إنتعاش
20-04-2005, 12:37 PM
تعقد لجنة المقاولات في غرفة تجارة وصناعة قطر غداً الخميس اجتماعاً طارئاً لمناقشة أبعاد أزمة الاسمنت ومواد البناء التي يعاني منها قطاع البناء والتشييد في دولة قطر حالياً. وعلمت الشرق ان اللجنة وجهت دعوة إلى مدير عام شركة الاسمنت السيد سالم بن بطي النعيمي لحضور الاجتماع والبحث معه في أوجه الأزمة وكيفية حلها. وقال المهندس ناصر المير عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر في تصريح لـ الشرق ان الاجتماع سيبحث ابعاد الأزمة وأثرها على قطاع البناء والتشييد، في محاولة للوصول إلى حلول لهذه الأزمة التي عادت من جديد، مشيراً إلى أن هنالك معلومات ترددت أن سبب الأزمة يعود إلى رفض دخول باخرتين محملتين بالاسمنت وصلتا ميناء الدوحة مؤخراً، وذلك لعدم مطابقة الاسمنت المحمل للمواصفات والمقاييس المعتمدة.
وقال ان مصانع الردي مكس الموجودة في الدولة ترفض تلبية طلبات شركات المقاولات في توفير هذه المادة الأساسية في البناء وذلك بحجة شح الاسمنت، مشيراً إلى أن بعض مصانع الردي مكس، والطابوق توقف العمل بها وأغلقت بشكل كامل بسبب عدم توافر الاسمنت. وأشار المير الذي يرأس احدى شركات المقاولات إلى انه منذ ثلاثة أسابيع ينتظر وصول الخرسانة إلى موقع أحد المشاريع التي تنفذها شركته من أجل إكمال عملية الصب، ولكن الخرسانة لم تصل بسبب عدم توافر الاسمنت. وقال ان أزمة الاسمنت هذه أحدثت ضرراً كبيرا في قطاع المقاولات كما تسببت في تأخير المشاريع، مشيراً إلى أن أصحاب المشاريع يلومون شركات المقاولات على التأخير، في حين أن السبب يكمن في عدم توافر مادة الاسمنت، داعياً كبار تجار مواد البناء إلى الإسراع في استيراد الاسمنت لحل هذه الأزمة خاصة ان سعادة وزير الاقتصاد والتجارة كان قد أعطى تعليمات واضحة وسريعة لهيئة المواصفات والمقاييس لتسهيل دخول الاسمنت، ولكن يجب أن يكون مطابقاً للمواصفات.
وقال ان شركات المقاولات تتعرض الآن إلى خسائر معنوية أكبر منها مادية، حيث توجد ضغوطات كبيرة عليها من قبل أصحاب المشاريع وأغلبها جهات حكومية، ولكن الحل ليس في يد شركات المقاولات، بل على التجار أن يتحرروا من الخوف بعدم ادخال الاسمنت، وأن يقدموا على استيراده بشكل فوري، مشيراً إلى أن بعض التجار يتخوفون من عدم مطابقة الاسمنت للمواصفات وبالتالي رفض دخوله، كما يتخوفون من إمكانية تخزينه، وقال المير ان هذه التخوفات يمكن حلها بالتعاون مع الجمارك والسلطات المختصة.
الشرق
وقال ان مصانع الردي مكس الموجودة في الدولة ترفض تلبية طلبات شركات المقاولات في توفير هذه المادة الأساسية في البناء وذلك بحجة شح الاسمنت، مشيراً إلى أن بعض مصانع الردي مكس، والطابوق توقف العمل بها وأغلقت بشكل كامل بسبب عدم توافر الاسمنت. وأشار المير الذي يرأس احدى شركات المقاولات إلى انه منذ ثلاثة أسابيع ينتظر وصول الخرسانة إلى موقع أحد المشاريع التي تنفذها شركته من أجل إكمال عملية الصب، ولكن الخرسانة لم تصل بسبب عدم توافر الاسمنت. وقال ان أزمة الاسمنت هذه أحدثت ضرراً كبيرا في قطاع المقاولات كما تسببت في تأخير المشاريع، مشيراً إلى أن أصحاب المشاريع يلومون شركات المقاولات على التأخير، في حين أن السبب يكمن في عدم توافر مادة الاسمنت، داعياً كبار تجار مواد البناء إلى الإسراع في استيراد الاسمنت لحل هذه الأزمة خاصة ان سعادة وزير الاقتصاد والتجارة كان قد أعطى تعليمات واضحة وسريعة لهيئة المواصفات والمقاييس لتسهيل دخول الاسمنت، ولكن يجب أن يكون مطابقاً للمواصفات.
وقال ان شركات المقاولات تتعرض الآن إلى خسائر معنوية أكبر منها مادية، حيث توجد ضغوطات كبيرة عليها من قبل أصحاب المشاريع وأغلبها جهات حكومية، ولكن الحل ليس في يد شركات المقاولات، بل على التجار أن يتحرروا من الخوف بعدم ادخال الاسمنت، وأن يقدموا على استيراده بشكل فوري، مشيراً إلى أن بعض التجار يتخوفون من عدم مطابقة الاسمنت للمواصفات وبالتالي رفض دخوله، كما يتخوفون من إمكانية تخزينه، وقال المير ان هذه التخوفات يمكن حلها بالتعاون مع الجمارك والسلطات المختصة.
الشرق