ROSE
01-11-2010, 07:00 AM
129 مليون دينار ديون حكومية مستحقة في نوفمبر الجاري
الوسط 01/11/2010
كرت بيانات عن مصرف البحرين المركزي، أن على حكومة مملكة البحرين ديوناً قصيرة الأجل تستحق في نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري تبلغ 129 مليون دينار (نحو 342 مليون دولار).
وسدد مصرف البحرين المركزي نيابة عن الحكومة ديوناً تبلغ 162 مليون دينار مستحقة في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، مقارنة بسداد 129 مليون دينار في سبتمبر/ أيلول الماضي، وبنسبة ارتفاع تبلغ 26 في المئة.
وأوضحت البيانات، أن الديون المستحقة في نوفمبر منها 10 ملايين دينار صكوك التأجير الإسلامية، و120 مليون دينار أذونات خزانة.
ومن المتوقع أن يقوم مصرف البحرين المركزي بإصدارات جديدة نيابة عن الحكومة في سبتمبر لتغطية هذه الديون، وفق سياسة تغطية «الدَّين بالدين»، مع تحمل فوائد القروض.
وبلغ إجمالي إصدارات مصرف البحرين المركزي لأدوات الدَّين العام من مطلع العام حتى نهاية أكتوبر نحو 64 إصداراً، منها 44 إصدار أذونات خزينة حكومية، وإصداران لسندات التنمية الحكومية، وصكوك التأجير الإسلامي 8 إصدارات، وصكوك السلم الإسلامية 10 إصدارات.
وبلغت قيمة إجمالي إصدارات أذونات الخزانة من يناير/ كانون الثاني إلى أكتوبر من العام الجاري (2010) نحو مليار و155 مليون دينار (3 مليارات دولار)، وتتراوح فترات سدادها بين 3 و 6 شهور، وتقوم الحكومة بتسديدها من خلال الاقتراض بإصدار أذونات جديدة.
وأذونات الخزانة عبارة عن أداة ديْن حكومية تصدر بصيغة لحاملها ولآجال تتراوح بين ثلاثة أشهر و 6 شهور أو أكثر بحسب تحديد مصرف البحرين المركزي.
وتتميز أذونات الخزانة بسهولة التصرف فيها دون أن يتعرض حاملها لأية خسائر رأسمالية، لأن الإذن عادة، يباع بخصم؛ أي بسعر أقل من قيمته الإسمية. وفي تاريخ الاستحقاق تلتزم الحكومة بدفع القيمة الإسمية المدونة على الإذن، ويمثل الفرق مقدار العائد الذي يجنيه المستثمر، وإذا قرر حامل الإذن التخلص منه قبل تاريخ الاستحقاق، فإنه يضمن على الأقل استرداد القيمة التي سبق أن دفعها عند شراء الإذن.
أما صكوك السلم الإسلامية التي أصدرها مصرف البحرين المركزي من يناير إلى أكتوبر، فبلغت 10 إصدارات، قيمتها 120 مليون دينار (نحو 318 مليون دولار).
وفيما يتعلق بإصدارات صكوك التأجير الإسلامية البالغة 8 إصدارات التي صدرت خلال العشرة شهور الأولى من العام الجاري، فتبلغ 90 مليون دينار (نحو 238 مليون دولار).
وأصدر مصرف البحرين إصدارين باسم سندات التنمية الحكومية بقيمة 521 مليون دينار (نحو 1.4 مليار دولار). وتتراوح فترة استحقاق السندات بين سنتين و10 سنوات.
ويقوم مصرف البحرين المركزي نيابة عن حكومة البحرين بتسديد المستحقات من خلال طرح إصدارات جديدة لتغطية إصدارات قديمة، وهي سياسة تؤدي إلى تراكم الديون نتيجة الفوائد التي تدفع للمقترضين.
وكانت ديون البحرين تبلغ 700 مليون دينار في الفصل الثالث من العام 2008، وارتفعت مطلع العام 2009 إلى 820 مليون دينار، ثم قفزت إلى مليار دينار في شهر يونيو/ حزيران، وفي سبتمبر إلى مليار و200 مليون دينار، وفي يونيو 2010 قفزت إلى مليار و976 مليون دينار؛ أي أن ديون البحرين تضاعفت في سنة ونصف 182 في المئة، وهي نسبة نمو توصف بأنها مبالغ فيها. ولم توضح الجهات المعنية مبررات استدانة أكثر من مليار دينار خلال السنتين الماليتين 2009 و2010.
وأبرز إصدار للديون الحكومية في 2010، هو إصدار مصرف البحرين المركزي نيابة عن الحكومة سندات التنمية الحكومية بقيمة 470 مليون دينار بعملة الدولار الأميركي (1.25 مليار دولار) في مارس/آذار الماضي.
وهبطت الفوائد على الديون الحكومية قصيرة الأجل إلى أدنى مستوى لها منذ العام 2001، بسبب زيادة المعروض النقدي، وعدم وجود أوعية استثمارية آمنة مثل سوق الديون الحكومية في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية.
وانخفضت الفوائد على أذونات الخزانة الحكومية التي تستحق في 3 أشهر إلى 0.63 في المئة في سبتمبر/ أيلول الماضي، وهي أدنى نسبة منذ مطلع الألفية الثالثة. وبلغت أعلى نسبة في 2007 عند 5 في المئة.
بينما الأذونات التي تستحق في 6 أشهر، انخفضت فوائدها إلى 0.80 في المئة، وهي أدنى مستوى تصل فيه، بينما أعلى مستوى بلغته في 2007 عند 5 في المئة.
وأذونات الخزانة الحكومية، هي إحدى أدوات الدَّين العام التي من خلالها تقترض الحكومة الأموال بالطريقة التقليدية، بينما تستخدم الحكومة أدوات أخرى للاقتراض بالطريقة الإسلامية، مثل صكوك السلم الإسلامية وصكوك التأجير الإسلامية.
وتراجعت الفوائد على صكوك السلم الإسلامية التي تستحق في 3 أشهر، إلى 0.67 في المئة، فيما انخفضت أسعار الفائدة على صكوك التأجير الإسلامية التي تستحق في 6 أشهر إلى 0.85 في المئة.
وتقترض الحكومة من خلال أدوات الدَّين العام، لعدة أسباب أهمها، تغطية العجز في موازنة الدولة، وهو غالباً ما يحدث في فترات الكساد الاقتصادي، أو لامتصاص السيولة والتخفيض من حدة التضخم غير المرغوب فيه، وهو غالباً ما يحدث في فترات الانتعاش الاقتصادي.
كما أن أدوات الدَّين العام تعتبر من أهم أسلحة السياسة النقدية التي تمكن الدولة من الحفاظ على التوازن الاقتصادي.
وكان مجلس التنمية الاقتصادية، المسئول عن رسم السياسات الاقتصادية في البحرين، حذر من تفاقم العجز المالي الهيكلي بسبب تراجع أسعار النفط، وكذلك تدني الإنتاجية في المملكة.
ولجأت البحرين إلى اقتراض مضاعف خلال العام 2009 والعام 2010 بعد اندلاع الأزمة المالية العالمية في الولايات المتحدة الأميركية بانهيار بنك ليمان براذرز في منتصف سبتمبر 2008، وتأثيرها على مختلف دول العالم.
الوسط 01/11/2010
كرت بيانات عن مصرف البحرين المركزي، أن على حكومة مملكة البحرين ديوناً قصيرة الأجل تستحق في نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري تبلغ 129 مليون دينار (نحو 342 مليون دولار).
وسدد مصرف البحرين المركزي نيابة عن الحكومة ديوناً تبلغ 162 مليون دينار مستحقة في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، مقارنة بسداد 129 مليون دينار في سبتمبر/ أيلول الماضي، وبنسبة ارتفاع تبلغ 26 في المئة.
وأوضحت البيانات، أن الديون المستحقة في نوفمبر منها 10 ملايين دينار صكوك التأجير الإسلامية، و120 مليون دينار أذونات خزانة.
ومن المتوقع أن يقوم مصرف البحرين المركزي بإصدارات جديدة نيابة عن الحكومة في سبتمبر لتغطية هذه الديون، وفق سياسة تغطية «الدَّين بالدين»، مع تحمل فوائد القروض.
وبلغ إجمالي إصدارات مصرف البحرين المركزي لأدوات الدَّين العام من مطلع العام حتى نهاية أكتوبر نحو 64 إصداراً، منها 44 إصدار أذونات خزينة حكومية، وإصداران لسندات التنمية الحكومية، وصكوك التأجير الإسلامي 8 إصدارات، وصكوك السلم الإسلامية 10 إصدارات.
وبلغت قيمة إجمالي إصدارات أذونات الخزانة من يناير/ كانون الثاني إلى أكتوبر من العام الجاري (2010) نحو مليار و155 مليون دينار (3 مليارات دولار)، وتتراوح فترات سدادها بين 3 و 6 شهور، وتقوم الحكومة بتسديدها من خلال الاقتراض بإصدار أذونات جديدة.
وأذونات الخزانة عبارة عن أداة ديْن حكومية تصدر بصيغة لحاملها ولآجال تتراوح بين ثلاثة أشهر و 6 شهور أو أكثر بحسب تحديد مصرف البحرين المركزي.
وتتميز أذونات الخزانة بسهولة التصرف فيها دون أن يتعرض حاملها لأية خسائر رأسمالية، لأن الإذن عادة، يباع بخصم؛ أي بسعر أقل من قيمته الإسمية. وفي تاريخ الاستحقاق تلتزم الحكومة بدفع القيمة الإسمية المدونة على الإذن، ويمثل الفرق مقدار العائد الذي يجنيه المستثمر، وإذا قرر حامل الإذن التخلص منه قبل تاريخ الاستحقاق، فإنه يضمن على الأقل استرداد القيمة التي سبق أن دفعها عند شراء الإذن.
أما صكوك السلم الإسلامية التي أصدرها مصرف البحرين المركزي من يناير إلى أكتوبر، فبلغت 10 إصدارات، قيمتها 120 مليون دينار (نحو 318 مليون دولار).
وفيما يتعلق بإصدارات صكوك التأجير الإسلامية البالغة 8 إصدارات التي صدرت خلال العشرة شهور الأولى من العام الجاري، فتبلغ 90 مليون دينار (نحو 238 مليون دولار).
وأصدر مصرف البحرين إصدارين باسم سندات التنمية الحكومية بقيمة 521 مليون دينار (نحو 1.4 مليار دولار). وتتراوح فترة استحقاق السندات بين سنتين و10 سنوات.
ويقوم مصرف البحرين المركزي نيابة عن حكومة البحرين بتسديد المستحقات من خلال طرح إصدارات جديدة لتغطية إصدارات قديمة، وهي سياسة تؤدي إلى تراكم الديون نتيجة الفوائد التي تدفع للمقترضين.
وكانت ديون البحرين تبلغ 700 مليون دينار في الفصل الثالث من العام 2008، وارتفعت مطلع العام 2009 إلى 820 مليون دينار، ثم قفزت إلى مليار دينار في شهر يونيو/ حزيران، وفي سبتمبر إلى مليار و200 مليون دينار، وفي يونيو 2010 قفزت إلى مليار و976 مليون دينار؛ أي أن ديون البحرين تضاعفت في سنة ونصف 182 في المئة، وهي نسبة نمو توصف بأنها مبالغ فيها. ولم توضح الجهات المعنية مبررات استدانة أكثر من مليار دينار خلال السنتين الماليتين 2009 و2010.
وأبرز إصدار للديون الحكومية في 2010، هو إصدار مصرف البحرين المركزي نيابة عن الحكومة سندات التنمية الحكومية بقيمة 470 مليون دينار بعملة الدولار الأميركي (1.25 مليار دولار) في مارس/آذار الماضي.
وهبطت الفوائد على الديون الحكومية قصيرة الأجل إلى أدنى مستوى لها منذ العام 2001، بسبب زيادة المعروض النقدي، وعدم وجود أوعية استثمارية آمنة مثل سوق الديون الحكومية في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية.
وانخفضت الفوائد على أذونات الخزانة الحكومية التي تستحق في 3 أشهر إلى 0.63 في المئة في سبتمبر/ أيلول الماضي، وهي أدنى نسبة منذ مطلع الألفية الثالثة. وبلغت أعلى نسبة في 2007 عند 5 في المئة.
بينما الأذونات التي تستحق في 6 أشهر، انخفضت فوائدها إلى 0.80 في المئة، وهي أدنى مستوى تصل فيه، بينما أعلى مستوى بلغته في 2007 عند 5 في المئة.
وأذونات الخزانة الحكومية، هي إحدى أدوات الدَّين العام التي من خلالها تقترض الحكومة الأموال بالطريقة التقليدية، بينما تستخدم الحكومة أدوات أخرى للاقتراض بالطريقة الإسلامية، مثل صكوك السلم الإسلامية وصكوك التأجير الإسلامية.
وتراجعت الفوائد على صكوك السلم الإسلامية التي تستحق في 3 أشهر، إلى 0.67 في المئة، فيما انخفضت أسعار الفائدة على صكوك التأجير الإسلامية التي تستحق في 6 أشهر إلى 0.85 في المئة.
وتقترض الحكومة من خلال أدوات الدَّين العام، لعدة أسباب أهمها، تغطية العجز في موازنة الدولة، وهو غالباً ما يحدث في فترات الكساد الاقتصادي، أو لامتصاص السيولة والتخفيض من حدة التضخم غير المرغوب فيه، وهو غالباً ما يحدث في فترات الانتعاش الاقتصادي.
كما أن أدوات الدَّين العام تعتبر من أهم أسلحة السياسة النقدية التي تمكن الدولة من الحفاظ على التوازن الاقتصادي.
وكان مجلس التنمية الاقتصادية، المسئول عن رسم السياسات الاقتصادية في البحرين، حذر من تفاقم العجز المالي الهيكلي بسبب تراجع أسعار النفط، وكذلك تدني الإنتاجية في المملكة.
ولجأت البحرين إلى اقتراض مضاعف خلال العام 2009 والعام 2010 بعد اندلاع الأزمة المالية العالمية في الولايات المتحدة الأميركية بانهيار بنك ليمان براذرز في منتصف سبتمبر 2008، وتأثيرها على مختلف دول العالم.