ROSE
01-11-2010, 06:58 AM
محافظ «المركزي الكويتي»:
الأزمة أن المؤسسات المالية انجرفت للتوسع غير المدروس مدفوعة بالجشع
الوطن الكويتية 01/11/2010
في الجلسة الاولى التي ترأسها محافظ بنك الكويت المركز الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح قال ان المشكلة الاساسية نجمت عن الافراط في التوسع الائتماني ومحفظة الاستثمارات دون النظر الى المخاطر حيث انجرف الكثير من المؤسسات المالية مدفوعين بالجشع ليتوسعوا توسعا غير مدروس ودون منظور مستقبلي.
وفي النهاية لو نظرنا الى صلب الموضوع نجد ان المشكلة تكمن في النظم الادارية والادارة تحديدا، مضيفا انه دائما تبدأ المشكلة بالسيولة وتنتهي بالنظم.
واضاف المحافظ ان بازل 3 جاءت لتقضي على مشاكل مستقبلية متوقعة وهي حركة مستقبلية بمنظور مالي دون مخاطر تأخذ بالحسبان نسب الرفع المالي وكفاية رأس المال والسيولة.
واشار الى انه من واقع التجربة نجد ان الامر يتعلق بالادارة، حيث ان الانظمة موجودة ولكن لا نريد تكبيل الادارات فلابد من اعطائها مساحة بين حرية الادارة وحركتها والنظم والمعايير، فمن الواضح ان الكثير منهم لا يفهمون واجباتهم، فمزيد من التعليمات واردة ولكن ترك مساحة للادارات امر مطلوب.
وفي رده على سؤال يتعلق بشبكة الامان (سوفي نت) فقال الشيخ سالم انه لابد من ان تكون هناك ضوابط تحكم هذا الامر وفق نظم ومعايير معينة يكون هدفها الرئيسي للبنوك الحفاظ على اموال المودعين وهذا النظام مأخوذ به بالحسبان بكل ما يتعلق بالاستقرار المالي سواء في مجموعة العشرين او في غيرها.
واكد المحافظ ان النمو الاقتصادي العالمي لايزال هشاً حيث ان الدين العام للناتج المحلي في بعض الدول الصناعية الكبرى بلغ نسبا لم نكن نتصورها فارتفع في بعض الدول %200 وتبقى كيفية سدادها هي المشكلة.
واكد المحاضرون على التغيرات في الانظمة المطروحة على الساحة مثل معيار بازل 2 والاقتراحات المطروحة في اوروبا وأمريكا وكيفية التعامل معها بالاضافة الى القرارات والتوصيات الصادرة عن مجموعة الـ 20 وانعكاساتها المتوقعة على المصارف والمؤسسات المالية العربية.
وقد تحدث في بداية الجلسة نائب محافظ مؤسسة النقد السعودي عبدالرحمن بن خلف عن الازمة المالية وتداعياتها على اسواق النقد، الا أنه من اهم ايجابياتها تعاون دول العالم في معالجة تلك الاثار واشار الى ان مجموعة الـ 20 التي تشكل نحو %80 من اقتصاد العالم قد وضعت برنامجا وتصورات لمعالجة اثار الازمة المالية على القطاع المالي مثل مجلس الاستقرار المالي للمعالجات وتعزيز كفاية رأس المال.
واضاف انه من المقرر تطبيق معايير بازل 3 المتمثلة في معدل كفاية رأس المال والسيولة على مراحل لضمان سلامة الانتقال حيث بذلت بازل جهودا كبيرة بالتعاون مع القائمين على الصناعة المصرفية بهدف ايجاد صلابة وقوة لرأس المال لمواجهة اية مشكلات دون الحاجة الى رأس المال العام، لافتا الى ان بازل 2 قد وضعت حدا ادنى لمعدل كفاية راس المال الا أنه بقيت هناك مخاوف.
محافظ بنك قطر
ومن جانبه قال محافظ مصرف قطر المركزي الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني ان المرحلة القادمة لا تقل خطورة عما مضى، حيث تشهد الساحة العالمية حالياً تحركات حثيثة تنبئ بقرب بزوغ فجر نظام نقدي عالمي جديد، ولعل أولها إقرار اتفاقية «بازل 3»، وبموجب هذا الاتفاقية، فقد تم رفع نسبة رأس المال الأساسي (الشريحة الأولى) من %2 الى %7 وذلك ضمن حزمة من الاصلاحات تشمل اعتماد مقاييس جديدة بخصوص السيولة.
محافظ البحرين
أما محافظ بنك البحرين المركزي رشيد المعراج فقد اعتبر ان الازمة المالية بمثابة تجربة يجب ان نستخلص منها الدروس، مشيرا إلى ان البحرين لديها ما يكفي من التشريعات ساعدت على تطور نمو خدمات المصارف وحمت هذا القطاع خلال الفترة الماضية.
ولفت الى ان الممارسات الخاطئة وعدم وجود ظوابط للرقابة الداخلية وعدم وجود ادارة جيدة للمخاطر ادى الى الاخفاق على المستوى المحلي والعالمي، مشيرا الى ظهور عدم قدرة على التعامل مع متطلبات المرحلة بسبب اخطاء الرقابة الداخلية في ادارة هذه الازمات.
محافظ الاردن
من جهته قال محافظ البنك المركزي الاردني امية طوقان ان البنك المركزي الاوروبي اجتمع قبل نحو ثلاثة ايام وقال ما زلنا نعتقد ان سبب عدم تورط بنوك المنطقة العربية هو عدم اندماجها بالنظام المصرفي العالمي وعدم تطور انظمة هذه البنوك، ولكنني اعتقد واشدد على ان بنوكنا تعمل وفق الانظمة العالمية وان التشدد من قبلنا ومن قبل الجهات المسؤولة كان هو المحافظ الاول ومنعنا من الانزلاق في الازمة، فنحن لسنا منعزلين عن العالم.
المحافظ التركي
من جهته قال نائب محافظ البنك المركزي التركي الدكتور اردم باسكي ان تركيا والسعودية عضوان في مجموعة الـ 20 وعضوان في مجلس الاستقرار المالي، ولدينا قواسم مشتركة عديدة.
واشار الى ان السياسة النقدية في تركيا تعتمد على نظام فيما يتعلق بالفائدة ومكافحة التضخم، مشيرا الى ان دول الخليج لديها سياسة مختلفة، وان نظم الرقابة في تركيا مختلفة عما هي عليه في دول الخليج لذلك نحتاج الى التعاون والتنسيق فيما بيننا لافتا الى ان تركيا لديها نجاحات كبيرة من خلال مجموعة الـ 20 تمكنها من تحقيق انجازات هامة في الرقابة المالية والمصرفية، مشيرا الى بلاده كانت تعمل من اجل وضع معايير متشددة تتوافق مع متطلبات بازل 3.
الأزمة أن المؤسسات المالية انجرفت للتوسع غير المدروس مدفوعة بالجشع
الوطن الكويتية 01/11/2010
في الجلسة الاولى التي ترأسها محافظ بنك الكويت المركز الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح قال ان المشكلة الاساسية نجمت عن الافراط في التوسع الائتماني ومحفظة الاستثمارات دون النظر الى المخاطر حيث انجرف الكثير من المؤسسات المالية مدفوعين بالجشع ليتوسعوا توسعا غير مدروس ودون منظور مستقبلي.
وفي النهاية لو نظرنا الى صلب الموضوع نجد ان المشكلة تكمن في النظم الادارية والادارة تحديدا، مضيفا انه دائما تبدأ المشكلة بالسيولة وتنتهي بالنظم.
واضاف المحافظ ان بازل 3 جاءت لتقضي على مشاكل مستقبلية متوقعة وهي حركة مستقبلية بمنظور مالي دون مخاطر تأخذ بالحسبان نسب الرفع المالي وكفاية رأس المال والسيولة.
واشار الى انه من واقع التجربة نجد ان الامر يتعلق بالادارة، حيث ان الانظمة موجودة ولكن لا نريد تكبيل الادارات فلابد من اعطائها مساحة بين حرية الادارة وحركتها والنظم والمعايير، فمن الواضح ان الكثير منهم لا يفهمون واجباتهم، فمزيد من التعليمات واردة ولكن ترك مساحة للادارات امر مطلوب.
وفي رده على سؤال يتعلق بشبكة الامان (سوفي نت) فقال الشيخ سالم انه لابد من ان تكون هناك ضوابط تحكم هذا الامر وفق نظم ومعايير معينة يكون هدفها الرئيسي للبنوك الحفاظ على اموال المودعين وهذا النظام مأخوذ به بالحسبان بكل ما يتعلق بالاستقرار المالي سواء في مجموعة العشرين او في غيرها.
واكد المحافظ ان النمو الاقتصادي العالمي لايزال هشاً حيث ان الدين العام للناتج المحلي في بعض الدول الصناعية الكبرى بلغ نسبا لم نكن نتصورها فارتفع في بعض الدول %200 وتبقى كيفية سدادها هي المشكلة.
واكد المحاضرون على التغيرات في الانظمة المطروحة على الساحة مثل معيار بازل 2 والاقتراحات المطروحة في اوروبا وأمريكا وكيفية التعامل معها بالاضافة الى القرارات والتوصيات الصادرة عن مجموعة الـ 20 وانعكاساتها المتوقعة على المصارف والمؤسسات المالية العربية.
وقد تحدث في بداية الجلسة نائب محافظ مؤسسة النقد السعودي عبدالرحمن بن خلف عن الازمة المالية وتداعياتها على اسواق النقد، الا أنه من اهم ايجابياتها تعاون دول العالم في معالجة تلك الاثار واشار الى ان مجموعة الـ 20 التي تشكل نحو %80 من اقتصاد العالم قد وضعت برنامجا وتصورات لمعالجة اثار الازمة المالية على القطاع المالي مثل مجلس الاستقرار المالي للمعالجات وتعزيز كفاية رأس المال.
واضاف انه من المقرر تطبيق معايير بازل 3 المتمثلة في معدل كفاية رأس المال والسيولة على مراحل لضمان سلامة الانتقال حيث بذلت بازل جهودا كبيرة بالتعاون مع القائمين على الصناعة المصرفية بهدف ايجاد صلابة وقوة لرأس المال لمواجهة اية مشكلات دون الحاجة الى رأس المال العام، لافتا الى ان بازل 2 قد وضعت حدا ادنى لمعدل كفاية راس المال الا أنه بقيت هناك مخاوف.
محافظ بنك قطر
ومن جانبه قال محافظ مصرف قطر المركزي الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني ان المرحلة القادمة لا تقل خطورة عما مضى، حيث تشهد الساحة العالمية حالياً تحركات حثيثة تنبئ بقرب بزوغ فجر نظام نقدي عالمي جديد، ولعل أولها إقرار اتفاقية «بازل 3»، وبموجب هذا الاتفاقية، فقد تم رفع نسبة رأس المال الأساسي (الشريحة الأولى) من %2 الى %7 وذلك ضمن حزمة من الاصلاحات تشمل اعتماد مقاييس جديدة بخصوص السيولة.
محافظ البحرين
أما محافظ بنك البحرين المركزي رشيد المعراج فقد اعتبر ان الازمة المالية بمثابة تجربة يجب ان نستخلص منها الدروس، مشيرا إلى ان البحرين لديها ما يكفي من التشريعات ساعدت على تطور نمو خدمات المصارف وحمت هذا القطاع خلال الفترة الماضية.
ولفت الى ان الممارسات الخاطئة وعدم وجود ظوابط للرقابة الداخلية وعدم وجود ادارة جيدة للمخاطر ادى الى الاخفاق على المستوى المحلي والعالمي، مشيرا الى ظهور عدم قدرة على التعامل مع متطلبات المرحلة بسبب اخطاء الرقابة الداخلية في ادارة هذه الازمات.
محافظ الاردن
من جهته قال محافظ البنك المركزي الاردني امية طوقان ان البنك المركزي الاوروبي اجتمع قبل نحو ثلاثة ايام وقال ما زلنا نعتقد ان سبب عدم تورط بنوك المنطقة العربية هو عدم اندماجها بالنظام المصرفي العالمي وعدم تطور انظمة هذه البنوك، ولكنني اعتقد واشدد على ان بنوكنا تعمل وفق الانظمة العالمية وان التشدد من قبلنا ومن قبل الجهات المسؤولة كان هو المحافظ الاول ومنعنا من الانزلاق في الازمة، فنحن لسنا منعزلين عن العالم.
المحافظ التركي
من جهته قال نائب محافظ البنك المركزي التركي الدكتور اردم باسكي ان تركيا والسعودية عضوان في مجموعة الـ 20 وعضوان في مجلس الاستقرار المالي، ولدينا قواسم مشتركة عديدة.
واشار الى ان السياسة النقدية في تركيا تعتمد على نظام فيما يتعلق بالفائدة ومكافحة التضخم، مشيرا الى ان دول الخليج لديها سياسة مختلفة، وان نظم الرقابة في تركيا مختلفة عما هي عليه في دول الخليج لذلك نحتاج الى التعاون والتنسيق فيما بيننا لافتا الى ان تركيا لديها نجاحات كبيرة من خلال مجموعة الـ 20 تمكنها من تحقيق انجازات هامة في الرقابة المالية والمصرفية، مشيرا الى بلاده كانت تعمل من اجل وضع معايير متشددة تتوافق مع متطلبات بازل 3.