amroo
31-10-2010, 06:22 PM
http://www.alarab.com.qa/details.php?docId=157009&issueNo=880&secId=26
منسيون.. فراغ.. هموم.. ودخل لا يسد الرمق
المتقاعدون يطالبون بميزات على رأسها زيادة الرواتب
2010-10-31
الدوحة - العرب - عمر عبد اللطيف
تحدث علي خليفة السعود مرارا مع ما أسماه «مكتب التقاعد» لكنه لم يلمس لديه ذلك «الاهتمام»، قائلا إن على المكتب أن يطلب من الجهات المختصة أن تخفض لهم ضرائب الخدم، وتجديد الجوازات، والسيارات، وشهادات السوق، «يقولون التقاعد زين وكذا... لكن تخليهم هالشكل ما يصير.. المتقاعدين منسيين وليس لهم قيمة في المجتمع... أشعر أني منسي». كما يقول في حديثه لـ «العرب».
يرى السعود -وهو مدير مدرسة متقاعد- أن لا أحد يهتم بالمتقاعدين، الذين وصفهم بـ «المنسيين»، مطالبا بتخفيض «إقامة الخدم لهم والسواق»، وبطاقات خاصة بهم للدخول إلى السينما، والاهتمام بهم من قبل الدولة كما في بقية الدول المجاورة، «يعني.. تقعادنا وخلاص ولا شي».
وعلى الأقل يجب أن «تزيد» الدولة الرواتب للمتقاعدين، كما يقول السعود، الذي يرى أن الحياة الاجتماعية تتطور، لذا يجب أن يكون الراتب مواكبا لهذا التطور، خاصة مع غلاء المعيشة، صحيح أنه يوجد بعض المتقاعدين الذين يتقاضون رواتب جيدة، إلا أنه يوجد أيضا عدد كبير منهم رواتبهم ضعيفة، ولولا «مساعدة عيالهم تعبوا، المتقاعد يبحث عن شيء يحسن وضعه، الدولة يجب أن تنظر في حالهم، ويزيدولهم الراتب ولو 3 أو 5 % سنويا». ويدلل السعود على كلامه بأنه عندما يذهب إلى المصارف لا يعطونه قروضا ولا سلفا، «إذا متقاعد ما تعطيك».
وينص القانون رقم 24 لعام 2002 الخاص بالتقاعد والمعاشات وتعديلاته، على أن المتقاعد هو الموظف أو العامل الذي كان مشتركا في صندوق المعاشات التابع للهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، وخصص له معاش شهري من هذا الصندوق، وفقا لأحكام قانون التقاعد، ويكون للمتقاعد عدد من الحقوق مثل الحصول على معاش شهري، والحق في طلب استبدال جزء من معاشه بمبلغ نقدي من الصندوق، مقابل خصم الجزء المستبدل شهريا من معاشه، أو من راتبه في حال عودته إلى العمل، وله الحق في الحصول على مكافأة من جهة عمله عن سنوات الخدمة التي تزيد عن 20 سنة، وحق الاشتراك في الصندوق مرة أخرى في حالة العودة للعمل.
ويحسب المعاش بالنسبة للمشترك الذي يعمل في إحدى الجهات الحكومية أو الهيئات والمؤسسات العامة، على أساس (5 %) من راتبه الشهري الأخير (الأساسي + العلاوة الاجتماعية)، مضروبا في عدد سنوات الخدمة على ألا يتجاوز المعاش الراتب الأخير، أما بالنسبة للمشترك الذي يعمل في إحدى الشركات المساهمة فيحسب معاشه على أساس (5 %) من متوسط راتبه خلال السنوات الخمس الأخيرة من خدمته، مضروبا في عدد سنوات الخدمة، على ألا يتجاوز المعاش ذلك المتوسط.
زيادة سنوية للرواتب لتتناسب مع غلاء المعيشة
عبد الرحمن الغانم، ما زال على رأس عمله منذ نحو 30 عاما، لكنه يشعر بمشاكل المتقاعدين، لذلك يدعو إلى الاهتمام بهم، مؤكدا أن الأولوية لهم، والمفروض أن تعدل رواتب الذين خدموا في وظيفتهم لمدة 20 أو 30 عاما، «لأن هم الذين خدموا قبلنا.. هم أبهاتنا وجدودنا الذين أسسوا وشقوا وتعبوا»، لذلك يجب أن تكون لهم تخفيضات وحسومات، ونسبة زيادة سنوية على رواتبهم، خاصة أن المعيشة «غالية».
ويوافقه الرأي سعيد صالح، الذي يبتسم قبل أن يقول «منو ما يحب زيادة الراتب، كلنا نحب الزيادة، يبي تعديل وضع الرواتب للمتقاعدين»، لأن الراتب يجب أن يكون موازيا لمستوى المعيشة، يجب أن يزيدوا الرواتب، خاصة أن المتقاعد «يمضيها تفكير يفكر.. بكرا أش بصير».
أما أبو أحمد -المتقاعد منذ نحو عشر سنوات- يشير إلى أن المتقاعدين يحبون العمل، فهو متقاعد لكنه ما زال يجد في نفسه القدرة على العطاء، لكن «كلها وساطات» كما يقول.
لكن ما الذي يدفع المتقاعد إلى البحث عن عمل، يجيب أبو أحمد، الذي تحفظ على ذكر اسمه لـ «العرب»، بأنه «الملل.. تمل لأنك تتعود على برنامج معين.. تروح الشغل ترجع الساعة 2، أول ست شهور من التقاعد تتعب جدا، وشوي شوي الدنيا تتفتحلك، وتتأقلم مع الجو الجديد اللي دخلت عليه، وتقول لحالك أنا وين ضيعت عمري والناس طلعت برأسمال واشتغلت».
إلا أن أبا أحمد لم يجلس في البيت، بل أسس عملا جديدا، و»مشيت حالي عشان أغطي التكاليف»، كما حصل البعض الآخر عملا و»كمل مشواره»، لكن الذي لم يحصل أي عمل أو وظيفة «يتبهدل شوي»، لأن نص الراتب يذهب، خاصة أنك متعود على «سيستم معين.. يتخلخل شوي.. يمضيها المتقاعد نوم.. يودي عياله المدرسة.. يجيب أغراض البيت.. يجلس في القهوة ويقرأ الجرايد، أو في المجمعات يضيع وقت وين يروح»، فالراتب لا يكفي «لو تأخذ عشرين وأنت على رأس عملك تأخذ عشرة عند التقاعد، شنو يسوي»، مشيرا إلى أنه يسمع الكثير عن زيادة الرواتب، لكنه يتمنى أن لا تكون «إشاعات».
ويوضح أبو أحمد أن المتقاعد يتفاجأ عند التقاعد، فهو متعود على العمل وفي «عز شبابه وإنتاجه»، فيصاب بحالة من الإحباط والملل، ففي أوروبا عندما يصل الإنسان إلى التقاعد يكون عمر ابنه نحو 20 سنة، ولكن عندما تصل هنا إلى التقاعد وعمرك 40 سنة يكون «أولادك لسا يرضعون.. من يربيهم.. وأنت متعود على برنامج معين.. في ناس مشت أمورها، وأنا مشت حالي الحمد لله.. لكن لا بد من تعديل الرواتب إذا في مجال.. حرام في سن الازدهار أن نطلع تقاعد».
وتعتبر الهيئة العامة للتقاعد والمعاشات هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية، وموازنة مستقلة، وتتبع مجلس الوزراء، مكلفة بتطبيق قانون التقاعد والمعاشات، وتهدف الهيئة عبر تطبيق قانون التقاعد والمعاشات إلى إضفاء الحماية الاجتماعية على المواطن القطري، وتأمين حياة كريمة له بعد انتهاء خدمته ولأفراد أسرته من بعده، من خلال توفير المعاشات لمستحقيها، وفقا لأحكام القانون.
والشرطان الوحيدان للخضوع لقانون التقاعد، هما أن يكون الموظف أو العامل قطري الجنسية، وأن يكون عمله في إحدى الجهات الخاضعة للقانون، أي جهات حكومية، هيئات، مؤسسات عامة، وشركات مساهمة، أو جهات أخرى صدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء، بصرف النظر عن الراتب والجنس ذكرا كان أو أنثى.
ويتم الرجوع في تحديد الحد الأدنى لسن العمل لقانون الخدمة المدنية وقانون العمل، حيث لا يجوز أن تقل سنه عن (18) سنة، ولا يوجد حد أقصى لسن الاشتراك في النظام.
وحدد القانون نسبة الاشتراكات التي تتحملها جهة العمل والموظف لقاء الاشتراك في النظام كما يلي: يتحمل الموظف أو العامل نسبة (5 %) من راتبه الأخير، والراتب هنا يشمل الراتب الأساسي والعلاوة الاجتماعية، بينما تتحمل جهة العمل نسبة (10 %) من هذا الراتب، وتكون جهة العمل ملزمة بتوريد كامل النسبتين 15 % إلى صندوق المعاشات في الهيئة.
التفكير والفراغ سيدا الموقف
علي خليفة السعود الذي تقاعد بسن الستين منذ نحو ست سنوات، فتح «دكانا بسيطا»، وهو يجلس فيه أحيانا أو يذهب «ليتمشى» في الشمال أو الخور، وهوايته الآن جمع التحف والأشياء القديمة و»اقعد في البيت أعدل فيها وأصبغها».
أما محمد حاجي، الذي تقاعد ثم عاد إلى وظيفة أخرى، يشعر بهموم المتقاعدين، الذين «من قهرهم وهمهم» يأتون إلى المقهى على البحر، وكل واحد يشتكي للآخر، ويتكلم عن الماضي، ويلعب الورق لمدة ساعتين أو ثلاث، و»يسولفون ويلعبون كيرم ثم يروحون البيت.. ما في شي جديد، روتين على طول»، فالمتقاعدون «مساكين معاشاتهم على ما هي عليه لم تتغير.. ما في بيدهم شغله والمعيشة نار... شي يسوون».
وهم «يشيلون هم الدنيا وعيالهم»، حسب تعبير حاجي، خاصة المتقاعد الذي لديه ثمانية أولاد ومعاشه 4 آلاف ريال مثلا، «وين يعيش»، فيضطر إلى أن يخرج أولاده من المدرسة، كي يعملوا «ويعدلوا» الحالة المعيشية، أو الذي لديه مثلا بيت آخر أو محل يؤجره بألفين ريال «يعدل شوي»، أما البحر فهو ليس كالسابق، «بحر الأول في خيرات الحين ما في». كما أن البنوك لم تعد تعطيهم القروض لأن «خلاص»، والبعض يعتمد على أولاده، أو لديه عمل صغير يساعده على المعيشة، ولا «ما في شي ثاني».
وتشمل حالات وشروط استحقاق المعاش التقاعدي انتهاء الخدمة بسبب بلوغ السن القانونية المقررة لذلك، مع توافر مدة اشتراك لا تقل عن 15 سنة. ويشترط في انتهاء الخدمة بسبب الاستقالة ألا تقل مدة الاشتراك عن 15 سنة، وألا يقل العمر عن 40 عاما، أما في حالة انتهاء الخدمة بالطريق التأديبي يشترط ألا تقل مدة الاشتراك عن 15 سنة، ولا يشترط بلوغ سن معينة.
الراتب الذي يخضع للاشتراك هو الراتب الأساسي، أي الراتب الشهري الأخير الذي يتقاضاه الموظف أو العامل، مستبعدا منه البدلات والمخصصات والتعويضات، أياً كان نوعها، مضافا إليه العلاوة الاجتماعية المقررة في قانون الخدمة المدنية أو غيره من التشريعات.
ويشترط لاستحقاق المعاش في حالة انتهاء الخدمة بسبب إلغاء الوظيفة أو بغير الطريق التأديبي، ألا تقل مدة الخدمة عن 5 سنوات، وذلك بالنسبة للعاملين في الأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة فقط، وفي حال انتهاء الخدمة بسبب الوفاة أو عدم اللياقة الطبية لأسباب تعود للعمل أو في أثنائه، لا يشترط أي مدة خدمة لذلك، أما في حال انتهاء الخدمة بسبب الوفاة أو عدم اللياقة الطبية لأسباب لا تعود للعمل، لا يشترط أي مدة لذلك، أو أية أسباب أخرى لم تذكر بشرط توافر مدة خدمة لا تقل عن 15 سنة.
منسيون.. فراغ.. هموم.. ودخل لا يسد الرمق
المتقاعدون يطالبون بميزات على رأسها زيادة الرواتب
2010-10-31
الدوحة - العرب - عمر عبد اللطيف
تحدث علي خليفة السعود مرارا مع ما أسماه «مكتب التقاعد» لكنه لم يلمس لديه ذلك «الاهتمام»، قائلا إن على المكتب أن يطلب من الجهات المختصة أن تخفض لهم ضرائب الخدم، وتجديد الجوازات، والسيارات، وشهادات السوق، «يقولون التقاعد زين وكذا... لكن تخليهم هالشكل ما يصير.. المتقاعدين منسيين وليس لهم قيمة في المجتمع... أشعر أني منسي». كما يقول في حديثه لـ «العرب».
يرى السعود -وهو مدير مدرسة متقاعد- أن لا أحد يهتم بالمتقاعدين، الذين وصفهم بـ «المنسيين»، مطالبا بتخفيض «إقامة الخدم لهم والسواق»، وبطاقات خاصة بهم للدخول إلى السينما، والاهتمام بهم من قبل الدولة كما في بقية الدول المجاورة، «يعني.. تقعادنا وخلاص ولا شي».
وعلى الأقل يجب أن «تزيد» الدولة الرواتب للمتقاعدين، كما يقول السعود، الذي يرى أن الحياة الاجتماعية تتطور، لذا يجب أن يكون الراتب مواكبا لهذا التطور، خاصة مع غلاء المعيشة، صحيح أنه يوجد بعض المتقاعدين الذين يتقاضون رواتب جيدة، إلا أنه يوجد أيضا عدد كبير منهم رواتبهم ضعيفة، ولولا «مساعدة عيالهم تعبوا، المتقاعد يبحث عن شيء يحسن وضعه، الدولة يجب أن تنظر في حالهم، ويزيدولهم الراتب ولو 3 أو 5 % سنويا». ويدلل السعود على كلامه بأنه عندما يذهب إلى المصارف لا يعطونه قروضا ولا سلفا، «إذا متقاعد ما تعطيك».
وينص القانون رقم 24 لعام 2002 الخاص بالتقاعد والمعاشات وتعديلاته، على أن المتقاعد هو الموظف أو العامل الذي كان مشتركا في صندوق المعاشات التابع للهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، وخصص له معاش شهري من هذا الصندوق، وفقا لأحكام قانون التقاعد، ويكون للمتقاعد عدد من الحقوق مثل الحصول على معاش شهري، والحق في طلب استبدال جزء من معاشه بمبلغ نقدي من الصندوق، مقابل خصم الجزء المستبدل شهريا من معاشه، أو من راتبه في حال عودته إلى العمل، وله الحق في الحصول على مكافأة من جهة عمله عن سنوات الخدمة التي تزيد عن 20 سنة، وحق الاشتراك في الصندوق مرة أخرى في حالة العودة للعمل.
ويحسب المعاش بالنسبة للمشترك الذي يعمل في إحدى الجهات الحكومية أو الهيئات والمؤسسات العامة، على أساس (5 %) من راتبه الشهري الأخير (الأساسي + العلاوة الاجتماعية)، مضروبا في عدد سنوات الخدمة على ألا يتجاوز المعاش الراتب الأخير، أما بالنسبة للمشترك الذي يعمل في إحدى الشركات المساهمة فيحسب معاشه على أساس (5 %) من متوسط راتبه خلال السنوات الخمس الأخيرة من خدمته، مضروبا في عدد سنوات الخدمة، على ألا يتجاوز المعاش ذلك المتوسط.
زيادة سنوية للرواتب لتتناسب مع غلاء المعيشة
عبد الرحمن الغانم، ما زال على رأس عمله منذ نحو 30 عاما، لكنه يشعر بمشاكل المتقاعدين، لذلك يدعو إلى الاهتمام بهم، مؤكدا أن الأولوية لهم، والمفروض أن تعدل رواتب الذين خدموا في وظيفتهم لمدة 20 أو 30 عاما، «لأن هم الذين خدموا قبلنا.. هم أبهاتنا وجدودنا الذين أسسوا وشقوا وتعبوا»، لذلك يجب أن تكون لهم تخفيضات وحسومات، ونسبة زيادة سنوية على رواتبهم، خاصة أن المعيشة «غالية».
ويوافقه الرأي سعيد صالح، الذي يبتسم قبل أن يقول «منو ما يحب زيادة الراتب، كلنا نحب الزيادة، يبي تعديل وضع الرواتب للمتقاعدين»، لأن الراتب يجب أن يكون موازيا لمستوى المعيشة، يجب أن يزيدوا الرواتب، خاصة أن المتقاعد «يمضيها تفكير يفكر.. بكرا أش بصير».
أما أبو أحمد -المتقاعد منذ نحو عشر سنوات- يشير إلى أن المتقاعدين يحبون العمل، فهو متقاعد لكنه ما زال يجد في نفسه القدرة على العطاء، لكن «كلها وساطات» كما يقول.
لكن ما الذي يدفع المتقاعد إلى البحث عن عمل، يجيب أبو أحمد، الذي تحفظ على ذكر اسمه لـ «العرب»، بأنه «الملل.. تمل لأنك تتعود على برنامج معين.. تروح الشغل ترجع الساعة 2، أول ست شهور من التقاعد تتعب جدا، وشوي شوي الدنيا تتفتحلك، وتتأقلم مع الجو الجديد اللي دخلت عليه، وتقول لحالك أنا وين ضيعت عمري والناس طلعت برأسمال واشتغلت».
إلا أن أبا أحمد لم يجلس في البيت، بل أسس عملا جديدا، و»مشيت حالي عشان أغطي التكاليف»، كما حصل البعض الآخر عملا و»كمل مشواره»، لكن الذي لم يحصل أي عمل أو وظيفة «يتبهدل شوي»، لأن نص الراتب يذهب، خاصة أنك متعود على «سيستم معين.. يتخلخل شوي.. يمضيها المتقاعد نوم.. يودي عياله المدرسة.. يجيب أغراض البيت.. يجلس في القهوة ويقرأ الجرايد، أو في المجمعات يضيع وقت وين يروح»، فالراتب لا يكفي «لو تأخذ عشرين وأنت على رأس عملك تأخذ عشرة عند التقاعد، شنو يسوي»، مشيرا إلى أنه يسمع الكثير عن زيادة الرواتب، لكنه يتمنى أن لا تكون «إشاعات».
ويوضح أبو أحمد أن المتقاعد يتفاجأ عند التقاعد، فهو متعود على العمل وفي «عز شبابه وإنتاجه»، فيصاب بحالة من الإحباط والملل، ففي أوروبا عندما يصل الإنسان إلى التقاعد يكون عمر ابنه نحو 20 سنة، ولكن عندما تصل هنا إلى التقاعد وعمرك 40 سنة يكون «أولادك لسا يرضعون.. من يربيهم.. وأنت متعود على برنامج معين.. في ناس مشت أمورها، وأنا مشت حالي الحمد لله.. لكن لا بد من تعديل الرواتب إذا في مجال.. حرام في سن الازدهار أن نطلع تقاعد».
وتعتبر الهيئة العامة للتقاعد والمعاشات هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية، وموازنة مستقلة، وتتبع مجلس الوزراء، مكلفة بتطبيق قانون التقاعد والمعاشات، وتهدف الهيئة عبر تطبيق قانون التقاعد والمعاشات إلى إضفاء الحماية الاجتماعية على المواطن القطري، وتأمين حياة كريمة له بعد انتهاء خدمته ولأفراد أسرته من بعده، من خلال توفير المعاشات لمستحقيها، وفقا لأحكام القانون.
والشرطان الوحيدان للخضوع لقانون التقاعد، هما أن يكون الموظف أو العامل قطري الجنسية، وأن يكون عمله في إحدى الجهات الخاضعة للقانون، أي جهات حكومية، هيئات، مؤسسات عامة، وشركات مساهمة، أو جهات أخرى صدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء، بصرف النظر عن الراتب والجنس ذكرا كان أو أنثى.
ويتم الرجوع في تحديد الحد الأدنى لسن العمل لقانون الخدمة المدنية وقانون العمل، حيث لا يجوز أن تقل سنه عن (18) سنة، ولا يوجد حد أقصى لسن الاشتراك في النظام.
وحدد القانون نسبة الاشتراكات التي تتحملها جهة العمل والموظف لقاء الاشتراك في النظام كما يلي: يتحمل الموظف أو العامل نسبة (5 %) من راتبه الأخير، والراتب هنا يشمل الراتب الأساسي والعلاوة الاجتماعية، بينما تتحمل جهة العمل نسبة (10 %) من هذا الراتب، وتكون جهة العمل ملزمة بتوريد كامل النسبتين 15 % إلى صندوق المعاشات في الهيئة.
التفكير والفراغ سيدا الموقف
علي خليفة السعود الذي تقاعد بسن الستين منذ نحو ست سنوات، فتح «دكانا بسيطا»، وهو يجلس فيه أحيانا أو يذهب «ليتمشى» في الشمال أو الخور، وهوايته الآن جمع التحف والأشياء القديمة و»اقعد في البيت أعدل فيها وأصبغها».
أما محمد حاجي، الذي تقاعد ثم عاد إلى وظيفة أخرى، يشعر بهموم المتقاعدين، الذين «من قهرهم وهمهم» يأتون إلى المقهى على البحر، وكل واحد يشتكي للآخر، ويتكلم عن الماضي، ويلعب الورق لمدة ساعتين أو ثلاث، و»يسولفون ويلعبون كيرم ثم يروحون البيت.. ما في شي جديد، روتين على طول»، فالمتقاعدون «مساكين معاشاتهم على ما هي عليه لم تتغير.. ما في بيدهم شغله والمعيشة نار... شي يسوون».
وهم «يشيلون هم الدنيا وعيالهم»، حسب تعبير حاجي، خاصة المتقاعد الذي لديه ثمانية أولاد ومعاشه 4 آلاف ريال مثلا، «وين يعيش»، فيضطر إلى أن يخرج أولاده من المدرسة، كي يعملوا «ويعدلوا» الحالة المعيشية، أو الذي لديه مثلا بيت آخر أو محل يؤجره بألفين ريال «يعدل شوي»، أما البحر فهو ليس كالسابق، «بحر الأول في خيرات الحين ما في». كما أن البنوك لم تعد تعطيهم القروض لأن «خلاص»، والبعض يعتمد على أولاده، أو لديه عمل صغير يساعده على المعيشة، ولا «ما في شي ثاني».
وتشمل حالات وشروط استحقاق المعاش التقاعدي انتهاء الخدمة بسبب بلوغ السن القانونية المقررة لذلك، مع توافر مدة اشتراك لا تقل عن 15 سنة. ويشترط في انتهاء الخدمة بسبب الاستقالة ألا تقل مدة الاشتراك عن 15 سنة، وألا يقل العمر عن 40 عاما، أما في حالة انتهاء الخدمة بالطريق التأديبي يشترط ألا تقل مدة الاشتراك عن 15 سنة، ولا يشترط بلوغ سن معينة.
الراتب الذي يخضع للاشتراك هو الراتب الأساسي، أي الراتب الشهري الأخير الذي يتقاضاه الموظف أو العامل، مستبعدا منه البدلات والمخصصات والتعويضات، أياً كان نوعها، مضافا إليه العلاوة الاجتماعية المقررة في قانون الخدمة المدنية أو غيره من التشريعات.
ويشترط لاستحقاق المعاش في حالة انتهاء الخدمة بسبب إلغاء الوظيفة أو بغير الطريق التأديبي، ألا تقل مدة الخدمة عن 5 سنوات، وذلك بالنسبة للعاملين في الأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة فقط، وفي حال انتهاء الخدمة بسبب الوفاة أو عدم اللياقة الطبية لأسباب تعود للعمل أو في أثنائه، لا يشترط أي مدة خدمة لذلك، أما في حال انتهاء الخدمة بسبب الوفاة أو عدم اللياقة الطبية لأسباب لا تعود للعمل، لا يشترط أي مدة لذلك، أو أية أسباب أخرى لم تذكر بشرط توافر مدة خدمة لا تقل عن 15 سنة.