ROSE
30-10-2010, 11:54 AM
تعافي الاقتصاد العالمي في 2010والنمو الأكبر في 2011
تطرق تقرير الشال الأسبوعي أداء اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي.. مشيرا الى ان صندوق النقد الدولي يتوقع في آخر تقرير له صادر في أكتوبر 2010، بأن تتعافى جميع اقتصادات المنطقة في عام 2010، وأن تنمو بشكل أكبر في عام 2011، وذلك في حدود المتوقع. ففي عام الأزمة أو عام 2009، كان النمو الحقيقي سالباً في دولتين من بين الدول الـ 6 في منظومة دول مجلس التعاون الخليجي، وكانت الإصابة الأكبر في الكويت، التي حققت نمواً حقيقياً سالباً بنحو -4.8%، تلتها الإمارات، بنمو سالب، قاربت نسبته -2.5%، فالسعودية، بنمو موجب طفيف، قاربت نسبته 0.6%. بينما حقق الاقتصاد القطري نمواً حقيقياً مرتفعاً بحدود 8.6%، تلاه الاقتصاد العُماني بنحو 3.6%، فالبحريني بنحو 3.1%، وهو تفاوت كبير بين اقتصادات دول تنتمي إلى منظومة سياسية واقتصادية واحدة، ونتمنى ألا يكون مرد هذا التفاوت جودة الأرقام الصادرة أو رداءتها.
وينحو التقسيم طبقاً لمستوى النمو الحقيقي المتوقع نحو التقسيم السابق -وإن كان جميعه موجباً- فالكويت هي أدنى نمواً محتملاً، في عام 2010، بنحو 2.3%، تليها الإمارات بنحو 2.4%، فالسعودية بنحو 3.4%، بينما يتصدر الاقتصاد القطري اقتصادات الدول الثلاثة الأخرى بهامش واسع، إذ يتوقع الصندوق نمواً حقيقياً لهذا الاقتصاد يقارب 16%، يليه الاقتصاد العُماني بنحو 4.7%، فالبحريني بنحو 4%. أما في عام 2011، فيتوحد الأداء الحقيقي الموجب لخمسة الاقتصادات، يتوقع أن يكون أدناها نمواً الاقتصاد الإماراتي بنحو 3.2% فالكويتي بنحو 4.4%، فالبحريني والسعودي بنحو 4.5%، فالعُماني بنحو 4.7%، بينما، وحده، الاقتصاد القطري يقدر له أن ينمو بنحو 18.6%، أي نحو 4 أضعاف معدل نمو شركائه في مجلس التعاون.
اللافت للنظر، وربما بسبب هبوط أسعار الأصول، يتوقع الصندوق للاقتصاد القطري أن يحقق أدنى معدلات للتضخم وبحدود 1%، في عام 2010، و3%، في عام 2011، رغم سخونة أدائه. وبشكل عام، تظل معدلات التضخم تحت السيطرة في الدول الست، لكن يتوقع أن تكون أعلى هذه المعدلات في السعودية بنحو 5.5%، في عام 2010، ونحو 5.3%، في عام 2011، تليها تلك التي في عُمان 4.4% و3.5%، للعامين نفسيهما على التوالي، ثم في الكويت 4.1% و3.6%، ثم في البحرين 2.6% و2.5% ثم في الإمارات 2% و2.5%.
وباستثناء البحرين، في عامي 2010 و2011، والإمارات في عام 2010، تحقق كل الدول الأخرى فائضاً في موازناتها محسوباً كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، أعلاه في الكويت بنحو 17.1%، في عام 2010، ونحو 17.8%، في عام 2011، تليها قطر بنحو 10.8% و7.3% للعامين إياهما على التوالي، ثم عُمان بنحو 5.3% و4.9%، ثم السعودية بنحو 1.9% و6.2%، بينما تستمر الإمارات بتحقيق عجز تقارب نسبته -2.7%، في عام 2010، يتحول إلى فائض تقارب نسبته 3.7%، في عام 2011، وعجز للبحرين بنحو -5.4% و-5.5% للعامين المذكورين على التوالي.
وتحقق الدول الست، خلال العامين 2010 و2011، فائضاً في تعاملاتها مع العالم الخارجي أو حسابها الجاري، كنسبة من ناتجها المحلي الإجمالي، تتصدره الكويت بنحو 30.1% و30.3%، للعامين على التوالي، تليها قطر بنحو 15.6% و23%، ثم السعودية بنحو 6.7% و6.2%، ثم عُمان 5.8% و6.1%، ثم الإمارات بنحو 5.4% و5.6%، ثم البحرين بنحو 5.2% و5.5%.
وسوف يبلغ حجم الناتج المحلي الإجمالي الاسمي لدول مجلس التعاون الخليجي نحو 993.4 مليار دولار أمريكي في عام 2010، يرتفع إلى نحو 1100.2 مليار دولار أمريكي في عام 2011، وهو أعلى مستوى اسمي حققه، وكان هذا الناتج قد بلغ نحو 1072.3 مليار دولار أمريكي في عام 2008. أما معدل النمو الحقيقي لاقتصادات دول مجلس التعاون، مجتمعة، فسوف يبلغ نحو 4.5%، في عام 2010، يرتفع إلى معدل 5.9%، في عام 2011، وهو واحد من أعلى معدلات النمو في العالم، بما يوحي أن آثار الأزمة المالية قد تم تجاوزها.
تطرق تقرير الشال الأسبوعي أداء اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي.. مشيرا الى ان صندوق النقد الدولي يتوقع في آخر تقرير له صادر في أكتوبر 2010، بأن تتعافى جميع اقتصادات المنطقة في عام 2010، وأن تنمو بشكل أكبر في عام 2011، وذلك في حدود المتوقع. ففي عام الأزمة أو عام 2009، كان النمو الحقيقي سالباً في دولتين من بين الدول الـ 6 في منظومة دول مجلس التعاون الخليجي، وكانت الإصابة الأكبر في الكويت، التي حققت نمواً حقيقياً سالباً بنحو -4.8%، تلتها الإمارات، بنمو سالب، قاربت نسبته -2.5%، فالسعودية، بنمو موجب طفيف، قاربت نسبته 0.6%. بينما حقق الاقتصاد القطري نمواً حقيقياً مرتفعاً بحدود 8.6%، تلاه الاقتصاد العُماني بنحو 3.6%، فالبحريني بنحو 3.1%، وهو تفاوت كبير بين اقتصادات دول تنتمي إلى منظومة سياسية واقتصادية واحدة، ونتمنى ألا يكون مرد هذا التفاوت جودة الأرقام الصادرة أو رداءتها.
وينحو التقسيم طبقاً لمستوى النمو الحقيقي المتوقع نحو التقسيم السابق -وإن كان جميعه موجباً- فالكويت هي أدنى نمواً محتملاً، في عام 2010، بنحو 2.3%، تليها الإمارات بنحو 2.4%، فالسعودية بنحو 3.4%، بينما يتصدر الاقتصاد القطري اقتصادات الدول الثلاثة الأخرى بهامش واسع، إذ يتوقع الصندوق نمواً حقيقياً لهذا الاقتصاد يقارب 16%، يليه الاقتصاد العُماني بنحو 4.7%، فالبحريني بنحو 4%. أما في عام 2011، فيتوحد الأداء الحقيقي الموجب لخمسة الاقتصادات، يتوقع أن يكون أدناها نمواً الاقتصاد الإماراتي بنحو 3.2% فالكويتي بنحو 4.4%، فالبحريني والسعودي بنحو 4.5%، فالعُماني بنحو 4.7%، بينما، وحده، الاقتصاد القطري يقدر له أن ينمو بنحو 18.6%، أي نحو 4 أضعاف معدل نمو شركائه في مجلس التعاون.
اللافت للنظر، وربما بسبب هبوط أسعار الأصول، يتوقع الصندوق للاقتصاد القطري أن يحقق أدنى معدلات للتضخم وبحدود 1%، في عام 2010، و3%، في عام 2011، رغم سخونة أدائه. وبشكل عام، تظل معدلات التضخم تحت السيطرة في الدول الست، لكن يتوقع أن تكون أعلى هذه المعدلات في السعودية بنحو 5.5%، في عام 2010، ونحو 5.3%، في عام 2011، تليها تلك التي في عُمان 4.4% و3.5%، للعامين نفسيهما على التوالي، ثم في الكويت 4.1% و3.6%، ثم في البحرين 2.6% و2.5% ثم في الإمارات 2% و2.5%.
وباستثناء البحرين، في عامي 2010 و2011، والإمارات في عام 2010، تحقق كل الدول الأخرى فائضاً في موازناتها محسوباً كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، أعلاه في الكويت بنحو 17.1%، في عام 2010، ونحو 17.8%، في عام 2011، تليها قطر بنحو 10.8% و7.3% للعامين إياهما على التوالي، ثم عُمان بنحو 5.3% و4.9%، ثم السعودية بنحو 1.9% و6.2%، بينما تستمر الإمارات بتحقيق عجز تقارب نسبته -2.7%، في عام 2010، يتحول إلى فائض تقارب نسبته 3.7%، في عام 2011، وعجز للبحرين بنحو -5.4% و-5.5% للعامين المذكورين على التوالي.
وتحقق الدول الست، خلال العامين 2010 و2011، فائضاً في تعاملاتها مع العالم الخارجي أو حسابها الجاري، كنسبة من ناتجها المحلي الإجمالي، تتصدره الكويت بنحو 30.1% و30.3%، للعامين على التوالي، تليها قطر بنحو 15.6% و23%، ثم السعودية بنحو 6.7% و6.2%، ثم عُمان 5.8% و6.1%، ثم الإمارات بنحو 5.4% و5.6%، ثم البحرين بنحو 5.2% و5.5%.
وسوف يبلغ حجم الناتج المحلي الإجمالي الاسمي لدول مجلس التعاون الخليجي نحو 993.4 مليار دولار أمريكي في عام 2010، يرتفع إلى نحو 1100.2 مليار دولار أمريكي في عام 2011، وهو أعلى مستوى اسمي حققه، وكان هذا الناتج قد بلغ نحو 1072.3 مليار دولار أمريكي في عام 2008. أما معدل النمو الحقيقي لاقتصادات دول مجلس التعاون، مجتمعة، فسوف يبلغ نحو 4.5%، في عام 2010، يرتفع إلى معدل 5.9%، في عام 2011، وهو واحد من أعلى معدلات النمو في العالم، بما يوحي أن آثار الأزمة المالية قد تم تجاوزها.