مغروور قطر
04-04-2006, 04:40 AM
توقعات بتراجع نمو أرباح الشركات الإماراتية وتوالي هبوط أسعارها
تباينت آراء المحللين الماليين حول القرار الذي طبقته إدارة سوق دبي المالية أمس الأول بشأن تطبيق حدود التغير السعري الذي كان محددا في السابق بواقع 10 في المائة ارتفاعا أو هبوطا في الجلسة الواحدة ليصبح 10 في المائة للشركات الأكثر نشاطا و5 في المائة للشركات الأقل نشاطا‚
واعتبر البعض القرار محاولة للحد من المضاربات العشوائية على أسهم المضاربات‚ خصوصا أسهم الشركات حديثة التأسيس التي لم يمض عام على الإدراج وشهدت أسعارها ارتفاعات غير مبررة جعلت مضاعفاتها فوق 80 مرة‚
ورأى آخرون أن القرار سيؤدي إلى تركيز التداول على أسهم محدودة العدد‚ الأمر الذي سيقود إلى تحقيقها ارتفاعات سعرية متواصلة ودون مبرر‚
وجرى تصنيف الأسهم المدرجة في السوق وعددها 33 شركة إلى فئتين (أ) وتضم الشركات الأكثر نشاطا وعددها 12 شركة هي: «إعمار»‚ «أملاك»‚ «دبي الإسلامي»‚ «شعاع‚ دبي للاستثمار»‚ «العربية الإسلامية للتأمين»‚ «الاتحاد العقارية»‚ «الخليجية للاستثمارات العامة»‚ «اللوجستية»‚ «أرتك»‚ «تبريد» و«أمان»‚ إضافة إلى أسهم الشركات الأجنبية المدرجة في السوق وعددها أربع‚
وسيطبق على هذه الشركات تغير سعري بواقع 10 في المائة صعودا وهبوطا‚ في حين أدرجت بقية الأسهم تحت الفئة (ب) التي يطبق عليها تغير سعري بواقع 5 في المائة‚
ويستحوذ سهم «إعمار» بمفرده على أكثر من نصف تعاملات سوق دبي المالية وفي أحيان كثيرة خصوصا في فترات نشاط السوق تصل التعاملات عليه إلى أكثر من 75 في المائة‚ وحسب إحصاءات سوق دبي المالية فإن أربعة أسهم فقط هي: «إعمار»‚ «أملاك»‚ «دبي الإسلامي»‚ و«دبي للاستثمار» تستحوذ على أكثر من 90 في المائة من إجمالي تعاملات السوق في حين لا يجري التداول على أسهم قطاع التأمين وعددها ثماني شركات باستثناء سهمي «أمان» و«العربية الإسلامية للتأمين» اللذين يشهدان تعاملات نشطة في أحيان كثيرة‚
وقال حمود عبد الله مدير عام «الإمارات للوساطة» إن القرار يهدف إلى الحد من المضاربات على أسهم الشركات الصغيرة التي شهدت خلال الفترة الماضية خصوصا في فترة صعود السوق ارتفاعات كبيرة غير مبررة واستقطبت عددا من المضاربين الذين قاموا باستغلال الإشاعات وانخفاض قيمة هذه الأسهم في رفعها بشكل غير مبرر‚
وتوقع أن تستقطب الأسهم الأكثر نشاطا أحجام تداولات قياسية‚ الأمر الذي سيتيح الفرصة لتسجيل ارتفاعات سعرية كبيرة مقارنة بالأسهم الأقل نشاطا التي ستتراجع التداولات عليها بشكل كبير‚
غير أن محمد علي ياسين المحلل المالي يرى أن هذه الخطوة ستجعل التعاملات تتركز على أسهم محدودة للغاية وستكون هي الوحيدة التي تستقطب الحجم الأكبر من التعاملات في السوق‚ مضيفا أن الكثير من المتعاملين يفضلون التعامل في أسهم ذات نطاق سعري أعلى وأمامها الفرصة للارتفاع بنسبة أكبر‚ لذلك سنشهد تراجعا ملموسا في أحجام التعاملات على الأسهم الأقل نشاطا‚
في غضون ذلك أكد محللون ماليون أن نتائج الربع الأول التي ستبدأ الشركات الإعلان عنها خلال الأيام المقبلة ستحدد حركة سوق الأسهم الإماراتية خلال الأشهر التسعة المتبقية من العام الحالي بعدما أنهت الأسواق الربع الأول على انخفاض نسبته 2ر15 في المائة وخسائر في قيمتها السوقية تجاوزت 100 مليار درهم‚
وأجمع المحللون على أن معدلات النمو في أرباح الشركات في الربع الأول ستكون أقل بكثير عن الفترة نفسها من العام الماضي التي ارتفعت بنسبة 65 في المائة‚ الأمر الذي يتوقع معه أن تشهد أسعار الأسهم مزيدا من الانخفاض‚
وأوضح هنري عزام رئيس مجلس إدارة بورصة دبي الدولية في مؤتمر عقد في دبي الأسبوع الماضي أن سوق الإمارات كبقية الأسواق الخليجية ستواجه مزيدا من الهبوط خلال الفترة المقبلة على خلفية أن أرباح الشركات ستأتي أقل من حيث معدلات نموها مقارنة بأرباحها المحققة في الربع الأول من العام الماضي‚
وسجلت الأسهم الإماراتية طيلة الأسبوع الماضي ارتفاعا نسبته 5 في المائة وذلك بعد أعنف موجة تصحيح شهدتها منتصف الشهر الماضي رفعت من خسائرها السوقية‚ فيما خسر مؤشر دبي فوق 50 في المائة من قيمته منذ ستة أشهر وهو ما دعا السلطات إلى التدخل بإجراءات استهدفت وقف الإصدارات الأولية لتعزيز السيولة ورفع نسب تمويلات البنوك برهون الأسهم بهدف ضخ المزيد من السيولة إلى السوق الثانوية‚
ويخشى المحللون أن تكون حالة الصعود التي دخلتها الأسواق مطلع الأسبوع الماضي استباقا من جانب المضاربين لنتائج الشركات عن الربع الأول على الرغم من أن هناك شبه إجماع على أن معدلات النمو في الأرباح ستتراجع‚ وذكر عزام أن معدلات نمو الأرباح أخذت في التراجع تدريجيا‚ حيث لوحظ أن معدل النمو في الربع الأخير من العام الماضي جاء أقل بكثير من مثيله في الربع الثالث والذي جاء هو الآخر أقل من معدل النمو في الربع الثاني‚
من ناحيته‚ أكد لـ «الاقتصادية» هيثم عرابي مدير مجموعة الأصول في «شعاع كابيتال» أن أرباح الشركات القيادية ستكون قياسية‚
واتفق مع الرأي السابق القائل إن معدلات النمو في أرباح غالبية الشركات ستكون أقل مقارنة بمثيلاتها عن الفترة ذاتها من العام الماضي‚ مضيفا أن الأرباح ستتراجع لكن السؤال هو بأي نسبة سيكون التراجع؟
وأوضح أن نتائج الربع الأول ستحدد حركة السوق خلال الأشهر التسعة المتبقية من العام الحالي‚ لأن اللاعبين الرئيسيين في السوق في حالة ترقب عما إذا كانت ستستعيد نشاطها أم يستمر الضغط في اتجاه الانخفاض‚
وعلى الرغم من أن موجة الهبوط التي استمرت فترة طويلة بلغت ستة أشهر تسببت في تراجع مضاعفات الأسعار إلى مستويات مغرية بلغت 18 مرة وأقل من ذلك في أسهم عديدة إلا أن العديد من أصحاب المحافظ الاستثمارية يفضل البقاء خارج السوق انتظارا لنتائج الربع الأول‚
وحسب أحد مديري المحافظ فإن الأسعار وصلت إلى مستويات مغرية لكن من الخطورة حاليا المجازفة بدخول السوق بقوة في الوضع الراهن‚ ومن الأفضل توزيع المخاطر بالبقاء في الخارج لحين ظهور نتائج الربع الأول التي ستدفعنا إما إلى الدخول بقوة أو البحث عن فرص استثمارية أفضل في أسواق أخرى‚
ولأول مرة تكتسب نتائج الربع الأول أهمية بالغة في سوق الإمارات التي كان يعول مستثمروها أهمية كبرى على أرباح الربع الأخير غير أن الخوف من تراجع أرباح الشركات دفع المستثمرين إلى ترقب النتائج خصوصا المتعلقة بالشركات القيادية وبالتحديد أرباح شركة إعمار العقارية صاحبة السهم القيادي في السوق الذي يستحوذ تقريبا على أكثر من ثلث إجمالي تعاملات السوق‚
ويتخوف المستثمرون من تراجع أرباح «إعمار» بالتحديد وإن كان محمد العبار رئيس مجلس إدارة الشركة قد قال لـ « الاقتصادية « خلال أعمال الجمعية العمومية للشركة الشهر الماضي إن الشركة قادرة علي تحقيق معدلات نمو كبيرة وقال بنبرة تحد على المشككين في قدرة الشركة على إظهار أرباح قوية في الربع الأول « الرجال بأفعالهم لا بأقوالهم!»‚
وأوضح عرابي أن أرباح الشركات القيادية وفي مقدمتها «إعمار» هي التي ستؤثر في السوق بأكملها لذلك الكل ينتظر أرباح هذه الشركة وما إذا كانت ستنمو بالفعل بمعدلات جيدة أم ستكون بمستويات الربع الأخير من العام الماضي‚ خصوصا فيما يتعلق بإيرادات الشركة من برج دبي التي يتوقع أن يدخل جزء منها ضمن أرباح الربع الأول‚
تباينت آراء المحللين الماليين حول القرار الذي طبقته إدارة سوق دبي المالية أمس الأول بشأن تطبيق حدود التغير السعري الذي كان محددا في السابق بواقع 10 في المائة ارتفاعا أو هبوطا في الجلسة الواحدة ليصبح 10 في المائة للشركات الأكثر نشاطا و5 في المائة للشركات الأقل نشاطا‚
واعتبر البعض القرار محاولة للحد من المضاربات العشوائية على أسهم المضاربات‚ خصوصا أسهم الشركات حديثة التأسيس التي لم يمض عام على الإدراج وشهدت أسعارها ارتفاعات غير مبررة جعلت مضاعفاتها فوق 80 مرة‚
ورأى آخرون أن القرار سيؤدي إلى تركيز التداول على أسهم محدودة العدد‚ الأمر الذي سيقود إلى تحقيقها ارتفاعات سعرية متواصلة ودون مبرر‚
وجرى تصنيف الأسهم المدرجة في السوق وعددها 33 شركة إلى فئتين (أ) وتضم الشركات الأكثر نشاطا وعددها 12 شركة هي: «إعمار»‚ «أملاك»‚ «دبي الإسلامي»‚ «شعاع‚ دبي للاستثمار»‚ «العربية الإسلامية للتأمين»‚ «الاتحاد العقارية»‚ «الخليجية للاستثمارات العامة»‚ «اللوجستية»‚ «أرتك»‚ «تبريد» و«أمان»‚ إضافة إلى أسهم الشركات الأجنبية المدرجة في السوق وعددها أربع‚
وسيطبق على هذه الشركات تغير سعري بواقع 10 في المائة صعودا وهبوطا‚ في حين أدرجت بقية الأسهم تحت الفئة (ب) التي يطبق عليها تغير سعري بواقع 5 في المائة‚
ويستحوذ سهم «إعمار» بمفرده على أكثر من نصف تعاملات سوق دبي المالية وفي أحيان كثيرة خصوصا في فترات نشاط السوق تصل التعاملات عليه إلى أكثر من 75 في المائة‚ وحسب إحصاءات سوق دبي المالية فإن أربعة أسهم فقط هي: «إعمار»‚ «أملاك»‚ «دبي الإسلامي»‚ و«دبي للاستثمار» تستحوذ على أكثر من 90 في المائة من إجمالي تعاملات السوق في حين لا يجري التداول على أسهم قطاع التأمين وعددها ثماني شركات باستثناء سهمي «أمان» و«العربية الإسلامية للتأمين» اللذين يشهدان تعاملات نشطة في أحيان كثيرة‚
وقال حمود عبد الله مدير عام «الإمارات للوساطة» إن القرار يهدف إلى الحد من المضاربات على أسهم الشركات الصغيرة التي شهدت خلال الفترة الماضية خصوصا في فترة صعود السوق ارتفاعات كبيرة غير مبررة واستقطبت عددا من المضاربين الذين قاموا باستغلال الإشاعات وانخفاض قيمة هذه الأسهم في رفعها بشكل غير مبرر‚
وتوقع أن تستقطب الأسهم الأكثر نشاطا أحجام تداولات قياسية‚ الأمر الذي سيتيح الفرصة لتسجيل ارتفاعات سعرية كبيرة مقارنة بالأسهم الأقل نشاطا التي ستتراجع التداولات عليها بشكل كبير‚
غير أن محمد علي ياسين المحلل المالي يرى أن هذه الخطوة ستجعل التعاملات تتركز على أسهم محدودة للغاية وستكون هي الوحيدة التي تستقطب الحجم الأكبر من التعاملات في السوق‚ مضيفا أن الكثير من المتعاملين يفضلون التعامل في أسهم ذات نطاق سعري أعلى وأمامها الفرصة للارتفاع بنسبة أكبر‚ لذلك سنشهد تراجعا ملموسا في أحجام التعاملات على الأسهم الأقل نشاطا‚
في غضون ذلك أكد محللون ماليون أن نتائج الربع الأول التي ستبدأ الشركات الإعلان عنها خلال الأيام المقبلة ستحدد حركة سوق الأسهم الإماراتية خلال الأشهر التسعة المتبقية من العام الحالي بعدما أنهت الأسواق الربع الأول على انخفاض نسبته 2ر15 في المائة وخسائر في قيمتها السوقية تجاوزت 100 مليار درهم‚
وأجمع المحللون على أن معدلات النمو في أرباح الشركات في الربع الأول ستكون أقل بكثير عن الفترة نفسها من العام الماضي التي ارتفعت بنسبة 65 في المائة‚ الأمر الذي يتوقع معه أن تشهد أسعار الأسهم مزيدا من الانخفاض‚
وأوضح هنري عزام رئيس مجلس إدارة بورصة دبي الدولية في مؤتمر عقد في دبي الأسبوع الماضي أن سوق الإمارات كبقية الأسواق الخليجية ستواجه مزيدا من الهبوط خلال الفترة المقبلة على خلفية أن أرباح الشركات ستأتي أقل من حيث معدلات نموها مقارنة بأرباحها المحققة في الربع الأول من العام الماضي‚
وسجلت الأسهم الإماراتية طيلة الأسبوع الماضي ارتفاعا نسبته 5 في المائة وذلك بعد أعنف موجة تصحيح شهدتها منتصف الشهر الماضي رفعت من خسائرها السوقية‚ فيما خسر مؤشر دبي فوق 50 في المائة من قيمته منذ ستة أشهر وهو ما دعا السلطات إلى التدخل بإجراءات استهدفت وقف الإصدارات الأولية لتعزيز السيولة ورفع نسب تمويلات البنوك برهون الأسهم بهدف ضخ المزيد من السيولة إلى السوق الثانوية‚
ويخشى المحللون أن تكون حالة الصعود التي دخلتها الأسواق مطلع الأسبوع الماضي استباقا من جانب المضاربين لنتائج الشركات عن الربع الأول على الرغم من أن هناك شبه إجماع على أن معدلات النمو في الأرباح ستتراجع‚ وذكر عزام أن معدلات نمو الأرباح أخذت في التراجع تدريجيا‚ حيث لوحظ أن معدل النمو في الربع الأخير من العام الماضي جاء أقل بكثير من مثيله في الربع الثالث والذي جاء هو الآخر أقل من معدل النمو في الربع الثاني‚
من ناحيته‚ أكد لـ «الاقتصادية» هيثم عرابي مدير مجموعة الأصول في «شعاع كابيتال» أن أرباح الشركات القيادية ستكون قياسية‚
واتفق مع الرأي السابق القائل إن معدلات النمو في أرباح غالبية الشركات ستكون أقل مقارنة بمثيلاتها عن الفترة ذاتها من العام الماضي‚ مضيفا أن الأرباح ستتراجع لكن السؤال هو بأي نسبة سيكون التراجع؟
وأوضح أن نتائج الربع الأول ستحدد حركة السوق خلال الأشهر التسعة المتبقية من العام الحالي‚ لأن اللاعبين الرئيسيين في السوق في حالة ترقب عما إذا كانت ستستعيد نشاطها أم يستمر الضغط في اتجاه الانخفاض‚
وعلى الرغم من أن موجة الهبوط التي استمرت فترة طويلة بلغت ستة أشهر تسببت في تراجع مضاعفات الأسعار إلى مستويات مغرية بلغت 18 مرة وأقل من ذلك في أسهم عديدة إلا أن العديد من أصحاب المحافظ الاستثمارية يفضل البقاء خارج السوق انتظارا لنتائج الربع الأول‚
وحسب أحد مديري المحافظ فإن الأسعار وصلت إلى مستويات مغرية لكن من الخطورة حاليا المجازفة بدخول السوق بقوة في الوضع الراهن‚ ومن الأفضل توزيع المخاطر بالبقاء في الخارج لحين ظهور نتائج الربع الأول التي ستدفعنا إما إلى الدخول بقوة أو البحث عن فرص استثمارية أفضل في أسواق أخرى‚
ولأول مرة تكتسب نتائج الربع الأول أهمية بالغة في سوق الإمارات التي كان يعول مستثمروها أهمية كبرى على أرباح الربع الأخير غير أن الخوف من تراجع أرباح الشركات دفع المستثمرين إلى ترقب النتائج خصوصا المتعلقة بالشركات القيادية وبالتحديد أرباح شركة إعمار العقارية صاحبة السهم القيادي في السوق الذي يستحوذ تقريبا على أكثر من ثلث إجمالي تعاملات السوق‚
ويتخوف المستثمرون من تراجع أرباح «إعمار» بالتحديد وإن كان محمد العبار رئيس مجلس إدارة الشركة قد قال لـ « الاقتصادية « خلال أعمال الجمعية العمومية للشركة الشهر الماضي إن الشركة قادرة علي تحقيق معدلات نمو كبيرة وقال بنبرة تحد على المشككين في قدرة الشركة على إظهار أرباح قوية في الربع الأول « الرجال بأفعالهم لا بأقوالهم!»‚
وأوضح عرابي أن أرباح الشركات القيادية وفي مقدمتها «إعمار» هي التي ستؤثر في السوق بأكملها لذلك الكل ينتظر أرباح هذه الشركة وما إذا كانت ستنمو بالفعل بمعدلات جيدة أم ستكون بمستويات الربع الأخير من العام الماضي‚ خصوصا فيما يتعلق بإيرادات الشركة من برج دبي التي يتوقع أن يدخل جزء منها ضمن أرباح الربع الأول‚