوات عدة، بحيث لا توجد هناك نقطة نقف عندها ونقول اننا لا نستطيع ان نكمل، فهذا الامر عبارة عن مشوار متكامل سيسير مع الزمن، وفي كل شهر وكل سنة سيتحقق شيء مما نصبو اليه.
واستدرك قائلا: حتى يتحقق مثل هذا الامر فاننا نحتاج الى قاعدة تشريعية متينة وقوية نبني عليها المركز المالي التجاري والاقتصادي فهناك مجموعة مشاريع بقوانين مدرجة حاليا على جدول اعمال مجلس الامة وهناك اتفاق بين الحكومة ومجلس الامة على اقرار هذه المشاريع بالقوانين للوصول الى هذا الوضع.
واضاف: قرأنا بالصحف امس عن مشروع اقرار سكك الحديد بين الكويت والعراق وايران وهذا المشروع كان موجودا في الحكومة السابقة، لكن تنفيذه سيكون الان، وسيصل ايضا الى باقي دول الخليج العربي، مشيرا الى ان هذا جزء من الاجزاء الرامية لتحويل الكويت الى بلد ترانزيت، خاصة وان الكويت ستبني بالقريب العاجل وبالتالي فاننا نحتاج الى ان نهيىء هذه الامور ونجعل الكويت بلدا جاذبا للشركات.
واكد الزلزلة على انه استقبل يوم امس ثلاثة وزراء تجارة «وزير التجارة السويسري - وزير التجارة الفرنسي، وزير التجارة السويدي» حيث ان الهدف هو جعل الكويت بمثابة موقع استثماري جيد لكل دول العالم وموقعا لرؤوس الاموال حتي تستطيع بناء المركز الذي ترغب به.
وقال : نحن الان نعمل بالتوازي.. فهناك تشريعات نريد ان تقر في مجلس الامة وفي المقابل هناك اجتماعات مع جميع دول العالم التي نرغب ان تأتي وتستثمر بالكويت وتحول الكويت الى هذا المركز التجاري.
واضاف بان حديثه مع وزير التجارة السويسري يوم امس كان حول الاستفادة من خبرات سويسرا كمركز مالي وبالتالي تحول الكويت الى هذا المركز.

معرض العقار

وحول معرض العقار والاستثمار قال الزلزلة ان ما يثلج الصدر هو ان هناك توجها كبيرا من قبل الشركات العقارية نحو الاستثمار في العقار، مما يدل على وجود فكر استثماري جيد لهذه الشركات.
لكن الوزير استغرب عدم قيام الشركات المحلية والمشاركة بالمعرض بتقديم منتجات عقارية محلية، مؤكدا بانه كان يرغب في ان يرى الشركات المحلية وهي تندفع نحو الاستثمار في العقار المحلي وبالشكل الذي يساعد الحكومة على حل المشكلة الاسكانية.
واشاد الزلزلة بالمعرض لاسيما وانه ضم شريحة كبيرة من التواجد الشبابي والمعرفة الشبابية بطرق الاستثمار الجيد في العقار.كما اشاد ايضا بتنوع الفرص الاستثمارية ما بين الدول العربية ومصر والاردن، مما يدل على ان رؤوس اموال الشركات العقارية تتجه الى المواقع التي يمكن ان تحقق العائد الجيد للمستثمرين وبما يدلل على الفكر الاستثماري المحلي الناجح.
وقال: اعتقد ان المعرض يعتبر ناجحا بكل المقاييس خاصة وان اليوم الاول للافتتاح استقطب شريحة كبيرة من المواطنين والمقيمين.

مغروور قطر
04-04-2006, 04:41 AM
مجلس الوزراء الكويتي يبحث «14» حلا لإنهاء أزمة السوق المالي

تعرض على مجلس الوزراء الكويتي صيغة لحل الأزمة الراهنة لسوق الأوراق المالية‚

وقالت صحيفة «القبس» ان الصيغة تنقسم الى حلول طويلة الأمد ودائمة وتتضمن «3» اجراءات وحلولا سريعة تتضمن «11» اجراء‚

وقالت الصحيفة ان حلول طويلة الأمد ودائمة تتمثل في:

والبدء في دراسة وتنفيذ مشروع قانون هيئة الأسواق والاوراق المالية في اسرع وقت ممكن‚ والتي سيكون تأثير وجودها ملموسا على المدى الطويل‚

والبدء في تكوين بورصة جديدة للشركات‚ على ان تكون شروط الادراج بها أبسط من البورصة الحالية على افتراض تغيير وتطوير شروط الادراج الحالية للبورصة‚

وتصنيف مكاتب التدقيق والمحاسبة والمعايير المحاسبية المعمول بها حاليا ومراجعتها وتعديلها لتوافق المعايير المستخدمة عالميا‚

اما حلول سريعة فتتمثل في:

مراجعة شروط الإدراج الحالية‚ ومراجعة حوكمة الشركات‚

وتبني مجموعة جديدة من المعايير المحاسبية المتبعة عالميا والتدقيق في الميزانيات وطريقة التقييم والتسعير المتبعة في استثماراتهم‚ حيث انها متروكة للشركة فقط دون مراجعة‚ مما يفتح مجالا لتضخيم الارباح وتضليل المستثمرين‚

3- إلزام البورصة بتقديم دورات تثقيفية بسعر رمزي للمستثمرين الذين لا يلمون بمبادئ ومخاطر الاستثمار‚ وإلزام هؤلاء المستثمرين بحضور بالدورات‚ و إجبار الشركات (إذا كان جائزا قانونا) على شراء أسهم الخزينة من خلال البورصة لدعم أسهمها ولرفع الثقة بالسوق‚ والتأني واعادة النظر في الاكتتابات الجارية حاليا‚ ووقف طلبات زيادة رؤوس الاموال ما لم تكن مدعمة بأسباب جوهرية‚ مع متابعة المراقبة عليها للتأكد من مصداقيتها‚ ومراجعة الزيادات غير الطبيعية لعمولات الاصدار‚ ومطالبة الشركات العامة الجديدة والبنوك المنظمة للاكتتابات الأولية‚ برد الأموال الفائضة عن الاكتتاب في غضون مهلة لا تتجاوز الأسبوعين‚ والتأني في عمليات طرح الاصدارات الأولية وتنظيمها لحين مراجعة شروط الادراج بواسطة إدارة البورصة‚

ووقف توزيعات الارباح على شكل اسهم منحة في ظل الظروف الحالية‚ حيث انها تؤدي الى سحب السيولة من السوق‚ ولقد أثبتت الدراسات ان إعلانات توزيعات أسهم المنحة وزيادة رؤوس الاموال تؤدي الى انخفاض قيمة الأسهم في السوق‚ ومراجعة نماذج الافصاح المعمول بها حاليا في البورصة‚