ROSE
29-10-2010, 12:37 PM
«وول ستريت جورنال»: «الوطني» و«التجاري» قد يزيدان رأسمالهما في العراق
الوطن الكويتية 29/10/2010
قالت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية انه يتعين على البنوك الخاصة العاملة في العراق- ومن بينها بنك الكويت الوطني والبنك التجاري الكويتي وبنك اتس اس بي سي البريطاني وغيرها ان تعزز رؤوس اموالها بنحو 7 مليارات دولار على مدى السنوات الثلاث المقبلة وذلك لتتمكن من مواجهة الطفرة المتوقعة في قطاع الانشاءات العراقي، والتي ستستمد زخمها من اسعار النفط العالمية المرتفعة.
ونسبت الصحيفة الى نائب محافظ بنك الكويت المركزي احمد ابراهيمي قوله في لقاء اجرته معه في اسطنبول ان المتطلبات الحالية للحد الادنى لراس المال بالنسبة لهذه البنوك الاجنبية وعددها 32 مصرفا يبلغ 50 مليار دينار عراقي للبنك الواحد.
واضاف «اننا بصدد اتخاذ هذه الاجراءات لتمكين الشركات التي تنفذ المشاريع الكبرى في العراق، بما فيها الشركات النفطية، من البدء بالتعامل مع البنوك العاملة في العراق والحصول على التمويلات اللازمة».
واشارت الصحيفة الى ان العراق قد حسم الامر بالنسبة لنحو 11 مشروعا بمليارات الدولارات على مدى الاشهر الاحد عشر الماضية مع الشركات النفطية العالمية من اجل تعزيز الطاقة الانتاجية للنفط الخام الى 12 مليون برميل يوميا من مستواها الحالي البالغ 2.4 مليون برميل يوميا.
وقالت الصحيفة ان سنوات طويلة من العقوبات والحروب ادت الى عزل البنوك العراقية عن بقية العالم، وانها تتخلف الآن عن تطبيق الانظمة المتطورة التي تتمتع بالكفاءة، مشيرا الى ان البنك المركزي العراقي بصدد فرض تطبيق اجراءات جديدة ربما يكون من شأنها دفع البنوك الخاصة العاملة في العراق الى الاندماج والتوحد.
واضاف ابراهيمي «اذا ما عجزت البنوك عن جمع الاموال اللازمة الى المستوى الذي نطلبه، فان بامكانها ان تندمج بعضها ببعض ليتولد عن الاندماج مجموعة قليلة من البنوك الناجحة».
وقالت الصحيفة ان رأس المال الجديد قد يكون مصدره البنوك الاقليمية وخصوصا من الدول الخليجية، فضلا عن البنوك العالمية، مشيرة الى ان مصارف اجنبية مثل بنك الكويت الوطني واتش اس بي سي والبنك الاهلي القطري تملك حصصا كبيرة في البنوك العراقية
الوطن الكويتية 29/10/2010
قالت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية انه يتعين على البنوك الخاصة العاملة في العراق- ومن بينها بنك الكويت الوطني والبنك التجاري الكويتي وبنك اتس اس بي سي البريطاني وغيرها ان تعزز رؤوس اموالها بنحو 7 مليارات دولار على مدى السنوات الثلاث المقبلة وذلك لتتمكن من مواجهة الطفرة المتوقعة في قطاع الانشاءات العراقي، والتي ستستمد زخمها من اسعار النفط العالمية المرتفعة.
ونسبت الصحيفة الى نائب محافظ بنك الكويت المركزي احمد ابراهيمي قوله في لقاء اجرته معه في اسطنبول ان المتطلبات الحالية للحد الادنى لراس المال بالنسبة لهذه البنوك الاجنبية وعددها 32 مصرفا يبلغ 50 مليار دينار عراقي للبنك الواحد.
واضاف «اننا بصدد اتخاذ هذه الاجراءات لتمكين الشركات التي تنفذ المشاريع الكبرى في العراق، بما فيها الشركات النفطية، من البدء بالتعامل مع البنوك العاملة في العراق والحصول على التمويلات اللازمة».
واشارت الصحيفة الى ان العراق قد حسم الامر بالنسبة لنحو 11 مشروعا بمليارات الدولارات على مدى الاشهر الاحد عشر الماضية مع الشركات النفطية العالمية من اجل تعزيز الطاقة الانتاجية للنفط الخام الى 12 مليون برميل يوميا من مستواها الحالي البالغ 2.4 مليون برميل يوميا.
وقالت الصحيفة ان سنوات طويلة من العقوبات والحروب ادت الى عزل البنوك العراقية عن بقية العالم، وانها تتخلف الآن عن تطبيق الانظمة المتطورة التي تتمتع بالكفاءة، مشيرا الى ان البنك المركزي العراقي بصدد فرض تطبيق اجراءات جديدة ربما يكون من شأنها دفع البنوك الخاصة العاملة في العراق الى الاندماج والتوحد.
واضاف ابراهيمي «اذا ما عجزت البنوك عن جمع الاموال اللازمة الى المستوى الذي نطلبه، فان بامكانها ان تندمج بعضها ببعض ليتولد عن الاندماج مجموعة قليلة من البنوك الناجحة».
وقالت الصحيفة ان رأس المال الجديد قد يكون مصدره البنوك الاقليمية وخصوصا من الدول الخليجية، فضلا عن البنوك العالمية، مشيرة الى ان مصارف اجنبية مثل بنك الكويت الوطني واتش اس بي سي والبنك الاهلي القطري تملك حصصا كبيرة في البنوك العراقية